النمو السكاني المرتفع في سورية وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7297 - 2022 / 7 / 2 - 22:56
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أدركت الجمهورية العربية السورية منذ عقد السبعينات في القرن العشرين أهمية قضايا السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي وارتباطها بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات النمو الاقتصادي. لذلك ظهرت محاولات لوضع سياسات واستراتيجيات تؤدي إلى إدماج حقيقي للقضايا السكانية بخطط التنمية الاقتصادية – الاجتماعية على كل المستويات، وكان الافتراض (أن تحقيق نمو اقتصادي متزايد سيحل تلقائيا الإشكاليات السكانية وذلك من خلال تلبية المتطلبات المتنامية لخدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والمواصلات وغيرها من الاحتياجات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للسكان وزيادة رفاهية المواطن السوري).

أهمية البحث:
تبدو أهمية البحث من خلال سعي معظم الدول النامية ومنها سورية لوضع سياسات واستراتيجيات تؤدي إلى إدماج حقيقي للقضايا السكانية بخطط التنمية الاقتصادية – الاجتماعية، والتخلص من فرضية أن تحقيق نمو اقتصادي متزايد سيحل تلقائيا المشكلة السكانية ويؤمن الحاجات المتنامية للسكان ويؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن السوري. الأمر الذي يتطلب الحد من النمو السكاني المرتفع، وزيادة معدل النمو الاقتصادي.

هدف البحث:
يهدف البحث إلى تحديد أهم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع معدل النمو السكاني وغير المخطط في سورية وبخاصة على مستوى المؤشرات الاقتصادية الرئيسة في الاقتصاد الكلي، وعلى مستوى الادخار لدى الفرد، وارتفاع معدل الإعالة، وكذلك ارتفاع معدل البطالة الأمر الذي يؤدي إلى التأثير السلبي على مستوى معيشة المواطن. كما يناقش البحث أهم ملامح الساسة الوطنية للسكان في سورية.

مشكلة البحث:
مع ارتفاع معدل النمو السكاني في سورية، يرى بعض الاقتصاديين أن تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع سيحل تلقائياً المشكلة السكانية وسيقوم بتلبية الاحتياجات المتنامية من الغذاء والكساء وخدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والمواصلات وغيرها من الاحتياجات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة السكان وزيادة رفاهية المواطن، في حين يرى آخرون أن خفض معدل النمو السكاني يعد أحد أهم العناصر التي تؤدي إلى تحسين مستوى معيشة السكان. وتبدو المشكلة في النمو السكاني المرتفع والنمو الاقتصادي المنخفض ووضع السياسة السكانية المناسبة.

فرضيات البحث:
للنمو السكاني المرتفع تداعيات اقتصادية واجتماعية، على مستوى الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطن.
وضع سياسة سكانية مناسبة تخفف من الآثار السلبية للنمو السكاني المرتفع.
أسئلة للمناقشة يطرحها البحث:

كيف وصل عدد السكان في سورية إلى هذا الرقم؟
ما هي وتيرة النمو السكاني خلال السنوات الأخيرة؟
هل هذا النمو يتوافق مع النمو الاقتصادي؟
ما هي تداعيات وتيرة النمو السكاني المرتفعة الاقتصادية والاجتماعية؟
ما هي الاستراتيجيات السكانية وبرامج التنمية الموضوعة لمواجهة النمو السكاني المرتفع في سورية؟
كيف يتم موائمة معدل النمو السكاني المرتفع مع معدلات النمو الاقتصادي؟
منهج البحث:

اعتمد الباحث المنهج الوصفي في جمع وتحليل البيانات حول السكان في سورية، كما تم استخدام منهج الاستدلال في مناقشة عملية صياغة سياسة وطنية للسكان في سورية. ومن خلال التحليل تم التوصل إلى عدد من النتائج والمقترحات.

لمن يرغب الاطلاع على البحث كاملاً بصيغة P D F أرجو متابعة الرابط:

http://almustshar.sy/archives/8601


النمو السكاني المرتفع في سورية وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
Contents
أولاً – الوضع السكاني في سورية: 3
ثانياً – السياسة السكانية والتنمية الشاملة في سورية: 11
ثالثاً – التداعيات الاقتصادية والاجتماعية: 13
رابعاً – مشروع صياغة سياسة سكانية محددة في سورية: 16
خامساً – وسائل تحقيق أهداف السياسة السكانية في سورية: 17
سادساً – الإجراءات المقترحة وأهمية دور الشباب: 19
سابعاً – الأهداف العامة للسياسة الوطنية للسكان في سورية: 20

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل