التيار الديمقراطي وإعادة بناء الدولة الوطنية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 7226 - 2022 / 4 / 22 - 15:43
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

1
- تشهد السياسة الدولية تغيرات متسارعة يتقدمها اتساع القوى المناهضة للعولمة الرأسمالية ومساعيها الهادفة الى الحاق الدول الوطنية بالاحتكارات الدولية استنادا الى قوانين التبعية والتهميش.
- قوانين التبعية والالحاق تتسم بجملة من الضوابط الكابحة لتطور الدول الوطنية ونمو تشكيلاتها الاجتماعية بسبب فعاليتها السياسية المناهضة للعولمة الرأسمالية.
- يتشكل التناقض الأساسي في بنية التشكيلة الرأسمالية العالمية بين حرية الشعوب وتطور دولها الوطنية وبين قوانين التبعية والتهميش المعتمدة في نهوج المراكز الرأسمالية إزاء الدول الوطنية.
- تحديد أشكال التناقضات رئيسية – ثانوية تستمد أهميتها من ضرورة بناء تحالفات وطنية هادفة الى حماية الدول الوطنية وتشكيلات الاجتماعية من التبعية والتهميش.
- تسعى المراكز الرأسمالية المعولمة الى اعاقة بناء الدول الوطنية وتحويل نظمها السياسية الى سلطات ارهابية عبر سيادة الطبقات الفرعية على السلطة السياسية وتشديد تحالفها مع الاحتكارات الدولية.
- المخاطر المشار اليها تستمد شرعيتها من وحدانية التطور الرأسمالي وما يفرزه من سياسة التدخلات الدولية والحصارات الاقتصادية ضد القوى الوطنية، الامر الذي يتطلب بناء وحدة وطنية - ديمقراطية ترتكز على مناهضة التخريب والالحاق التي تنتجها سياسة الرأسمالية المعولمة وحلفائها من الطبقات الفرعية.
- بناء تحالف الطبقات المنتجة في التشكيلات الاجتماعية الوطنية تستمد أهميتها من النهوج الهادفة الى الحاق الدول الوطنية بالاحتكارات الدولية وبناء أنظمة سياسية ديكتاتورية ساندة لقوانين التبعية والتهميش والالحاق.
2
- حملت وحدانية التطور الرأسمالي كثرة من المخاطر السياسية – الاقتصادية على بناء الدول الوطنية وتطور تشكيلاتها الاجتماعية.
- المخاطر الأساسية على الدول الوطنية وتشكيلاتها الاجتماعية تكمن من هيمنة الطبقات الفرعية على السلطة السياسية وما يفرزه من سياسة إرهابية كابحة لبناء التطور الديمقراطي للدولة الوطنية.
- استناداً الى ذلك أتوقف عند المخاطر السياسية – الاقتصادية التي تنتجها قوانين التبعية والالحاق على الدول الوطنية والتي اجدها في الموضوعات التالية--
أ- سيادة الأنظمة الديكتاتورية في البلاد.
انطلاقا من قوانين التبعية والتهميش تسعى المراكز الرأسمالية المعولمة الى تفتيت الطبقات الاجتماعية الوطنية وبعثرة قواها الديمقراطية عبر تحجيم تنمية الدورة الإنتاجية الضامنة لسلامة الحياة السياسية -الاقتصادية.
ب - انتهاك سيادة البلاد الوطنية.
تسعى الرأسمالية المعولمة الى انتهاك السيادة الوطنية عبر فتح البلاد امام الشركات الاحتكارية وربط تطور اقتصادها الوطني بسياسة الاحتكارات الدولية.
ج- اشتداد الصراعات الوطنية.
هيمنة الرأسمالية المعولمة على الدول الوطنية يتزامن وتوتير الحياة السياسية وما ينتجه من احتدام الصراعات الوطنية المناهضة لنهوج الطبقات الفرعية الساعية الى الحماية الأجنبية.
د – التدخل في النزاعات الوطنية.
- التحالف بين الطبقات الفرعية وبين الدول الرأسمالية المعولمة يهدف الى حماية سلطة الطبقات الفرعية عبر أساليب عديدة أهمها التدخلات العسكرية والمشاركة في النزاعات الوطنية.
ه – اعاقة الكفاح الوطني - الديمقراطي.
تسعى المراكز الرأسمالية الدولية الى إعاقة كفاح القوى الديمقراطية واضعاف دورها في مناهضة السياسة الإرهابية فضلا عن تعطيل دور الدولة الوطنية في مكافحة الهيمنة الدولية.
- المخاطر الناتجة عن قوانين التبعية والتهميش الهادفة الى تفكيك الدولة الوطنية وتحجيم فصائلها الطبقية المناهضة للهيمنة الأجنبية تشترط على القوى الوطنية بناء تحالف وطني - ديمقراطي هادف الى بناء دولة وطنية - ديمقراطية مناهضة للتبعية والتهميش.
3
التيار الديمقراطي ومناهضة التبعية والتهميش.
- قوانين التبعية والتهميش الدولية تشترط على القوى الوطنية - الديمقراطية التضامن والاتحاد لغرض التصدي لمخاطر الإحتراب الداخلي وانهيار سيادة البلاد الوطنية.
- تحالف قوى التيار الديمقراطي يستمد أهميته الوطنية من ثلاث عوامل أساسية –
أ- قوانين التبعية والتهميش الهادفة الى تفكيك التشكيلات الوطنية واضعاف طبقاتها الاجتماعية.
ب- نهوج الطور الرأسمالي المعلوم الرامية الى تهميش الدولة الوطنية واثارت النزاعات الاهلية.
ج- حماية سلطات الطبقات الفرعية الإرهابية المناهضة لتطور البلاد الاجتماعي - الاقتصادي المتوازن.
- ان المخاطر المشار اليها تتطلب شد فعالية التيار الوطني -الديمقراطي وتحالف قواه الوطنية – الديمقراطية المناهضة للتبعية والتهميش المكافحة على أساس على برنامج وطني – ديمقراطي ترتكز مفرداته على –
أ - قيادة جماعية للتيار الديمقراطي.
ممثلة بمندوبي التيارات الوطنية والقوى والمنظمات الديمقراطية العاملة على مكافحة التبعية والالحاق.
ب- بناء دولة وطنية ديمقراطية قوية مناهضة لقوانين التبعية والالحاق ترعى مصالح قواها الطبقية وفئاتها الاجتماعية.
ج-تطوير تشكيلتها الوطنية وحماية طبقاتها الاجتماعية من التفكك والاحتراب ومكافحة الخارج المعلوم.
د- تحجيم فعالية الطبقات الفرعية عبر العمل على بناء اقتصادات وطنية مستقلة تناهض التبعية للخارج الرأسمالي المعولم.
ه- بناء تحالفات إقليمية - دولية مناهضة للهيمنة والتبعية والالحاق.
ان فعالية التيار الوطني - الديمقراطي يستمد قوته السياسية من الطبقات الاجتماعية وأحزابها الوطنية الرافضة للهيمنة الدولية والمكافحة من اجل سعادة شعبها وحماية بلادها من الصراعات الوطنية والهيمنة الخارجية.

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل