خاتمة كتاب الحركة العمالية في لبنان

ليا بو خاطر

الحوار المتمدن-العدد: 7336 - 2022 / 8 / 10 - 22:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكاتبة ليا بو خاطر

Bou Khater, Lea, The labour movement in Lebanon, Manchester University Press, 2022

إلى العمال والفلاحين وتلامذة المدارس الرسمية وطلاب الجامعة اللبنانية في محنتهم المستمرة والمتعددة الأشكال (إهداء المترجم)

إلى شهداء الدفاع المدني الذين سقطوا في انفجار بيروت وكل ما يمثلونه. (إهداء الكاتبة)

—

يستكشف الكتاب تفكك القوى العاملة في اقتصاد صغير الحجم تطفو عليه طبقة كثيفة من الطائفية. أخيراً، تكشف تجارب ومحنة الحركة العمالية في لبنان طريقة تعمق النضال العمالي ضد رأس المال عندما يحصل في دولة يحكمها نظام طائفي لتقاسم السلطة. كما ينظر إلى العمالة المنظمة على أنها وسيلة محتملة للانتفاض ضد النظام الليبرالي-الطائفي الحاكم، والأخير يهب مناهضاً أي محاولة لتنظيم العمال هادفة إلى رفع مطالب اجتماعية واقتصادية فعالة. بدلاً من اللجوء إلى القمع والاضطهاد، اختارت الدولة الاستيلاء على الحركة العمالية وحوّلت الاتحاد العمالية إلى لسان الطبقة الحاكمة وأداة للمساومة في نزاعات أهل السلطة على الحصص الطائفية من امتيازات وموارد.

والأهم من ذلك، أن الكتاب يكشف كيف أن النظام الطائفي-الليبرالي يقوم على تجزئة الحركة العمالية وتفرقتها. يقوم الحفاظ على نظام تقاسم السلطة أو “دولة المحاصصة” التي تستعملها النخب الطائفية للقبض على الفوائد الاقتصادية على الاستيلاء والتلاعب بالحركة العمالية. بدلاً من الطائفية والهويات الطائفية، تسلط قصة الحركة العمالية على مسار التطييف. إذا أردنا فهم سبب دوام النظام السياسي الطائفي في لبنان، فمن الضروري النظر كيف أن النخبة أوقفت الحركة العمالية واحتوتها وطيّفتها واستعملتها للحفاظ على “دولة المحاصصة” الطائفية ومنعت أي محاولات للتنظيم تتجاوز الهويات الطائفية.



مع ظهور الحركة العمالية المنظمة خلال الانتداب الفرنسي، والذي أقام منطق وأركان الدولة اللبنانية ونخبتها، لم تكن الحركة العمالية مبنية على ركائز مرنة بما يكفي حتى تنمو وتتعزز قوتها. تأثرت الحركة العمالية بمأسسة الطائفية والهواجس الأيديولوجية للأحزاب السياسية، بحيث انقسمت الاتحادات النقابية بين تلك المتعاونة مع الأحزاب اليمينية وأخرى متعاونة مع أحزاب اليسار. خلال الفترة عينها، شكلت النخبة مؤسسات الدولة بحسب مصالحها المالية والتجارية. ومن بين السياسات الأولى التي اعتمدتها الدولة اللبنانية المستقلة، التحرير التدريجي لأنظمة التجارة فضلاً عن تثبيت سعر الصرف. إن اعتماد مثل هذه الإجراءات وضع قطاعَي الصناعة والزراعة تحت ضغط شديد. فتزايدت قدرة النخبة المالية والتجارية على تشكيل السياسة العامة بشكل متناسب [مع مصالحها] وعلى حساب حقوق العمال وظروف عملهم.

ولتمتين نظام الحكم الطائفي الليبرالي، اعتمدت الدولة اللبنانية أنظمة مقيِّدة للتنظيمات العمالية والقوى العاملة. لم يصادق لبنان على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، بعنوان: اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، لأنه من الجلي أنها لا تريد السماح بتطوير نقابات عمالية قوية قادرة على الوقوف بوجه سياسات الدولة ومصالح النخبة. وفق نفس نهج الامتناع عن التصديق على الاتفاقية، صدر قانون العمل عام 1946 ليضع قيوداً واضحة على حرية تكوين النقابات. تعامل القانون مع النقابات على أنها تشكل تهديداً لنظام المحاصصة الطائفية. أعطت المواد القانونية في قانون العمل دوراً أساسياً للدولة في مراقبة ظروف العمل وإدارة النقابات العمالية. كما منع القانون تشكيل نقابات موظفي القطاع العام. وقتها، كان موظفو القطاع العام ومعلمو المدارس الرسمية ممنوعين من المشاركة في الشؤون السياسية أو المشاركة في الإضرابات. في حين عدل قانون الموظفين للسماح لهم بالانضمام إلى الأحزاب السياسية، إنما استمرت القيود التي تحول دون تشكيلهم لنقابات عمالية. من هنا، يمكن للمرء الاستنتاج أن التنظيم العمالي هو أكثر تهديداً للنخبة الحاكمة في لبنان من الأحزاب السياسية المنظّمة على أساس طائفي. كانت المواد القانونية عقبة أساسية أمام ازدهار الحركة العمالية، وهي ما زالت حتى اليوم.

إضافة إلى القيود القانونية، إن الحركة العمالية، ومنذ نشوئها، قد أعاقها بنية تنظيمية إشكالية. فالنظام الداخلي للاتحاد العمالي العام الصادر عام 1970 دون تغيير على الرغم من أنه يعتبره العديدون معرقلاً للحركة العمالية. جرى تصميم بنية الاتحاد العمالي العام للتخفيف من الخلافات بين الاتحادات النقابية المتعارضة والمنتمية لأحزاب سياسية متعددة، ولكنها تفتقر إلى ضمانتين ديموقراطيتين أساسيتين. أولاً، لا تنتخب القاعدة من الهيئة التنظيمية صانعي القرار في القيادة: مجلس المندوبين لا ينتخب المجلس التنفيذي. ثانياً، لا يتضمن النظام الانتخابي الكونفدرالي التمثيل النسبي، فقد منحت الاتحادات نفس عدد الأصوات مهما كان حجمها. أنتجت هذه البنية منظمة غير ديموقراطية وغير تمثيلية لتمثيل العمال في لبنان. ما جعل الاتحاد عرضة للتدخلات السياسية من خلال الهندسات الانتخابية. في حين جرت محاولات عديدة منذ الـ 1980ات لإصلاح الاتحاد العمالي العام، مازال النظام الداخلي عام 1970 ساري المفعول حتى اليوم- الأمر الذي أدى إلى إدامة قصدية لشرذمة وعجز الحركة العمالية وترسيخ نظام المحاصصة الطائفية.


خلال الحرب الأهلية، كان الاتحاد العمالي العام غير قادر على تبني سياسة موحدة إنما بدلاً من ذلك اتخذ مواقف فضفاضة بسبب الاختلاف السياسي بين أعضائه، الأمر الذي انعكس بطئاً في اتخاذ القرارات. بعد الحرب، تدخلت الدولة على نطاق واسع، وقد استعمل التدخل والضغط السياسيين لضمان انتخاب النقابيين الموالين. ومن خلال تشريع الاتحادات [الوهمية] نجحت الدولة في السيطرة على الاتحاد العمالي العام. كما لعب الوجود السوري في لبنان وتدخله في السياسة الداخلية اللبنانية كذلك دوراً هاماً في الحد من تأثير قوة الحركة العمالية. إضافة إلى ذلك، إن هيمنة القطاع الثالثي، والحجم الصغير لأغلبية مؤسسات القطاع الخاص والارتفاع الكبير لنسبة العمالة غير النظامية، إلى جانب انخفاض مستويات التصنيع، كل هذه العوامل أدت إلى ضعف بنيوي في وضع العمال. باختصار، تمتع رأس المال بالمنافع والأرباح في حين جرى الاستيلاء على العمالة عبر المحسوبية الطائفية. شهدت مرحلة ما بعد الحرب مشاركة القطاع الخاص في السياسة الانتخابية حيث ارتبطت النخب المالية والتجارية أكثر فأكثر بالقوى السياسية وتوحدت ضمن نخبة حاكمة واحدة. إلى جانب الهيمنة على الحركة العمالية ومنعاً من تحديها للنظام العام وضمان الاستقرار السياسي، استُخدم الاتحاد العمالي العام كوسيلة في نزاعات النخب على السلطة والحصص، والمنافع.

بهذه الطريقة، استولت السلطة السياسية على هيئة التنسيق النقابية لأنها قادت بقوة التعبئة طوال 3 سنوات من أجل إصدار سلسلة رتب ورواتب لموظفي القطاع العام. اعتمدت النخبة الحاكمة استراتيجية أسلوب الاستيلاء الذي جرى اختباره- فأدخلت السياسة الطائفية إلى قيادة هيئة التنسيق النقابية. أكدت تعبئة هيئة التنسيق النقابية على أهمية الطابع غير الطائفي للحركة ومواجهتها المباشرة للنظام القائم. أثبتت تجربة هيئة التنسيق النقابية أن التمثيل الحقيقي وعملية صنع القرار الديمقراطية تجعل من الحركة العمالية المتحدة قادرة على جمع العمال داخل نظام طائفي ليبرالي راسخ جداً. كما تأكدت الحاجة إلى الإصلاح التنظيمي والبنيوي والقانوني للاتحاد العمالي العام، بغية تفعيل الحركة العمالية التي تزداد الحاجة إليها.

بعد الاستيلاء على هيئة التنسيق النقابية، آخر تجربة عمالية تعبوية على نطاق واسع في لبنان، أهمدت الحركة الشعبية التي ظهرت بسبب أزمة النفايات عام 2015 فوراً عن طريق أساليب التلاعب الطائفية المعتادة للحد من أي مواجهة للنظام ولسلطة النخبة على موارد الدولة.

تأمنت تجزئة القوى العاملة عبر إجراءات مزدوجة من خلال إضعاف الحماية الاجتماعية بشكل عام، والضمان الاجتماعي على وجه خاص. لم يكن الهم الأول للحماية الاجتماعية اللبنانية هو القضاء على الفقر المدقع أو الحد من انعدام المساواة أو تعزيز المواطنة. تاريخياً، ساهمت السياسة الاجتماعية في لبنان في دينامية الإقصاء حيث تأمن دعم الطبقات العليا والوسطى من القطاع الخاص المدعوم. ومقارنة مع العمالة غير النظامية، كان هؤلاء من العمال أصحاب الامتيازات نسبياً، على الرغم من اللامساواة وهشاشة وضعهم بما خص التأمين الصحي والتعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة. بغض النظر عن هذه المساعدة، فإن تعويضات البطالة والتأمين ضد العجز وطوارئ العمل غير موجودة حالياً. أغلب العمال غير النظاميين، مثل العمال الموسميين، وعمال البناء والزراعة، كما العمال المهاجرين والمنزليين، والعمال لحسابهم الخاص والعاطلين عن العمل والمتقاعدين، هم من دون حماية. تشير ميلاني كاميت إلى “أن الطائفية وتقديم الخدمات الاجتماعية تتطلب إقامة حدود الإدماج والإقصاء، وعبر الأنشطة الاجتماعية، تنشىء المنظمات القائمة على أساس الهوية عضوية المنظمة وتديمها”. (1) مثلاً، الرقابة القليلة للدولة على المدارس الخاصة تساعد المؤسسات الطائفية على بسط سلطتها وغيرها من الجهات غير الحكومية في مجال التعليم. فيتعلم أغلب اللبنانيين في هذه المؤسسات وليس في المدارس الرسمية، الأمر الذي يزيد من تأثير القيادة الطائفية.


ليس مستغرباً إذاً، أن يكون لبنان من البلدان القليلة الباقية في العالم التي تفتقر إلى نظام شامل للتقاعد، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد المحسوبية على أساس طائفي. باختصار، إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو المؤسسة المسؤولة عن حماية العمال وعائلاتهم، يتحكم به الفساد والمحسوبية والشح بالموارد المالية. بدلاً من ذلك، يبقى العمال أسرى زبانيتهم للزعماء الطائفيين ومؤسساتهم غير الحكومية خاصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على الخدمات الأساسية كالتعليم والاستشفاء، إضافة إلى أي نوع من الحماية الاجتماعية. (2) في مجتمع حيث أنظمة الخدمات العامة غير متطورة، تصبح الخدمة العامة “مجالاً للتنافس السياسي”، (3) وكما حصل في لبنان، تتدخل القوى الطائفية لتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية. ومن ثم عبر الاستيلاء على الاتحاد العمالي العام وإفشال الضمان الاجتماعي، تسيطر النخبة الطائفية في لبنان على القوى العاملة من خلال العلاقة الزبائنية التقليدية. في سياق جرى فيه إفراغ الدولة، والاستيلاء على الحركة العمالية وتجاهل تأمين الحماية الاجتماعية من الدولة، يترك العمال من دون حماية ما عدا الرعاية الطائفية التقليدية، والنتيجة ازدهار النظام الطائفي-الليبرالي. “جرت العادة في الدول حيث يعالج انعدام المساواة الاقتصادية وحيث تقام دولة الرفاه الاجتماعي فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض التعبئة الطائفية أو العرقية بشكل ملحوظ، لأن مثل هذه التدخلات تحد من قوة المحسوبية الطائفية”. (4) شددتُ على أن ضرب القوى العاملة هو وسيلة من الوسائل المعتمدة لمأسسة الطائفية بشكل شديد. لذلك، استكشفتُ القيود المفروضة من النظام الطائفي على الحركة العمالية لجعل العوائق قوية ودائمة.

الصلة بين الطائفية والحركة العمالية الضعيفة يمكن أن تتأكد أكثر في حالات مثل الحالة العراقية. فالحكومة العراقية صادقت على الاتفاقية 98 المتعلقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية عام 1962 وفي حزيران/يونيو 2018 صادقت على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم. ولكن بعد الاجتياح الأميركي، أبقت سلطة التحالف المؤقتة، برئاسة بول بريمير، على قوانين صدام حسين الهادفة إلى الحد من المفاوضة الجماعية والنضال النقابي، وبالتالي الحفاظ على قمع الحركة النقابية العمالية، في حين جرت تصفية الأصول والموارد الرأسمالية العراقية. (5) وبحسب نعومي كلين، كان العراق نموذجاً متطرفاً للسياسات النيوليبرالية بعد الاجتياح الأميركي عام 2003. (6) وعلى الرغم من أن العراق قد صادق على الاتفاقية رقم 98 الصادرة عام 1962، فقد رفضت الحكومة العراقية الاعتراف بالنقابات ونفت القادة والمناضلين النقابيين، كما تعرضوا للطرد والاغتيال، كما تعرضت مكاتبهم للهجمات والتدمير. تنظّم العمال العراقيون في ظل ظروف بالغة الصعوبة من دون أي سلطة قانونية أو مالية. المطلب المزمن لإقرار قانون قانون عمل جديد الذي يمنح الحماية القانونية للعمال العراقيين لطالما رفعه الفاعلون في الحركة العمالية إلى أن أقر قانوناً جديداً عام 2015. اليوم، ما زالت الأبحاث حول العمال والنقابات العمالية شحيحة. “مأسسة الطائفية” في العراق تبعاً للاحتلال الأميركي يمكن أن تفسر لماذا الأدبيات حول “الطائفية السياسية” تتلقى المزيد من الاهتمام من أكاديميي العراق [وسواهم]. على عكس الطائفية الاجتماعية، التي ظهرت خلال فترة طويلة ضمن التقاليد الاجتماعية والاحتفالات وسوى ذلك، ونادراً ما كانت تتأثر سياسياً، فـ”الطائفية السياسية تقوض مفاهيم المواطنة والقومية، وتختزل الدولة والمجتمع بمجموعة من المذاهب تتصارع فيما بينها على السلطة (غير المادية والحقيقية) وعلى الموارد”. (7) هذا “التضخيم للمنطق الطائفي” (8) له نتائج على الأكاديميا، التي، كما هو الحال في لبنان، تغافلت عن النظر إلى عناصر أخرى من المجتمع العراقي، مثل العمال والحركة العمالية.


ضد النقابات التقليدية والدولة

ما هي النتائج المترتبة هذا النوع من الاستقطاب على السياسات المُعارِضة ومستقبل ثورة تشرين الأول/أكتوبر 2019؟ يفسر الاستيلاء على الحركة العمالية في حقبة ما بعد الحرب غياب القوى العاملة عن ثورة تشرين الأول/أكتوبر وتأثيرها المحدود على الانتفاضة. كانت الحركة العمالية معزولة بالكامل ولم تعد قادرة تماماً على النضال من أجل التغيير وحقوق العمال. جرى الإعداد للاستيلاء على الحركة العمالية من الـ 1990ات من أجل هذا الهدف بالضبط: الحفاظ على النظام، وإطالة الاستقرار السياسي، والحد من أي دافع للتغيير.

في تشرين الأول/أكتوبر 2020، بعد عام على اندلاع الانتفاضة، كانت الشوارع فارغة وظهرت البلاد بحالة أسوأ. استمر الانهيار الاقتصادي، دون أي خطة للإصلاح الاقتصادي، ويستمر الفقر بالتزايد والبطالة. في الذكرى الأولى، فشلت ثورة تشرين الأول/أكتوبر في إزاحة النخبة السياسية الفاسدة وغير الكفؤة. سُمّي رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من جديد، الذي استقال خلال الانتفاضة، لتشكيل حكومة جديدة. وبعد أكثر من شهرين، فشل التحقيق القضائي في الانفجار المدمر لمرفأ بيروت في إنجاز أي نتائج ذات صدقية.

يوجه الكتاب الانتباه إلى دور الاستيلاء على الحركة العمالية في تخفيف وإضعاف السياسات الكفاحية وخنق التغيير خلال الاحتجاجات الاجتماعية التي تلت أزمة النفايات عام 2015 وثورة تشرين الأول/أكتوبر. تراجع الحركة العمالية لا يهدد ظروف العمل فقط، إنما أيضاً يؤثر على جودة ومجال عمل المجتمع المدني والحياة السياسية بشكل عام. إضعاف العمال، الذين هم أكبر وأهم فئة اجتماعية، يعيق المجتمع ويحد من قوته على المواجهة. في ظل غياب العمالة المنظمة، بدا النضال من أجل التغيير متعباً للغاية في السنة الأولى من ثورة تشرين الأول/أكتوبر.

بالنظر إلى الشرق الأوسط، تلاحظ إيفا بيلين كيف أن “قيمة العمالة كحليفة سياسية قد ازدادت فقط مع تباطؤ النمو والتقشف الاقتصادي الذي قوّض من شعبية العديد من الأنظمة في المنطقة”. (9) لم يتخذ الاتحاد العمالي العام أي إجراء لحماية الموظفين من الطرد أو المطالبة بتعديل للأجور، حيث فقدت الأجور قيمتها نتيجة ارتفاع معدل التضخم. كما أن الاتحاد العمالي العام لم يدين عدم اكتراث الحكومة تجاه الفقر المتصاعد، إنما على يبدو سعى إلى كسب رضى النخبة من خلال المطالبة بتشكيل حكومة بأسرع وقت. فقد هدد رئيس الاتحاد العمالي المنتخب حديثاً بتنظيم إضرابات وتظاهرات ما لم تتشكل حكومة جديدة بسرعة- وهو موقف يعكس موقف نخبة الدولة وحركة أمل على نحو خاص. ضمن انتخابات غير تنافسية جرت في آذار/مارس عام 2017، انتخب بشارة الأسمر رئيساً للاتحاد العمالي العام إلى جانب 11 عضواً يمثلون هيئة مكتب المجلس التنفيذي. (10) بسبب تزايد عدد الاتحادات، سيطرت حركة أمل لوحدها على 48 عضواً في المجلس التنفيذي، وبالتالي تحكمت في صناعة القرار. يعتقد أن حركة أمل قد اختارت رئيس نقابة مرفأ بيروت، بشارة الأسمر، الذي كان إلى جانب نبيه بري ضد رفيق الحريري في خلافاتهما المتعلقة بـ”المحاصصة”، خاصة بما خص السيطرة على مرفأ بيروت. (11) في السنوات المقبلة، من المرجح ألا يحقق الاتحاد العمالي أي مكسب، وستكون المطالب مرتبطة بالصراع المتزايد بين نبيه بري وميشال عون في نزاعهما على الحصص.


في أيار/مايو 2019، اعتقل الأسمر لمدة 10 أيام وأجبر على الاستقالة بعد قوله ملاحظات [اعتُبرت] عدائية عن البطريرك السابق نصر الله صفير. كان الأسمر جالساً وسُمع يقول نكاتاً عن البطرك صفير، لكنه لم يكن يعرف أن كلماته كانت تسجل [بالصوت والصورة]. يعتقد بعض المراقبين أن التيار الوطني الحر هو الذي سرب الفيديو كجزء من صراعه مع حركة أمل. فجأة، بعد سنة من غيابه عن السمع، أعيد انتخاب الأسمر رئيساً للاتحاد في تموز/يوليو عام 2020 من دون أي منافسة كما في انتخابه الأول منذ ثلاث سنوات. حصل ذلك خلال منعطف هام من التوترات المتزايدة بشأن الإصلاحات الاقتصادية وسط الانهيار الاقتصادي، من بينها قرار وقف الدعم الحكومي. فقد كانت الحكومة اللبنانية تدعم الكثير من السلع والخدمات، من بينها القمح والوقود والأدوية والخدمات الصحية والتربوية. وقد جرى توسيع سياسات الدعم عام 2020 حتى تشمل المواد الغذائية الأساسية من أجل التخفيف من آثار انهيار العملة، بكلفة تقديرها 710 مليون دولار بالشهر. (12) ومن المتوقع وقف الإعانات في مهلة أقصاها أوائل عام 2021. سارع الاتحاد العمالي العام إلى معارضة رفع الدعم، فنظم تحركاً صغير الحجم أمام مقره الأساسي. وردد رسائل مطمئنة من القادة السياسيين بحيث عمل على تهدئة جمهوره على الرغم من النقص الكبير في الموارد المالية. تفترض إيفا بيلين أن الحركة العمالية المنظمة قد تكون غير حازمة في حماية العملية الديمقراطية والتمثيلية عندما تكون هي المستفيدة من رعاية الدولة الموسعة- من بينها الدعم المالي والامتيازات القانونية، مثل المجالات الحصرية واحتكار فرص العمل للنقابة ومشاركة الأرباح، كما إلى الامتيازات ضمن برامج الرعاية الاجتماعية والقروض المدعومة والإسكان المُدني. (13) في لبنان، استبدلت رعاية الدولة بالرعاية الطائفية، التي ربطت الحركة العمالية المنظمة بالوضع الطائفي المهيمن، ما يجعلها غير قابلة للتغيير من داخل الاتحاد ومن خارجه، بشكل يضمن عدائية الاتحاد العمالي للتغيير- استمر الاتحاد بحلفه الثابت مع نخبة الدولة على الرغم من الجمود السياسي والانهيار الاقتصادي.

اليوم، غالباً ما تكون النقابات التقليدية القائمة على الوساطة بين العمال ورأس المال غير قادرة على الدفاع عن القوى العامة التي تتكفل بتمثيلها. وبحسب بعض المراقبين، إن “النقابات التقليدية هي جزء من البنية الممأسسة للحفاظ على الرأسمالية”. (14) بالضبط، فالاتحادات العمالية مستفيدة من أصحاب العمل الذين يفضلون عقد الصفقات مع الجسم التمثيلي وتهميش الاستقلالية العمالية، وفي الوقت عينه، ضمان أن العمال سيحترمون الاتفاقات. في السنوات الأخيرة، لم تلعب النقابات العمالية التقليدية دوراً مهماً في الحركات الاجتماعية، وغالباً ما انضمت بكل بساطة إلى الاحتجاجات والانتفاضات التي نظمتها وقادتها قوى أخرى. مع تكاثف عملية الخصخصة والحد من تدخل الدولة وخفض النفقات العامة، فإن النقابات ليست على مستوى وظيفتها وظهرت أشكال جديدة من التنظيمات العمالية. (15) الاندفاعة في تشكل أنواع جديدة من التنظيمات العمالية في عالم الشمال وعالم الجنوب يقوّض فكرة أن النضال العمالي ليس ذي شأن، وتواجه فكرة ضرورة إحياء النقابات التقليدية. مع ذلك، قلّما جرى إعطاء الاهتمام لهذه الأشكال الجديدة من النضال العمالي التي تستعمل وسائل مبتكرة في قطع الطرقات والإضرابات واحتلال أماكن العمل. الأشكال الجديدة من التنظيمات العمالية ساهمت في إسقاط الحكومة في مصر وإشعال انتفاضة في البوسنة. (16)


في لبنان، من الملح مراقبة الأشكال الجديدة للعمل الجماعي من قبل العمال المنظمين داخل وحول الحركات الاجتماعية ودورهم في الانتفاضة. في الوقت الذي يتصارع فيه العمال والمهنيون مع البطالة وخفض الرواتب والطرد من العمل، إضافة إلى معدل التضخم المؤلف من 3 أرقام وانهيار سعر الصرف في وقت يفتقرون أي حماية اجتماعية، يبدو أن الاحتجاجات والتنظيمات العمالية قد عادت إلى الظهور. فقد نظم حوالي 2500 متطوعا من الدفاع المدني عدة اعتصامات أمام وزارة الداخلية مطالبين مجلس الوزراء بتثبيتهم في وظائفهم ودفع رواتبهم. أغلبهم هم من المسعفين وعمال الإنقاذ ورجال الإطفاء. إن الأخيرين، الذين ترفض الدولة الاعتراف بهم وحمايتهم، هم الذين تلقوا الأمر بإطفاء الحريق الذي أدى إلى انفجار 4 آب/أغسطس، من دون إعلامهم بما خزن في الهنغار رقم 12 [نيترات الأمونيوم]. و10 منهم هم أول من قُتل في الانفجار. كما حصلت تحركات مبتكرة في مناطق أخرى. فقد احتج طوال عام 2020، سائقو شاحنات الاسمنت بحيث نظموا عدة تحركات جماعية وقطعوا الطرق الرئيسية في شمال لبنان احتجاجاً على التأخر في دفع الرواتب وإنذارهم بالطرد الجماعي. في محاولة لزيادة الضغط، استعملوا شاحناتهم الضخمة لسد المدخل الشمالي لبيروت.

كما تزايدت محنة العمال المهاجرين، الذين علقوا في لبنان من دون أي نوع من أنواع الحماية، بحيث زاد وضعهم سوءاً مع الأزمة الاقتصادية. العمال المهاجرون، الذين يعتبرون أكثر الفئات العمالية ضعفاً من النواحي القانونية والاجتماعية والاقتصادية واللغوية، بدأوا بالاحتجاج لأول مرة ضد خفض الأجور والطرد. في أيار/مايو 2019، نظم 400 عامل هندي وبنغالي إضراباً طوال أسبوع للمطالبة بيوم عطلة في الأسبوع، ودفع رواتبهم في أول 5 أيام من الشهر، ووقف كل أنواع الانتهاكات. يتقاضى هؤلاء العمال رواتبهم بالليرة اللبنانية، ومنذ أن انهارت العملة تراجعت رواتبهم بشكل كبير. كما نظم العمال السودانيون اعتصاماً مفتوحاً لمدة 4 أشهر أمام سفارة بلادهم في بيروت. أدت الأزمة المزدوجة، الاقتصادية والصحية، التي تفاقمت بعد انفجار المرفأ إلى تزايد الطرد من العمل. ولأن معظم العمال هم من الفئة المياومة، فقد تركوا يكافحون بحثاً عن المال، غير قادرين على تأمين مأوى أو طعام لهم. أغلبهم دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية ولا يملكون المال الكافي لشراء تذاكر سفر للعودة إلى بلادهم؛ فقد طلبوا التفاوض بشأن عودتهم إلى بلادهم مع السلطات اللبنانية والسودانية. كما نظمت عاملات المنازل المهاجرات، وعلى الأخص من إثيوبيا وغانا، واللواتي يعملن أيضاً في ظل ظروف عمل صعبة ويعانين من انهيار العملة، نظمن مساعدة مجتمعية وسلسلة من الاحتجاجات أمام السفارات في بيروت. كما جرى إقرار عقد عمل موحد جديد في أيلول/سبتمبر 2020، الهادف إلى تحسين ظروف عمل 250 ألف عاملة منزلية المقصيات عن الحماية من قانون العمل، وقد ألغاه مجلس شورى الدولة بعد أقل من شهرين على إقراره. إنها المرة الأولى التي يتنظم فيها العمال المهاجرون للاحتجاج على ظروف عملهم الصعبة، وتعتبر خطوة كبيرة بحد ذاتها لأنها تكشف عن بداية وعيهم بأعدادهم وقوتهم.

كما بدأت قوى مثل تجمع المهنيين اللبنانيين بالتنظم في تشرين الأول/أكتوبر عام 2019. حين بدأت مجموعة من المهنيين بالتحرك تحت مظلة تجمع المهنيين. وقد ألهمتهم تجربة تجمع المهنيين السودانيين، استعملت العديد من المجموعات المهنية قوة مظاهرات تشرين الأول/أكتوبر لتنسيق حركة عمالية بديلة. سريعاً ما جمعوا قواهم وشكلوا سوية تجمع المهنيين في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2019. أعلن التجمع عن مشاركته في انتفاضة تشرين الأول/أكتوبر ضد النظام السياسي والاقتصادي داعياً إلى عملية انتقالية ديمقراطية تحقق دولة علمانية قائمة على العدالة الاجتماعية. على الرغم من أن التجمع يتألف من عدة مجموعات- أي من دكاترة جامعات، مهندسين، أطباء وفنانين وصحافيين وعمال في الميديا والمنظمات غير الحكومية- إلا أنها ما زالت محاولة ناشئة للتنظيم البديل. بعد تأسيسه بوقت قصير، دعا التجمع إلى تظاهرة تنطلق من مقر الاتحاد العمالي العام باتجاه ساحة الشهداء احتجاجاً على صمت الاتحاد. “نريد اتحاداً يمثلنا” بحسب بيان الدعوة إلى المسيرة. يوضح ذلك الحاجة إلى تشكيل أشكال جديدة من المنظمات العمالية التي تستعمل استراتيجيات وتضع أهدافاً مختلفة عن النقابات التقليدية.

وباعتباره تجمعاً ناشئاً، واجه تجمع المهنيين تحديات تنظيمية وما زال يحتاج إلى مناقشات مطولة وربما طرقاً جديدة بالتنظيم ليحل مكان البنى التقليدية للنقابات التقليدية أو التجمعات المهنية وتجنب الترخيص المسبق الذي تفرضه وزارة العمل [بحسب قانون العمل]. تكمن إحدى التحديات الخطيرة في بنية تجمع المهنيين، والذي ما زال قيد النقاش. كما أن عملية اتخاذ القرار غامضة ولا تضمن تمثيلاً للمجموعات المنضوية فيه. هذه العوائق قد شككت بالفعل بمدى جدوى التجمع كمظلة جامعة يمكنها التنسيق بين مختلف الأعضاء، ووضع برنامج الحركة واتخاذ مواقف تجاه الحكومة الجديدة وسياساتها. قد تحتاج هذه المنظمة إلى المزيد من الوقت للتوصل إلى بنية تمثيلية وسيكون حكيماً طرح الأسئلة المتعلقة بنظامها الداخلي، وعملية اتخاذ القرارات. حتى إذا كان التجمع يواجه اليوم تحديات بنيوية وتنظيمية، إلا أنه أظهر القدرة على تخيل وتجربة أشكال جديدة من التنظيم الاجتماعي.

إن إطلاق تجمع المهنيين يأتي من الخبرات والأفعال المتراكمة خلال السنوات الماضية. كان العديد من الأعضاء المؤسسين للتجمع فاعلين في الاحتجاجات الشعبية السابقة بدءاً من عام 2005، من بينها ثورة الأرز [انتفاضة الاستقلال]- أوسع احتجاج شعبي على امتداد البلد للمطالبة بانسحاب الجيش السوري من لبنان بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. كما أن بعض أعضاء نقابة الأساتذة المستقلين كانوا ناشطين ضمن حملات في الجامعة اللبنانية قبل ثورة تشرين الأول/أكتوبر بفترة طويلة. تؤكد الأستاذة الجامعية والناشطة، وفاء نون، أن “نشاطنا ومطالبنا ليست جديدة، إنما زخم الثورة هو الذي وضع مطالبنا في المقدمة واجتمعنا جميعنا تحت مظلة تجمع المهنيين”. (17) يقول أعضاء آخرون أن تظاهرات عام 2015 كانت نقطة تحول لناحية الحاجة إلى تنظيم العمال والتغلب على الخوف من الأطر التقليدية للتمثيل.

وقد كانت قد حصلت سلسلة من التظاهرات الشعبية في تموز/يوليو 2015 ضد عجز الدولة عن وضع استراتيجية لإدارة النفايات، ما أدى إلى أكبر أزمة نفايات في تاريخ البلد. تجاوزت الحركة مسألة معالجة الأزمة لتطرح مطالب سياسية تتعلق بالشفافية والمحاسبة وإجراء انتخابات نيابية [وقتها مددت ولاية المجلس النيابي المنتهية ولايته]. الأهم، أن الحركة كانت قادرة على تعبئة من مختلف التيارات السياسية، ومن عدة مناطق، الذين جاؤوا للاحتجاج ضد الدولة الفاشلة. مع ذلك، سرعان ما جرى ترويض هذا التضامن الناشئ العابر للمناطق والطوائف من قبل النخبة الحاكمة. فاتحدت الأخيرة بهدف التلاعب بالهويات الطائفية من خلال تنظيم التجمعات والمناسبات لتحويل المطالب الشعبية بعيداًعن الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الضرورية. فتلاشت الحركة. حيال ذلك، يشير الناشطون الذين قابلتُهم على القوة والقدرة المحدودة للحركات المفتقرة إلى البنية والقيادة لمواجهة النخبة الحاكمة. لقد برزت الحاجة إلى البنى التنظيمية التي من شأنها الحفاظ على صراع طويل الأمد والضامن للتنسيق في كل البلد عند مواجهة النخبة الحاكمة.

إن سرد قصة الحركة العمالية في لبنان ليس للإشارة إلى هزيمة أو سقوط الحركة. إنما على العكس من ذلك، يكشف تاريخ النقابات التقليدية عن مخاوف وذعر النظام الليبرالي الطائفي. المحاولات المستمرة للنخبة الحاكمة لتقويض الحركة العمالية هي دليل على أن الحركة العمالية القوية تشكل تهديداً كبيراً للنظام السياسي القائم. تراجع الحركة العمالية المنظمة لا يعني أن الصراع الطبقي لم يعد قائماً. إنما يعني أن رأس المال والدولة حتى الآن قد انتصرا في هذه المعركة. في وقت تواجه عقبات كبيرة، إلا أن الأشكال الجديدة من النضالات العمالية التي تدعو إلى التضامن الطبقي وتظهر نوعاً جديداً من النقابية يمكن أن توفر رؤية بديلة ومواجِهة للنظام الطائفي الليبرالي اللبناني.


يمكن قراءة إلى جانب هذا النص الورقة التالية: روسانا توفارو- عن التاريخ/التأريخ الطبقي المغيب: نضالات الطبقة العاملة والسياسات الاشتراكية عشية الحرب الأهلية اللبنانية


احنا هنا انت وين؟

رجعوا التلامذه
الهوامش:

1. M. Cammett, Compassionate Communalism: Welfare and Sectarianism in Lebanon (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2014), p. 217.

2. R. Leenders, Spoils of Truce: Corruption and State-Building in Postwar Lebanon (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2012), p. 153.

3. Cammett, Compassionate Communalism, p. 5.

4. R. Majed, ‘Sectarianization: mapping the new politics of the Middle East’, Global Change, Peace, & Security, 31:1 (2018), 121–4.

5. T. Ismael, J. Ismael and G. Perry, Government and Politics of the Contemporary Middle East: Continuity and Change (Abingdon: Routledge, 2016), p. 253.

6. N. Klein, ‘Baghdad Year Zero: Pillaging Iraq in Pursuit of Neocon Utopia’, Harpers, 309:1852 (2004), p. 44.

7. T. Ismael and J. Ismael, Iraq in the Twenty-First Century: Regime Change and the Making of a Failed State (Abingdon: Routledge, 2015) pp. 78–9.

8. Ibid., p. 103.

9. E. Bellin, Stalled Democracy: Capital, Labor, and the Paradox of State-Sponsored Development (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002), p. 181.

10. 77 out of the 80 members making up the executive council which participated in the elections voted for al-Asmar.

11. Leenders, Spoils of Truce, pp. 188–95.

12. Al-Akhbar (21 September 2020), p. 11.

13. Bellin, Stalled Democracy, p. 168.

14. D. Azzellini and M. Kraft (eds), The Class Strikes Back (Boston, MA: Brill, 2018), p. 4. Available at Brill https://doi.org/10.1163/9789004291478 (accessed 20 November 2020).


15. Azzellini and Kraft (eds), The Class Strikes Back, pp. 9–15.

16. Ibid., p. 11.

17. Wafa Noun (2020), interviewed by Lea Bou Khater, 25 March.

#ليا_بو_خاطر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات