صدور العدد 58 من «كراسات ملف»

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 7420 - 2022 / 11 / 2 - 13:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

■ صدر مؤخراً العدد 58 من سلسلة «كراسات ملف»،( أواخر تشرين الأول/أكتوبرــ 2022)، ويتضمن الكراس قراءات معمقة أجراها الزميل أسامة خليفة، الباحث في المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف». تناولت هذه القراءات 3 كتب من سلسلة «الطريق إلى الإستقلال»، التي يصدرها المركز، وهي من تأليف اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وهذه الكتب:
1 ـ «في مجرى الأحداث .. 2017»، هو الإصدار الثالث والثلاثون من السلسلة، ويسلط الضوء على ما شهدته القضية الفلسطينية من تطورات مهمة في العام 2017، في زمن ترامب، أو زمن الاضطرابات الإقليمية. تطورات أربكت القيادة الرسمية الفلسطينيةن فأصابها قصور في التفكير وعجز في التدبير وضعف في الإرادة السياسية، إنها أحد أبرز مظاهر أزمة حركة التحرر الوطني الفلسطينية، والتي استوجبت زحمة من المبادرات والحوارات والتفاهمات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.
2 ـــ «في مجرى الأحداث 2018»،هو الكتاب الرقم 34 من السلسلة، ويتناول في فصوله الأحداث الفلسطينية في النصف الأول من العام 2018، ولاسيما تفاصيل دورتي المجلس المركزي الدورة الـ28 في 15/1/2018، والمجلس الوطني الدورة الـ23 في 20/2/2018. جاء الأول منهما بعد شهر، والثاني بعد شهرين من 6/12/2017، تاريخ إعلان ترامب قراره بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وإعطاء أوامره لوزارة خارجيته للمباشرة في نقل سفارة بلاده إلى القدس.
3 ــ«جولة أفق»؛ وهو الكتاب الثالث والأربعون في السلسلة، ويتضمن ستة فصول، واحد منها فقط يتناول السياسة الأميركية المنحازة كلياً لإسرائيل، والخمسة فصول الأخرى، تتناول قضايا فلسطينية، في مشهد فلسطيني يضج بالحيوية والإبداع والحياة، مشهد حافل بالنضال والتضحيات،حافل بالمتناقضات في صيرورة حركتها وتفاعلها، ولا يقتصر فقط على التناقض بين وحدة الشعب ميدانياً، وانقسام القوى الفاعلة سياسياً■

المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات ــ«ملف»


المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات
«ملف»





كتب تحت المهجر ـ 5


قراءات في 3 كتب
من سلسلة«الطريق إلى الاستقلال»

أسامة خليفة
باحث في «ملف»









سلسلة «كراسات ملف»
العدد الثامن والخمسون ـ آواخر تشرين الأول(أكتوبر)2022


























المحتويات
• مقدمة
• كتاب «في مجرى الأحداث ..2017»
• كتاب «في مجرى الأحداث .. 2018»1
• كتاب «جولة أفق»



















































مقدمة
■ يتضمن هذا الكراس قراءات معمقة أجراها الزميل أسامة خليفة، الباحث في المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف». تناولت هذه القراءات 3 كتب من سلسلة «الطريق إلى الإستقلال»، التي يصدرها المركز، وهي من تأليف اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وهذه الكتب:
1 ـ «في مجرى الأحداث .. 2017»، هو الإصدار الثالث والثلاثون من السلسلة، ويسلط الضوء على ما شهدته القضية الفلسطينية من تطورات مهمة في العام 2017، في زمن ترامب، أو زمن الاضطرابات الإقليمية. تطورات أربكت القيادة الرسمية الفلسطينيةن فأصابها قصور في التفكير وعجز في التدبير وضعف في الإرادة السياسية، إنها أحد أبرز مظاهر أزمة حركة التحرر الوطني الفلسطينية، والتي استوجبت زحمة من المبادرات والحوارات والتفاهمات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.
2 ـــ «في مجرى الأحداث 2018»،هو الكتاب الرقم 34 من السلسلة، ويتناول في فصوله الأحداث الفلسطينية في النصف الأول من العام 2018، ولاسيما تفاصيل دورتي المجلس المركزي الدورة الـ28 في 15/1/2018، والمجلس الوطني الدورة الـ23 في 20/2/2018. جاء الأول منهما بعد شهر، والثاني بعد شهرين من 6/12/2017، تاريخ إعلان ترامب قراره بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وإعطاء أوامره لوزارة خارجيته للمباشرة في نقل سفارة بلاده إلى القدس.
3 ــ«جولة أفق»؛ وهو الكتاب الثالث والأربعون في السلسلة، ويتضمن ستة فصول، واحد منها فقط يتناول السياسة الأميركية المنحازة كلياً لإسرائيل، والخمسة فصول الأخرى، تتناول قضايا فلسطينية، في مشهد فلسطيني يضج بالحيوية والإبداع والحياة، مشهد حافل بالنضال والتضحيات،حافل بالمتناقضات في صيرورة حركتها وتفاعلها، ولا يقتصر فقط على التناقض بين وحدة الشعب ميدانياً، وانقسام القوى الفاعلة سياسياً■
المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات
«ملف»
أواخر تشرين الأول/أكتوبرــ 2022







الكتاب الرقم 33




«في مجرى الأحداث 2017»


تأليف: اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين











قضيتنا الفلسطينية ومحيطها المضطرب
■ «في مجرى الأحداث .. 2017»، هو الإصدار الثالث والثلاثون من «سلسلة الطريق إلى الاستقلال» التي يصدرها المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف». يسلط الكتاب الضوء على ما شهدته القضية الفلسطينية من تطورات مهمة في العام 2017، في زمن ترامب، أو زمن الاضطرابات الإقليمية، تطورات أربكت القيادة الرسمية الفلسطينية فأصابها قصور في التفكير وعجز في التدبير وضعف في الإرادة السياسية، إنها أحد أبرز مظاهر أزمة حركة التحرر الفلسطينية، والتي استوجبت زحمة من المبادرات والحوارات والتفاهمات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.
يعرض الكتاب لهذه الحوارات في 3 فصول، يبين فيها نتائج حوار القاهرة، حيث صادقت الوفود على البيان الختامي، واعتبر في حينه خطوة إلى الأمام، ولكن قبل أن يجف حبر البيان الختامي، بدأت التصريحات من الطرفين (حماس وفتح) تحمل في طياتها العودة إلى الوراء بظهور التعارض وحالة التوتر في سياق الحديث عن تمكين حكومة الوفاق الوطني لتحمّل مسؤولياتها وآليات التمكين في القطاع، متزامناً مع رفع العقوبات، وفتح معبر رفح، وإجراءات رفع الحصار، ورغم مسؤولية الطرفين في عدم تنفيذ الاتفاقات، إلا أنه يمكن الحديث عن تدخلات خارجية لإفشال أي اتفاق بين حماس وفتح■
انقسامات ومحاور
■ في ظروف الانقسام الفلسطيني هذه، كان الشرق الأوسط يعيش حالة من الاضطراب السياسي تتشتت فيه دوله، على اختلاف اتجاهاتها، في محاور تتصارع وتتنازع حول ملفات الإقليم، انقساماتها المحورية غير مستقرة تخضع لاستراتيجيات وتكتيكات متباينة حتى في إطار المحور الواحد، بسبب تشابك التقاطعات مع الخلافات القائمة بين أطراف المحاور المختلفة، في ظل تدخلات إقليمية ودولية تزيد الأمور تعقيداً، لا يمكن الحديث عنها بحدود قاطعة تفصل بين هذه المحاور وتباعد فيما بينها، بل يمكن الحديث عن سلسلة واسعة من التقاطعات السياسية والميدانية حول قضايا لا تشكل ملفاً خلافياً متفجراً بقدر ما تشكل نقطة تلاقي فرضتها تعقيدات الأوضاع في الإقليم.
تشكلت في الإقليم ثلاثة محاور، تختلف وتتفق في قضايا سياسية واقتصادية وإعلامية وعسكرية، وهذه المحاور هي:
• المحور الأول: يضم السعودية والإمارات ويتقاطع مع دول عربية أخرى (البحرين – السودان) حسب القضية المطروحة، وتعتبر القاهرة في عدد من القضايا أقرب إلى هذا المحور المتحالف مع الولايات المتحدة ويلحق نفسه بالسياسة الأمريكية ويتساوق معها في التصدي لإيران باعتبارها العدو، وليست إسرائيل هي العدو، وبالتالي يعمل على تجييش المشاعر الدينية والمذهبية (الخطر الشيعي) للتمويه على الحقائق السياسية والمصلحية، كما يعمل على التطبيع مع اسرائيل.
• المحور الثاني: يتشكل من قطر وتركيا ومعهما الإخوان المسلمين، وهؤلاء يشكلون نقطة تباعد مع المحور الأول حيث أدرج مؤتمر الرباط الإخوان في لائحة المنظمات الارهابية، وبالتالي تُتهم قطر بدعم الإرهاب، وحقيقة الصراع بين المحورين أنه خلاف على النفوذ، ورغبة السعودية في اصطفاف القوى العربية تحت سيطرتها وزعامتها، ونقطة الخلاف الأخرى مع الرياض الانفتاح القطري على إيران، أما التقاطع بين الجانبين فيبدو في ارتباط المحورين بالسياسة الأمريكية في المنطقة، وفي التدخل في الأزمة السورية بدعم المجموعات الإرهابية.
• المحور الثالث: محور المقاومة، ويضم سوريا والعراق وايران ومعهما حزب الله و أنصار الله، والحشد الشعبي ، وفصائل فلسطينية. يتصادم هذا المحور مع المحورين السابقين في الملف السوري والعراقي واليمني والبحريني واللبناني، هذا التصادم يعكس حجم الاختلاف والصراعات على النفوذ.
تباين وتنافس، اختلاف وصراع، بين المحورين الأول والثاني في قضايا كثيرة، لكن في العلاقة مع إسرائيل تتسابق الدول الخليجية نحو التطبيع الثقافي والسياسي والتبادل السياحي والتعاون الاقتصادي وصولاً فيما بعد إلى الأمني والعسكري، ودولة مثل تركيا ترتبط مع إسرائيل باتفاقيات وتفاهمات ومعاهدات ومنها العسكرية، أما الأردن ومصر وهما من خارج المحورين ترتبطان بمعاهدات سلام مع إسرائيل.
وهناك تقاطع في علاقة حركة حماس مع المحاور الثلاثة، فإلى جانب علاقتها الجيدة مع تركيا وقطر، وتفاهمها مع مصر، لم تقطع حماس الصلة مع إيران وحزب الله.
للولايات المتحدة عموماً دور كبير في الاضطرابات في المنطقة، واستمرت تدخلاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية مساهمة في تصاعد صراع المحاور، واستمر سعيها لفرض الهيمنة على الإقليم، وصولاً إلى إعادة رسم الحدود الجغرافية والأوضاع الداخلية لبعض دول هذه المنطقة، وقد جاءت فترة رئاسة ترامب وسياسته التصعيدية من خلال صفقة القرن لتزيد من حدة الاضطرابات، مع كل خطوة خطاها لإعادة صياغة أوضاع الإقليم الجيواستراتيجية، فسعى لإقامة تحالف عريض في مؤتمر الرياض دعي إليه أكثر من خمسين دولة عربية واسلامية، وقدم دعماً غير محدود لليمين الإسرائيلي، وضغطاً على الخليجيين لتسريع التطبيع والعمل على إقامة حلف عسكري خليجي معادي لإيران، اسرائيل في عضويته، وألغى الاتفاق النووي مع إيران وصعّد من لهجته العدوانية ضدها.
ورغم رحيل ترامب عن البيت الأبيض، إلا أن الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن ما زالت تعمل على استمرار الاضطراب الشامل السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، اضطراب له تداعياته وتأثيره على مجمل الخريطة الجيوسياسية في المنطقة، لقد باتت الدولة الوطنية ومن خلالها الجغرافيا السياسية مستهدفة وهي أولى علامات الاضطراب، فلدى الولايات المتحدة مشاريع ما زالت قائمة تهدف لتفكيك الكيانات الوطنية كما هو الحال في سوريا والعراق وليبيا واليمن، وإغراقها في حروب محلية لا تستنزف طاقاتها البشرية وإمكانياتها الاقتصادية فحسب، بل وبناها الاجتماعية، بإعادة صياغة الأسس الاجتماعية التي تقوم عليها باعتماد مفاهيم ومعايير مذهبية أو جهوية أو إثنية على حساب معايير المواطنة والمساواة بين أبناء البلد الواحد، ما يعمق أزماتها السياسية ويؤسس لحروب مديدة داخلية أهلية، تبقي الوضع العربي في حالة انشغال عن همومه القومية، ويفسح المجال لكل أشكال التدخل الخارجي على حساب استقلال الدول وتقدمها والسيادة الوطنية لشعوبها.
إن الولايات المتحدة تعتبر الشرق الأوسط منطقة نفوذ لها، تتحالف مع إسرائيل في تحالف التوحش لخدمة مصالحهما الاستعمارية المشتركة في المنطقة بسياسات عدوانية ضد عواصم عربية ترفض التطبيع وتعادي النهج التدخلي العدواني الأمريكي، والذي يفرض املاءات على عواصم عربية أخرى بشأن توريد نفطها، ومعاداة إيران، وفتح باب التطبيع والتعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل■
الاضطرابات الإقليمية والوضع الفلسطيني
■ تتفرد الإدارة الأمريكية برعاية المفاوضات وفرض حل للمسألة الفلسطينية بالتعاون مع إسرائيل وبالتواطؤ مع أطراف عربية بذرائع واهية، منها أن إسرائيل لم تعد هي الخطر على المنطقة، بل هو التمدد الإيراني، ويراد للفلسطينيين أن ينشغلوا بالخلافات التي تحدث بين البلدان العربية والاسلامية، أو بالخلافات الداخلية للبلدان، أو الخلافات الاثنية والطائفية. وللثورة الفلسطينية تجارب في هذا الموضوع، إذ أثرت الصراعات في المنطقة سلباً على المسار الفلسطيني، وينبغي استخلاص الدروس والعبر، في تجنب التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، وفي القضايا الخلافية موضوع الصراع المحتدم داخل بلدان المحيط، إن المقاومة الفلسطينية وقضيتها أسمى وأهم من أن تبدد طاقتها في غير مكانها وخارج سياقها، ويجب حصر جهدها وتركيزه على مواجهة من يحتل أرضها ويغتصب حقوق شعبها.
قد تسود حالة من الغموض السياسي الحاصل من حالة الاضطراب الشامل، لتشابكات المحاور والتحالفات في المنطقة وتقاطعاتها وخلافاتها وصراعاتها، مما يتطلب رسم الصورة والمسارات بوضوح لوضع سياسات وطنية ملائمة تصون مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وتتعامل مع الوقائع اليومية، العربية والإقليمية، بإرادة سياسية متماسكة وبرؤية استراتيجية واضحة.
ينبغي أن يتوجه الخطاب الفلسطيني إلى الدول العربية والاسلامية والتيارات العربية والوطنية لوضعها أمام واجباتها لخدمة القضية الوطنية الفلسطينية وأهدافها، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على المقاومة، وعدم الزج بها في الصراعات التي لا تخدم القضية الوطنية الفلسطينية.
• لم تنتهِ «صفقة القرن» بنهاية حقبة ترامب، الإدارة الأمريكية الجديدة تقول إن الحل شامل -وفق الصفقة- لكل قضايا المنطقة، وليست فقط حلاً للقضية الفلسطينية، وتقترح أن يكون للتطبيع العربي أولوية تسبق أية تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، وهو ما يمثل خلطاً للأوراق يجري لمصلحة إسرائيل بربط الحل الفلسطيني(«حكم ذاتي»)، بقضايا الإقليم المعقدة، وكأن القضية الفلسطينية ينقصها المزيد من التعقيد ومن الأزمات والصعوبات، والدخول في متاهات مفاوضات الإطار الإقليمي.
لا مفاوضات تنعقد بشأن «حل الدولتين» في ظل التهميش الأمريكي للمسار الفلسطيني، واستمرار الاستيطان. وما هذا التعقيد إلا لكسب مزيد من الوقت لفرض الأمر الواقع على الأرض بالتهويد والاستيطان والضم، فقد انطلق مسار «الحل الإقليمي» بديلاً «لحل الدولتين»، وكان أحد محطاته قمة النقب التي حضرها وزير الخارجية الأمريكي بلينكن واستضافها رئيس الوزراء لبيد، وشهدت جهوداً أميركية إسرائيلية مشتركة لبناء إطار إقليمي جديد يغير وجه الشرق الأوسط.
لقد اتخذت الإدارة الامريكية موقفاً عدائياً من القضية الفلسطينية وانحازت بشكل كامل إلى الجانب الإسرائيلي. كان ذلك واضحاً في سياسة ترامب، وليس أقل وضوحاً في عهد بايدن وسياسته المنحازة التي برزت في «إعلان القدس»، وأوضحت أن لا تراجع عن توقيع ترامب على الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل بشطريها الشرقي والغربي.
في سياق زيارة الرئيس بايدن إلى فلسطين المحتلة وإلى السعودية، دعا إلى بناء هيكل إقليمي قوي لتعميق العلاقات بين إسرائيل وشركائها الإقليميين، والعمل على توسيع دائرة التطبيع لتشمل مزيداً من الدول العربية والاسلامية، بادعاء أن مثل هذا التطبيع من شأنه أن يمد المفاوضات الثنائية بقوة دفع إضافية، وأن يسبغ على نتائجها مشروعية عربية، تعزز من قوة المفاوض الفلسطيني في مواجهة قوى المعارضة داخل الصف الفلسطيني وخارجه، وكأنه استقواء بمحور إقليمي على الوضع الداخلي، أو شد أطراف فلسطينية كل إلى محور لمزيد من التصادم وتعميق الانقسام الفلسطيني. هذه هي مخاطر الاضطرابات الإقليمية على الوضع الفلسطيني، التي قد تفتح الباب مشرعاً للحالة الإقليمية للتأثير السلبي بانعكاس خلافاتها الإقليمية على القوى الوطنية الفلسطينية، مما يمزق الوحدة الوطنية ويشعل نار الاحتراب الداخلي.
لقد فرضت حركة حماس سلطتها وسيطرتها كأمر واقع على قطاع غزة عام 2007، وبنت رهاناتها على التطورات الإقليمية والعربية التي جاءت لصالح الاتجاه الإخواني في تيار الاسلام السياسي الذي توّج بعد بضعة أعوام في وصول محمد مرسي إلى السلطة في مصر، والغنوشي في تونس، و«الدولة الداعشية» في منطقة تقع بين سوريا والعراق، راهنت حركة حماس على أن بإمكان هذا التيار لعب دور في صياغة سياسات المنطقة ومستقبلها، ولقيت تشجيعاً على ذلك من تركيا وقطر وقيادة الحركة الإخوانية، إلا أن خطاب حماس في مرحلة لاحقة وفي سلسلة من التصريحات لقياداتها بدأ يبتعد عن خطابها السياسي السابق.
وفي نيسان/ابريل 2017 صدرت «الوثيقة السياسية» للحركة في إطار مراجعة لمجمل الحالة الإقليمية والتطورات التي شهدتها المنطقة العربية وعلاقات حماس الإقليمية، تبنت فيها حركة حماس سياسة أكثر براغماتية، تمكنها من التملص من احتمالات حشرها في محور إقليمي معين، قد يقودها إلى صدامات مع محاور إقليمية أخرى. هذه الوثيقة تمكنها من التفاعل الإيجابي مع كل المحاور الإقليمية، والانفتاح عليها، وتمكنها من القول إنها تقف من الصراعات الإقليمية موقفاً حيادياً، وأن تقدمها خلافاً لاتهامها بالإرهاب، جزءاً من الحركة الوطنية الفلسطينية، لا تربطها بحركة الإخوان صلات تنظيمية.
• لبنان بمساحته المحدودة صورة مصغرة عن الانقسامات المحورية الإقليمية تتشت فيه قواه السياسية وفق اختلافات، وتناقضات، وتشابكات، وتقاطعات، وحالة اضطراب سياسي شامل تؤثر على الأوضاع الفلسطينية. ولاسيما أن الوجود الفلسطيني اللاجئ واسع ومهم في لبنان، حيث يعمل الفلسطينيون على ألا يكونوا جزءاً من الأزمة اللبنانية والإقليمية، وأن همهم الأساس هو قضيتهم الوطنية ودعمها بكل السبل خاصة حق العودة ورفض التوطين. فرغم التوافق على حماية الوجود الفلسطيني في لبنان، وتعزيز العلاقات الفلسطينية – اللبنانية، ما زالت الأوضاع الفلسطينية عرضة لتوترات أمنية متواصلة، وتزداد الأمور تعقيداً في ظل تدخلات قوى إقليمية ودولية تسعى مع قوى محلية إلى استخدام بعض الأطراف الفلسطينية كصندوق بريد، يمكن من خلاله إرسال رسائل باتجاهات متعددة، ولبنان مسرح جيد لهذه الرسائل، مما يتطلب ضرورة التوقف أمام الحيثيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر سبباً رئيسياً لكل ما يحدث من توترات، وعدم حصر الوضع الفلسطيني في لبنان بالجانب الأمني فقط، خاصة أن الفلسطينيين ليس لديهم أي مشروع سياسي في لبنان خارج إطار المشروع الوطني، وما يطالبون به هو سياسات اقتصادية اجتماعية تحقق لهم العدالة والعيش الكريم.
• إن إدارة الخلافات والتباين بين صفوف الحركة الوطنية، بما هو فن التعامل مع التناقضات الثانوية يجري تجميدها بعد تحجيمها ومن ثم تجاوزها من خلال توجيه كل الطاقات وتركيزها على التناقض الرئيسي مع إسرائيل، وبناء العلاقات الداخلية الفلسطينية بما يتناسب مع الوحدة الوطنية على أساس برنامج وطني مقاوم، والمقاومة والفصائل الفلسطينية معنية أكثر من غيرها في صياغات تحالفاتها وفق المصلحة الوطنية العليا التي تخدم القضية الفلسطينية وأهدافها، فالقوى السياسية الفلسطينية تتحمل جزء من مسؤولية أزمة حركة التحرر الفلسطيني. فإذا وضعنا جانباً التأثيرات بالغة الأهمية لمجمل التطورات الدولية وفي الإقليم على الحالة الفلسطينية وتأثيرها البنيوي السلبي الفائق على مسيرتنا الوطنية، فإننا نضع اليد على مسؤوليتنا الخاصة كحركة وطنية عن أزمتها الراهنة والأزمة التي يواجهها المشروع الوطني الفلسطيني عموماً. ولابد من تحديد مساهمة القوى السياسية الفلسطينية في تحمل مسؤولية نشوء أزمة المشروع الوطني وأزمة النظام السياسي، هذه الأزمة التي تسمح وتسهل التدخل الإقليمي والدولي بالشأن الفلسطيني■
حول أزمة النظام السياسي الفلسطيني
■ إن جذور الأزمة الراهنة للحركة الوطنية الفلسطينية وللمشروع الوطني عموماً يعود إلى العملية السياسية المجحفة التي افتتحتها اتفاقية أوسلو فتحولت إلى عملية مديدة متواصلة الحلقات تكاد تتجاوز الربع قرن. وإزاء ذلك، لابد من الخروج من اتفاقية أوسلو - بعد مضي 23 عاماً على الفترة الانتقالية- والتي جعلت السلطة الفلسطينية تعمل ككيان إداري وظيفي تحت الاحتلال، وتدير حكماً ذاتياً للسكان دون الأرض المعرضة للمصادرة والاستيطان، بأفق الضم الكولونيالي، وإبقاء السيطرة الإسرائيلية الأمنية على الأرض ومن ضمنها المعابر والحدود.
من هذه النقطة انطلقت الأزمة الوطنية التي فشل اليسار في احتوائها منذ البداية، لأنه لم يتمكن من تعبئة القوى الذاتية والتحالفية اللازمة لتغيير شروط العملية السياسية، وفي المقدمة منها وقف الاستيطان، ومفاوضات من مرحلة واحدة بدلاً من مرحلتين فرضت على الفلسطينيين. والآن تتحدد المهمة الرئيسة لليسار ببناء الذات وتوطيد التحالفات والانخراط الواسع في الحركة الجماهيرية مسترشداً ببرنامج سياسي واقعي يضع خلف الظهر التجربة البائسة لاتفاقات أوسلو، التي لن تقود إلى إنجاز الحقوق الوطنية لشعب فلسطين.
لقد اتخذت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على الدوام مواقف مبدئية وصلبة في رفضها التنازل عن أي من مكونات البرنامج الوطني الفلسطيني، أو التنازل عن أي من الحقوق الوطنية والقومية، أو المقايضة بين حق وآخر، والتمسك بها كلها باعتبارها وحدة واحدة، وأي تنازل أو مقايضة من شأنه شق وحدة الصف الوطني من خلال شق وحدة الشعب خلف برنامجه الوطني.
إن صون وحدة الشعب هي في صون وحدة حقوقه الوطنية والقومية، وأن البرنامج الوطني الفلسطيني، برنامج العودة وتقرير المصير والاستقلال الناجز والسيادة، هو الوحيد الذي صان هذه الوحدة، وأعاد صياغة الهوية والشخصية الوطنية لشعب فلسطين، بعد أن ألحقت به النكبة التشتت والتمزق الوطني والجغرافي.
من هنا تلعب «م.ت.ف»، كممثل شرعي ووحيد لشعب فلسطين، دوراً شديد المركزية في صون وحدة هذا الشعب وحقه في تقرير مصيره. لكن، ومنذ أوسلو، بدأت أزمة حركة التحرر الفلسطيني، وبدأ المنحى التراجعي لموقع ودور «م.ت.ف» بعد نقل مؤسسات م.ت.ف. الرئيسية إلى ولاية السلطة، ثم القانون الذي أصدره الرئيس عباس بتحويل «م.ت.ف» إلى دائرة من دوائر السلطة، والسلطة نفسها تعاني أزمة مركبة، فهي منقسمة على نفسها مؤسسياً وجغرافياً وبيد حزبين حاكمين متصارعين ينفردان عملياً بها، مما يؤدي إلى تعميق سماتها البيروقراطية وممارستها القمعية ومصادرة الحريات العامة.
واهتزت مكانة «م.ت.ف» التمثيلية بغياب حركات الإسلام السياسي عنها، واضمحلت مؤسسات الحركة الجماهيرية من اتحادات شعبية ومهنية في الشتات والتي لها دور هام في تعبئة وتوحيد طاقات الشعب الفلسطيني من مختلف القطاعات، وبالنسبة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين احتلت مسألة تعزيز الديمقراطية في العلاقات الوطنية وداخل المؤسسات والاتحادات الشعبية موقعاً متقدماً في اهتمامات و برنامج عمل الجبهة، وتصدت لسياسة إفراغ الهيئات القيادية واللجنة التنفيذية بشكل خاص من مضمونها وإحالة وظائفها إلى وزارات السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى هيئة شكلية لا يؤخذ حتى برأيها الاستشاري، كما أيضاً التصدي لسياسة تعطيل الهيئات الوطنية وتعطيل قراراتها وتكريس سياسة اللون الواحد.
وبالنتيجة فإن تمسك كل الأطراف الفلسطينية بالوحدة الوطنية، وتغليب المصلحة الفلسطينية العليا، والتفاف كل القوى حول برنامج وطني يحقق أهدافنا في العودة والاستقلال الناجز، هو ما يحصن الداخل الفلسطيني، ويعطي المناعة السياسية والصلابة الوطنية أمام أي تأثير سلبي لاضطرابات المحيط، ويصد التدخلات الخارجية الهادفة إلى تمزيق وحدة الصف الفلسطيني وتعميق أزمة حركته التحررية. وما يحصن الحالة الفلسطينية إعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية عبر الانتخاب، تمنح السلطة و «م.ت.ف» قوة مستمدة من الشرعية الشعبية فهي التي تعالج أحد عوامل ضعف المناعة السياسية الناجم عن حالة ضعف تعانيها القيادة الرسمية الفلسطينية، والتي تعزز قدرة الإدارة الأمريكية والجانب الإسرائيلي في الضغط على الجانب الفلسطيني■












الكتاب الرقم 34





«في مجرى الأحداث 2018»




تأليف: اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين















من وعد بلفور إلى وعد ترامب


■ «في مجرى الأحداث 2018» ،هو الكتاب الرقم 34 من سلسلة «الطريق إلى الاستقلال» التي يصدرها «المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات»، «ملف». يتناول في فصوله الأحداث الفلسطينية في النصف الأول من العام 2018، ولاسيما تفاصيل دورتي المجلس المركزي الدورة الـ28 في 15/1/2018، والمجلس الوطني الدورة الـ23 في 20/2/2018، جاء الأول منهما بعد شهر، والثاني بعد شهرين من 6/12/2017، تاريخ إعلان ترامب قراره بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وإعطاء أوامره لوزارة خارجيته للمباشرة في نقل سفارة بلاده إلى القدس■
سياسات ترامب واستحقاقات المواجهة
■ جاء وعد ترامب المشؤوم الذي اعتبر الوعد الثاني «ممن لا يملك لمن لا يستحق»، بعد نحو شهر من احتفال رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع بنيامين نتنياهو بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم في 2/11/2017، بدلاً من الاعتذار والاعتراف بمسؤولية بريطانيا الأخلاقية والسياسية والقانونية عن المعاناة التي سببها وعد بلفور المشؤوم للشعب الفلسطيني.
شكل وعد ترامب المشؤوم بداية مرحلة أمريكية جديدة في عملية السلام في الشرق الأوسط يمكن تسميتها بمرحلة فرض الإملاءات، وعلى كل من يريد السلام أن يوافق على ما سوف تفرضه أمريكا، وأن كل من يعارض ذلك سيعتبر من قوى الإرهاب والتطرف المتوجب على القيادات السياسية في المنطقة طرده ومحاربته.
التزم الوعدان المشؤمان بالتنفيذ الفوري المباشر، فبعد خمسة أسابيع فقط من وعد بلفور دخلت القوات البريطانية مدينة القدس بعد قتال مع القوات العثمانية من 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، واستمر حتى الاستسلام والتسليم للبريطانيين في 30 ديسمبر/كانون الأول 1917، وكان هذا الاحتلال أول خطوات التنفيذ العملي لإقامة «وطن قومي لليهود في فلسطين» حسب الوعد المشؤوم.
وبالنسبة للسفارة ونقلها من تل أبيب إلى القدس، تم تأجيل الافتتاح إلى 14 مايو/أيار 2018، «تكريماً» للذكرى السبعين «لاستقلال إسرائيل» ليتزامن الافتتاح مع الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، في استفزاز مقصود لمشاعر الفلسطينيين، والشعوب العربية والإسلامية، بينما اكتفت العواصم العربية عند الإعلان عن نقل السفارة وقبل التنفيذ العملي بإبداء تخوفها من تأثير القرار على «عملية السلام». بعد نقل السفارة، شهدنا حراكاً سياسياً ودبلوماسياً بانعقاد اجتماعات استثنائية لوزراء خارجية الدول العربية، وقمة التعاون الإسلامي في استانبول، وكانت ردود الفعل الرسمية بما فيها الفلسطينية على أن المفاوضات هي التي تحسم مسألة القدس كما جاء في اتفاق أوسلو.
وعلى مستوى الحراك الدبلوماسي الدولي، لحقت هزيمة للولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما صوتت 138 دولة إلى جانب قرار يعتبر أي إجراء يرمي إلى تغيير طابع مدينة القدس، أو وضعها، أو تكوينها الديمغرافي، باطل ولاغٍ وليس له أي أثر قانوني، أما في مجلس الأمن فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو لإسقاط القرار 1060 حول القدس.
ولم يكن الحراك السياسي في كل المستويات العربي والإسلامي والدولي بمستوى الحدث وخطورته، ولم ترتقِ إلى الرد العملي والفعلي على قرار ترامب، مما شجّع إسرائيل على إصدار قرارات مضمونها استمرار سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار سياستها الاستيطانية التهويدية، فبعد القرار الأمريكي، وردود الفعل الباهتة عليه، جاء قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء مليون شقة استيطانية في السنوات العشر القادمة منها 300 شقة في القدس، لإغراق المدينة المقدسة بمليون مستوطن جديد. وجاء قرار إداري من بلدية القدس بفصل 140ألف فلسطيني من كفر عقب ومخيم شعفاط عن الحدود الإدارية لما يسمى «القدس الكبرى» للإخلال بالتوازن الديمغرافي في المدينة تمهيداً لتهويدها،وجاء مشروع قرار من الكنيست بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات، ما يعني عملياً ضمها لإسرائيل، وجاء قرار آخر من مركز الليكود بضم الضفة الغربية كاملة، مع الحفاظ على حكم إداري ذاتي للفلسطينيين فيها.
وكان الرد العملي على قرار ترامب في الهبة الشعبية التي شهدتها المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في القدس والضفة والقطاع وداخل مناطق الـ48 وفي الشتات والمهاجر، لكنها لم تتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة تنخرط فيها أوسع القطاعات والشرائح والفعاليات، والسبب يعود إلى أن هذه الحالة المتوثبة مازالت تفتقر إلى المظلة السياسية الفلسطينية الموحدة، هذه المظلة المطلوبة هي بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، وحدة البرنامج السياسي الكفاحي المتحلل من أوسلو ومن التنسيق الأمني مع الاحتلال، يحمل صفة حركة تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال، ويعيد لمنظمة التحرير الفلسطينية طابعها التمثيلي الشامل على قاعدة تشاركية، وليس على قاعدة التفرد والاستتباع.
هذا ما يتوجب العمل عليه ونحن نجد أنفسنا أمام «صفقة القرن»، والاعتراف الأمريكي بـ«القدس عاصمة لإسرائيل»، يأتي في مقدمة بنودها التي لم يعلن عنها، حتى ذلك الحين، وتأخر الكشف عن بنودها حتى 28 يناير/ كانون الأول2020، ليجري تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها خطوة خطوة في ظل غموض الصفقة، وللضغط على السلطة الفلسطينية لقبولها بالشروط التسعة لبدء مفاوضات حملها المبعوث الأمريكي «جيسون غرينبلات »، وهي شروط مجحفة جداً لا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل بها.
وبما يخص القدس ومن أجل تعزيز صمودها في مواجهة الأسرلة، جاء في مذكرة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى دورة المجلس المركزي 13/1/2018 :
- تشكيل المرجعية الوطنية الموحدة لمدينة القدس على أسس ائتلافية، تقود الكفاح الميداني لشعبنا ضد الاحتلال وسياسة الضم والتهويد والأسرلة، ولصالح تعزيز الشخصية الوطنية لعاصمة دولتنا الفلسطينية.
- توفير الموازنات المالية اللازمة لدعم المؤسسات والمنظمات الأهلية المقدسية في الميادين المختلفة الثقافية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والبلدية وغيرها.
- توفير الدعم للاقتصاد المقدسي في ظل الحصار الإسرائيلي، وتعطل الأعمال اليومية للتجار والحرفيين وغيرهم بفعل الأزمات السياسية التي تعيشها المدينة.
ونبّهت كلمة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أمام الدورة الـ 28 للمجلس المركزي إلى أن مدينة القدس أصبحت محاطة بكم من المستوطنات، وبكم من المستوطنين لم تكن بهذه الأعداد، ولم تكن محاطة بجدار فصل عنصري يفصلها عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية، وكانت تحتضن العديد من المؤسسات التي كانت تعني لنا رموزاً للسيادة الفلسطينية في المدينة، فضلاً عن أنها كانت بمواطنيها جزء من النظام الانتخابي في فلسطين، اليوم يختلف الوضع في القدس في تعرضها بشكل منهجي ويومي لسياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي، ومؤخراً اعتمدت الكنيست بشأنها قانون القدس الموحدة.
أدان البيان الختامي للدورة 28 للمجلس المركزي ورفض قرار ترامب الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، واعتبر أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام.وأكد البيان الختامي على ضرورة توفير أسباب الصمود لأبناء شعبنا في مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأكد ضرورة توفير الدعم لنضالهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة، وضرورة وضع برنامج متكامل لتعزيز صمود مواطنيها في مختلف مجالات الحياة، ودعوة الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، ولاسيما تفعيل قرار قمة عمان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها، والذي أعيد تأكيده في عدد من القمم العربية مع الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل. وأكد البيان الختامي ضرورة تعزيز تلاحم الصف الوطني المقدسي تحت قيادة مرجعية وطنية موحدة، وإعادة تشكيل مجلس أمانة العاصمة من خلال صيغة ديمقراطية تمثيلية مناسبة ومتوافق عليها وطنياً.
أما البيان الختامي للمجلس الوطني الفلسطيني فقد أكد أن علاقة شعبنا ودولته مع اسرائيل تقوم على الصراع، صراع بين شعب ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، وأكد المجلس رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة، ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها تحت أي مسمى، بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن، وغيرها من الطروحات التي تلتف على القانون الدولي والشرعية الدولية■




وعد بلفور في مدار سايكس بيكو
■أرثر بلفور صاحب المشأمة الأول والسابق وعده على وعد ترامب «صفقة القرن» بقرن كامل، تحول وعده إلى نكبة شاملة لشعب فلسطين، وإلى خطر ماثل أمام شعوب المنطقة بحكم الدور الذي اضطلع به الوعد، ومرجعيته في القرارات الدولية التي أسست لإسرائيل، التي انتهجت سياسات عدوانية توسعية شملت المنطقة كلها. وتدل وقائع الاحتلال في الضفة الفلسطينية والقدس والجولان والشريط الجنوبي اللبناني على أن فلسطين ليست وحدها في مرحلة تحرر وطني بل أيضاً – وبحدود معينة- عدد من الدول العربية.
ظهرت الحركة الصهيونية سياسياً وإعلامياً و مؤسساتياً في نهاية القرن التاسع عشر، ولكن قبل ذلك كان هناك حراك سياسي صهيوني واستيطان يهودي محدودان، إذ شهد عام 1855 إقامة أول حي سكني يهودي في القدس بأموال اليهودي البريطاني الثري موشي منتيفيوري، ومستوطنة «بتاح تكفا» قرب يافا وغيرها، وحتى عام 1914 بلغ عددها المستوطنات 47 مستوطنة، لكن بقي مشروع استيطان فلسطين متواضعاً خلال المرحلة العثمانية، إنما بريطانيا استجابت للمشروع الصهيوني، حيث افترض أنه باستيطانه وارتباطه العضوي بالغرب سيخدم المصالح الاستراتيجية الاستعمارية البريطانية. وقد تبين مع مرور الوقت أن الرهان الامبريالي كان في محله. فبعد أن حلت الامبريالية الأمريكية، بعد الحرب العالمية الثانية، مكان الامبريالية البريطانية، باتت إسرائيل في الحضن الأمريكي، والقاعدة الاستراتيجية الأهم للولايات المتحدة في الإقليم وما يتجاوزه.
تجاهل وعد بلفور الفلسطينيين أصحاب البلد الأصليين، وأنكر وجودهم، وانحدر بالتعريف عنهم إلى مستوى «الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين»، وتناغم معه صك الانتداب في هذا الانكار ليستخدم نفس صيغة بلفور يلطفها دون تغيير مضمونها بصيغة: «فئات الأهالي الأخرى». لكنه أبداً لم يشر إلى الفلسطينيين، الذين كانوا الأكثرية بينما كان اليهود أقلية لا تتجاوز أعدادهم 9% من سكان فلسطين في نهاية المرحلة العثمانية. لقد اعترف صك الانتداب بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين، وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد، كما اعترف بوكالة يهودية معنية بجميع القضايا المتعلقة بإنشاء الوطن القومي اليهودي، ومصالح السكان اليهود في فلسطين، وبذلك تكون بريطانيا قد اعترفت ومن ثم فرضت حق تقرير المصير لمن لم يتشكل بعد كشعب، فضلاً عن كونه ليس من سكان البلد أصلاً، فكان لابد من توفير شروط استقدامه وتوطينه في فلسطين من خلال ممارسة أقصى درجات الضغط وصولاً إلى الإكراه، لا بل العنف بأشكاله على سكان البلاد الأصليين.
تناغم وعد بلفور مع صك الانتداب، باعتراف وإنكار، كوجهي عملة مزيفة، اعتراف لصالح الحركة الصهيونية بالأركان الثلاثة التي تقوم عليها الدولة: الأرض (فلسطين) الشعب( اليهود) الحكومة (نواتها الحركة الصهيونية)، بينما حجب حق إقامة الدولة عن شعب فلسطين بإنكار وجوده كشعب، وبإنكار حقه في تقرير مصيره، ومنع تشكيل أي هيئة تمثله.
لقد سوقت بريطانيا وعد بلفور إلى المستوى الدولي، وتحول وعد بلفور إلى التزام أممي، قدمته إلى مؤتمر سان ريمو، وفي معاهدة سيفر نجحت بريطانيا في تضمين صك الانتداب مشروعها لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، ثم اقترحتهما - صك انتداب كغلاف في مضمونه وعد بلفور- على عصبة الأمم المتحدة التي صدر عنها استناداً إلى ما نصت عليه معاهدة سيفر حول مشروع صك الانتداب على فلسطين وجاء فيه أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ تصريح بلفور، ومضى حوالي سنتين بين معاهدة سيفر والمصادقة على صك الانتداب، هذه الفترة امتدت بسبب طلب الولايات المتحدة غير العضو في عصبة الأمم، أن يؤخذ رأيها حول شروط الانتداب، وعندما عُرضت مشاريع الانتداب على مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين، حازت على موافقتهما بما فيها تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، مما جعل وعد بلفور يتمتع بشرعية دولية عبر عصبة الأمم ودولة عظمى هي الولايات المتحدة.
استمر تسويق بريطانيا لوعد بلفور خمس سنوات، من تاريخ الإعلان عنه حتى المصادقة عليه في عصبة الأمم المتحدة، لكن الشروع في تنفيذه لم ينتظر طويلاً، فقد باشرت بريطانيا بالتنفيذ، بالاحتلال أولاً وتسهيل الاستيطان وهجرة اليهود إلى فلسطين وتمليكهم الأراضي تالياً، ابتداءً بالحكم العسكري الممتد من نهاية العام 1917 إلى نهاية العام 1920، والحكم المدني الذي افتتحه المندوب السامي هربرت صموئيل المعروف بالتزامه الصارم العقيدي والوظيفي بالمشروع الصهيوني، وكان أول عضو في الحكومة البريطانية يقترح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين برعاية بريطانيا في العام 1914، عندما بدأت الحرب على الدولة العثمانية.
ثلاثة عقود مضت على المهمة الرئيسية للحكومات الانتدابية والمندوبين الساميين لتوفير الشروط السياسية والسكانية والاقتصادية والعسكرية من أجل تعزيز كيانية المستوطنين اليهود، وتعظيم كتلتهم السكانية، وتسهيل إقامة البنى التحتية للدولة الصهيونية قيد التأسيس، بالمقابل انصب جهد الانتداب على تقويض أي مسمى لإقامة كيانية وطنية فلسطينية ببنية مؤسساتية ذات صلة بمشروع إقامة سلطة فلسطينية■
قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية .. رهانات قاتلة
■ ثلاثة عقود على هذا المسار(1918-1948)، والسياسة الفلسطينية تقوم على وهم أن بريطانيا الانتدابية ستجلب لقضيتنا العدل، ماذا فعلت القيادة المتنفذة للحركة الوطنية الفلسطينية خلال الثلاثين عاماً من الانتداب؟
انطلقت القيادة المتنفذة للحركة الوطنية من أن العدو هو الصهيونية وحدها، وساورها وهم إقناع بريطانيا بوقف الدعم للمشروع الصهيوني، وبإلغاء وعد بلفور من خلال عرض المزايا التي يمكن أن تتوفر لبريطانيا من خلال تعاون العرب معها، بدل الصهيونية. لكن وبـ3« كتب بيضاء»، أصدرتها حكومة الانتداب، ألم يثبت الخداع الاستعماري كأسلوب بريطاني مراوغ لامتصاص غضب الشعوب، والتحايل على مطالبها، بإدارة الصراع وقيادته إلى الوجهة التي تريد؟
مازالت القيادة المتنفذة اليوم تبني سياستها على وهم أن الولايات المتحدة يمكن أن تقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع، وتكون راعياً نزيهاً لمفاوضات السلام، وتغلق سفارتها في القدس وتعيدها إلى تل أبيب بعد رحيل ترامب عن البيت الأبيض، والولايات المتحدة في عهد بايدن ومن سيليه ثابتة على مواقفها العدائية من قضايا شعبنا ومنحازة كلياً إلى العدو الصهيوني، تحاول من خلال صفقة القرن تصفية قضية شعب فلسطين، وشطب حقوقه العادلة التي أقرتها الشرائع الدولية.
قبل النكبة، كانت هناك على رأس الحركة الوطنية الفلسطينية قيادة تقليدية ضعيفة لم تكن بمستوى التحدي الاستراتيجي الذي يواجه شعبنا، ولا تتمتع بالفعالية التي تقتضيها طبيعة المعركة. قيادة لم تستوعب ميزان القوى الحقيقي، ولا طبيعة العلاقة بالضبط بين القوة العظمى المسيطرة في كل مرحلة وبين حلفائها في الحركة الصهيونية، وفي معظم الأحيان تسعى إلى عقد التحالفات الخارجية الخاطئة، إن لم تكن المدمرة في بعض الحالات.
إن قراءة بسيطة، تظهر التشابه الواضح للعيان بين القيادة الحالية والقيادة في زمن الانتداب، قيادة ضعيفة غير قادرة على اتخاذ مواقف حاسمة من القضايا الاستراتيجية، وبقيت رهينة لاتفاقيات سلام لا تحقق السلام العادل وتعيد الحقوق لأصحابها. وفي ظل عجزها، تستمر الاجتياحات الاسرائيلية لمناطق السلطة واعتقال المناضلين وتنفيذ جرائم الإعدام الميداني بحق الشبان الفلسطينيين، غير قادرة على فرض سلطتها على الأرض الفلسطينية، بما فيها المنطقة «ألف» المخصصة للفلسطينيين وفق اتفاق أوسلو، وغير قادرة على اتخاذ قرار بمغادرة اتفاق أوسلو.
• في علاقات القيادة الفلسطينية في زمن الانتداب مع الحكام العرب، لم تستوعب مدى تأثير عامل مصالحهم الذاتية وتبعيتهم لبريطانيا أو فرنسا، مما أدى إلى التأثير السلبي على القرار الوطني وصولاً إلى مصادرته خاصة في موضوع إنهاء ثورة 1936 قبل أن تحقق أهدافها، وتبرر القيادة الفلسطينية حالياً عدم تنفيذها قرارات المجلسين الوطني والمركزي بناء على مشورة عربية بالتريث إلى ما بعد جولة بايدن، ثم إلى ما بعد انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم إلى ما بعد بعد ..
واليوم يطرح للتنفيذ إصلاح النظام السياسي الفلسطيني أو إعادة بنائه بعد أن ترهلت مؤسسات م.ت.ف. وانقسمت الحكومة إلى حكومتين، وحل المجلس الوطني، وغاب المجلس التشريعي، ثم نعود للتاريخ فلا دروس وعبر من تجربة مرحلة الانتداب، حول أهم مظاهر فشل الحركة الوطنية الفلسطينية يعود إلى عدم إيلاء الاهتمام بالقدر المطلوب لمسألة بناء السلطة السياسية الوطنية وما يمكن أن تلعبه هذه السلطة من دور عندما تؤهل نفسها لقيادة البلد على طريق الاستقلال.
ولا شك أن حكومة الانتداب البريطاني سعت إلى صرف الأنظار عن تشكيل المؤسسات التمثيلية الفلسطينية، إلى خلق منافسة حادة بين النخب القائمة على مؤسسات الإدارة الدينية والنخب التي تبقى خارجها، وتجنيدهم في وظائف لها سلطة على الناس ومصالحهم وإعطائهم كل مظاهر ومكاسب السلطة دون أي مضمون، على غرار رئاسة بلدية القدس خصصت لآل النشاشيبي، مقابل رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى لعائلة الحسيني، وهذا ما يجعل المقارنة مع سلطة الحكم الإداري الذاتي حالياً تفرض نفسها في هذا السياق.
واليوم نتحدث عن انقسام فلسطيني حاد، سلطة رام الله وسلطة غزة، وليس منافسة بين أل نشاشيبي وآل الحسيني، واليوم التمثيل الشامل يتطلب إصلاح م.ت.ف. وإعادة بناء مؤسساتها لأنها تمثل الكل الفلسطيني داخل الوطن والشتات، ولا يشعر اللاجئون في الشتات والمهاجر أن سلطة الحكم الذاتي تمثلهم.
مئة عام زمن ممتد على أحداث مأساوية بين وعد بلفور نهاية العام 1917، ووعد ترامب في نهاية العام 2017، وعد بلفور المتضمن تنفيذه في صك الانتداب، أحال فلسطين من الانتداب بأفق الاستقلال، إلى مشروع آخر، استعماري استئصالي يقتلع الشعب الفلسطيني من بلاده ويحرمه من كيانه ويقطع العلاقة العضوية التي لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض والتاريخ، ووعد ترامب يريد أن يختم ما وعد به بلفور، بتصفية القضية الوطنية الفلسطينية، وإحالة الشعب الفلسطيني في ظل نظام فصل عنصري إلى «فئات الأهالي الأخرى غير اليهودية»، أو «مكون عرقي» تحت الوصاية الإسرائيلية، سيناريو انتداب جديد بإحالة أرض فلسطين إلى مشاريع الاستيطان والتهويد وإغراقها بالمستوطنين■

الإقليم إلى أين ؟
■ نقف أمام اتجاهين متعاكسين بل ومتصارعين في الإقليم يؤثر أحدهما بالآخر، تراجع أحدهما يخدم تقدم الآخر، اتجاه صمود الدولة الوطنية، واتجاه التقارب مع المشروع الأمريكي والانفتاح على إسرائيل، الاتجاه الأول من شأنه أن يصون المصالح الوطنية والقومية للشعوب، في إطار وحدة دولتها الوطنية القائمة على وحدة الأراضي والشعب والسيادة الوطنية وهو في هذا السياق يخدم النضال الوطني التحرري لشعوب المنطقة ويفتح الأفق أمام تطورها الاقتصادي والاجتماعي في إطار الحرية والتعددية السياسية والتقدم الاجتماعي، وفي الوقت ذاته يخدم النضال التحرري لشعب فلسطين، ويوفر عمقاً عربياً وإقليمياً يحتضن نضاله.
وتتواصل محاولات زج الدولة الوطنية في سلسلة لا تنتهي من الأزمات المتوالية بهدف دفعها إلى أحد طريقين، إما الخضوع والاستسلام لسياسة واشنطن واستتباعاً إسرائيل، والالتحاق بالمشروع الإقليمي الأمريكي، أو مواصلة استنزافها بأشكال مختلفة، لكن مع ذلك يُسجل صمود الدولة الوطنية لا بل تقدمها في ميدان المواجهة في بلدين مفتاحيين سوريا والعراق■
استراتيجيتان فلسطينيتان !
■ نجد أنفسنا أمام استراتيجيتين: استراتيجية رسمية تقوم على أولوية العمل السياسي تحت عنواني المفاوضات والتدويل، التي أبقت الحالة الفلسطينية أسيرة أوسلو والتزاماتها وبالذات التنسيق الأمني مع الاحتلال والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي، هذه الاستراتيجية أدت إلى:
-أضعفت الحالة الشعبية الفلسطينية وأضعف وتيرة نموها واتساعها و تطورها.
-أضعفت روح التضامن الشعبي العربي مع القضية الفلسطينية ونضالات شعبها.
-تدمير الاقتصاد الفلسطيني، وتعطيل مشاريع إعادة بنائه تحت الاحتلال.
-حوّلت السلطة الفلسطينية إلى جزء من ألية إدامة منظومة الاحتلال.
-أدارت الظهر لموضوع الوحدة الداخلية، اعتقاداً أنها تفرض قيوداً على التزامات السلطة باتفاق أوسلو و«بروتوكول باريس».
كما نقف أمام استراتيجية أخرى تقوم على أولوية خط المقاومة، وبالذات المقاومة الشعبية، والمقاومة في المحافل الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل دولة إسرائيل.
تقوم الاستراتيجية الرسمية على أولوية العمل السياسي، السير نحو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتوسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين واكتساب عضوية الوكالات والاتفاقات الدولية، بما في ذلك العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.
في استراتيجية أولوية خط المقاومة، السير في خط المقاومة وأهمها العمل على إعادة بناء الوحدة الداخلية على قاعدة البرنامج المشترك، وحدة وطنية تولد في الرأي العام حالة من اليقين بجدوى المقاومة، وهذا الاتجاه يفترض في الوقت نفسه استنهاض العمل السياسي برسم حدود النتائج المترتبة على الخلل في نسبة القوى في الصراع، والأخذ بالاعتبار أن المقاومة المرتكزة على الوحدة الوطنية تكسب العمل السياسي أبعاده الوطنية المجدية، كما أن العمل السياسي بالحدود الوطنية يفتح أمام المقاومة آفاق النهوض والتطور والمزيد من الفعالية.
في الاستراتيجيتين يظهر تشابه بما يخص العمل السياسي إلا أن الفارق يبقى كبيراً، إن في الأولويات، أو في التعريف لمضمون عناوين العمل السياسي ووظائفه وأدواته، فالأولوية بالنسبة لخط المقاومة كمثال: توفير شروط المقاومة الشعبية وصولاً إلى الانتفاضة الشاملة، وعلى طريق التحول إلى العصيان الوطني، بكل ما يتطلب ذلك من تأمين الحماية السياسية للحراك الشعبي، وتوفير عناصر تطوره ونهوضه وصموده.
أما الاستراتيجية المحكومة بأولوية العمل السياسي وكما أثبتت التجربة لا أفق لها، لأنها محكومة بسقفين وفق موازين القوى القائمة وبالسياسة الحالية لا إمكانية لاختراقهما، سقف إسرائيل يهدف إلى تصفية القضية والحقوق الوطنية لشعب فلسطين، وسقف أمريكا التي انتقلت في التعاطي مع المسالة الفلسطينية من أسلوب إدارة الصراع إلى أسلوب إنهاء الصراع، ومن السعي لتحقيق تسوية متحيزة لإسرائيل إلى محاولة فرض وتمرير الحل الإسرائيلي القاضي بتصفية القضية الوطنية الفلسطينية.
لم تكن السياسة الأمريكية يوماً واضحة بمثل الوضوح الذي عبر عنه ترامب منذ وصوله للبيت الأبيض حين أعلن أن الاستيطان لا يشكل عقبة في طريق السلام، ووافق على ضم كتل استيطانية إلى إسرائيل، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، والعمل مع اسرائيل لتصفية حق العودة وقضية اللاجئين من مدخل إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وتغيير وظائف وكالة الغوث، إلى سائر نقاط صفقة العصر التي باتت معروفة.
لتحرير الحالة الوطنية الفلسطينية من القيود التي تكبلها، ومن أجل شق طريق التقدم نحو إنجاز مشروعه الوطني، لا يملك الشعب الفلسطيني وقواه السياسية وحركته الوطنية سوى خيار اعتماد استراتيجية تقوم على أولوية المقاومة، وما يحيط بهذا الخيار من محاور عمل أخرى سياسية ومؤسساتية وسواها، واستعادة عناصر القوة الفلسطينية المتمثلة بأمرين: القطع مع اتفاقات أوسلو، وبناء الوحدة الداخلية■




























الكتاب الرقم 43




«جولة أفق»




تأليف : اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين




















مواجهة التحديات وسؤال استعادة عناصر القوة الفلسطينية

■ «جولة أفق»؛هو الكتاب الثالث والأربعون في سلسلة «الطريق إلى الاستقلال» التي يصدرها المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف». يتضمن الكتاب ستة فصول، واحد منها فقط يتناول السياسة الأميركية المنحازة كلياً لإسرائيل،والخمسة فصول الأخرى، تتناول قضايا فلسطينية، في مشهد فلسطيني يضج بالحيوية والإبداع والحياة، مشهد حافل بالنضال والتضحيات، حافل بالمتناقضات في صيرورة حركتها وتفاعلها، ولا يقتصر فقط على التناقض بين وحدة الشعب ميدانياً، وانقسام القوى الفاعلة سياسياً.
في المشهد العالمي والإقليمي، يستشرف الكتاب المستقبل انطلاقاً من مقدمات ليصل إلى نتائج تلزم عنها ، حيث تتطور دول، وتنشأ تحالفات، وتبرز قوى، وتتصارع مصالح، مؤشرات ودلائل تحدد مسار المستقبل، تنبئ بتحولات عالمية كبرى تلوح في الأفق ، نحو عالم متعدد الأقطاب ، تفقد السياسة الأميركية قدرتها على إخضاع الشعوب، ومحاصرة الأنظمة الخارجة عن الإرادة الأميركية ، وتأتي المواجهات التي تخوضها في أنحاء متفرقة من العالم بنتائج تعاكس التوقعات الأميركية، سواء جرت بالتدخل العسكري المباشر، أو الحرب الاقتصادية «الناعمة»، أو الحرب بالوكالة، كتلك الحرب التي تحدث في أوكرانيا بالوكالة عن حلف الناتو■
على مفترق التحولات الكبرى
■ في فصله الأول مشهد عالمي - إقليمي، بعنوان «على مفترق التحولات الكبرى»، يتحدث الكتاب عن نوعين من النشاط الدبلوماسي الأميركي:
أولاً- دبلوماسية التحالفات ، و تبحث عنها الإدارة الامريكية في مختلف المناطق والقارات .
ثانياً- دبلوماسية الزيارات ، وقد نشط وزير الخارجية الأميركي بلينكن، في زياراته لشمال إفريقيا وفلسطين المحتلة والخليج ، ونشطت نانسي بيلوسي رئيسة الكونغرس في زيارتها لشرق آسيا فأغضبت الصين ، ونشط الرئيس الأميركي في زيارة فلسطين المحتلة والسعودية ، وأرضى اسرائيل.
الموضوع الفلسطيني هامشي في النشاط الدبلوماسي الأميركي، باستثناء كل ماهو عدائي لحقوق الشعب الفلسطيني ، مثل «إعلان القدس» الصادر عن اجتماع جو بايدن و يائير لابيد. فيما يأخذ الفضاء الجيوسياسي العربي نصيبه الوافر من اهتمام الإدارة الأميركية، مستثنية فلسطين بتهميش قضيتها، ومهتمة بالتطبيع واندماج إسرائيل في الإقليم، ومتطلعة إلى توريد النفط وزيادة انتاجه■
استحقاقات ومهمات
■ في فصله الثاني، مفاهيم تشكل مفاتيح فكرية لفهم واقعنا الفلسطيني، نجدها في عناوين« استحقاقات، وأولويات ، ومهمات». مفاهيم ثلاثة متداخلة يجمع بينهما معنى الإنجاز وأهميته:
-الاستحقاقات الوطنية هي مهمات تنجز في وقتها وزمنها وتواريخها، بالتأكيد على مواعيدها حتى لا تفقد بالتأخير أو التأجيل بعضاً من ضروراتها وفوائدها أو تفقدها كلها.
-الأولويات الوطنية مهمات تتسابق في درجة الأهمية للتأكيد على إنجازها حسب ترتيبها.
-الأولويات والاستحقاقات مهمات ملحة ليست للوضع في الأدراج دون تنفيذ ، ولا للمساومة،أو التلويح بها.
أمام حيرة ما بين الطرح والتنفيذ، ما يدعو للتساؤل.
• السؤال الأول: لماذا لم تجد قرارات الإجماع الوطني طريقها للتنفيذ؟
• السؤال الثاني: لماذا لم تنجز الانتخابات العامة؟
• السؤال الثالث: لماذا الترويج لإمكانية استئناف العملية السياسية ؟
أسئلة الرد ليس كلمات وأقوال، بل بالفعل والتنفيذ العملي الملح والفوري لوضع النضال الفلسطيني في المسار المؤدي إلى حقوق شعبنا، فمتى يأتي الرد ؟!
ليست أسئلة مستجدة، والإلحاح على تكرارها؛ هو إلحاح لوضع القرارات و الانتخابات موضع التنفيذ في سقوف زمنية، الإلحاح على تكرارها هو لرفعها من درجة توصيات لتصبح قرارات ملزمة للقيادة الفلسطينية.
الانتخابات الفلسطينية أولى الاستحقاقات التي تقود إلى نظام سياسي فلسطيني، يستمد قوته من الشرعية الشعبية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية أولى الأولويات ، وهناك مبادرة متكاملة متوازنة لم يفت وقتها، صالحة ومطروحة للعمل بها، للخروج بالحركة الوطنية من أزمتها الراهنة، وتجاوز مرحلة وحالة الضعف الذي سببها استمرار الانقسام لنحو 15 عاماً.
إنها مبادرة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي تعكس موقفها الملتزم بقضايا الوطن، ودورها الرائد في مبادرتها لتحقيق الوحدة الوطنية، ودورها داخل أطر منظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني ، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي■
بين مجلسين
■ في فصله الثالث، مقارنة بين دورتين لمجلسين فلسطينيين مركزي ووطني متشابهين إلى حد التوأمة، في العضوية، والصلاحيات، والقرارات ، ومقدمات الانعقاد ، رغم السنوات الأربعة الفاصلة بين الدورة 23 للمجلس الوطني،والدورة 31 للمجلس المركزي، بقيت المهام الوطنية هي نفسها، فتشابهت قراراتهما الوطنية على كل المستويات، في رسم علاقة الصراع مع الاحتلال، والموقف من الولايات المتحدة الأميركية وسياستها المنحازة، والقرارات على المستوى الدولي، والقرارات على المستوى العربي والإسلامي، وأخيراً والأهم القرارات على المستوى الفلسطيني الداخلي.
وتشابه كذلك الموقف الرافض للحلول المطروحة أميركياً وإسرائيلياً لإسقاط ملفات القدس، المستوطنات، اللاجئين، والحدود.
وتقاطع المجلسان في الدعوة إلى مقاومة شعبية، مع التأكيد على أنها ليست بديلاً عن سائر أشكال النضال التي يشرعها القانون الدولي لشعب واقع تحت الاحتلال، وبهذا فإن قرارات المجلسين – كما يقول الكتاب – يوفر سلاحاً بيد الحركة الوطنية■
مشكلات الاقتصاد الفلسطيني
■ في فصله الرابع، مشكلات الاقتصاد الفلسطيني،الذي تحوّل إلى اقتصاد تابع خاضع للهيمنة الإسرائيلية ، وسببه الأساس هو الاستعمار الاستيطاني، وممارسات سلطات الاحتلال بمصادرة الأراضي الزراعية والسيطرة على أحواض الماء، وتقطيع أوصال الجغرافيا بالحواجز والحصار وإغلاق المناطق، والاستيلاء على الموارد، وفرض قيود ثقيلة على الاقتصاد الفلسطيني، تحول دون تطوره وازدهاره.
كما وتفرض عقوبات على الاقتصاد الفلسطيني، لأسباب سياسية ، ذلك يأتي في سياق محاولة فرض السلام الاقتصادي، الذي جاءت به «صفقة القرن».
هذا يطرح سؤالاً: هل من فارق بين الاقتصاد تحت الاحتلال في مرحلة ما قبل تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والاقتصاد في عهد السلطة؟ وهو ما يطرح موضوع اقتصاد الدولة وبناء مؤسساتها بمقابل الاقتصاد المقاوم أو اقتصاد الانتفاضة.
الاقتصاد في عهد السلطة الوطنية ارتبط بـ«اتفاقات أوسلو» و«بروتوكول باريس الاقتصادي»، هذا الأخير سمح لسلطات الاحتلال السيطرة والتحكم بالتجارة الداخلية والخارجية بين المناطق الفلسطينية مع بعضها ومع باقي أنحاء العالم، وفرض غلافاً جمركياً واحداً في سوق موحدة مع إسرائيل، مما ألحق ويلحق الضرر بحركة التجارة والاستثمار والتنمية.
كما ربط «بروتوكول باريس الاقتصادي» السياسة المالية والنقدية بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي وبالعملة الإسرائيلية، حيث يتم التداول والتبادل والادخار وحفظ الودائع بالشيكل، مما قد يجعل المناطق المحتلة مكباً للشيكلات.
هذا الفصل من الكتاب يتحدث أيضاً عن عوامل داخلية لضعف الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعاني بشدة من الفقر والبطالة، وضعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد العمالة الفلسطينية التي لا تجد فرص عمل بسبب طبيعة المشاريع الاقتصادية الصغيرة، وسيطرة قطاع الخدمات والتجارة وتراجع الاهتمام بتنمية وتمويل قطاعي الزراعة والصناعة كقطاعات إنتاجية .
إلى ذلك يضيف الكتاب تأثير الانقسام على الاقتصاد الذي زاد الوضع الاقتصادي سوءاً، وأدت الضرائب المزدوجة إلى ضعف القدرة الشرائية في غزة تحديداً، وظهرت الأمور شائكة صعبة الحل، في القضايا الاقتصادية كما في القضايا السياسية، الأمر الذي يطرح السؤال التالي:
هل يستحيل بناء اقتصاد مستقل تحت الاحتلال والاستيطان، وقيود اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، وفي ظل ضعف الاقتصاد الفلسطيني وندرة موارده؟
يجيب الكتاب أن لا مستحيل، ويقدم رؤية للنهوض الاقتصادي، تشمل خمس عشرة خطوة، إنما لا بد من البدء بالانفكاك الاقتصادي التدريجي، ومقاطعة المنتج الإسرائيلي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية المجاورة■

الاستيطان أحد تطبيقات العنصرية
■ في فصله الخامس، ربط بين الاستيطان والعنصرية في عنوانه العريض، فالاستيطان هو الممارسة العملية الأبشع لأيديولوجيا عنصرية تسمح لمجموعة منغلقة و متعالية على آخرين من البشر بالتطهير العرقي ، فتهجّرهم من قراهم ومدنهم ، وتستبدلهم بمستوطنين - مؤدلجين بالفكر العنصري وبمقولة دينية عن شعب الله المختار- يحلون مكانهم ، تسرق أراضيهم وبيوتهم، وتصادر ممتلكاتهم ، وتسلب ثرواتهم ومواردهم الطبيعية، و تستباح مقدساتهم ، وتهدم قراهم وأجزاء من مدنهم، تحرمهم من حقوقهم الشخصية والمدنية ، ومن حقوقهم السياسية ، وتتغول في سفك دمهم.
لقد حوّل الاستيطان القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية ، إلى مناطق متفرقة متباعدة مقطعة الأوصال، وهذا يشابه ما فعله نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا، مما جعل أكثر من طرف، ومنهم الأسكوا، يتهم إسرائيل بتأسيس نظام أبارتهايد للهيمنة على الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الإنسانية والسياسية.
تتعدد ممارسات التمييز العنصري لسلطات الاحتلال ، من جدار فصل عنصري يعتبر عقاباً جماعياً يسرق أراضي القرى والمدن الفلسطينية، يحرم المزارعين من أراضيهم وجني محصولهم، ويمنع تواصل الفلسطينيين والوصول إلى المدن للحصول على خدماتها ، حصار غزة وعزلها عن محيطها والعالم، وجعلها سجناً كبيراً لكل ساكنيها ، قوانين عنصرية تميز اليهودي عن الفلسطيني في المحاكم ، تمييز في وضع قيود على الفلسطينيين في الحركة والتنقل ، تمييز عنصري على مستوى الحق في البناء والسكن■
الأونروا وقضية اللاجئين
■ في فصله السادس، يتحدث عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في خصوصية قضيتهم الإنسانية ، ومتناولاً كذلك محورين هامين أساسيين، تقوم عليها قضية اللاجئين الفلسطينيين عموماً، هما حق العودة وفق القرار194، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
فيما يتعلق بمحور وكالة الغوث، يتحدث الكتاب عن حملات التآمر ضد الوكالة، التي تقودها الولايات المتحدة، وإسرائيل، وبعض أحزاب اليمين في أوروبا ، تمهيداً لحلها باعتبارها الشاهد السياسي على النكبة، تُتهم الوكالة بأنها مسيسة وتخالف حيادية المنظمات الدولية ، و تُتهم بالفساد المالي والأخلاقي، وسوء الإدارة ، و تُتهم الوكالة بالتحريض على العنف والكراهية، طالما تطبق المناهج العربية ومناهج السلطة في مدارس الوكالة .
تسعى إسرائيل لتحويل قضايا اللاجئين إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وحل وكالة الغوث لأنها تبقي مشكلة اللاجئين رهناً بتنفيذ القرار 194.
والولايات المتحدة تسعى لفرض تعريف جديد للاجئ الفلسطيني كفيل بطي ملف حق العودة ،وكما تحاول فرض تعريف للاجئ اللائق الذي يستحق الدعم فعلاً لتقليص الدعم المالي للوكالة إلى الحد الأدنى ثم تجفيف مصادره.
أما ما يتعلق بالمسألة الانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان يتناولها الكتاب باعتبارها تتطلب خطة طوارئ شاملة ومستدامة من قبل وكالة الغوث، لتلبية الاحتياجات المتزايدة باستمرار.
وإزاء ما يُطرح من إمكانية توطين اللاجئين الفلسطينيين، والتخوف من آثاره على استقرار لبنان، يتطلب لبنانياً وفلسطينياً، إزالة هواجس البعض حيال الوجود الفلسطيني في لبنان، من خلال حوار لبناني – فلسطيني شامل ، يعمل على تنقية الملفات السياسية من رواسب زمن الحرب، وخلق مناخات إيجابية منفتحة لدى جمهور الأحزاب اللبنانية، ولا سيما من الشباب الذين لم يشهدوا الحرب الأهلية.
ومطلوب من البرلمان اللبناني وضع الحالة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، في إطار قانوني موضوعي وسليم، لتحسين حالتهم المعيشية لحين العودة إلى أرض الوطن، والتي يجب التأكيد عليها من الجانب الفلسطيني برفض التوطين والتمسك بحق العودة■

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات