الزيادة والزيادة المضادة

يوسف حاجي

الحوار المتمدن-العدد: 7229 - 2022 / 4 / 25 - 02:36
المحور: الصناعة والزراعة
    

العقل أعدل قسمة بين الناس فلماذا لا نحتكم إليه ؛ مقولة تركها لنا الراحل ديكارت ما أحوجنا إلى فهمها وتجسيدها على أرض الواقع في الوطن العربي بصفة عامة ووطننا الحبيب الجزائر بصفة خاصة.
لقد كانت ولازالت وستظل مشكلة القدرة الشرائية تؤرق الحكومات المتعاقبة والمطلب الأول والأساسي لدى كل نقابة تحتج أو تدعوا أعضاءها للإحتجاج ، فساعتها تغض الحكومة طرف تارة وتفاوض تارة آخرى وتستجيب استجابة دون الطموح،فينمو الراتب بدينار أو دينارين فيصاحبه نمو للأسعار بثلاثة دنانير أو أربعة؛ فتعاود لنقابات الكرة فتعاود الحكومة ذاتها أو الحكومة التي تعقبها نفس السيناريو، فكل من الطرفين(النقابات//الحكومة) يريد حلول آنية وارتجالية تميز بضيق الأفق وقصر النظر نعم ضيق الأفق وقصر في النظر الإثنين معاً لا تراعي مصلحة الوطن العلية ولا مصلحة الأجيال اللاحقة ،متجاوزين نقول سهوا والله أعلم بالنية الحل الوحيد والأمثل لهذه المهزلة التي تكاد تكون شيء روتيني في حياتنا اليومية.
فالزيادة الحقيقية التي ترضي جميع الأطراف سواء كانوا حكاماً أو محكومين رؤساء أو مرؤسين عمال أو بطالين وتخمذ نار الإضرابات وزيادات في كلا الإتجاهين (أجور-أسعار) هي الزيادة في الإنتاج فهذه المهمة تلقى على عاتق وزارتي الصناعة والزراعة ويكون دور وزارة التجارة فيها دور الشرطي أو المراقب للسوق المحلي والعالمي ففي الداخل تضبط السوق وتصدر ما يفيض عن حاجة المواطن لجلب العملة الصعبة وليس كما هو الحال يومنا التجارة تحل محل الزراعة والصناعة فنجدها تطمئن المواطن عن المواد المفقودة في السوق وتبشره بوفرة المحصول هذا الموسم وغيرها من الامور التي لا ينبغي لها القيام بها ؛ فتكون هناك علاقة طردية بين الزيادة في الإنتاج والأسعار والأجور بحيث كلما زاد الإنتاج شهد السوق إنهيار في أسعار المواد الإستهلاكية وتخلي يكون شبه كلي في عشر سنوات الأولى عن المطالبة برفع الأجور إلى أن يصل في عشر سنوات الثانية إلى تخلي الكلي عن المطالبة برفع الأجور .
ونكون بذلك قد وأدنا نار التشنجات والإضرابات التي لا سامح الله قد تودي بالبلاد إلى منزلاقات لا يحمد عقاباها

#يوسف_حاجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل