أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد صباح علي - تزامنًا مع قيام البرلمان بالقراءة الثانية لمشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية















المزيد.....

تزامنًا مع قيام البرلمان بالقراءة الثانية لمشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية


محمد صباح علي

الحوار المتمدن-العدد: 7209 - 2022 / 4 / 3 - 14:44
المحور: المجتمع المدني
    


نبين أهم الملاحظات القانونية الواردة على المشروع والتي تتمثل بما يلي:
١. بينت الأهداف الموجبة لتشريع القانون أعلاه ( تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين و الارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة). والحقيقة ان تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف خط الفقر والاستقرار المالي لم تكن من ضمن أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية للعراق منذ قيام تأسيس السلطات الدستورية ولم تعالجها الموازنات المتعاقبة للحكومة العراقية في أحسن حالاتها من ناحية الوفرة المالية وارتفاع اسعار النفط ولم يتم تحقيق التنمية بالتوسع بخلق استثمار حقيقي يعود بالنفع على الوطن والمواطن وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة، وما يمر به الشارع اليوم من الحديث عن وجود أزمة مشتقات نفطية وارتفاع حالات التهريب في المحافظات المجاورة للإقليم وارتفاع أسعارها وزيادة استيراد المشتقات النفطية أساسه سوء التنمية المتمثلة بعدم تحسين وضع المصافي الوطنية بزيادة الطاقة التكريرية لها وعدم بناء مصافي أخرى تنسجم مع ازدياد عدد السيارات والمولدات وعدد الأفران ومعامل الطابوق وغير ذلك، بل اكتفت بزيادة منافذ التوزيع مع محدودية وتراجع إنتاج المصافي والاعتماد على استيرادها من الدول المجاورة للعراق نتيجة وجود ارادة سياسية تريد بقاء العراق تحت رحمة وهيمنة الأخرين، بالإضافة إلى انخفاض الخدمات الأخرى وانعدامها بشكل عام ولن يعالج القانون ما أشار اليه في الأسباب الموجبة للتشريع كونها ليست جميعها متعلقة بصرف أموال، كما تطرق المشروع بأنه يعمل في ظل التطورات العالمية الطارئة وهذه عبارة مرنة وفضفاضة وبحاجة إلى توضيح لأن مسألة تحديدها ستختص بها السلطة التنفيذية دون غيرها - وفي وضع لا يمكن محاسبتها كحكومة تصريفية - باعتبار وضع معين حالة طارئة بينما ما حصل في العراق من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية لم يكن نتيحة الحرب الأوكرانية الروسية بل نتيجة الفساد المستشفى وضعف الصناعة بشكل عام وخصوصا صفقات وزارة التجارة وإيقاف مصانعها وشركاتها وسيطرة التجار على الأسواق وعدم دعم الفلاح و انفلات السيطرة على المنافذ الحدودية والمواطن العراقي يعلم جيدا بأن أمنه الغذائي والمائي والصحي هش ورخو، ومرهون بوضعه السياسي الذي يتطلب ان تكون علاقاته الدولية ضعيفة وإيجابية للطرف الاخر دائما وخلافه ستقوم أزمة الغذاء والماء والدواء كونها استيراد من الدول المجاورة مثلما حصل في الصيف الماضي في ازمة غاز إيران وتوقف محطات الكهرباء وتقليص تركيا لحصة العراق من المياه دون اتخاذ اي موقف من البرلمان والحكومة.
٢. يناقش القانون في مضمون فقراته وأسباب تشريعه الغاية وهي تأخر إقرار موازنة الدولة والذي سيكون لتشريع هذا القانون استثناء، لتغطية نفقات مالية لعدد من المشاريع تم اختيار هذا القانون شكلا لها تحت ذريعة خدمة المواطن وأمنه الغذائي والتنمية لتمريره من قبل السادة اعضاء مجلس النواب بينما في الحقيقة سوف لن يستفاد منها المواطن ولا الموظف لأنه لم يتم ذكر حقوق الموظف المالية كا لتعيين ولترفيع والعلاوة واضافة الخدمة والتنقلات التي توقفها وزارة المالية عند انتهاء السنة المالية من كل سنة وتسمح بها بعد ورود تعليمات تنفيذ الموازنة المالية للسنة اللاحقة، كما ويعتبر هذا القانون قانون استثنائي من ناحية الصرف فلا يمكن صرف مبلغ لم يتم وضعه كنفقة ضمن فقرات القانون وتشريعه هو مخالف ويتعارض مع الدستور الذي حدد اختصاص البرلمان إقرار الموازنة قبل انتهاء دورته. فالملاحظ ان فقرات القانون اختصت بالمشاريع المتلكئة ومشاريع المحافظات القائمة واعمار المناطق المتضررة وهذه العقود جميعها تستخدمها الاحزاب السياسية للدعاية الحزبية ومكسب انتخابي او لدعم متنفذيها ومستثمريها المسيطرين على العقود في دوائر الدولة ماليا.
٣. خصّ القانون وزارة المالية والتخطيط بمعالجة الأمن الغذائي ولم يشرك وزارتي التجارة والزراعة باعتبارها المسؤولتين عن الاستراتيجية الغذائية للمواطن والذي يستلزم مراجعتهما ومحاسبتهما فكيف يتم استبعادهم كوزارتين متخصصة عن تحديد مقدار الحاجة للأمن الغذائي من محاصيل ومنتجات، وكان من الأجدر تأسيس مجلس للطوارئ له صلاحيات محددة ويتكون من وزارة التجارة والصحة والمالية والتخطيط ويرأسهم رئيس مجلس الوزراء على أن تحدد مسؤوليتهم بتحقيق وتعزيز الأمن الغذائي وتقتصر النفقات على أمور الغذاء فقط وليس الأنفاق على مشاريع تعد أمور ثانوية في حال تواجدها مع الأزمات، وهو ما يقدم استنتاج بوجود ارادة للسيطرة على صندوق الطوارئ والاستحواذ على فرق السعر المتكون نتيجة ارتفاع أسعار النفط والتي لن تمر عميلة الصرف الا بوجود غطاء قانوني لها والمتمثل بمشروع القانون أعلاه وحالته الحرجة ( الطوارئ)، ونؤكد على عدم مشروعية الصرف في حال انتهاء الموازنة الاتحادية للدولة إلا بإقرار قانون الموازنة السنة المالية اللاحقة لان قانون الموازنة هو قانون التصرف بالمال العام الذي يستلزم موافقة ممثلي الشعب على ما ورد ببنودها، كما ولن ينص المشروع في فقراته على عرض المبالغ المصروفة على مجلس النواب الجديد في حال عدم وجوده مما يعني خلق شرعية لهذا القانون والاستغناء عن قانون الموازنة وعندها ستكون الحياة السياسية واموال الدولة تسير بصورة استثنائية
٤. اعطى القانون الحق لوزير المالية الاقتراض الداخلي والخارجي _وهذا استثناء خطير جدا- ويكون ذلك نيابة عن مجلس النواب ويكون الاقتراض دون فوائد ولم يحدد جهات الإقراض التي يلجأ إليها الوزير من دون فائدة وعلى سبيل الدين لان عمل المصارف هو حصول الفائدة على القرض المطلوب ومن يمنح القرض بدون فائدة في ظل الأزمات والتطورات التي شرعّ القانون لمعالجة ظروفه ، علاوةً على عدم وجود صلاحية قانونية وسياسية في ظل حكومة تصريف الأعمال بالدخول في عقد القرض لا من قبل الوزير ولا رئيس الوزراء لتحولهم خلال هذه الفترة لإداريين في مناصبهم.
٥. اخيرا ان المشروع انفا لو تم إقراره من قبل النواب لن يحقق أمن غذائي بل أمن مالي لاحزابهم، ولم يعالج التنمية، فما لم تحققه مبالغ مالية انفجارية وبصلاحيات واسعة في حكومة أصالة؛ لم تعالجه حكومات مؤقتة وبصلاحيات محددة مثلما هي الحكومية الحالية التي افترت على الدستور والقانون بتجاوزات وانتهاكات للمال العام- ومنها مشروع القانون أعلاه وبغير اختصاص-؛ ما لم تفتريه حكومة سابقة، والعقيد الوحيد عليها هي عدم وجود قانون يتيح لها تجاوز مبالغ الصرف بمبالغ خارج صلاحيتها ١٢/١ وعند إقرار المشروع أعلاه وصيرورته قانونا عندها سيتم هدر أموال الدولة من قبل رئيس مجلس الوزراء وبارتياح ولكافة الاحزاب المتنفذة ومن غير حساب والدخول بالتزامات تعاقدية جديدة وبمبلغ مالية تكون قد تقترن بالمصادقة حتى في حال تجاوزها الكلف التخمينية. وهنا على ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة والادعاء العام إيقاف هذا المشروع حفاظا على المال العام.



#محمد_صباح_علي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الباحثة اللبنانية د. ريتا فرج حول الاسلام والجندر واتجاهاته الفكرية في التاريخ المعاصر
الموقف من الدين والاسلام السياسي، حوار مع د. صادق إطيمش حول الاوضاع السياسية والاجتماعية في العراق


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تقييم قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 بين التعديل والتغيير
- رأي؛ في قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة وا ...
- تحت رحمة الخوف نداء إلى مجلس القضاء الأعلى وهيأة النزاهة الا ...
- مراجعة قرارات حكومة تصريف الأعمال
- مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية والدستور العراقي
- عن مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية واسباب النشوء
- شهادة المنشأ في ضوء تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
- نزعة الغموض في توقف وتمديد العقود *
- حق تولي المرأة منصب مدير عام في العراق بين غياب التمكين وإرا ...


المزيد.....




- وزير خارجية السودان يؤكد دعم بلاده لسريلانكا في مجلس حقوق ال ...
- إيران: أكثر من 76 قتيلا في الاحتجاجات بحسب منظمة حقوقية وإدا ...
- تراس تشكر محمد بن سلمان على دوره الشخصي في إطلاق سراح الأسرى ...
- طوكيو تحتج بعد اعتقال قنصلها وتطالب بالاعتذار
- صورة دبلوماسي عراقي بالأمم المتحدة تشعل مواقع التواصل ومحلل ...
- الأمم المتحدة تدين حادث إطلاق النار في مدرسة إيجيفسك الروسية ...
- إعادة انتخاب فيليبو غراندي مفوضا أمميا لشؤون اللاجئين
- مقتل مهسا أميني.. ألمانيا تستدعي السفير الإيراني ومنظمة حقوق ...
- روسيا والصين تواجهان قرارين تاريخيين في الأمم المتحدة
- تراس تشكر ولي عهد السعودية لدوره المباشر في إطلاق سراح المعت ...


المزيد.....

- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب
- منظمات «المجتمع المدني» المعاصر: بين العلم السياسي و«اللغة ا ... / جوزف عبدالله
- وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية ( دور وسائل الاعلام في الت ... / فاطمة غاي
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق / سعيد ياسين موسى
- المجتمع المدني .. بين المخاض والولادات القسرية / بير رستم
- المثقف العربي و السلطة للدكتور زهير كعبى / زهير كعبى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد صباح علي - تزامنًا مع قيام البرلمان بالقراءة الثانية لمشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية