حسن عطا الرضيع
باحث في الشأن الاقتصادي وكاتب محتوى نقدي ساخر
(Hasan Atta Al Radee)
الحوار المتمدن-العدد: 7274 - 2022 / 6 / 9 - 15:48
المحور:
القضية الفلسطينية
مملكة قابيل وقبور هابيل
منذ الأزل شكلت إشكالية البقاء وامتلاك القوة والهيمنة على الموارد والثروات والتحكم في رقاب الناس وقوتهم وقوى الإنتاج وتسخيرها لخدمة الجشع والطمع والأنانية والتي تأتي على حساب إضعاف وإفقار وقتل الآخرين حتى وإن كانوا من الجيران والذين يرتبطون معاً بعلاقات من التكامل والبناء وإعمار الأرض وإصلاح الكون لتعميم الفائدة الجماعية على حساب المصلحة الفردية الرثة, حيث أن اليد الواحدة لا تصفق وكذلك النحلة الواحدة لا تُنتج عسلاً .
الأنانية المفرطة والجشع اللا محدود وحُب التملك كان سبباً في قتل قابيل لأخيه هابيل كما تقول الروايات الدينية , ومنذ عملية القتل ظهر نوعين من البشر, النوع الأول يغلبُ عليه بذرة الخير مقارنة ببذرة الشر, والنوع الثاني يغلبُ عليه بذرة الشر مقارنة ببذرة الخير, وبسبب التناقض بين الخير والشر أصبح هناك صراعاً يتعمق مع الوقت بين تياري الخير والشر, فكل الأحداث التي جرت منذ جريمة قابيل كانت تسير في نفس الاتجاه, فتاريخ الصراع في أغلبه يرجع إلى أسباب اقتصادية بحتة, لذلك فإن تاريخ البشرية كما قال كارل ماركس يبدأ من تاريخ البحث عن الطعام.
واستكمالاً لما تحدث به الفنان السوري القدير بشار إسماعيل حول ماهية قابيل وهابيل في الوقت الراهن, حيث اعتبر أن قابيل يتشكل في ثلاث سلطات وهي: السلطة الاقتصادية, السلطة السياسية والعسكرية, السلطة الدينية , وأن هابيل يتشكل في الإنسان الفقير المُعدم والذي يتم استغلاله من قبل تلك السلطات, أي أن هابيل يتمثل في الشعب والضحية, بينما قابيل يتمثل في السلطة والمفسدة والجلاد.
في الحالة الفلسطينية وتحديداً في قطاع غزة فإن قوة قابيل لا زالت تتمدد وتُهيمن على كل القطاعات والأنشطة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية والأمنية, فملامح قابيل تظهر وتنمو في ضوء التزاوج اللا مشروع بين السلطات الثلاثة والتي يمتلك من خلالها قابيل القوة بشتى أشكالها الناعمة والعنيفة, فقابيل قوة تتمدد وأذرعه طويلة كالأخطبوط, حيث لا زال هو من يقود النظام الاقتصادي والسياسي, ويتحكم بحياة ومعيشة ومستقبل هابيل ويُرهنه لأطماع ومصالح سلطة قابيل وتلك المصالح لا تتوقف بل تأخذ اتجاه التمركز والتوسع وذلك من خلال السعي الدؤوب لقابيل وتوظيف كل الإمكانيات والمقدرات لتخصيص المكاسب والمنافع مقابل تعميم الخسائر, فمن أجل تعظيم مكاسب قابيل يتم التضحية بمستقبل مجتمع هابيل, ويظهر ذلك بشكل جليً مع اتساع الفجوة بين دخل وثروة كلاً من سلطة قابيل ومجتمع هابيل, حيث تبلغ ثروة قابيل كطبقة مالية هامشية الحجم أضعاف مضاعفة لثروة مجتمع هابيل, فأكثر من تسعة أعشار الثروة العالمية يستحوذ عليها أقلية قابيل والتي لا يزيد نسبتها عن العُشر, ومن زاوية أخرى فإن عُشر الثروة العالمية يستحوذ عليها تسعة أعشار سكان العالم وهذه المعادلة القاسية هي امتداد لحالة الاختلال البنيوي بين مجتمعي قابيل وهابيل.
فالصراع بين هذان المجتمعين متأصلين وتعاظم أكثر مع انتقال العالم من نظام المشاعية البدائية إلى نظام الرق والعبودية, حيث أصبح جُل تفكير الإنسان امتلاك الثروة واستعباد الآخرين وسرقة أتعابهم وجهدهم, ويعني ذلك أن قابيل بدأ يأخذ زمام الأمور مع ميلاد الملكية الفردية لوسائل الإنتاج.
حيث تستند قوة قابيل في امتلاك وسائل الإنتاج بكافة أنواعها وأشكالها, لذلك فنجد قابيل في قمة النظام الاقتصادي والمالي, فهو المُرابي الأول, حيث يُقرض المال بفائدة, وهو المحتكر الأول حيث احتكر السلع والخدمات وامتنع عن طرحها في الأسواق بهدف رفع الأسعار وتحقيق أقصى ربح ممكن .
كما أن قابيل هو من يخلق الأزمات ويتسبب في حدوث التضخم فكل زيادة في الأسعار يرافقها اتساع الفجوة في الدخل والثروة بين الشرائح المجتمعية, لذلك فالتضخم والفروقات في أسعار السلع والخدمات تكون لصالح قابيل, أما هابيل فإنه سيتحمل أعباء جشع قابيل من خلال خفض مستويات المعيشة وانعدام الأمن الغذائي وتراجع نصيبه من الدخل, إضافة لتعطله عن العمل عندما ينجح قابيل في خلق الأزمات والتسبب بحدوث الركود الاقتصادي.
في الوقت الراهن تعتبر مؤسسات الإقراض العالمية كصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية إضافة لمنظمات منح حقوق الامتياز للاحتكار بأكذوبة دعم حقوق الملكية و براءات الاختراع تعتبر أذرع اقتصادية لقابيل, أما أذرعه السياسية تتمثل في مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الحقوقية واللوبي الضاغط وكل من يتعامل بازدواجية مع الشعوب إضافة لكل دولة تتعامل بسياسة الخيار والفقوس مع قضايا الإنسانية العادلة كالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي كنموذج مثالاً لا للحصر.
أما أذرع قابيل الأمنية والعسكرية تتمثل في تنامي القوة العسكرية لقوى الشر كالولايات المتحدة الأمريكية والجماعات الإرهابية في شتى أصقاع الكوكب, وتجار السلاح والمخدرات وتجارة الأعضاء وكل من يستخدم السلاح في إرهاب الناس والحصول على الامتيازات.
أما أذرع قابيل في السلطة الدينية تتمثل في رجال الدين وكل من يٌوظف الدين لصالح مصالحه وأجندته الخاصة, فعندما يدعم رجال الدين فساد السلطة السياسية ويعطوها هالة من القداسة عند ممارساتها القمعية أو سرقة جيوب الفقراء فهي كقابيل حيث دعم الشر والإجهاض على الخير.
في حالة قطاع غزة ؛ حيث يمتلك قابيل القصور والأموال ويعمل ضمن منظومة متكاملة أقرب ما يمكن اعتبارها كمملكة أو إمبراطورية, أما هابيل فإن حياته دون المستوى المطلوب فهو عبارة عن جثث متحركة وكأنهم يسيرون داخل القبور حيث الظلام وفقدان السند, يفتقدون لأدنى مقومات العيش الكريم ورغم فقرهم وقلة حيلتهم إلا أنهم يُمولون مملكة قابيل بأذرعها الثلاثة (السلطة السياسية التنفيذية, السلطة المالية الاقتصادية, السلطة الدينية) في أسوأ المعادلات البائسة, فمجتمع هابيل الفقير والمُعدم يُمول مجتمع قابيل الثري والمتنفذ, هكذا حال هابيل منذ الأزل عاش حياة الضحية, يُمولون قابيل عبر تحملهم الضرائب والرسوم وكتم أصواتهم والحد من حركتهم وإتهامهم بخيانة الله والوطن في حال طالبوا بحقوقهم الأساسية التي كفلها القانون, تلك الحقوق أدناها توفر الطعام بعد الجوع والأمن بعد الخوف .
ويمكن إبراز مملكة قابيل على النحو التالي :
(1) السلطة السياسية والتنفيذية:
يمكن اعتبار الرئيس وأعضاء الحكومة ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني وأعضاء المجلس الوطني وقيادات قوى الأمن المختلفة بأنهم ضمن مملكة قابيل وذلك لأنهم ابتعدوا عن خدمة مجتمع هابيل أي الشعب واستغلوا سلطتهم ومواقعهم القيادية لتحقيق مكاسب خاصة وتنمية استثماراتهم على حساب إفقار الشعب وإضعافه والنيل من كرامته, فعندما يقوم الرئيس بتنفيذ سياسة عقابية ضد قطاع غزة فهو كقابيل الذي قتله أخيه هابيل, تلك السياسة العقابية تسببت بأزمة اقتصادية انعكست بتأثيرات سلبية على شتى مناحي الحياة ولم يكن هابيل قادر على تأمين نفسه من هذه التأثيرات وعلى العكس فقد عانى ويلات ذلك, فإنفاقه على السلع والخدمات الأساسية قد انخفض ومشاريع التنمية وتمويل المشروعات الصغيرة قد توقف, والتعيين في الأجهزة الحكومية أصبح مستحيلاً.
كما أن اتباع الرئيس لسياسة الخيار والفقوس والتي تمثلت بخصم تراوح ما بين 30-50% من رواتب الموظفين العموميين بالتزامن مع زيادة رواتب الوزراء بحدود 2000 دولار شهرياً يٌعتبر شكلاً من أشكال الظلم والفساد الذي بدأه قابيل منذ القدم.
كما أن ما يقوم به الرئيس من كبح جماح المقاومة بشتى أشكالها والرضوخ لإملاءات الاحتلال والسهر على حماية أمنه مع غض الطرف عن اقتحامات الاحتلال لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وجنين نموذجاً, ومواجهة المثقف المشتبك بالاعتقال والقتل والتشويه, وقتل المعارضين السياسيين والناقدين وهم نائمون بأبشع أشكال التعذيب كاستخدام العتلات الحديدية ورش غاز الفلفل كما حدث مع شهيد الكلمة نزار بنات في الرابع والعشرين من حزيران 2021 يعتبر كقابيل حيث أن قتل نزار بنات وفرض عقوبات على غزة وتجميد العملية الديمقراطية والتفرد بحكم السلطة ومنظمة التحرير والتعامل مع قضايا الوطن من منظور البزنس والنظر بعين واحدة يُعتبر جريمة كجريمة قتل قابيل لهابيل, فهابيل هو الشعب الذي سًرق قراره السياسي وحُرم من أدنى حقوقه السياسية كالحق في الانتخاب والترشح في الانتخابات العامة, إضافة لغياب الأمن.
أما أعضاء الحكومة من الوزراء وكبار المدراء العامون فهم كقابيل حيث أنهم يستغلون موقعهم التنفيذي في تحقيق مكاسب خاصة وفي ظلم الشعب وعدم الانحياز لمطالبهم العادلة, فالوزراء يتقاضون رواتب باهظة ويمتلكون امتيازات تجعلهم أكثر نفوذاً, إضافة لأنهم يعملون في التجارة ويتشاركون مع التجار وكبار رجال الأعمال, فمن خلالهم يتم عقد الصفقات مع الفعاليات الاقتصادية, من خلال تزاوج لا مشروع (التزاوج الكاثوليكي) وهو الزواج الذي يتم بين السلطة السياسية وسلطة رأس المال, وفي هذه الحالة فإن المتضرر الأبرز هو هابيل, فعمل الوزير في التجارة يعني أنه سيسخر كل إمكانياته في السلطة لتحقيق أقصى ربح ممكن من خلال العمل على رفع الأسعار وتثبيت الاحتكار وإعلان الحرب على المنافسين ووضع عراقيل أمام نمو مشاريعهم والسعي لإفلاسهم, وفي هذه الحالة فإن الثروة تتركز في أيدي شريحة السياسي المتحالف مع رأس المال بينما يفقد آلاف العمال والأسر فرص عملهم وتتراجع رفاهيتهم بسبب سلوكيات قابيل اللا مسؤولة.
كما أن كل عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني ابتعد عن مسؤولياته وقام بوضع ضميره في الثلاجة, وتفرغ لمسح الجوخ للسلطة التنفيذية وكان أداة لتمرير القوانين والتشريعات التي تضر الاقتصاد والوطن يُعتبر كقابيل, فعندما يُقر المجلس التشريعي قوانين ظالمة وتحمي الحكومة وتضر المواطنين فإنه هذا المجلس قد انحرف عن مساره الحقيقي والهدف الذي جاء من أجله, لذلك فإن قابيل حاضر في كل جلسة للتشريعي تناقش مسائل تعزيز الإيرادات الحكومية وزيادة خزينة المالية وامتلاء الصندوق من جيوب الفقراء ومعدومي الدخل من دافعي الضرائب.
لقد كان قابيل حاضراً بقوة عندما سن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني قانوناً أسموه زوراً بقانون التكافل الاجتماعي, وهو القانون الذي تم اقتراحه وينص على فرض رسوم بواقع 1 إلى 10% على 400 سلعة في قطاع غزة , وبسبب هذه الرسوم تم إلحاق الضرر بهابيل والذي حاول جاهداً الاحتجاج ضد سلطة قابيل لكن/ إلى من تشتكي القمحة إذا كان القاضي دجاجة!
ما ينطبق على أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ينطبق على أعضاء المجلس الوطني وجُلهم من كبار السن كونه مُغيب ومعطل ولا زال يأتمر بإمرة الرئيس الفلسطيني والذي تفرد بالحكم والسلطة ويمارس صلاحيات متعددة في آن واحد, هذا التفرد جعله أقرب إلى الديكتاتور, فعندما يعمل الديكتاتور دون مراقبة أو محاسبة فإنه يصبح أكثر نفوذاً ولديه ضوء أخضر لتحويل الدولة والقضية السياسية العادلة إلى مشروع تجاري خاص من خلال عمل المقربين له في التجارة, أي أننا أمام مملكة لقابيل تسرق بحكم قانون السوق الحر ما تبقى من فتات المجتمع وجله من هابيل.
(2) السلطة المالية والاقتصادية:
لا ينحصر قابيل في سلطة السياسي الفاسد والمستبد بل يتعدى ذلك فهناك قابيل نجده في سلطة رأس المال والاحتكار والاستغلال الاقتصادي, حيث ينجم عن تغول رأس المال تحقيق مكاسب ومنافع لشريحة هامشية لقابيل على حساب تعميم الفقر والتسبب بجوع الملايين من مجتمع هابيل.
يظهر قابيل بصورة جلية في أنشطة مجموعة شركات الاتصالات الفلسطينية والبنوك التجارية ومؤسسات الإقراض والتمويل الأصغر, إضافة لشركات استيراد المواد الغذائية وتجار بيع السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنظام التقسيط بفائدة, كما يظهر قابيل بصورة متوحشة عند الطبيب التاجر وكل من يتاجر بهموم المرضى وآلامهم.
كل ما يدفعه المواطن باعتباره هابيل من أموال زيادة عن الحالة الطبيعية يُعتبر وسيلة لتحقيق الثراء لقابيل, فعندما تكون أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات مرتفعة فأنت أمام تغول سلطة قابيل المالية, وعندما يلجأ الفقراء ومن هم بحاجة إلى المال لتمويل مشروع اقتصادي ويضطرون لدفع فائدة مرتفعة فأنت أمام لا أخلاقية قابيل, وعندما يرفع التجار الأسعار بدون مبرر أو البيع بسعر أعلى في حال التقسيط فإنه تعاملك في هذه الحالة يكون مع قابيل, وعندما يقوم طبيب نساء وولادة باستغلال المرضى في حال العلاج من العقم وتأخر الإنجاب أو الحاجة لإجراء عملية جراحية بسبب مشكلة صحية خطيرة فإن دفع مبالغ طائلة للطبيب والمستشفى الخاصة فأنت أمام قابيل المتوحش.
لا تقل سلطة قابيل المالية والاقتصادية خطورة عن سلطة قابيل السياسية والأمنية, فكلا السلطتين تسعى لممارسة الشرور لتحقيق مكاسب فردية رثة .
(3) السلطة الدينية :
يمكن أن تجد قابيل في السلطة الدينية, فعندما ينحاز رجال الدين من أئمة ومشايخ ومسئولي الإفتاء إلى الحاكم ويدعمون مفاصل السلطة فإن أدوارهم في ذلك تعتبر شروراً, لجهة أن المتضرر من هذه الشرور هم الشعب.
عندما تعمل السلطة الدينية في خدمة جشع الفاسدين وتعزز قوة نظام الحكم وإطفاء الشرعية عليه رغم أنه نظام فاسد ومستبد وسارق لقوت الغلابة, فإن السلطة الدينية تعتبر مفسدة كبيرة, وقابيل من أوائل من ساهم في عملية إفساد الحياة بسبب الطمع وكثرة الشرور مقارنة بالخير.
وبسبب متانة العلاقة بين السلطة السياسية والاقتصادية والدينية فإن مقدرات الاقتصاد وثروات الوطن تصبح بيد قابيل وعليه تصبح الدولة ككل مملكة لقابيل, بينما يسكن هابيل في القبور .
بقلم/ حسن الرضيع
الايميل: [email protected]
واتساب: 00972599655695
#حسن_عطا_الرضيع (هاشتاغ)
Hasan_Atta_Al_Radee#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
