تفريغ اتفاقيات اوسلو من محتواها وهدفها

سري القدوة
اعلامي فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 7374 - 2022 / 9 / 17 - 02:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دولة الاحتلال هي مسؤولة عما يجري من ممارسات ستؤدي الى نتائج كارثية في المنطقة وإعادة الاوضاع الى مربع الصفر ونقطة البداية بعد اصرارها علي تغير الوضع القائم واختراقها لكل الاتفاقيات التي وقعتها وفي مقدمتها اتفاقية اوسلو وهي بالتالي تكون مسئولة عن هذا الفراغ والدمار وعن سياستها التي ادت الى اسقاط اوسلو وتدمير فرص نجاح عملية السلام وفقا للقواعد الدولية والاتفاقيات التي وقعت خلال العشرون عاما الماضية وهي تعيد استنساخ الاحتلال وتفرض بالقوة العسكرية واقع احتلالي جديد في الضفة وتستمر في دعم الانقسام لتمزيق الجسد الفلسطيني الواحد في خطوات تهدف الي توسيع الاستيطان والسيطرة على الضفة الغربية ودعم مخطط دولة محدودة في غزة التي يرفضها الشعب الفلسطيني كونها لا تعبر عن اهدافه الوطنية ولا تؤسس الي سلام يضمن تحقيق العدالة او يمنح الحقوق ويعيدها الي اصحابها بل هدفها فقط هو اعادة انتاج الاحتلال وتقديم الارض الفلسطيني مجانا لاحتلال لا يعرف الا لغة القوة والهيمنة والسيطرة العسكرية في انتهاك خطير للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

الادارة الامريكية برئاسة الرئيس جو بايدن تستمر في دعم سلطات الاحتلال ومشاريع الاستيطان بشكل مخالف للقوانين والحقوق الدولية وتطبيقا لمشروعهم الداعم لسيطرة الاحتلال على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدة سلطات الحكم العسري بتسريع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتلك التي بنيت عليها المستعمرات الغير شرعية حسب القانون الدولي والأراضي الزراعية الخصبة في غور الاردن مما يؤدي الى تدمير عملية السلام والاستمرار في توقف اي مفاوضات قادمة .

وفي ضوء استمرار سياسة الاحتلال وعدم امتثالها لقواعد وأحكام القانون والشرعية الدولية بحيث يشمل ذلك وقف سياسة الاحتلال القائمة على استمرار الاستيطان فان وضع الشعب الفلسطيني يكون مهدد ويقع عليه الخطر الشديد مما يتطلب من مجلس الأمن الدولي الوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين والعمل على وجه السرعة لمواجهة خطط الضم الإسرائيلية التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة التي تشكل حجر الزاوية والأساس لحل عادل وسلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وللسلام والأمن .

حكومة الاحتلال عملت منذ توقيع اتفاق غزة اريحا اولا وهو اول اتفاق وقع لبدء تنفيذ سلسلة من الاتفاقيات التي عرفت باتفاق اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تحت رعاية دولية وأمريكية وكانت يعتقد قادة الاحتلال ان هذا الاتفاق هو النهاية للوضع الفلسطيني القائم رافضين استمرار التفاوض او منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية وقد سعت وعملت حكومات الاحتلال المتعاقبة على وضع العراقيل امام اي تقدم ممكن ان يساهم في اقامة الدولة الفلسطينية وتعاملت مع الوضع القائم كأنه صفقة امنية فقط لحفظ امن دولة الاحتلال متجاهلة تماما ان توقيع هذه الاتفاقيات كانت مشروطة بإقامة دولة فلسطين وذلك وفقا لمبدأ السلام الاساسي والذي يعرف الارض مقابل السلام والقرارات الدولية .

لم تكن عملية السلام من قبل الاحتلال الا مجرد البحث عن امن الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الارض وان اتفاق اوسلو لم يكن اتفاق سلام وللحقيقة فهو غطاء قرصنة وعربدة من الاحتلال للاستغلال كل الظروف للسيطرة على الاراضي الفلسطينية وسرقتها وتوسيع قاعدة الاستعمار الاستيطاني .

سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

#سري_القدوة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل