استقالة وزير المالية هي هروب من المركب الغارق

اسراء حسن

الحوار المتمدن-العدد: 7343 - 2022 / 8 / 17 - 14:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وزارة المالية العراقية هي إحدى تشكيلات مجلس الوزراء العراقي، وتعتبر الوزارة المسؤولة عن خزينة الدولة وادارتها وتنظيم صرفيات الدولة بما تقتضيه المصلحة العامة وصرف المبالغ المستحقة.
في خضم الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، قدم وزير المالية العراقي علي علاوي استقالته خلال جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 16اغسطس / اب الجاري، إلى الكاظمي والأخير وافق عليها. وتأتي هذه الاستقالة في وقت يواصل فيه كل من التيار الصدري وخصومه في “الإطار التنسيقي”، الضغط في الشارع مع تأزم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 يوليو اعتصاما في باحات البرلمان، بينما باشر مناصرو “الإطار التنسيقي” اعتصاما مضادا على أسوار المنطقة الخضراء منذ أيام. وقد قدم الوزير علاوي استقالة تتالف من 10 صفحات فيها شرح مفصل لمفهوم الدولة العميقة وأساليبها في السيطرة على مفاصل الأمن والاقتصاد وكل مكامن القوة، واهم ما جاء فيه "شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين و رجال الاعمال و السياسيين و موظفي الدولة الفاسدين محمية من الاحزاب الكبرى و الحصانة البرلمانية و القوى الاجنبية ويجب تفكيكه لكي يبقى البلد على قيد الحياة فالعراق في خطر حقيقي" .. بالإضافة إلى ‏نقاط مهمة وهي :
"كان عليّ ان اواجه طلبات تمويل من حكومة اقليم كردستان التي كانت موضع تساؤل"
" قام غير الاكفاء والمتصلين بالسياسة بازاحة الاداريين المهرة والفعالين.."
"تم تهديدي بمنعي من السفر لانني رفضت الرد على طلب استدعاء من زعيم سياسي"
‏"حيث لاتسيطر الدولة على حدودها وتنتهك سيادتها باستمرار"
"القوى الاجنبية التي تؤثر بشكل مباشر على المؤسسات الحيوية وهي تقف وراء تعيين شخصيات رئيسة في الحكومة"
"قواتنا الامنية منقسمة مؤسسياً"
‏كما اوصى" بملاحقة خيوط قضية بوابة عشتار أينما تذهب" ‏ايضا صرح بان سبب استقالته هو" أن لايكون شريك بسرقة اكبر مشروع وهو الأمن الغذائي الذي يخلو من خدمة واحده للمواطن قدمنا اعتراضات لكن لاجدوى منها".
ان ‏دلائل وقرائن الفساد والفوضى الإدارية التي قدمها وزير المالية في استقالته،الكل يعرفها جيداً! لذلك الاستقالة أتت متأخرة، ولا تعفيه من المسؤولية والمشاركة في حكومة ثبتت الفساد وساهمت بتوسعة منافذه. والراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى كل راض بالاثم ذنبان؛ ذنب الرضى به وذنب العمل. لكن ‏من سوف يحاسب وزير المالية على الجرائم الاقتصادية بحق الموظفين والشعب العراقي اولها جريمة الدولار وحرق الاسواق وارتفاع سعر الدواء على المرضى والمواد الغذائية والانشائية ؟ وزير المالية الذي وافقت الدولة على كل خططه سواء ما تعلق منها بالورقة البيضاء وتخفيض العملية ها قد غادر الان ولن يسأله احد عن النتائج التي تحققت من خططه ؟
هل نجحت ام انها فشلت ؟
واذا فشلت فمن يتحمل المسؤولية
هل هو الوزير ام الجهة السياسية التي جاءت به ؟
ام كالعادة الشعب يتحملها !!
‏ان الاستمرار بهذه السياسة الاقتصادية والمالية وفق النهج الخارجي لن يجني منها العراق الا الفوضى، واعتقد ان الوزير استقال نتيجة عمليات الفساد الكبرى في سوق العملة وبسبب فضيحة عقد بوابة عشتار، اضافة الى استمرار السياسة الاقتصادية الخاطئة وضغوط الكتلة التي رشحته.
‎

#اسراء_حسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل