حرية الإبداع المسؤولة في مرآة وثائق الأزهر

صبري فوزي أبوحسين

الحوار المتمدن-العدد: 7339 - 2022 / 8 / 13 - 21:32
المحور: الادب والفن
    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في وثيقة الأزهر للحريات نجد حرية العقيدة، وحرية البحث العلمي، وحرية الرأي والتعبير، ثم حرية الإبداع الأدبي والفني، على أساس متين من فهم مقاصد الشريعة النبيلة، وإدراك روح التشريع الدستوري الحديث، ومقتضيات التقدم المعرفي الإنساني، بما يجعل من الطاقة الرّوحية للأمّة وقودا للنهضة، وحافزًا للتقدم، وسبيلًا للرُّقىّ المادي والمعنويّ، في جهد موصول يتضافر فيه الخطاب الديني المستنير مع الخطاب الثقافي الرشيد، ويندرجان معًا في نسق مستقبلي مُثمِر، يوحد بينهم لأهداف والغايات التي يتوافق عليها الجميع.

و"حرية الرأي هي أمُّ الحريات كلها، ولا يمكن أن تتجلى سوى في التعبير عنه بمختلف وسائل التعبير من كتابة وخطابة وإنتاج فني وتواصل رقمي، وهي مظهر الحريات الاجتماعية التي تتجاوز الأفراد لتشمل غيرهم في تكوين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، كما تشمل حرية الصحافة والإعلام المسموع والمرئي والرقمي، وحرية الحصول على المعلومات اللازمة لإبداء الرأي، ومن ثم فهي جوهر الحريات العامة، ولابد أن تكون مكفولة بالنصوص الدستورية لتسمو على القوانين العادية القابلة للتغيير( )". وكنت أتمنى أن ينص على الأجناس الشعرية أيضًا بجوار الأجناس النثرية والفنية.

وهذه الحرية جوهرية في البحث العلمي أيضًا، حيث "أصبح العلم مصدر السلاح والرخاء والتقدم، وأصبح البحث العلمي الحر مناط نهضة التعليم وسيادة الفكر العلمي وازدهار مراكز الانتاج إذ تخصص لها الميزانيات الضخمة، وتتشكل لها فرق العمل وتوضع لها المشروعات الكبرى، مما يتطلب ضمان أعلى سقف لحرية البحث العلمي والإنساني( )"...

وقد أشارت الوثيقة إلى أن هذه الحرية في التعبير والإبداع تراعي المقدسات والثوابت؛ فقد "استقرت المحكمة الدستورية العليا في مِصْر على توسيع مفهوم حرية التعبير كي يشمل النّقد البنَّاء ولوكان حاد العبارة، ونصت على أنه لا يجوز أن تكون حرية التعبير في القضايا العامة مقيدة بعدم التجاوز، بل يتعين التسامح فيها!
" لكن من الضروري أن ننبه إلى وجوب احترام المعتقدات والشعائر الدينية وعدم المساس بها بما فيه ذلك من خطورة على النسيج الاجتماعي والأمن القومي. فليس من حق أحد أن يثير الفتن الطائفية أو النعرات المذهبية باسم حرية التعبير، وإن كان حق الاجتهاد بالرأي العلمي المقترن بالدليل، وفي الأوساط المتخصصة، والبعيد عن الإثارة مكفولاً، كما سبق القول في حرية البحث العلمي.

كما يعلن المجتمعون أن حرية الرأي والتعبير هي المظهر الحقيقي للديموقراطية، ويدعون إلى تنشئة الأجيال الجديدة وتربيتها على ثقافة الحرية وحق الاختلاف واحترام الآخرين، ويهيبون بالعاملين في مجال الخطاب الديني والإعلامي مراعاة هذا البعد المهم في ممارساتهم، وتوخي الحكمة في تكوين رأي عام يتسم بالتسامح وسعة الأفق ويحتكم للحوار ونبذ التعصب، وينبغي لتحقيق ذلك استحضار التقاليد الحضارية للفكر الإسلامي الرشيد الذي كان يقـــول فيه المجتهد: “رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب”

ومن ثم فلا سبيل لتحصين حرية الرأي سوى مقارعة الحجة بالحجة طبقًا لآداب الحــــوار، وما اســـتـقرت عليه الأعراف الحضارية في المجتمعات الراقيــة( )"؛

فالأديب حر ما لم يضر دينًا أو وطنًا أو مجتمعًا، بالدعوة إلى فتنة أو تعصب أو استعلاء أو عنف أو إرهاب أو خروج على عقيدة أو انتقاص لرمز من رموز الأديان السماوية!
والأدب المتحرر الذي لا ضابط له أو فيه، ولا مسؤولية داخلية عند مبدعه هو الذي يحدث هذه القلاقل بسبب تعرضه للثوابت والمقدسات والشعائر الدينية!
وقررت الوثائق الأزهرية وجود الحرية في الأدب بتراثنا العتيق؛ فقد "تميزت اللغة العربية بثرائها الأدبي وبلاغتها المشهودة، حتى جــاء القرآن الكريم في الذروة من البلاغة والإعجاز، فزاد من جمالها وأبرز عبقريتها، وتغذَّت منه فنون الشعر والنثر والحكمة، وانطلقت مواهب الشعراء والكتّاب – من جميع الأجناس التي دانت بالإسلام ونطقت بالعربية – تبدع في جميع الفنون بحرية على مر العصور دون حرج، بل إن العلماء القائمين على الثقافة العربية والإسلامية من شيوخ وأئمة كانوا هم رواة الشعر والقصّ بجميع أشكاله( )".
وأشارت الوثائق الأزهرية إلى مرجعيات أو قواعد أساسية ثلاث في حرية الإبداع، تحكم وتبين حدود هذه الحرية، هي: "قابلية المجتمع من ناحية، وقدرته على استيعاب عناصر التراث والتجديد في الإبداع الأدبي والفني من ناحية أخرى، مع الاحتكام لرأي الخبراء والنقاد والعارفين بهذه الفنون وعدم التعرض لها ما لم تمس المشاعر الدينية أو تؤذ القيم المجتمعية( )".
وهذا الشرط الثالث (الاحتكام لرأي الخبراء والنقد والعارفين بالفنون) يحمي من كثير المشكلات قبل وقوعها، ويحلها إن وقعت؛ فما كانت الفتن والقلاقل في مجتمعنا بسبب الخلاف حول عمل أدبي إلا من خلال تدخل غير المتخصصين في الدرس الأدبي والنقدي وإصدارهم أحكامًا اتهامية عنترية تحريضية على العمل، بسبب قراءته السطحية أو الظاهرية أو الأحادية للعمل، وتعمدهم التأويل المثير للعمل والمحدث للفتن والقلاقل!
كم من عمل أدبي أقيمت حوله ضجة صحفية وإعلامية من قبل متشنجين وموتورين ومتشددين، ولو قرئ القراءة النقدية المنهجية لما دار حوله خلاف أو شجار، ولما كان سبب فتنن أو قلاقل!
وتعلن الوثائق الأزهرية عن قيمة الإبداع الأدبي والفني؛ ففي وثيقة الحريات نجد تقرير أن: الإبداع الأدبي والفني يظل من أهم مظاهر ازدهار منظومة الحريات الأساسية وأشدها فعالية في تحريك وعي المجتمع وإثراء وجدانه، وكلما ارتفع سقف الحرية فيه كان ذلك دليلًا على تحضره؛ فالآداب والفنون مرآة لضمائر المجتمعات وثقافة أهلها وتعبير صادق عن ثوابتهم ومتغيراتهم، وصورة ناضرة لطموحاتهم في مستقبل أفضل( )"، وهذا يقتضي التسليم بمشروعية التعدد، ورعاية حق الاختلاف، ووجوب مراعاة المبدع مشاعر الآخرين، عبر سلوك المواطنة والشراكة المساواة في جميع الحقوق والواجبات...

#صبري_فوزي_أبوحسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل