حول مصطلح -الهاشمية السياسية- وأزمة الهوية الوطنية الحلقة الثانية

عيبان محمد السامعي

الحوار المتمدن-العدد: 7369 - 2022 / 9 / 12 - 10:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مُفتتح:
"من الغلط الخفي في التاريخ الذُّهول عن تبدُّل الأحوال والأجيال بتبدُّل العصور ومرور الأيام. وهو داء دوي شديد الخفاء، إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة، فلا يكاد يفطن إليه إلا الآحاد من أهل الخليقة." العلامة عبدالرحمن بن خلدون.[1]


ثالثاً: التاريخ بين المنهجية العلمية والقراءة الانتقائية:

للتاريخ أهمية كبرى في حياة الشعوب والأمم، فهو الذاكرة الحية، ومستودع التجارب الإنسانية التي تمنح أيّ شعب أو جماعة اجتماعية الشعور بالعَرَاقة والهُوية الثقافية والحضارية.
يقول محمد حسنين هيكل: "الاهتمام بالسياسة فكراً وعملاً، يقتضي قراءة التاريخ أولاً، لأن الذين لا يعلمون ما حدث قبل أن يولدوا، محكوم عليهم أن يظلوا أطفالاً طول عمرهم!"
إنّ جوهر المسألة لا يتعلق بالتاريخ في حد ذاته، بل في كيفية التعاطي معه، وتفسير أحداثه ووقائعه، ودراسته دراسة علمية منهجية؛ بغية فهم الحاضر، والتنبؤ بالمستقبل.

والتاريخ، عند عبدالرحمن بن خلدون (732- 808هـ) (1332 – 1406م)، ظاهرٌ وباطن، فأما في ظاهِرِهِ فهو "لا يزيد على أخبار عن الأيّام والدّول، والسوابق من القرون الأُوَّل.... إلخ"، وفي باطنه "نظرٌ وتحقيق، وتعليلٌ للكائنات ومباديها دقيق."[2]

يريد ابن خلدون أن يقول: إن التاريخ في معناه السطحي المباشر هو سرد للأحداث والوقائع عن المراحل التاريخية السابقة والأمم السالفة، وهو المعنى الشائع لدى الأوساط الشعبية ولدى بعض المؤرخين.
أما المعنى الجوهري والعميق للتاريخ، فهو لا يكتفي بسرد الأحداث ووصف الوقائع وصفاً تقريرياً، بل يتجاوز ذلك إلى تفسير تلك الأحداث والوقائع تفسيراً علمياً في ضوء الواقع الاجتماعي السائد في عصر من العصور.[3]
إن التعاطي مع التاريخ لم يخرج عن ذينك الأسلوبين اللذين أشار إليهما ابن خلدون قبل أكثر من ستة قرون من الزمان.

في مجرى الجدل حول مصطلح "الهاشمية السياسية" واحتدام الهويات المتصارعة في اليمن، غالباً ما يتم الرجوع إلى التاريخ، واستدعاء أحداث ووقائع معينة، واجتزائها من سياقها العام، وتوظيفها بطريقة أيديولوجية بما يخدم توجهات سياسية وقناعات مسبقة، أو بهدف إثبات أحكام جاهزة موجودة في الذهن، إنها نوع من "المصادرة على المطلوب" كما يقول المناطقة.

إن الملاحظ أن الكثير من الكُتَّاب والإعلاميين والناشطين يستدعون أحداث الماضي القريب والبعيد في سياق حديثهم الممجوج عما يصفونه بتسلط "الهاشمية" و"الزيدية" و"الهضبة" و"شمال الشمال" على اليمن طيلة 1200 عام.[4]
ويدأبون على تعمية حقيقة الصراع القائم في البلاد، وتهييج مشاعر الناس وتحشيدهم تحت يافطات طائفية أو جهوية أو عِرقية.[5]

وفي الضفة المقابلة، يعمل الكثير من قادة الحركة الحوثية ودعاتها الدينيين وإعلامييها وناشطيها على استدعاء حوادث تاريخية وبشكل انتقائي مثل: موقعة الجمل، ومأساة كربلاء، و"غدير خم"، وغيرها في إطار مساعيهم في تطييف الصراع وشحن الفقراء من أبناء القبائل والمناطق اليمنية، وتصويره بأنه صراع ضد "النواصب/ الدواعش/ العملاء/ المرتزقة"... إلخ.

إن هذه الاتجاهات رغم اختلافها الظاهري في توصيف الصراع، إلا أنها تتفق ــ من حيث الجوهرــ على مسألتين اثنتين:

الأولى: استبعاد الطبيعة السياسية للصراع القائم، بوصفه صراعاً يتمحور حول السلطة والثروة وتقرير المصير السياسي للشعب اليمني.

الثانية: القراءة الانتقائية للتاريخ باستدعاء أحداث ومرويات تاريخية مُنتقاة ومُنسلِخة عن السياق التاريخي والسياسي والاجتماعي، وإعادة تأويلها بشكل مُبالغ فيه بهدف تهييج مشاعر الناس البسطاء، وتغذية الانقسامات الأهلية.

على سبيل المثال:[6] كثيراً ما يتم استحضار فتوى الإمام المتوكل على الله إسماعيل (أحد حكام الدولة القاسمية، تولى الحكم سنة 1054 هـ/ 1644م حتى وفاته سنة 1087هـ/1676م) الموسومة: "إرشاد السامع في جواز أخذ أموال الشوافع"، وقد كفَّر أبناء المذهب الشافعي واعتبرهم "كُفّار تأويل"، و"أرضهم خراجية"[7]، وشنّ حرباً على مناطق "اليمن الأسفل"، وعاث فيها فساداً وجوراً.

لا يفتأ الكثير من الكُتّاب والناشطين الاستشهاد بهذه الوقائع التي قام بها الإمام المتوكل على الله إسماعيل وغيرها من الأعمال التي قام بها أئمة آخرون، وتقديمها كأدلة دامغة على ما يعتبرونه "التاريخ الأسود للزيدية الهادوية"، وممارساتها "الإجرامية بحق أبناء اليمن الأسفل والتي تعبر عن عنصرية سلالية وتعصب مذهبي مقيت...." إلخ من التوصيفات الباطلة.
لا يختلف اثنان حول توصيف تلك الوقائع بأنها "أعمالاً إجرامية"، ولكن الاختلاف يكمن في طريقة فهم تلك الوقائع، ناهيك عن طريقة استدعاء وتوظيفها في سياق يمن اليوم.
وهنا تفرض عدة أسئلة: هل كانت هذه الأعمال بمثابة القاعدة التي سار عليها الأئمة الزيديين؟ أم أنها حوادث فردية؟
ما طبيعة السياق التاريخي والمناخ السياسي السائد في اليمن في تلك المرحلة التاريخية؟
كيف تعاطى فقهاء الزيدية مع تلك الفتوى والوقائع؟ هل قاموا بشرعنتها أم عارضوها؟
والأهم من ذلك: كيف يجري ــ اليوم ــ فهم وتفسير تلك الفتوى والوقائع؟ ولماذا يعمد البعض إلى استدعائها وتوظيفها بطريقة أقل ما يمكن أن توصف بأنها مُخِلّة وتفتقر للموضوعية؟

سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة بطريقة علمية منطقية بعيداً عن الانطباعات الشخصية والأحكام الذاتية، وذلك من خلال النقاط الآتية:

1- من أبرز مبادئ منهج البحث التاريخي؛ "فردية الحدث التاريخي":
"فكل حدث تاريخي هو حدث محدود الزمان والمكان، تسبقه وترافقه - وتنتج عنه ظروف تكسبه خصوصية لا يشاركه فيها أي حديث آخر، مهما بدى مشابهاً له في بعض الوجوه. ولذا فإن الحدث التاريخي حدث لا يتكرر، أي لا يحدث بنفس الخصائص والكيفيات إلا مرة واحدة. مما يجعل من غير الصحيح أن يعتمد الباحث تفسير حدث معين في تفسيره لحدث آخر، مهما بلغ التشابه بينهما.
وإزاء مثل هذه الصعوبات لابد أن يتسلح الباحث بقدر كبير من الحصافة والحيطة، وأن يتعامل مع كل حدث، باعتباره حدثاً فردياً، محاولاً أن يكتشف ظروفه وخصوصياته، حتى يستطيع أن يصل إلى تعليل سليم له". [8]

بناءً على ما تقدم، يمكن القول: إن من الخطأ تعميم حدث تاريخي معين، واتخاذه مقياساً أو دليلاً لإطلاق أحكام قطعية. وإزاء المثال المذكور سلفاً لا يمكن اعتبار الفتوى والأعمال التي قام بها الإمام المتوكل على الله إسماعيل هي القاعدة التي سار عليها الأئمة الزيديين من قبله ومن بعده، وإنما هي حوادث فردية تعبّر عن وضع سياسي محدد في زمان ومكان محددين.

2- من الخطأ الحكم على حدث تاريخي معين في مرحلة تاريخية معينة بمعزل عن معرفة السياق التاريخي والسياسي والاجتماعي السائد في تلك المرحلة.
وهذا يقتضي معرفة طبيعة الأوضاع السياسية والاجتماعية التي سادت قبيل وأثناء حكم "المتوكل على الله إسماعيل"، فقد شهدت اليمن صراعاً دامياً على السلطة بين أبناء الإمام المنصور القاسم بن محمد الهادوي، لاسيما بعد وفاة الإمام المؤيد محمد بن القاسم سنة 1054هـ، إذ أعلن أحمد بن القاسم نفسه إماماً وتلقب بالمنصور، وفي الوقت ذاته عارضه أخوه إسماعيل من مدينة ضوران آنس وتلقب بالمتوكل، وقد جرت بين الأخوين المتنازعين والإمامين المتنافسين حروب وصراعات، كان الإمام المنصور أحمد بن القاسم الأضعف، وخاصةً بعد وقوف أحمد بن الحسن ومحمد بن الحسن مع الإمام المتوكل إسماعيل، مما أدى إلى ضعف معنويات الإمام المنصور أحمد أبو طالب، والذي تعرض إلى هزيمة أمام قوات أخيه إسماعيل.[9]

يضاف إلى ذلك أن المتوكل إسماعيل بن القاسم يعد أول من جمع بين لقبي الملك والإمامة، وقد استطاع أن يفرض سيطرته على كافة أجزاء اليمن من حدود عُمان إلى حدود نجد، وهي من المرات القليلة في تاريخ اليمن التي تتمكن فيها سلطة سياسية على بسط سيطرتها بهذا الشمول والاتساع. واختفت وتلاشت الحكومات المحلية، والدول اليمنية المنافسة، وقد ساعده في ذلك تمكّن أخوه المؤيد بالله محمد بن القاسم من طرد الأتراك من اليمن. وقد جاءت الفتوى تعبيراً عن هذا المناخ السياسي المعادي للأتراك، إذ إنه (أي المتوكل إسماعيل) كان يقول بكفر الأتراك لأنهم معتدين، ويُدخل في حكمهم من والاهم ولو كان معتقده يخالف معتقدهم وهذا ما يعرف بالتكفير بالإلزام.[10]

3- لا يصح الاستشهاد بتلك الحوادث الفردية، والاعتماد عليها لإطلاق أحكام جاهزة بحق أبناء المذهب الزيدي، لاسيما وأن تلك الأعمال قوبلت بمعارضة شديدة من فقهاء الزيدية، بل من أقارب المتوكل على الله إسماعيل، يقول عبدالفتاح البتول: "هذا وقد قام عدد من علماء المذهب الهادوي بالرد على الإمام المتوكل إسماعيل موضحين بطلان مقالته، ومؤكدين فساد اجتهاده، ومن الذين ردوا عليه ابن أخيه المؤرخ الشهير والعلامة الكبير يحيى بن الحسين بن الإمام القاسم (...) [وكذلك] العلامة عبدالله بن علي الوزير صاحب كتاب (طبق الحلوى)، والعلامة أحمد بن علي بن الحسن الشامي المتوفى سنة 1071هـ، والعلامة عبدالعزيز الضمدي المتوفى سنة 1078هـ، والعلامة عبدالقادر المحيرسي، والعلامة الحسن بن أحمد الجلال المتوفى سنة 1084هـ، صاحب رسالة براءة الذمة في نصيحة الأئمة، بالإضافة إلى عدد آخر من العلماء والفقهاء الذين أكدوا على بطلان هذه المقولة..."[11]

يتضح، إذن، أن تلك الفتوى قد وُوجِهت بمعارضة من قِبل فقهاء الزيدية، وهو ما يعني أمرين:
- الأول: بطلان قول البعض بأن تلك الفتوى تعبّر عن موقف مذهبي من قِبل "الزيدية الهادوية" إزاء "الشافعية"، أو أنها تمثل إحدى القناعات الأيديولوجية لما يسمى "الهاشمية السياسية"!
- الأمر الثاني: إن حقيقة هذه الفتوى، إنما هي "فتوى سياسية" من منتجات السلطة السياسية، هَدَفَ من ورائها "المتوكل على الله إسماعيل" تحقيق مكاسب سياسية ومد نفوذه وتوطيده حكمه، وبالتالي لا يتحمل وزرها إلا من أصدرها وشرع في تنفيذها!

وهنا بالضبط تتضح حقيقة هامة، يتعامى الكثيرون عنها، بوعي أو بدونه، وهي أن الصراع الذي جرى في مختلف المراحل التاريخية من تاريخ اليمن، هو صراع سياسي هدفه السيطرة على السلطة والثروة، حتى وإن جرى تغليفه بأغلفة مذهبية أو طائفية أو مناطقية.

4- تقوم القراءة الانتقائية للتاريخ على اعتماد مبدأ "قياس الغائب على الشاهد"، هذا المنهج الماضوي، ويغفل حالة التبدُّل والتغيُّر في السياقات التاريخية بين الماضي والحاضر ــ كما تشير مقولة ابن خلدون التي افتتحنا بها هذه الحلقة ــ، والأخطر من ذلك أنه يجتر خلافات الماضي، ويعيد إنتاجها بأشكال جديدة.
إنّ الكثرة الكاثرة من الكتاب والناشطين والإعلاميين يستدعون تلك الفتوى والأعمال السوداء التي قام بها المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم وغيرها من الوقائع التاريخية بطريقة ميكانيكية، وبمعزل عن المناخ السياسي الذي ساد في تلك المرحلة، والأدهى من ذلك، أنهم يقومون بتأويلها وتوظيفها بطريقة غير نزيهة في مجرى الصراع المحتدم في يمن اليوم، بهدف النفخ في قِربة الطائفية، وإثارة مشاعر الكراهية، وتعميق الشرخ الاجتماعي والانقسام السياسي.
وهناك الكثير من الملاحظات والشواهد التي يمكن من خلالها تفنيد المقولات الرائجة والمزاعم المغلوطة، ولكن لا نريد أن نُثقِل على القارئ فيصاب بالملل والسأم!

في الختام، قُصارى القول: إنّ التعامل مع التاريخ وأحداثه ووقائعه ينبغي أن يكون بحذر، لأن التاريخ ملغوم، وطريقة استدعاء أحداث ووقائع تاريخية وتوظيفها بشكل مُخِلّ لتفسير الصراع الجاري في البلاد، إنما هي محاولة لصرف الانتباه عن جوهر المسألة، بل هي محاولة للتسلُّح بأسلحة ماضوية لمواجهة قضايا الحاضر.
إنّ اعتبار أن التاريخ يفسر كل شيء خطأ، فـ"التاريخ لا يفسر، بل العقل الإنساني، والبحث الموضوعي هو الذي يفسر انطلاقاً من الواقع القائم وتناقضاته".
إن الاستناد إلى التاريخ في تفسير قضية شائكة تعد مثلبة منهجية خطيرة، والتفتيش في أضابير الماضي، وفتح ملفات الصراعات التاريخية الدامية، هي مسألة ستقودنا إلى متاهة حقيقية، وستبعدنا عن صلب القضية.
ذلك أنه لا يوجد طرف ولا جهة ولا جماعة بريئة من أحداث التاريخ الدامية ومن الاقتتال حول السلطة، فالكل كان يشترك بهذا القدر أو ذاك في ذلك الصراع، والكل كان جزءاً من هذا التاريخ الدامي..!

يتبع.. الحلقة الثالثة...

الهوامش والإحالات:
[1] عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون (ج1)، تحقيق: علي عبدالواحد وافي، ط7، الجيزة ــ مصر، دار نهضة مصر، 2014، ص321.
[2] نفسه، ص351.

[3] "إن التاريخ عند ابن خلدون ليس وقائع وأحداث مجردة كما هو سائد عند المؤرخين السابقين عليه والمعاصرين له، بل اكتسب بعداً جديداً، وأصبحت بذلك الأحداث التاريخية عنده تمثل حوادث اجتماعية بالدرجة الأولى، ولابد للمؤرخ من تفسير تلك الأحداث بناءً على الواقع الاجتماعي السائد في عصر من العصور. والقانون أو المعيار في تمييز الأخبار التاريخية الصحيحة من الأخبار الباطلة هو مطابقتها لأحوال العمران أو الاجتماع البشري، وهذا ما أفضى في نهاية المطاف إلى نشوء علم العمران."
للمزيد: راجع: محمد عابد الجابري، العصبية والدولة.. معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، ط6، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1994، ص91 وما بعدها.

[4] راجع على سبيل المثال: الكتب الآتية:
- القبيلة الهاشمية.. ألف عام من الدم، للصحفي سام الغباري.
- التنظيم السياسي السري للهاشمية السياسية، للكاتب رياض الغيلي.
- خيوط الظلام، عصر الإمامة الزيدية في اليمن (284- 1382هـ)، للباحث عبدالفتاح البتول.
- خرافة السلالة والولاية، للكاتب أحمد الحميري.
- الهادوية بين النظرية السياسية والعقيدة الإلهية، للصحفي ثابت الأحمدي.
- المتاهة، الحلقات المفقودة للإمامة الزيدية في اليمن، للصحفي بلال الطيب.
- فضلاً عن مئات المقالات والمنشورات، والعشرات من الفيديوهات التي تعج بها المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

[5] ثمة ثلاثة اتجاهات:
الأول: الاتجاه الطائفي يقول بأن الصراع هو بين السنة والشيعة، أو بين الشافعية والزيدية، أو أنه صراع ضد الروافض دفاعاً عن السنة وصحابة رسول (ص) وأمهات المؤمنين.
الثاني: الاتجاه الجهوي يصف الصراع بأنه صراع بين "اليمن الأعلى" و"اليمن الأسفل"، أو صراع ضد "الهضبة" و"شمال الشمال".
الثالث: الاتجاه العرقي يفهم الصراع بأنه مواجهة بين "القحطانية" و"الهاشمية"، أو بين "اليمانية /الحميرية" و"العدنانية/ القيسية"... إلخ.

[6] سنكتفي بإيراد هذا المثال لكونه يعد أكثر الشواهد الرائجة استدلالاً في الكتابات السيّارة، ربما لفظاعته.

[7] الأرض الخراجية هي التي يؤخذ من أهلها "الخراج"، والخراج نوع من الضريبة المفروضة على الفلاحين وتدفع عن الأرض والمحاصيل الزراعية بمقدار معين سنوياً، ويكمن الفرق بين الأرض الخراجية والأرض العُشرية، في اعتبار الأولى، مثلها مثل أراضي "الكفار" أو "أهل الذّمة"، وتكون الضريبة المفروضة على فلاحيها باهظة، بينما الثانية يؤخذ من فلاحيها عشور الزكاة كما تقره تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
وفي حقيقة الأمر، فإن اعتبار أراضي الآخر ــ المختلف مذهبياً وسياسياً ــ أراضٍ خراجية ليس ابتداعاً للمتوكل على الله إسماعيل، بل كان أسلوباً متبعاً لبعض السلط المستبدة، ونشير هنا إلى ما كتبه الدكتور عبدالعزيز قائد المسعودي:
"كان الظلم الذي لحق بأهل اليمن في صدر الإسلام، من أهم الأسباب الرئيسة لنجاح الدعوتين الزيدية والإسماعيلية في ترسيخ أقدامها باليمن. والسبب في ذلك يعود إلى السياسة الإدارية والمالية المطبقة في اليمن من قبل ولاة بني أمية وبني العباس، فالتجاوزات الفظيعة لقانون الشرع في جباية الزكاة، وعلى وجه الخصوص في عهد محمد بن يوسف الثقفي الذي عمد إلى تحويل أرض اليمن إلى أرض خراجية. وهكذا درج ولاة بني أمية على هذه العادة السيئة التي أمر بإلغائها الخليفة عمر بن عبدالعزيز." (راجع: عبدالعزيز قائد المسعودي، إشكالية الفكر الزيدي في اليمن المعاصر، القاهرة، مكتبة مدبولي، 2008، صص69-70)

[8] أحمد قائد الصايدي، منهج البحث التاريخي، ط4، صنعاء، مكتبة الإحسان، 1999، ص121.

[9] عبدالفتاح محمد البتول، خيوط الظلام، عصر الإمامة الزيدية في اليمن (284- 1382هـ)، صنعاء، مركز نشوان الحميري للدراسات والنشر، 2006، ص195.

[10] بتصرف عن: البتول، صص197-198، وكذلك راجع: عبدالله بن عبدالوهاب المجاهد الشماحي، اليمن.. الإنسان والحضارة، ط3، بيروت، منشورات المدينة، 1985، صص165-167.
[11] نفسه، صص199-200.

#عيبان_محمد_السامعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات