معلومات وأسرار جديدة عن فضيحة عقد -بوابة عشتار- وشقيقاتها

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 7335 - 2022 / 8 / 9 - 14:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الواضح جدا أن جهود المدونين الوطنيين على مواقع التواصل وفي الصحافة الإلكترونية كان له تأثيره الكبير في إعادة فتح وتفعيل ملف هذه الفضيحة ودفع الجهات الرسمية إلى التحرك والقيام برد فعل ومنها هيئة النزاهة وبعض النواب ولهذا السبب ينبغي مواصلة النشر والكتابة حوله ومتابعة تطوراته حتى لا يتم السكوت و"التغليس" عليه كما تم السكوت والتغليس على مئات وربما آلاف الملفات وقضايا الفساد المماثلة. هذه بعض آخر الأخبار والمعلومات المتعلقة به استقيناها من الصحافة ومواقع التواصل:
* قام وزير المالية علي علاوي بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى فايق زيدان "وبحث معه الاشكاليات القانونية الخاصة بالعقد" كما يقول التقرير الصحافي المصدر. ويرجح البعض أن هذه الزيارة هي محاولة من الوزير علاوي لإنقاذ نفسه من تبعات الفضيحة، بعد أن تبين أنه لم يعاقب مدير مصرف الرافدين علي حسين محيسن موقع العقد بسحب اليد وإحالته إلى التحقيق بل نقله إلى منصب مدير عام شركة الخدمات المصرفية، وترددت أنباء لم تتأكد بعد عن هروب هذا الشخص خارج العراق، فقد /رابط 1.
*نشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل صورة القرار الصادر عن محكمة تحقيق السليمانية الأولى والقاضي بحجز رصيد أسهم كل من علي محمد غلام حسين وشقيقه رائد محمد غلام حسين بنك الشرق الأوسط في 26/09/2019، وهناك قرار آخر صادر عن البنك المركزي العراقي سنة 2013 بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ11 رجل أعمال من بينهم شقيقان لعلي غلام هما رائد ومحمد وأربع شركات ومصارف أهليه/ رابطان 2. ولا يعرف لماذا كان الحكم الصادر من قضاء السليمانية مؤقتا وهل الغرض منه ابتزاز الشركة المذكورة والحصول منها على حصة من الأرباح كما لا يعرف كيف انتهت تلك القضية وقرار حجز الأسهم!
*شركة "بوابة عشتار" ليست الوحيدة في ميدان الفساد فقد سبق وأن أصدر البنك المركزي العراقي سنة 2020 قرارا "بالحجز على أموال مسؤولين في شركات بارزة للدفع الإلكتروني متهمين بالفساد، وذلك بعد يوم من قرار مماثل طاول المدير العام لدائرة التقاعد، أحمد الساعدي، المعتقل حالياً، وشركة "كي كارد"، ومديرها بهاء عبد الحسين عبد الهادي وثلاثة من أشقائه. وتظهر الوثيقة قراراً مماثلاً بحق شركة "إنجاز" لتكنولوجيا المعلومات ومديرها عمار عبد الجبار فتاح الجاف وأولاده وزوجاته، وكذلك شركة "المنظومة العراقية"، للدفع الإلكتروني، فضلاً عن حجز الأموال المنقولة لرجل الأعمال سامر عبد المطلب السكوتي وأولاده وزوجاته، ضمن القضية نفسها"/ تقرير برابط 3.
* هناك الكثير من العقود الغامضة والفاسدة مثل عقد شركة "بوابة عشتار" مع مؤسسات الدولة، والهدف في الحالة الأخيرة ليس الحصول على الشرط الجزائي 600 مليون دولار، بل هي محاولة ابتزاز وإجبار الجهات الرسمية على عدم فتح ملفات فساد المصارف الأهلية الثلاث المتاجرة بالعملة التي تملكها مجموعة آل غلام نفسها. وقد أكد هذا المعنى أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي الذي قال "إن العراق دفع ملايين الدولارات لشركات أجنبية نتيجة شروط جزائية، وهذه ليست أول حالة، لكنها أول حالة سلطت عليها الأضواء، وأرجح أن كشف الموضوع للرأي العام غايته الابتزاز، لأن العراق كان قد دفع بالفعل أموالا طائلة كتعويضات ومرت مرور الكرام ولم يتم الحديث عنها"! ولم يوضح العبيدي مَن يبتز مَن؛ أهم أطراف لعبة الفساد يبتزون بعضهم أم أن آل غلام يبتزون الدولة حتى لا تفتح ملفات فساد المتاجرة بالعملة؟!
*يعتقد بعض المراقبين والمحللين أن احتمال حصول الشركة على مبلغ الشرط الجزائي وارد جدا حسب قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، فيما يعتقد آخرون بإمكانية الطعن بالعقد نفسه للوصول الى حل ترضية كما حدث في حالات مشابهة. ويقول تقرير نشر اليوم إن "العديد من الشركات أقدمت على رفع دعاوى تعويض ضد مؤسسات الدولة وكسبتها عبر قرارات قضائية، ما أثار تساؤلات حول هذه العقود التي توقع ومن ثم تلغى وتصرف لها تعويضات".
*يستمر التكتم على اسم الشخص الذي يملك شركة بوابة عشتار وثلاثة مصارف أهلية تتاجر بمزاد العملة في جميع وسائل الإعلام والجهات الرسمية القضائية والسياسية وانفردت وسائل التواصل بتسمية هذا الشخص وهو علي غلام ونشرت معلومات غير رسمية كثيرة عنه.
*يستمر الغموض حول المسؤول الحكومي الذي وقع العقد مع الشركة أعلاه فتارة يقال اسمه علي حسين محيسن وتارة أخرى يقال إن اسمه حسين أبو هاجر/تقرير صحيفة العالم الجديد رابط 1، ويرجح البعض أن الاسمين يعودان للشخص نفسه.
*من ردود الأفعال النيابية: النائبة عن حركة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، توعدت بفتح ملف القضية في لجنة النزاهة البرلمانية، وكذلك فعل النائبان باسم خشان "مستقل" وأحمد الأسدي "الإطار التنسيقي".
*أما النائب المستقل والمحسوب على مؤيدي الإطار التنسيقي مصطفى سند، فقد وجه "خطابا لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أجل بيان موقفه من خسارة مصرف الرافدين شرطا جزائيا قيمته 600 مليون دولار"وهذا الخطاب الموجه للصدر يحمل دلالات مهمة جدا ننتظر نشر المزيد عنه.
روابط ومصادر للتوثيق:
1-رابط تقرير: قضية الـ600 مليون دولار.. هل كان الغرض من العقد الحصول على التعويض؟
https://al-aalem.com/news/68223-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84-600-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6
2-رابط تقرير: وثيقة من البنك المركزي: حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ11 رجل اعمال وأربع شركات
http://aliraqnews.com/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84/
* رابط آخر : بالوثيقة.. أمر بحجز أموال أصحاب شركات تحويل مالي أبرزهم "غلام" ومن يودع لحسابه
https://hathalyoum.net/articles/782547-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-
3-رابط / العراق: الحجز على أموال مسؤولين في شركات الدفع الإلكتروني بتهم فساد
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل