زواج الصغيرات في القانون العراقي

اسراء سلمان

الحوار المتمدن-العدد: 7210 - 2022 / 4 / 4 - 23:26
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

عرف المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 الزواج بالشكل التي :
ففي المادة الثالثة من القانون اولا ينص على : ( الزواج عقد بين رجل و إمرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل.)
هنا قام المشرع بشرح مبسط لفكرة الزواج والغاية منه هو انشاء رابط الحياة المشتركة والنسل . ووضع قانون الاحوال الشخصية العراقي عدة نقاط لتوضيح من هو مؤهل لهذا العقد فجعل اتمام الثامنة عشر هو شرط من شروط تمام الاهلية كما نصت المادة السابعة من قانون الاحوال الشخصية . حيث يعتبر عمر الثامنة عشر هو عمر البلوغ للذكر او الانثى . والذي يجعلة يعامل معاملة البالغين امام القوانين .في نفس القانون في المادة الثامنة منه نجد ان القانون يبدأ بأخذ منحنى خطير جدا حيث يبدأ بالتكلم عن زواج مَن هم دون الثامنة عشر ؟ في عمر الخامسة عشر تحديدا حيث في المادة الثامنة اولا تنص على ( إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا إمتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالإعتبار, أذن القاضي بالزواج,) وهنا تتكلم هذه النقطة عن طلب الصغير القاصر للزواج فيجعل القانون هذا ممكن في حالة موافقة الولي وهنا يجب ان انوه على ان الولي هو الاب او الجد او العم من جهة الاب فقط اي ذكور العائلة مستثنى من ذلك موافقة الام او قبولها . اي ان المشرع العراقي بعد وصفة للسن الذي يصبح به الانسان مؤهل لادارة حياتة ولادارة امواله هو الثامن عشر لكن يتغاضى عن هذا في ما يتعلق بالزواج . في نفس المادة الثامنة في النقطة الثانية التي تنص على (-للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية). وهنا نرى الكارثة التي على اساسها يتم اغتصاب الصغيرات تحت مسمى عقد الزواج . فنرى ان المشرع العراقي اعطى الحق للولي الجبري وهنا اتكلم عن ذكور العائلة حصرا بتزويج الفتيات الصغيرات واشترط شرطين مخجلين جدا وهما البلوغ الشرعي اي ان تحيض الفتاة والاخر هو القابلية البدنية وهنا احب ان اوضح ان معناه قابلية الفتاة على تحمل الوطئ كأن تكون ممتلئة الجسم او تمتلك الضخامة البدنية . لكن في كل هذا الوصف والقبح لم يتطرق المشرع ولو بأي شكل كان الى مدى القدرة العقلية والنفسية لطفلة صغيرة على الزواج . هل فتاة في الخامسة عشر ممكن ان تتحمل الوطئ نفسيا هل هي قادرة على ادارة حياة , منزل , تربية اطفال , تحمل مسؤوليات الحياة ؟ كل هذه الاسئلة لم تراود المشرع العراقي الذي نظر الى الموضوع نظرة جنسية بحته وهي مدى قدرتها على تحمل الوطئ ؟ المصيبة الاعظم هنا ان المؤسسة الدينية قد سمحت بزواج من هم اصغر من هذا العمر. سمحت بزواج من هم في التاسعة وتتم هذه العقود خارج اسوار المحاكم في المكاتب الشرعية لرجال الدين وهنا ايضا يجبر القانون العراقي والمشرع على الاعتراف بهذا الزواج وتثبيته في المحاكم ولايعتبره جريمة او اغتصاب للطفولة لسبب بسيط انه تم الدخول بهذه الطفلة . فنرى المشرع العراقي والمؤسسة الدينيه تسارع الى تسهيل زواج الصغيرات فنرى الاطفال تغتصب ونحن مكتوفي الايدي لانستطيع تقديم اي مساعدة فعلية . فهل ابنة التاسعة تتحمل الوطئ وهي طفلة لم تكتمل اعضائها وليست مؤهلة عقلية لهذه البشاعة . لابل نرى ان الامور تذهب ابعد من ذلك ففي كتاب تحرير الوسيلة الجزء الثاني الصفحة 241 نرى تكلم رجل الدين عن مدى شرعية وطئ طفلة دون التاسعة فتنص على ( لايجوز وطئ الزوجة قبل اكمال التسع سنوات دواما كان النكاح او منقطعا واما سائر الاستمتاع ات كاللمس بشهوة والضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب علية شئ غير الاثم على الاقوى ) . فنرى الكارثة التحدث عن زواج طفلة رضيعة زواجا دائما او زواج متعة ويسمح بشتى الافعال التي جرمت في كل دساتير المجتمعات المتقدمة . فهل هذه الطفلة تنطبق عليها شروط الزواج هل طفلة الرضيعة هي مؤهلة لانشاء حياة ؟ اما ان مؤسسة الزواج هي مجرد حاجات الرجال الجنسية والبيدوفيلية فقامت المؤسسة القانونيه والدينية بتوفيرها . واذا قام الرجل بوطئ الطفلة الرضيعه وحدث الدخول فهذا الزواج هو معترف به في القانون ولايحاسب الا بغرامة ماليه بسيطة جدا فثمن اغتصاب الاطفال هو ارخص ما يكون .والى هذه اللحظة فان المشرعين العراقيين متمسكون بهذه القوانين وليس هنالك اي امل لهؤلاء الاطفال بالحماية من هذه البشاعة لسبب بسيط ان المشرع العراقي مؤمن بزواج الصغيرات ويرى الموضوع غير قابل للنقاش لان المؤسسة الدينيه ترى ذلك . فترى صفحات رجال الدين وكتبهم لا تتحدث سوى عن اجساد النساء ملابس النساء اصول وطئ النساء فلسنا اكثر من اداة لاشباع رغباتهم الجنسية . ويستمر اغتصاب الصغيرات في بلدي وتموت العديد من الصغيرات لتصبح مجرد رقم او ذكرى في الطب العدلي فبدل ان تكون طفلة اكبر احلامها هو فستان جميل او لعبة جديدة يرقد جسدها المنتهك باردا على اسرة الطب العدلي .

#اسراء_سلمان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل