حسن عطا الرضيع
باحث في الشأن الاقتصادي وكاتب محتوى نقدي ساخر
(Hasan Atta Al Radee)
الحوار المتمدن-العدد: 7155 - 2022 / 2 / 7 - 02:35
المحور:
الادارة و الاقتصاد
توطئة :
تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات النصب والاحتيال وبشكل أكثر تنظيماً في الدول النامية وتحديداً في الدول العربية التي تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة يَسرت من وقوع الضحايا في شِباك المُحتالون, فحالة الفقر الشديد والحرمان تجعل هناك مربط خيل لشركات النصب العالمية حيث تتوافد إلى الأسواق العربية, من خلال أساليب التسويق والاخداع تستطيع الشركات سرقة جيوب الفقراء عبر إغرائهم بالحصول على الربح السريع وبدون بذل أي مجهود, ومع ارتفاع معدلات البطالة في العالم العربي والنامي تتعاظم الفرص أمام شركات النصب للدخول إلى المجتمعات ومصادرة الأموال بغير وجه بعد شهور من توزيع الأرباح لمشتركين قدامى وتلك الأرباح مصدرها ليس تولد الدخل عبر عملية إنتاجية حقيقية وإنما من أموال المستثمرين الجدد, فأغلب الشركات تعمل وفقاً لمخطط بونزي والذي يهدف إلى التحايل وتخليص الناس من أموالهم عبر التسويق الشبكي والهرمي, وبطرق ذكية وأساليب عصرية في إقناع المشتركين وبشكل مُحكم وكأنهم علماء في مجال التنمية البشرية.
تنشط شركة سلوانا دايموند (ومقرها دبي الإماراتية) في عدة دول عربية في الوقت الراهن, وتستخدم هذه الشركة أساليب متعددة لإقناع المستثمرين للدخول والاستثمار في الشركة من خلال وعدهم بصرف رواتب شهرية منتظمة وثابتة لهم ولمدة تزيد عن 7 سنوات (لغاية العام 2030) وأن ما يتم دفعه من أموال من قِبل المستثمر هو مجرد ثمناً لأسهم سيتم طرحها في منصات التداول بحلول العام 2030.
هناك علامات استفهام عدة على هذا الشكل من الاستثمار, فأي نشاط تحصل عليه على ربح ثابت أو مرتب شهري ولعدة سنوات يعتبر نشاط غير مشروع ويشوبه الشبهات, لذلك فإنه يقع في خانة النصب والاحتيال, واستغلال عوز الآخرين وخصوصا في الدول الفقيرة ومنها الدول العربية ومن ضمنها قطاع غزة, فلا يمكن استيعاب أن يتم دفع راتب شهري ثابت (7% من قيمة استثمارك و5 % من قيمة المبلغ الذي دفعه الأعضاء الثلاثة و 2.5% من قيمة الأموال التي دفعها الأعضاء الجدد أسفل هرم الأعضاء الثلاثة وهكذا كلما زاد عدد الأعضاء تحصل على عمولة لكل مبالغ الاستثمار وبشكل متناقص لتثبت عند 0.078 % للأجيال من السابع إلى الحادي عشر), وتكون الأرباح على النحو التالي وبافتراض أن مبلغ الاستثمار يبلغ 500 يورو.
الجدول رقم (1): أرباح الأجيال في شركة سلوانا دايموند للاستثمار " باليورو"
متوسط الربح الشهري للجيل " باليورو" عمولة الجيل % عدد الأعضاء رقم الجيل
75 5 3 1
112.5 2.5 9 2
168.75 1.25 27 3
506.25 0.625 81 4
759.37 0.312 243 5
1139.06 0.156 729 6
2562.89 0.078 2187 7
7688.67 0.078 6561 8
23066.01 0.078 19683 9
69198.04 0.078 59049 10
106985.15 0.078 177147 11
*يجب التنويه بأن المستثمر لا يحصل على راتب شهري في حال لم يُسجل ثلاثة أعضاء, لذلك إذا سجل ثلاثة أعضاء يزيد راتبه الشهري بنسبة 7% من أصل مبلغه الذي استثمره, وفي حال كان 500 يورو فإن متوسط الربح الشهري للجيل الأول يبلغ 110 يورو, أي أنه زاد بحدود 35 يورو.
ويبقى السؤال المطروح : هل الاستثمارات التي تقوم بها الشركة قادرة على تحقيق معدلات ربح مرتفعة بهذا الشكل في ضوء حالة الركود الاقتصادي والكساد في بعض الأنشطة, حيث لا زلنا نعاني من تداعيات الإغلاق الكبير بفعل جائحة كورونا منذ يناير 2020, إضافة لما هو الضامن أن تستمر الشركة لمدة 7 سنوات في صرف رواتب للمشتركين بمعزل عن ديناميكية الاقتصاد وعدم وجود ثوابت يمكن عزلها, واستفهام آخر في حال اشترك الآلاف وحصلوا على رواتب ألا يعني ذلك احتمال أن الشركة تصرف رواتب من أصل المبلغ الذي يدفعه المستثمرون أنفسهم سواء الحاليون أم المستثمرون الجدد, لجهة أن نمو حجم المشاريع الحقيقية إن وُجدت هي أقل بكثير من نمو حجم رأس المال, وبالتالي هناك احتمالية كبيرة لتراجع إنتاجية رأس المال, فهذه الأموال عند نموها بشكل كبير لا تجد مكاناً للاستثمار وعليه تتكدس الأموال وتصبح أقل جدوى اقتصادية .
وهذا يُعيد بنا الذاكرة لأحداث نصب كبيرة حدثت في عدة أقطار عربية, كما جرى في مصر في الثمانيات قضية الريان وفي غزة قضية الروبي والكرد عام 2009, أليس مثل هذه الأعمال تعتبر نصب واحتيال ولا تمد للإنتاج والاستثمار بأي صلة, كما أنه في حال لم يستطيع المستثمر تسجيل 3 أعضاء ضمن فريقه (أسفل منه) فإنه سيحصل على أرباحه بعد 7 سنوات_ ( أي سيتم تجميد المبلغ لمدة طويلة الزمن وكأنها وديعة لأجل)_ على شكل أسهم يتم عرضها ويُحدد سعرها بناءً على العرض والطلب هذا الأمر غير صحي من الناحية الاقتصادية, فقيمة النقد تتغير كل لحظة بناءً على القوة الشرائية ولا يمكن إغفال مسألة أن التضخم لا زال المشكلة الأبرز في النظام الاقتصادي الرأسمالي, هل تستطيع الشركة نشر تقارير شهرية عن حجم استثماراتها كما تدعي في الثروة الحيوانية والنباتية والعقارات والتنقيب عن الذهب والنفط ومشاريع توليد الطاقة.
هل يمكن نشر تقارير مالية عن حجم الاستثمار ورأس المال وتقسيمات الاستثمار وحجم الأرباح ونسبتها, إضافة لعدد المستثمرين وإجمالي استثماراتهم حتى يتم الحكم على الشركة بشكل تفصيلي, وفي ضوء غياب التقارير المالية للشركة وعدم الإفصاح عن مشاريعها فإن ذلك يضع الشركة في مصاف شركات النصب, وعليه فإن الشركة في هذه الحالة تُعتبر امتداد لشركات كثيرة استطاعت أسلبة ثروات أفقر الفقراء .
وما دام الشركة تعمل في دول عربية فهذه الدول ورغم ثرواتها الكبيرة إلا أن عدد فقراءها أكبر, فهذه تعج بالفقراء ومن هم بمثابة غرقى متعلقون بقشة, ولسوء القدر فإنهم يعتبرون الشركة تلك القشة التي تقيهم من الغرق, لكن مع الوقت ستتآكل هذه القشة وسيفقد الآلاف أموالهم بينما سيستفيد البعض وهم أقلية هامشية, وسنكون أمام حالة غير سوية من إعادة توزيع غير عادل لهذه الثروة والتي تكونت بفعل أنشطة كازينو الاقتصاد الوهمي .
لا زال الاتجاه الصحيح والصائب يكمن في الاستثمار بالقطاع الحقيقي والإنتاجي حيث توليد الدخل بفعل العمل, والابتعاد عن الربح الذي يتأتى بالتسويق الشبكي والهرمي وتجارة الفوركس, والاستغلال القائم على إيجاد أعضاء جُدد للتسجيل, فأنت كمستثمر ستكون ضحية لشخص ما وفي نفس الوقت ستكون مُجرماً وجلاداً قد نَصب على ثلاثة أفراد وهكذا كل شخص سيكون ضحية وجلاد, وهذه الحالة ضارة بمجتمع الشركة, فالمستثمر سيكون كالذئب سينهش لحم غيره, فالمجتمع هنا سيكون عبارة عن أناس متصارعون, يحاول كل شخص فيهم إلى استرداد أمواله من خلال أموال غيره, وبالتالي يفقد الإنسان ذاته ويتحول إلى إنسان عدواني, همه الأوحد الثراء بدون بذل أي مجهود يُمكن أن يضيف قيماً اقتصادية حقيقية, لذلك فلا يمكن أن يكون شركاء شركة سلوانا دايموند مستثمرون كونهم لا يعملون رغم أن العمل يُعتبر قيمة إنسانية راقية والعمل في أنشطة الاقتصاد الحقيقي يُعتبر الأساس في عمارة الأرض والركيزة الأهم لخلافة الإنسان في الأرض فالعمل بحد ذته لا يقل أهمية وقداسة عن الشعائر الدينية, وفي سياق قريب تقول الحكمة الإنسانية : " من لا يعمل لا يُحترم".
سلوانا دايموند " بونزي" للاحتيال العصري :
وفقاً للدراسات الاقتصادية فإن الفقر والبطالة كآفتي السوء تعتبر العوامل الأكثر خلقاً لحاضنات الاحتيال والسرقة بسياج قانوني, بدافع إنقاذ الفقراء من حالة الفقر وتخليصهم من الجوع وذلك باستثمار أموالهم المحدودة والحصول على دخول تعتبر أعلى بكثير من تلك التي يمكن أن يحققها الفقراء في حال حصولهم على فرص عمل في بلدانهم البائسة, وهذا ما يفسر أن أغلب شركاء شركة سلوانا دايموند هم مستثمرين فقراء من دول نامية مثل الدول العربية, حيث يُلاحظ أن أغلب الشركاء هم من دول فقيرة تعاني من مشكلات اقتصادية عميقة أهمها ارتفاع معدلات البطالة والفقر, وتراجع حجم الإنتاج الحقيقي وتراجع مستويات المعيشة بسبب تقزم الأجور مقارنة بغول الأسعار.
كلما شهدت البلدان مشكلات اقتصادية كبرى وأوضاع اجتماعية صعبة, كلما زادت فرص عمليات الاحتيال والسرقة (1), وفي الوقت الراهن لا تحتاج هذه العمليات لاستخدام العنف بل تتم بوسائل ناعمة عبر أساليب التسويق والتي أضحت من محددات النمو للاقتصاد في القرن الحادي والعشرين واستفادت بذلك من الثورة التكنولوجية والانفجار المعلوماتي.
تاريخياً تعود تسمية مخطط بونزي إلى المحتال الإيطالي شارلز بونزي الذي اشتهر بالقيام بعمليات تزوير واحتيال على مئات الضحايا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 1919, حيث قام بونزي بتأسيس شركة تقوم بتبادل الطوابع البريدية من مختلف الدول واستبدالها في الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هامش ربح, وتمكن من تطوير مخطط لاستدراج المستثمرين وتشجيعهم على إيداع أموالهم, ويُعرف نظام بونزي بأنه نظاماً هرمياً أو تسويقاً شبكياً يقوم على فكرة تخليص المستثمرين من أموالهم وذلك بإغوائهم بالثراء السريع عبر إيداع أموالهم وكسب أرباح كبيرة خلال فترة زمنية محددة دون التعرض لأي مخاطر استثمارية, ويلجأ المحتالون إلى تزوير وثائق تكاد تكون حقيقية ومخططات وهمية يتم تقديمها للمستثمر بشكل معقول ومنطقي لزيادة فرص إقناعه, إضافة إلى اعتماد التسويق الإعلامي عبر ترويج أخباراً عن نجاح مشاريع لمستثمرين آخرين وتحقيقهم لأرباح طائلة ضمن نفس المخطط , ولا تُعتبر هذه الأرباح وليدة لمشاريع قائمة وإنما هي أموال المستثمرين الجدد, وتستمر عملية التحايل إلا أن يكتفي المحتال ويجمع أرباحاً معينة وبعد ذلك يقوم بسحبها والاختفاء (2).
من خلال قراءة مبدئية لشركة سلوانا دايموند فإنها شركة نصب عربية تتمتع بالذكاء والقدرة الهائلة في اقتناص الفرص فهي تعرف جيداً من أين يجب أن تُأكل لحم الكتف !
تستخدم الشركة مخطط بونزي للنصب على الشركاء, وما تقوم به من توزيع أرباح تعتبر أموالاً للشركاء والأعضاء الجدد, وليست نتيجة لاستثمارات الشركة؛ بمعنى أن الدخول لا تتوالد بفعل عملية إنتاجية حقيقية ويُستنى من ذلك فرضية أن 75% من أرباح شركة سلوانا دايموند ترجع إلى عملها في سوق الفوركس العالمي والريبورت وبالتالي فإن اعتمادها الأساسي على الوهم المالي وليس الاستثمار الحقيقي, وهذا يتعارض مع فلسفة الشركة التي تستند إلى تشجيع الاستثمار الحقيقي في مجالات ملموسة كالزراعة والصناعة والعقارات وتوليد الطاقة ومشروعات أخرى, وهذا يثير جدلاً, لماذا الاعتماد في تنويع سلة الاستثمار بهذا الشكل, حيث أن ثلاثة أضعاف الدخل مصدره الوهم والتجارة الخِطرة في العملات الرقمية.
كما أن الشركة تحاول تخليص المستثمرين لأموالهم وذلك عبر إغرائهم بالرواتب والربح السريع والجوائز الضخمة التي تعتبر حلماً لكل فقير, فبعد أن كان حلم الفقير عيش أصبح اليوم رواتب طائلة , مثلاً : هناك 7 جوائز كبرى يحصل عليها المحتالون ( الحمقى) الكبار أي من استطاع الإيقاع بالضحايا للتسجيل بالشركة والوصول إلى أجيال متقدمة على النحو التالي:
الجيل الخامس ( 243 عضواً) : كيلو ذهب وثمن كيلو الذهب يبلغ 58 ألف دولار أمريكي.
الجيل السادس (729 عضواً): سيارة فاخرة
الجيل السابع (2187 عضواً): شقة سكنية عصرية.
الجيل الثامن (6561 عضواً ): سيارة جيب دفع رباعي.
الجيل التاسع (19683 عضواً ): فيلا سكنية.
الجيل العاشر(59,049 عضواً ): سفينة .
الجيل الحادي عشر (177147 عضواً ): طائرة.
إن تلك الجوائز أمور ثقيلة على الاستيعاب, فمن يصل مثلاً إلى الجيل الحادي عشر, أي استطاع تسجيل 177,147 عضواً فإنه سيحصل على جائزة كبرى تتمثل في حصوله على طائرة, إضافة لراتب شهري يبلغ 107 ألف يورو بافتراض أن كل مستثمر دفع 500 يورور فقط, والراتب سيكون مضاعفاً إذا تضاعفت مبالغ الاستثمار وهي واردة فالكثير يستثمر مبالغ تزيد عن 500 يورو حيث أن الحد الأقصى للاستثمار يبلغ 50,000 يورو, وهذا بحد ذاته كفيلاً بتفنيد رواية الشركة !
كما تحاول الشركة إخداع المستثمرين من خلال الترويج لأخبار في أغلبها غير صحيحة عن توقيعها لاتفاقيات تعاون مع حكومات في عدة دول , وكذلك لفوزها بجوائز دولية, إضافة لتنفيذها لمشاريع اقتصادية في أكثر من دولة في الشرق الأوسط, وهذا يقع في خانة النصب والاحتيال, لجهة أن هناك غموضاً وعدم إفصاح لهذه الأخبار.
وفقاً لما ذكر أعلاه, يمكن أن تستمر الشركة في عملية النصب والاحتيال إلى مستوى معين, وعنده تحصل على أرباح خيالية وهي أموال الأعضاء الجدد, وحينها تتوقف عن العمل وتصادر الأموال وتختفي, شأنها شأن شركات النصب التي تستند على التسويق الهرمي والشبكي, حيث تتوقف عن تقديم الأرباح والرواتب الشهرية في حال توقف تسجيل أعضاء جدد, أي عند توقف أخر الحمقى عن التسجيل, وبالتالي سيكون الشركاء أمام حالة غاية في الكارثية تتمثل في سريان مفعول نظرية " تخصيص المنافع وتعميم الخسائر" فالمشتركون الجُدد قد خسروا أموالهم في عملية احتيال منظمة تعتمد على مؤشرات حسابية شديدة التعقيد.
دبابيس حول شركة سلوانا دايموند :
في كلمة لرئيس مجلس الإدارة السيد فراس أبو هديب بعنوان " نحن على استعداد لمشاركة تجربتنا " دعوة للمستثمرين والشركاء بالاستثمار في شركة سلوانا لتحقيق عوائد مضمونة, وهذا بحد ذاته غير منطقي ويتنافى مع أساسيات علم الاقتصاد, حيث أننا في عالم متغير ومتسارع, وتحقيق عوائد مضمونة لا يمكن ان يحدث حتى في ظل المجتمع المثالي فوجود عوائد مضمونة في أشكال الاستثمار يُعتبر من المستحيلات فلا شيء ثابت في الاقتصاد وكذا الحياة سوى الموت باعتباره الحقيقة الثابتة, فالاقتصاد هو علم التعارض بين الأهداف فتحقيق عوائد مضمونة تتعارض مع تزايد درجة المخاطرة, وفي هذا الصدد واستناداً لمفاهيم الاستثمار فإن هناك علاقة طردية بين المخاطر والعوائد المتوقعة, وعليه فإن وجود عوائد مضمونة تعتبر محاولة بائسة لمصادرة أموال المستثمرين واخذاعهم وخصوصاً في المجتمعات الفقيرة والتي يحصل فيها العمال على أدنى الأجور.
إن وجود عوائد مضمونة يعني عدم وجود مخاطر وهذا أمر غير وارد إلا في حالات استثنائية لا يمكن إسقاطها على تنوع سلة استثمارات الشركة.
إن هذا يهدم أهم أركان الاستثمار والمعني بوجود مخاطر تؤدي إلى خلق فرص مواتية أمام تحقيق العوائد, فالاستثمار في القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والعقارات وتوليد الطاقة, و رغم أهميتها في توليد الدخل وبناء المجتمعات ودورها في تدشين سياج فولاذي لتأمين الاقتصاديات إلا أنه يشوبه العديد من المخاطر_ ( فما هو الضامن مثلاً لا للحصر لعدم خسارة المستثمر من استزراع نخلة بقيمة 4500 يورو ألا يوجد احتمالية لمرض النخلة أو تغيرات مناخية أو دخول منافسون جُدد خصوصاً وأن ملكية المستثمر للنخلة يستمر لمدة 25 سنة)_.
تلك المخاطر تعاظمت مع استمرار حالة الركود الاقتصادي والاختلالات البنيوية في إمكانيات الإنتاج الرأسمالي, وتحديداً مع تفجر الثورة المعلوماتية والعولمة قكل شيء أضحى غير حقيقي, وتنامت القيم المالية على حساب قيم الإنتاج الحقيقي إذ أن نواتج الاقتصاد الرمزي تفوق 10 أضعاف النمو في الاقتصاد الحقيقي, وإذا عدنا للإحصاءات حول فوارق العائد المتوقع من الاستثمار في قطاعات الإنتاج الحقيقي ونظيره في قطاعات اللا إنتاج أو الاقتصاد الافتراضي غير الملموس, ويتبين ذلك من أن معدل نمو العوائد في الأنشطة المالية الوهمية أكثر من 5 أضعاف معدل النمو في العوائد في الأنشطة الحقيقية.
دبوس رقم (1): إذا أخبرك أعز رفيق لك أن العمل في شركة سلوانا يُعد مشروع العمر لأن العوائد فيها مضمونة قل له : أدرس الاقتصاد جيداً ؛ وأضف له تقول حركة التاريخ أن العوائد المضمونة تكون إما فائدة بنكية مضمونة أو عائدات غير مشروعة مصدرها أنشطة سوداء غير مشروع تهدد الأمن والسلم الأهلي, وأن كل عائد مضمون ويزيد عن 10% فهو عبارة عن تجارة سلاح أو مخدرات أو الدواء لاستغلال حاجة البشر المرضى, أو دعارة وتجارة أعضاء بشرية أو الاتجار بالوهم المالي وأقلها كُلفة : عملية نصب واحتيال كتلك الموسومة تحت بند التسويق الشبكي والهرمي وتجارة العملات الرقمية المشفرة.
دبوس رقم (2): لا قيمة حقيقية لأي مشروع اقتصادي في حال كان عديم المخاطر, فالمخاطر الركيزة الأساسية للاستثمار وبدونها لا توجد عوائد متوقعة, لذلك فالحديث عن عوائد مضمونة لا يُعد كونه وسيلة لتشويه نمط الاستثمار وإخداع المستثمرين والتحايل عليهم.
دبوس رقم (3): لا تكن أمُعة, فأنت أكبر قدراً من الشركة وأموالك حق, عليك الحفاظ عليها فلا تُجازف والإنجرار وراء من يمتلكون قدرات هائلة في إقناعك باستثمار أموالك والحصول على أرباح دون بذل أي جهد يّذكر, وتأكد أن ما يتم توزيعه ليس أرباحاً مصدرها أعمال إنتاجية, وإنما هي طُعم لك لإسقاط المزيد من الضحايا من أقارب وأصحاب وجُلهم سيكون من ذوي الدخل المحدود,وهي الفئة الأكثر تعرضاً للاحتيال فهم ليس في بيتهم دقيق, ووفقاً للإمام الشافعي :" لا تستشر من ليس في بيته دقيق, فإن عقله غائب", فما بالك بهذا العقل إذا تم التأثير عليه من قِبل مسوقي الشركة, فهولاء المسوقون سيسعون جاهدين لتغييب عقل الفقراء للمشاركة في الشركة, وهذا ما تؤكده التوقعات بأن النسبة الأغلب من شركاء شركة سلوانا هم من الفقراء وذوي الدخل المحدود .
دبوس رقم (5): الأصل في أي استثمار يُمكن أن يحقق الرفاهية ويُحدث تحسينات ملموسة في مستوى معيشة الأفراد أن يُركز على العمل لا أن يُركز على زيادة كميًة للمال فالمال بحد ذاته لا يُعتبر عنصر إنتاجي ولا يُشكل أية قيم مضافة إلا إذا تحول إلى أسلوب إنتاجي من خلال تحويله إلى آلات ومعدات وقوى إنتاج نشطة, فالمال لا يلد مالاً ؛ وإن ولَد هذا المال مالاً فأعلم أن النشاط وهمي ونموه يعني استدامة الخلل في الاقتصاد, وبالتالي فإن إمكانية ذوبانه يُعتبر أمراً وارداً , فالوهم لا يبني وطناً للأحرار ولا يُوفر خبزاً للجوعى ولا مساكن إيواء للمشردين ولا يُنتج دواءً للمرضى ولا يبني حاضنات للأطفال الخُدج حديثي الولادة, لكن يُوفر ثروات هائلة للمضاربين والمقامرين.
إن قراءة معمقة لأزمات النظام الرأسمالي يمكن الوصول لنتيجة مفادها أن الكوكب ليس بخير, فانفجار الفقاعة وذوبان مدخرات الأفراد وشركاء سلوانا سيكون حتمياً, ستذوب أموال المستثمرين كما تذوب الحلوى الهشة, فأبتعد أخي المستثمر عن الاستثمار في شركات ستكون هشة كالحلوى الهشة (غزل البنات) وبإمكانك التأكد من ذلك من خلال مقارنة النمو في حجم الرواتب الشهرية الثابتة المُوزعة ونسبتها من إجمالي الأموال المستثمرة وبين النمو في حجم إنتاج الشركة وطبيعة مشاريعها في الاقتصاد الحقيقي وأرباحها.
دبوس رقم (6): الاتكالية مرض مُزمن, فمستثمري شركة سلوانا إتكاليون لا يعملون بل ينتظرون الآخرين للقيام بكل شيء, هم مجرد أنُاس يدفعون أموالهم لغيرهم, فالمستثمر في شركة سلوانا ينتظر الطرف الآخر وهي الشركة ويتواكل عليها وعليه فإن المستثمر قد فقد كيانه وشخصيته.
بهذا المعنى فإن شركة يعتمد شركائها على الاتكالية تعتبر شركة غير صحية وصعودها ورقياً لذلك يمكن اعتباره بأنه صعوداً فاشلاً.
وبهذا الشكل فإن الشركة تُعزز الإتكالية وتُوزع الأموال وبشكل لا يتناسب ونسب الأرباح المعروفة في المشاريع الإنتاجية, ماذا سيضيف الإتكالي للاقتصاد وللمجتمع ؟ مزيداً من الخمول وهدر الطاقات والانشغال بهاجس الثراء والانجرار وراء أطماع الشركة والتي تنتهي به إلى التحول من إنسان يرغب بالحصول على الثروة باستثمار ماله في أنشطة حقيقية إلى جلاد يحاول تحقيق مكاسبه على حساب تعميم خسائر الآخرين " الضحايا"؛ وهم أناس يقتنعون بفكرة الشركة ومن ثم ولاسترداد أموالهم يتحولون إلى جلادون يبحثون عن ضحايا جدد, وهكذا يستمر مرض الاتكالية المُعززة بأوهام الثراء والربح السريع, وتستمر الشركة في جذب المزيد من الأموال والتي يدفعها الضحايا وينسقون كقطيع الغنم وراء الراعي, لذلك فهم من فئة الحمقى .
دبوس رقم (7): في إحدى كلمات مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سلوانا دايموند السيد فراس أبو هديب حول المسؤولية(3), يؤكد بأن الناس فاشلون في كل ما هو فردي, واستند بالقول الشائع " يد واحدة لا تصفق ", ورغم أن العبارة صحيحة إلا أن الشركة تحاول تعميم الفائدة الفردية بعيداً عن أي عمل جماعي أو تشاركي وهذا ما يجعل الكثير من المستثمرين يستثمرون بشكل فردي وتسجيل أعضاء جدد من خلالهم وبأموالهم الخالصة للوصول إلى مستويات متقدمة والحصول على رواتب مرتفعة وعليه فإن هاجس الربح وتقصيته والخلاص الفردي أضحى السمة الأبرز لمستثمرين شركة سلوانا دايموند فالهدف ليس الاستثمار بقدر ما هو تعظيم الأرباح الشهرية والتي تأخذ شكل الثبات.
تحاول الشركة أن تُغري المستثمرين للاستثمار للحصول على رواتب شهرية, وأن زيادة هذه الرواتب تتطلب من المستثمر أن يُقنع ثلاثة أعضاء للانضمام إلى فريقه, وعليه فإن الشركة تسعى لأن يكون الناس فاشلون من حيث العمل على إرساء مبدأ الآنانية فكل فرد يسعى لتضخيم ثروته وتقصية أرباحه/ راتبه الشهري بأكبر قدر ممكن, حتى وإن تسبب ذلك في ألحاق الأذى بأعضاء جدد تحت ما يسمى بشجرته , وفي هذا الصدد يُمكن القول : أن النحلة الواحدة لا تنتج عسلاً, وعليه فإنتاج العسل مثلاً يحتاج لتضافر الجهود الجماعية, وهذا ما لم تتحدث أو تعمل به الشركة, لم نرى مصانع تعمل أو آلات تُحدث ضجيجاً وإنتاج سلع وخدمات ذات ميزة تنافسية , فقط المعروض نشر أخبار عن استثمارات في قطاعات متنوعة دون الإفصاح عن حجم هذه الأنشطة وحجم الأرباح وحصة السهم الواحد من الأرباح, وعلى أي أساس تم توزيع نسب ثابتة للمشتركين, وإغفال أن هناك خسائر متوقعة حتى في ظل تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
دبوس رقم (8): الشركة غير مُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية , وكذلك في سوق دبي للأوراق المالية , سواء في فئة الأسهم أو السندات أو العقود المستقبلية أو الصكوك , وهذا يجعل الاستثمار فيها ذو مخاطرة مرتفعة, لذلك فإن الشركة بوضعها الراهن أقرب إلى الطفل اليتيم الوارث للثروة والذي لا والد له, وفي الاستثمار فعندما يكون للسلعة أو الشركة أب فيمكن الرجوع إليه مع التنويه بأن هناك فارق بين المالك والوارث فالأول اجتهد لبناء ثروته بجهده وعَرق جبينه والثاني ورث الثروة دون بذل أي مجهود لذلك فإن احتمالية إضاعة الثروة والمجازفة بها أمر وارد, وما دام الشركة غير مدرجة في السوق فإنها يتيمة , وقاصرة لم تصل إلى الإجراءات الرسمية التي تؤهلها للإدراج في أسواق الأوراق المالية .
دبوس رقم (9): هناك إشكالية حقيقية حول توزيع نسبة ثابتة ومضمونة عند 7%, وهنا يمكن طرح سؤال هل استثمارات الشركة قادرة على تحقيق أرباح تزيد عن 7% من قيمة المبالغ المستثمرة, فوفقاً للمدير العام للشركة فإن دفع المستثمر لمبلغ 500 يورو يتم توزيعها على أكثر من مشروع, أي إن هناك سلة لتنويع الاستثمارات, وأن وجود استثمارات لآلاف المشتركين تؤدي إلى تحقيق الشركة لأرباح تفوق أل 7% ويتم ترحيل الأرباح للأشهر القادمة (4).
وأن توزيع الأرباح للمستثمرين الشركاء يكون 30% والباقي أي 70 % للأصول وللدعم, وهذا الأمر مثير للدهشة هل أن صافي ربح مشروعات الشركة في القطاعات المتنوعة تفوق أل 30 % إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أقل من ثلث الأرباح هي من نصيب الشركاء, وهذا الأمر غير منطقي حيث لا يوجد مشروع اقتصادي يُحقق أرباح بهذه النسبة الكبيرة خصوصاً في ظل اشتداد حمم المنافسة الدولية إضافة لحداثة الشركة.
دبوس رقم (10): لم يتم الإفصاح من قبل الشركة عن نسب الأرباح التي تحققها وحجم رأسمالها ومشاريعها الراهنة, وكذلك لم يتم نشر أية تقارير رسمية حول ذلك , إضافة لغموض واضح في نشر ما يتعلق بصندوق الطوارئ .
دبوس رقم (11): إن تزايد أعداد الشركاء يعتبر من الناحية الاقتصادية سلوك غير صحي, لجهة أن السيولة الزائدة كالملح قليله نافع وكثيره ضار, فهل لدى الشركة قدرة على توظيف هذه الأموال في مشاريع تُدر دخولاً كافية لتوزيع الأرباح على الشركاء والذين يتكاثرون بشكل غير محسوب واستيعاب هذه الأعداد واستثمار أموالهم وتحقيق نمواً إيجابياً في الأرباح سيكون مستحيلاً ويمكن الاستناد بذلك للتحليل العلمي الماركسي حيث أنه على المدى البعيد فإن هناك انخفاض في متوسط الربح , والأهم هل هناك سقف محدد لعدد الشركاء ولأعداد مجتمع الشركة التي ترغب بالحصول عليه, وما هو الهدف العام للشركة هل جذب المزيد من الأموال أم تحقيق ربحية مرتفعة للقائمين على المشروع باعتبار الشركة تعمل في مجال التجارة العامة والاستثمار وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يمتلكها شخصين.
ففي حال كان الهدف جذب المزيد من الأموال فكيف ستوظفها خصوصاً في ضوء تراجع أداء الاقتصاد العالمي وحالة الركود الاقتصادي وتداعيات الإغلاق الكبير بفعل كورونا, إضافة لأن هناك منافسون كُثر للشركة فلكل نشاط إنتاجي هناك من هم يمتلكون ميزات تنافسية , وفي حال كان الهدف تحقيق ربحية للقائمين على الشركة فلماذا لا تلجأ بالحصول على مبالغ طائلة من عدد محدود من الشركاء, فهناك أصحاب رؤوس أموال بإمكانهم استثمار مئات الآلاف من الدولارات, أم أن الشركة تسعى للوصول إلى وضع تكون قد كدست من خلاله ثروة هائلة وهي أموال الشركاء, واكتفت بأخر أحمق ومن ثم باعتهم عملة رقمية وتركتها حرة تتصارع في ظروف صعبة في السوق وفقاً لقوى العرض والطلب, وبالتالي تكون قد وصلت إلى الذروة أن صادرت الأموال الساخنة (اليورو) واستبدلتها بعملات رقمية إذا أخذنا بعين الاعتبار أن بإمكان المستثمر الشريك دفع مبالغ تتراوح ما بين 500 إلى 50,000 يورو (5).
دبوس رقم (12): لا يوجد شركة حقيقية تُوزع رواتب شهرية منتظمة للمستثمرين ولمدة سبع سنوات بمجرد تسجيل ثلاثة أعضاء برأس مال 1500 يورو كحد أدنى (500 يورو لكل عضو), فهذا يتعارض مع أساسيات الاقتصاد ونظريات الاستثمار, فما هي المشاريع التي توفر للشركة هذه الإيرادات !
دبوس رقم (13): تقول الشركة أن بإمكان المستثمر أن يستثمر بمحفظة عائلية بقيمة 2000 يورو للحصول على أرباح شهرية ثابتة (نسبة من رأس المال المستثمر) وهي 110 يورو ولغاية العام 2030 دون إجباره على تسجيل ثلاثة أعضاء أسفل منه, وهذه وسيلة لإخداع المشتركين بأنها لا تعمل ضمن التسويق الهرمي, وهذا غير صحيح فكل المؤشرات تشير إلى أنها شركة تعمل وفق مخطط بونزي للتسويق الهرمي والشبكي, وحول المحفظة العائلية هي قول حق يُراد به باطل.
دبوس رقم (14): تقول الشركة أنها تمتلك رخص لمزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية من حكومة دبي الأماراتية, لكن لم توضح أنها مجرد شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة العامة ثم تحولت لشركة للاستثمار وأن رخصتها تنتهي في نوفمبر 2022, ووفقاً لرخصة مزاولة العمل الصادرة من وزارة الاقتصاد بالإمارات فإن رأسمالها يبلغ 10 مليون درهم إماراتي موزعين على 100 ألف سهم وقيمة كل سهم 1000 درهم, وتتوزع ملكية الشركة لشخصين الأول السيد فراس أبو هديب أردني الجنسية ويمتلك 51% من الأسهم و 80% من الأرباح, والسيد ناصر القاسمي إماراتي الجنسية ويمتلك 49% من الأسهم وله 20% من الأرباح .
دبوس رقم (15): تحاول الشركة سرقة أموال المشتركين من خلال رفع أسعار أسهم سلوانا والإدعاء بأن الارتفاع مصدره نمو حجم المشروعات وهذا غير دقيق, فعندما يرتفع السهم من 16 يورو إلى 79 يورو ثم يقترب من 100 يورو, فهذا غير حقيقي, الارتفاع ليس مصدره نمو الأصول, الارتفاع كمي وليس حقيقي, ويمكن أن ينهار في حالة انفجار الفقاعة, وهنا تستخدم الشركة مسألة ارتفاع قيمة الأسهم للإيقاع بالمستثمرين والقول بأن شراءك للأسهم اليوم ستجعلك ثرياً غداً , فالأسهم تنمو بشكل مضاعف, لكن لم توضح الشركة حجم الإنتاج الذي جعل الأسهم ترتفع بشكل مضاعف !.
فالأمر مجرد تقلبات للمضاربين وبالتالي فهي أسعار غير حقيقية, والأمر ينطبق على أسعار عملة سلوانا التي ترتفع كذلك بفعل المضاربات لا بفعل نمو أنشطة الشركة.
دبوس رقم (16): تقول الشركة أنها مؤمنة من أكبر وأقوى شركة تأمين عالمية دون الإفصاح عن وثائق تثبت ذلك.
دبوس رقم (17): تقول الشركة أن لها أفرعاً في عدة دول منها الأردن ومصر وتركيا والعراق وماليزيا, لكن عند مراجعة مواقع الشركة في بعض الدول لم تظهر نتائج البحث أن هناك مكاتب للشركة , ولم تُظهر الشركة أية صور أو فيديوهات عن تلك الأفرع أو عن مشاريعها الإنتاجية.
لم تقدم شيء ملموس للتأكيد على أقوالها , وهذا الأمر يُثير الريبة ويضع المزيد من علامات الاستفهام حول دوافع الشركة.
دبوس رقم (18): تقول الشركة أن رائدة في مجال إصدار عملة رقمية يتم تغطيتها بالذهب ( 10 طن و250 غرام ) لتشكل حالة فريدة من نوعها, وأن الذهب موجود في بنك بريطاني, إلا أنها لم تفصح عن أية وثائق تؤكد أن العملة مغطاة فعلاً بالذهب, حيث أن كمية الذهب هنا محدودة, فلا يكفي لتغطية إصدار العملة, خصوصاً وأن الشركة تقول أن إصدار العملة كذلك مغطاة بأصول حقيقية.
إن عدم الإفصاح عن وثائق رسمية حول كمية الذهب التي تمتلكه الشركة وكذلك حجم الأصول الحقيقية, يجعل من العملة الرقمية مجرد عملة لا مركزية شأنها شأن العملات المشفرة التي تُصدر بدون أية أصول إنتاجية وبالتالي فهي مجرد عملات للاحتيال وسرقة أموال المستثمرين لا أكثر .
دبوس رقم (19): هناك إشكالية كبيرة تُدلل أن الشركة تتحايل على المستثمرين, فهي تقوم بإصدار الأسهم وتبيعها رغم أنها ليست شركة أسهم, وإنما شركة للتجارة العامة والاستثمار, كما أن هناك إشكالية أخرى تتمثل في أن الشركة تقوم ببيع الأسهم الشركة للمشتركين ثم تقوم ببيعهم أسهم العملة الرقمية, وبالتالي يمكن أن يقع المستثمر في شِباك الشركة عبر تورطه بشراء أسهم للشركة وأسهم للعملة الرقمية غير المغطاة بالذهب أو الأصول الحقيقية, وعليه فالموجود ليس استثماراً وإنما توظيف أموال لأغراض ليست واضحة.
دبوس رقم (20): هناك عدم إفصاح من قبل الشركة لعدد شركاء سلوانا دايموند, فوفقاً لشركاء وأثناء حلقات على الزوم تشير الشركة أن عدد شركاء سلوانا دايموند يبلغ 175,000 شريك , وهو رقم ضخم لم تؤكده بيانات الشركة بشكل رسمي, وهذا يجعلنا نُطالب الشركة بالإفصاح عن عدد الشركاء وحجم رأسمالهم وربحية كل سهم .
دبوس رقم (21): هناك إعلانات للشركة تدعو الشركاء إلى امتلاك نخلة وقيمة الاستثمار 4500 يورو, وأن مالك النخلة بإمكانه الحصول على أرباح تتراوح ما بين 2500 إلى 3500 دولار سنوياً, وأن تلك الأرباح تستمر لمدة 25 سنة, وهو عمر المشروع, لم توضح الشركة تكاليف استزراع النخلة في أي دولة, لأن هناك فروقات في تكاليف زراعة النخلة, فتكلفة زراعة النخلة في مصر تختلف عن ماليزيا مثلاً, لذلك وضع سعر ثابت للاستثمار في النخلة عند حد 4500 يورو يثير شكوكاً كثيرة .
وختاماً :
لا يُنصح بتوظيف الأموال في شركة سلوانا دايموند, لا تكن أنت سبباً في إسقاط ضحايا جدد فحاول أن تستثمر في مشاريع حقيقية تنفع الناس لكي تمكث في الأرض وتُسهم في بناء الحضارة والتي يُعرفها الكاتب الفلسطيني خضر محجز بأنها ذاك المزيج السحري بين الإنسان والأرض والوطن والزراعة والصناعة وهذا المزيج لن يتحقق بتوظيف الأموال في الوهم, فلا قيمة لأرباح يُجنيها المستثمر نتيجة للترويج للشركة عبر تسجيل المزيد من الأعضاء و دون بذل أية جهود تُذكر في عملية إنتاجية.
إن الاستثمار في شركة سلوانا دايموند بأشكال التسويق الشبكي والهرمي فهي كالزبد يذهب جفاءً, فأوضاع مجتمعاتنا العربية لا تحتمل المزيد من الخسائر, فهي مجتمعات هشة ضعيفة غير قادرة عن التعايش مع أي شركة يمكن أن تنتج وهماً فالوهم سراب, وتخاطب الشركاء بأقاويل وحكايا وكأنها الخُنفشار !
بقلم / د. حسن عطا الرضيع
الباحث الاقتصادي – غزة
إيميل: [email protected]
واتساب : 00972599655695
الهوامش :
(1) موقع TRT عربي (2021):" بريق الثراء السريع ماذا تعرف عن مخطط بونزي الضخم", نُشر بتاريخ 30 يونيو 2021 , الرابط الإلكتروني : https://www.trtarabi.com/explainers
(2) موقع TRT عربي (2021):" مصدر سبق ذكره".
(3) خطبة للشيخ فراس أبو هديب بعنوان" المسؤولية" , نُشرت بتاريخ 29 مارس 2021 , الرابط الإلكتروني : https://cutt.us/IcxQN
(4) مقابلة مع الدكتور فراس أبو هديب المدير العام لشركة سلوانا دايموند والحديث عن موضوع النسب الثابتة في الأرباح الشهرية, نُشرت المقابلة بتاريخ 14 يونيو 2021 , الرابط الإلكتروني : https://cutt.us/Pu0yb
(5) مقابلة مع الدكتور فراس أبو هديب المدير العام لشركة سلوانا دايموند والحديث عن شركة سلوانا دايموند, نُشرت المقابلة بتاريخ 2 يوليو 2021 , الرابط الإلكتروني : https://cutt.us/8yT5d
#حسن_عطا_الرضيع (هاشتاغ)
Hasan_Atta_Al_Radee#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
