عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والخطة الجيوستراتيجية للحفاظ على الذات

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 7232 - 2022 / 4 / 28 - 06:08
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

إذا كان الغزو الروسي الغشم لأوكرانيا يعزز الحجة الجيوستراتيجية للاتحاد الأوروبي الذي يقدم منظور العضوية لأوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، فإنه يدعو أيضًا إلى نهج سياسي أكثر للانضمام.
في أعقاب الغزو الروسي ، ضاعفت أوكرانيا جهودها للحصول على العضوية في الاتحاد الأوروبي ، بينما قدمت جورجيا ومولدوفا طلبات رسمية. في خطوة مهمة، كلفت الدول الأعضاء المفوضية الأوروبية بتقييم هذه الطلبات. ومع ذلك ، في قمتين في مارس ، في فرساي وبروكسل ، رفض القادة صراحة منح وضع المرشح أو حتى الخطوة الأقل من منظور العضوية. بينما صور مؤيدو العضوية بيانات القمة التي تقر "بمكانة أوكرانيا في العائلة الأوروبية" على أنها انفتاح إيجابي ، ظلت تصريحات معظم حكومات أوروبا الغربية متحفزة أو سلبية وليست حماسية ومشجعة البتة، هذا قبل أن تقدم أوكرانيا طلبا رسميا للانضمام في غضون شهر أبريل 2022 . وقد اكتسب هذا الموضوع إلحاحًا كبير حيث أثير في محادثات السلام المتعثرة بين أوكرانيا وروسيا.
تبدو حجج أولئك المتحفظين بخصوص التوسع بانضمام هذه البلدان الثلاثة موضع شك على نحو متزايد وفقًا لشروطهم الخاصة. لكن الاتحاد الأوروبي يحتاج أيضًا – حاليا أكثر من ذي قبل - إلى نهج مختلف وأكثر انخراطًا سياسيًا للانضمام لجعل منظور العضوية وثيق الصلة بالسياق والتحديات الحالية ، لا سيما في أوكرانيا.
اعتبارات متغيرة ومتغايرة
في العقد الماضي ، قدم الاتحاد الأوروبي قدرًا مهما من الدعم لأوكرانيا ، وكذلك لجورجيا ومولدوفا ، تحت مظلة "الشراكة الشرقية "التي شملت أيضًا أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا. تم تقديم مليارات اليورو هات كمساعدات في نطاق تعزيز مرونة أوكرانيا المؤسسية والمجتمعية ، الأمر الذي أثار إعجاب العالم منذ بداية الغزو. ومع ذلك ، فقد حجب الاتحاد الأوروبي ما تصر هذه الدول على أنه سيحدث فرقًا يغير قواعد اللعبة بالنسبة لها: عرض العضوية الأوروبية والاستفادة منها. فمنذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن مصلحته الاستراتيجية في المنطقة ستدعم بشكل أفضل من خلال سياسة "الحل الأوسط". فهي لم توافق على ادعاء روسيا بأن دول "الشراكة الشرقية " تقع في مجال نفوذ متميز وبدلاً من ذلك قدمت درجة ذات مغزى من الدعم لتلك الدول ، لكنها رفضت صراحة منحها العضوية. جسّد هذا الموقف مزيجًا دقيقًا وغير سهل من الاستراتيجية التعاونية الليبرالية والواقعية الدفاعية.
لقد عادت مسألة عضوية هذه الدول في الاتحاد الأوروبي بقوة إلى جدول الأعمال نتيجة للعدوان الروسي. جددت أوكرانيا مناشدتها للحصول على إشارة إيجابية ، بحجة أن الحرب تجعل هذا الأمر أكثر ضرورة وإلحاحا. وبسبب شعورهما بالضعف أكثر من أي وقت مضى ، تقدمت جورجيا ومولدوفا رسميًا أيضًا بطلب للحصول على العضوية. لقد تمّ حلّ تحالف البلدان الثلاثة ، التي أطلقت على نفسها اسم "الرابطة الثلاثية"، إلى حد ما محل إطار "الشراكة الشرقية "، وهذا على الرغم من أن العديد من الأوكرانيين يشعرون أن الحكومة الجورجية الحالية كانت أقل حماسة في دعمها أثناء الغزو الروسي.
كانت استجابة الاتحاد الأوروبي غير حاسمة ومنقسمة. ضغطت دول أوروبا الوسطى ودول البلطيق باتجاه الاتحاد الأوروبي لمنح العضوية ؛ كما صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذا. واستجابت فرنسا وألمانيا وهولندا والدنمارك وإسبانيا ودول أخرى بشكل أكثر سلبية ، مما زاد الضغط على احتمالية عدم حدوث التوسع قريبًا. في 7 مارس ، طلبت الدول الأعضاء من المفوضية الأوروبية البدء في فحص طلبات العضوية الثلاثة ، مما جلب الأمل في حدوث تغيير كبير في الموقف. لكن في قمتيهما منذ ذلك الحين، راوغ القادة وفشلوا في إعطاء التزام صارم لا لبس فيه تجاه "الرابطة الثلاثية".
إن القرار بشأن المزيد من التوسيع هو قرار صعب ، وينطوي على مقايضات استراتيجية وترابطات معقدة بين مختلف مجالات السياسة. ولكن بشكل عام ، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا وعواقبه البشعة تُثْقِلُ كفّة ميزان الاعتبارات لصالح منح العضوية. هذا هو واقع الحال عبر عدة أبعاد، وفي كل منها يجعل السياق المتغير الموقف الرافض أكثر إثارة للتساؤل.
من وجهة نظر أخلاقية ، سيكون من القسوة رفض طلب أوكرانيا للانضمام إلى العضوية عندما يبذل الكثير من مواطنيها حياتهم من أجل القيم التي يعلنها الاتحاد الأوروبي عن قيمه الخاصة ، وعندما يعطي رئيسه لبقية أوروبا درسًا في القيادة. وهذا من شأنه أن يضعف مطالبة الاتحاد الأوروبي بأي نوع من الوضوح الأخلاقي في سياسته الخارجية لسنوات قادمة، كما قد يقلص نفوذه الدولي ومصداقيته وينال منهما.
ولكن، بغض النطر عن الاعتبارات الأخلاقية ، ماذا عن المصلحة الذاتية للاتحاد الأوروبي؟ حتى لو لم يكن ذلك علنيًا ، فقد تمسكت العديد من الدول الأعضاء منذ فترة طويلة بـ "الخط الواقعي" الذي يعتبر بأن تقديم العضوية إلى دول شرق إفريقيا من شأنه أن يستفز روسيا. وربما هذه الحسبة الجيوسياسية هي أحد الأسباب التي جعلت الاتحاد الأوروبي يتراجع عن احتضانه الكامل لـ "الرابطة الثلاثية".
ومع ذلك ، غير عدوان بوتين السافر على أوكرانيا فرضية هذه الحسبة الجيوستراتيجية. إن حرمان تلك الجول من عضوية الاتحاد الأوروبي لم يثنِ روسيا عن فعلتها المشينة ، أو جورجيا قبل ذلك. إن ترك دول إطار "الشراكة الشرقية الأوروبية" كحاجز استراتيجي بحكم الأمر الواقع لم يعزز أمنها أو أمن دول الاتحاد الأوروبي - بل العكس تمامًا هو ما حدث في الواقع. حتى بشروطه الضيقة، فإن الرفض الواقعي يظل شديد التنازل. والآن لم تعد القضية وقف الحرب العدوانية بقدر ما تتعلق بمساعدة ودعم أوكرانيا على استعادة سيادتها وتعزيزها في أعقاب الغزو الغاشم للحفاظ على وجودها. وبالتالي إن رفض العضوية لا يمكن الاستمرار بتبريره بما فشل في منعه فشلا ذريعا.
في المحادثات الدبلوماسية ، تم رفع عضوية الاتحاد الأوروبي كجزء من حزمة المقايضة لأوكرانيا التي تتخلى عن تطلعاتها للانضمام إلى الناتو (جنبًا إلى جنب مع ضمانات أمنية بديلة) ، وهي خطوة ينبغي أن تدفع الدول الأعضاء المتشككة إلى إعادة التفكير. إن توسع الاتحاد الأوروبي يختلف بالفعل عن توسع الناتو ، حيث يتمحور حول القضايا الاقتصادية والتنظيمية والاجتماعية بدلاً من الالتزامات العسكرية.

هناك مبرر شائع آخر لرفض الاتحاد الأوروبي لتطلعات عضوية دول الشراكة الأوروبية الأوروبية ، وهو أن القبول سيكون صعبًا مع سكان الدول الأعضاء. غالبًا ما حذرت الحكومات في السنوات الأخيرة من أن مثل هذا التوسيع من شأنه أن يكسر "القدرة الاستيعابية" للاتحاد الأوروبي في وقت يحتاج فيه إلى مضاعفة جهوده في معالجة تحدياته الداخلية. ولا يزال خط "التعميق قبل التوسيع" سائدًا ، خاصة في فرنسا.
يشدد بعض المشككين على مبررات أكثر دقة لموقفهم الداعم لرفض العضوية. إنهم يصرون بشكل روتيني على أن عضوية الاتحاد الأوروبي ليست واقعية ، وأن إجراءات الانضمام ستكون رمزية بحتة ، وأنهم على أي حال سيستغرقون وقتًا طويلاً للانتهاء منها وخضوعهم للدول التي تفي بمعايير الدخول ، وأن أوكرانيا بحاجة إلى التركيز على أولويات أكثر إلحاحًا. هذا هو الخط السائد الآن بين القادة في فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا ، وكذلك الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. ويذهب العديد من المحللين إلى القول إن أكثر ما ينبغي تقديمه لدول الشراكة الأوروبية الأوروبية هو التعاون العملي في قضايا بعينها مثل حرية التنقل.
ويبدو أن حجج الرفض غير مقنعة، بل على العكس إذ من المفترض منطقيا أن تعتبر تلك الحجج حافزا لتغيير استراتيجية الاتحاد الأوروبي في المنطقة. طبعا، إن الانضمام يستغرق وقتًا طويلاً، وهذا أمر غير غائب عن طالبي الانضمام ، فقد كرر مواطنو جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا باستمرار على مدى العقد الماضي أنهم يدركون تمامًا أن الانضمام يستغرق وقتًا طويلاً ويخضع لشروط مسبقة مرهقة. علاوة على ذلك ، إن الدول الثلاث المعنية نفذت فعلا الكثير من تشريعات الاتحاد الأوروبي ، مما جعلها تتقدم على الداخلين السابقين في النقطة التي بدأ فيها هؤلاء المشاركون محادثات الانضمام. فما يسعون إليه على المدى القصير، هو الإشارة السياسية لقبولهم كمرشحين، وهذا لا يكلف الاتحاد الأوروبي الكثير.
إذا احتلت روسيا جزءًا من أوكرانيا ، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نهج مرن وخلاق ومميز. ستكون احتياجات أوكرانيا وقدراتها المؤسسية مختلفة عن تلك الخاصة بالدول الأخرى. وفي الوقت الذي تخوض فيه أوكرانيا صراعًا مستميتا للدفاع عن المبادئ الأساسية للدولة ، لن يكون هناك سوى القليل من القيمة في مجرد فتح محادثات الانضمام ثم الانزلاق إلى النهج التكنوقراطي المعياري في الاتحاد الأوروبي.
على سبيل الختم يمكن القول، اعتبارا للحرب الروسية العدوانية على أوكرانيا، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في استراتيجيته السياسية تجاه كييف ودول أوروبا الشرقية الأخرى. فقد حفزت حرب بوتين الوحدة الأوروبية ودفع الاتحاد الأوروبي إلى خطوات لم يكن من الممكن تصورها في السابق - خصوصا - توفير الأسلحة لأوكرانيا. لكن من جهة أخرى ، لكن نبرة التهنئة الذاتية التي ظهرت قد يتم التعامل معها على أنها لا طعم لها في جميع أنحاء دول شرق إفريقيا ، إن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي فشلوا في منع حدوث مثل هذه المأساة في أوكرانيا. وعلى الرغم من كثرة حديث الاتحاد الأوروبي عن تبني خطوات غير مسبوقة ، وعن تحوله إلى قوة جيوسياسية ...، على أرض الواقع هناك استمرارية في استراتيجيته الشرقية الأساسية. وقد يكون من الأفيد، على المدى الطويل، بدلاً من الاهتمام بالصعوبات المعرقل لتحقيق الانضمام حاليا، تكييف فترة ما قبل الانضمام وجعلها أداة لاستعادة السيادة والدفاع عن الديمقراطية ، وليس فقط من أجل التنسيق التقني.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات