تقرير مترجم: كردستان تعدل قانون النفط الإقليمي وتعيد إحياء مجلس النفط والغاز

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 7305 - 2022 / 7 / 10 - 13:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

علاء اللامي وأبو يعقوب
العائلتان البارزانية والطالبانية تتوحدان ضد قرار المحكمة الاتحادية العليا وتصوتان لمصلحة تعديل قانون نفط خاص بالإقليم وأحزاب الفساد في بغداد تلتزم الصمت: أدناه فقرات من تقرير إخباري لدورية (IRAQ OIL REPORT) نشر يوم الجمعة الماضي بعنوان (إقليم كوردستان يعدل قانون النفط الاقليمي ويحيي مجلس النفط والغاز.. المترجم العربي)
تمنح التعديلات الجديدة الحزب الحاكم في حكومة إقليم كردستان السيطرة على الهيئة الرئيسية لصنع السياسات في قطاع الطاقة، والتي كانت خاملة لأكثر من عامين.
محمد حسين وليزي بورتر من العراق تقرير النفط
الجمعة تموز 2022
السليمانية (رويترز) - وافق المشرعون في كردستان العراق على تعديلات على قانون النفط والغاز لعام 2007 في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي ، ويضيف التعديل أمين مجلس الوزراء أوميد صباح إلى عضوية مجلس النفط والغازن وجاء التعديل قبل يوم واحد من اجتماع أعضائه للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.
يتجاهل تصويت برلمان كردستان على تعديل قانون النفط والغاز حكما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شباط ألغى القانون برمته، ويرسل إشارة أخرى إلى أن حكومة إقليم كردستان تعتزم تسيير أعمالها في قطاع النفط كالمعتاد لأنها ترفض قرار المحكمة الاتحادية باعتباره مسيسا وغير شرعي.
ويرجح تعديل قانون النفط والغاز موازين القوى في المجلس لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم، الذي يعد أوميد صباح عضوا فيه. ثلاثة من المقاعد في المجلس يشغلها الآن الحزب الديمقراطي الكردستاني، واثنان من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، وواحد من قبل حزب غوران.
وصوت 79 نائبا من أصل 111 نائبا في البرلمان الإقليمي الذي يتخذ من أربيل مقرا له في جلسة عقدت في 29 حزيران لصالح التعديل.
" كان تعديل قانون النفط والغاز (القانون رقم 22 لسنة 2007) للمادة 4 ، بشأن مجلس إقليم كردستان لشؤون النفط والغاز"، وأكد بيان برلمان كردستان أن التعديل قد تم تمريره. وأضاف أنه "تمت إضافة عضو سادس إلى مجلس الإقليم: رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان".
في اليوم التالي للتعديل، اجتمع المجلس – وهو ظاهريا الكيان الذي يتخذ القرارات الاستراتيجية للنفط والغاز في حكومة إقليم كردستان – للمرة الأولى منذ عام 2019. وناقش التقرير عائدات وتكاليف النفط في النصف الأول من عام 2022، والزيارة المرتقبة التي سيقوم بها ممثلو حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، وفقا لممثل إعلامي عن حكومة إقليم كردستان.
ولم يذكر المسؤول ما الذي سيناقشه الوفد في العاصمة العراقية. لكن من المرجح أن تدور الزيارة حول الجهود المتصاعدة لوزارة النفط الاتحادية لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، والذي من شأنه أن ينهي فعليا عقدين من استقلال قطاع النفط في كردستان.
قبل التعديل الأخير، كان مجلس النفط والغاز يتألف من خمسة أعضاء: رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء، ووزير الموارد الطبيعية، ووزير المالية، ووزير التخطيط. يمنح قانون النفط والغاز المجلس صلاحيات واسعة لوضع "المبادئ العامة للسياسة النفطية" لإقليم كردستان، والموافقة على عقود النفط، وتحديد مستويات الإنتاج.
وقبل عام 2019، خلال فترة ولاية نيجيرفان بارزاني كرئيس لوزراء حكومة إقليم كردستان، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني يسيطر فعليا على غالبية المناصب في المجلس، مما ضمن للحزب ممارسة صلاحياته من خلال المجلس.
ولكن عندما شكل رئيس الوزراء الحالي لحكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني حكومة، لم يكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يشغل سوى منصبين من هذه المناصب الخمسة. وفي الأساس لم يجتمع المجلس وكان خاملا.
إن تعديل قانون النفط والغاز الإقليمي يحول الآن التوازن الحزبي مرة أخرى نحو صالح الحزب الديمقراطي الكردستاني. وبالإضافة إلى تعيين عضو ثالث في الحزب الديمقراطي الكردستاني في اللجنة، يمنح القانون المعدل رئيس مجلس النفط والغاز – رئيس الوزراء – سلطة إضافية تتمثل في كسر التعادل في حالة وجود حالة التعادل في التصويت.
وقال بيان برلمان كردستان إن "مجلس الإقليم سيجتمع بحضور أغلبية الأعضاء، وستتخذ قراراته بتصويت أغلبية الأعضاء الحاليين". "عندما تكون الأصوات متساوية [متعادلة]، يكون صوت رئيس المجلس الإقليمي هو الصوت المرجح (أي في حالة الأصوات المتعادلة، يفوز الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس الإقليمي بالتصويت)".
ومع شغل أعضاء «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ثلاثة من المناصب الستة في المجلس، يمكن أن تكون الأصوات المتعادلة أمرا متكررا، مما يضع القرارات فعليا في أيدي بارزاني.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الوطني الكردستاني إن الحزب صوت إلى حد كبير لصالح التعديلات على قانون النفط والغاز لأنه لا يرى في التشريع أو التغييرات التي أدخلت عليه قضايا مهمة بما يكفي لمعارضتها.
وقال مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني "بصراحة، لا أرى أن قانون النفط والغاز في كردستان لا يزال يحتفظ بأهميته بالنظر إلى حكم المحكمة الاتحادية العراقية ضده". "وجدنا أنه من غير المجدي إجراء مثل هذه المناقشات الكبيرة والمشاجرات حول هذا الموضوع."
وقال مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني إن قبول التغييرات في المجلس هو جزء من اتفاق أوسع نطاقا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن القضايا المتعلقة بالنفط والغاز. وقد أعاقت الخلافات بين الطرفين في السابق التوسع المحتمل لقطاع الغاز في المنطقة، وكانت هيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني الواضحة على قطاع النفط في المنطقة موضع خلاف منذ فترة طويلة بالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني إن الطرفين توصلا الآن إلى "اتفاق شامل" بشأن قضايا النفط والغاز.
"تعديل قانون النفط والغاز هو صفقة صغيرة ضمن الاتفاقية بأكملها. وكما فهمت، لم يرغب الاتحاد الوطني الكردستاني في إجراء مناقشات حادة وإثارة نقاش حول التعديل، لذلك تم التصديق عليه بسرعة".
تقرير محمد حسين من السليمانية. تقرير ليزي بورتر من أنقرة.
تمت الترجمة عن نشرة (IRAQ OIL REPORT)

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل