مراجعة قرارات حكومة تصريف الأعمال

محمد صباح علي

الحوار المتمدن-العدد: 7142 - 2022 / 1 / 21 - 15:40
المحور: المجتمع المدني
    

أقرت حكومة تصريف الأعمال لعام 2021 قرارات خارج اختصاصاتها، فلم تشابه أي حكومة تصريف أعمال سابقة؛ لقيامها بترتيب التزامات مالية وإدارية تجاه الحكومة القادمة والشعب خارج اختصاصاتها والمهام المكلفة بها، وحيث لا يخفى على الجميع ماذا يعني بحكومة تصريف الأعمال؟ ومدى الشرعية التي تمتلكها هذه الحكومة؟؛ فحكومة تصريف الأعمال هي حكومة مؤقتة لا اختصاصات أصلية لها من حيث الأصل مثل الحكومة الأصلية ولا يمكن لوزرائها الدخول بالتزامات مالية تعاقدية مثلما يمتكلون قبل تحول الحكومة إلى تصريفية من حيث العمل والصلاحيات، وذلك يرجع إلى افتقادها الشرعية التي أضفاها عليها مجلس النواب الذي أنهى أعماله من اجل انتخابات جديدة شرعية لتمنح الثقة بالانتخاب للوزارة الجديدة، لذلك تكون حكومة تصريف الأعمال حكومة تنفيذ مهام وواجبات يومية تدخل في مجال الأمور الإدارية الاعتيادية وليس الاستثنائية كالتي تتطلب بعض الأحيان الصلاحيات التي تمنح استثناءً من الضوابط والتعليمات المطلوب الالتزام بها وعدم الخروج عن أحكامها، وأيضا ما يخولون الوزراء به المدراء العامين من صلاحيات التفاوض المالي في حالات محددة. ففي حكومة تصريف الأعمال ومن حيث الأصل تتوقف جميع هذه الصلاحيات التي تصبح استثنائية ويمارسها رئيس ووزراء الحكومة الأصلية المنتخبة وليس حكومة تصريف الأعمال، فالواجبات اليومية المهمة والمعتادة لا تخرج عن أعمال البريد اليومي ومتابعة عمل الوزارات العامة من حيث استقرار نمط العمل والمتابعة والأشراف لاستمرار انسيابية العمل المعتاد ولا يعني ذلك أبدا تقرير حقوق والتزامات جديدة تقع على كاهل الشعب والأجيال القادمة وترهق المواطنين، لان ذلك ليس من اختصاصاتها ولن يدخل ضمن أعمال الأشراف والمتابعة وإدارة الأعمال اليومية للحكومة، بل تكون من واجبات الحكومة المنتخبة. فيمكن لها متابعة أعمالها المنجزة قبل تحولها لحكومة تصريف أعمال واستكمالها من خلال وزرائها الذين يحتفظون بهذا الاختصاص ( الأشراف والمتابعة) وتسيير حقوق الموظفين المعنوية وفقا لما تتطلبه القوانين الإدارية في مجال الوظيفة العامة، لان الأمور المالية كمرتبات وغيرها تعد نافذة من حيث الأصل استنادا لقانون الموازنة العامة المقرة من قبل مجلس النواب والذي تخول الحكومة إجراءات الصرف ضمن المبالغ المخصصة لها في أبوابها وبنودها وما عداها يعد خارجا عن اختصاصاتها. ولا يحق للوزراء طلب نفقات مالية أضافية وجديدة لأي مشروع أو اتفاقية جديدة من قبل رئيس مجلس الوزراء لان الرئيس لا يملك الاختصاص من الأصل والمجلس أيضا لا يملك نفاذ هذه القرارات من حيث الأصل لكون مجلس النواب قد سحب الثقة منه عند الحل مراعاةً للمتطلبات الدستورية والانتخابات الجديدة، فلا يمكن من حيث الأصل بقاء الحكومة بصلاحيات كاملة لان ذلك سيغير من طبيعة النظام السياسي في الدستور. فسحب صلاحية الحكومة تحت تسمية حكومة تصريف الأعمال يجردها من كل اختصاص مالي وإداري استثنائي منشئ لالتزامات جديدة مما يجعل بقراراتها أن تكون تصريفية خدمية إدارية ولا وزن سياسي للأغلبية بتمرير قرار أو الموافقة على مشروع أو اتفاق لعدم وجود تأثير أو ترجيح للأصوات بل الجميع متساوون ولهم صفة إدارية واحدة وثابتة.
ولدى إمعان النظر على قرارات حكومة تصريف الأعمال الحالية، نراها ليس بذلك، بل تتصرف كحكومة أصلية شرعية منتخبة، بل اختصت بإقرار كل الاختصاصات الغير معنية بها في هذه المرحلة ونفذته رغم افتقارها للشرعية وحياتها القصيرة المؤقتة ونتيجة هذه القرارات غير المشروعة لا يكون إلا العدم.
فإبتداءً من منحها الامتيازات قطع الأراضي والأموال، وتأسيس الشركات الوطنية، والدخول باتفاقات دولية لمشاريع استيراتيجة طويلة في ظل غياب ممثلي الشعب و تثبيت المدراء العاميين أصالة وتوزيع منح مالية ومشاريع استثمارية إلى غير ذلك من القرارات الخطيرة التي أُسست بفترة غياب مجلس النواب الممثلين عن الشعب وحاميين حقوقه، فهذه القرارات إن لم تكن معدومة فمعلقة على موافقة المجلس المنتخب. فالذي يجب على المجلس الجديد عمله هو مراجعة هذه القرارات خلال هذه المرحلة لهذه الحكومة محدودة الاختصاصات. وذلك استنادا لما جرى عليه العمل في المجالس التشريعية في حالة الحرب والطوارئ والأزمات أو خلال أجازة المجلس خلال فترات الانعقاد، فيجب عرض قرارات الحكومة على المجلس لإجازاتها من عدمه إن كانت موافقة للقانون وإلغائها في حال عدمه لتقع ضمن اختصاصات المجلس المحددة في الدستور بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية لقناعة الشعب بأسباب اتخاذ هذه القرارات المنقوصة الشرعية.
فطلبنا هو رسالة للمجلس المنتخب بمراجعة ما اتخذ من الرئيس والوزراء المؤقتين في ظل غيابكم كممثلين شرعيين عن الشعب، لغرض إعادة رسم المسار الصحيح لها انسجاما مع دولة القانون وللحفاظ على المال العام والمصلحة العامة وحماية حقوق الشعب المنتهكة وعندها ستبرئون أنفسكم أمام الشعب، وبخلافة ستكونون مسئولين وشركاء بالاتفاق والاشتراك مع هذه الحكومة على دعمها في اتخاذ وتنفيذ هذه القرارات خلال هذه الفترة المظلمة التي لا قمر فيها يضيء على أعمالهم ليوقفهم عن هذه القرارات الغير شرعية، وكلنا ثقة بأن المجلس سيفعل ذلك لان ما اتخذ من قرارات ستكلف الشعب والخزينة العامة كثيرا ولا يمكن تمريرها دون مراجعة.

د. محمد صباح علي
رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية

#محمد_صباح_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل