أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - تيسير خالد - النظام السياسي الفلسطيني لم يبدأ بفوز حماس















المزيد.....


النظام السياسي الفلسطيني لم يبدأ بفوز حماس


تيسير خالد

الحوار المتمدن-العدد: 1668 - 2006 / 9 / 9 - 10:46
المحور: القضية الفلسطينية
    


تيسير خالد في حوار مع سمية درويش

النظام السياسي الفلسطيني لم يبدأ بفوز حماس
إدارة الرئيس عباس للحوار مع هنية سياسة خاطئة


قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقابلة خاصة مع "إيلاف" ، ان إدارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحوار مع رئيس وزرائه ، سياسة خاطئة وبحكم الصلاحيات الممنوحة له في القانون الأساسي ليس طرفا. وأضاف عضو أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني ، ان الخطوات من أجل تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير ، تسير ببطء هو أشد من بطء السلحفاة ، وان شروط حماس للاعتراف بالمنظمة يندرج في خانة من يضع العربة أمام الحصان. وأكد خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمراسلتنا ، أن المجلس الوطني الفلسطيني القائم جرى إغراقه لاعتبارات تنظيمية فئوية ، واعتبارات سياسية حتى تجاوز النظام الأساسي لمنظمة التحرير ، موضحا في السياق ذاته ، ان النظام السياسي الفلسطيني لم يبدأ بفوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي.
وفي ما يلي نص المقابلة :
لنبدأ من حيث تشترط حماس ، هل بدأتم بالفعل بالإجراءات اللازمة لإعادة ترميم وتفعيل مؤسسات المنظمة ، وهل يحق لحركة حماس ان تشترط للاعتراف بالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، بإعادة تفعيلها قبل دخولها ؟
الخطوات من أجل تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية تسير ببطء هو أشد من بطء السلحفاة. في آذار من العام 2005 تم التوافق في القاهرة في اجتماع اللجنة الوطنية العليا للحوار الوطني ، والتي تضم اللجنة التنفيذية والأمناء العامين وشخصيات مستقلة ، على البدء بخطوات عملية لترتيب أوضاع البيت الفلسطيني بدءا بانتخابات السلطات المحلية وانتخابات المجلس التشريعي وسن القوانين والتشريعات المناسبة لذلك وانتهاء بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتشيكل مجلس وطني جديد ينبثق منه مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة . الشق الأول من إعلان القاهرة تم انجازه ، أما الشق الثاني الذي يتصل بأوضاع م ت ف فعجلة الزمن بشأنه توقفت عند آذار من العام 2005. لا شيء يتقدم على هذا الصعيد بفعل التجاذبات والمناورات السياسية لقوى تسعى إلى إبقاء القديم على قدمه وأخرى تعتقد ان النظام السياسي الفلسطيني بدأ مع الانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي وما يترتب على ذلك من مواقف تدعو الى الانطلاق من نتائج هذه الانتخابات واعتمادها أداة قياس في تشكيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
بقاء القديم على قدمه أمر مستحيل ويتناقض مع سنن الحياة والتطور ويعبر عن رغبة جامحة في عرقلة إعادة بناء الأوضاع في المنظمة وعن دفاع عن حق البقاء في السلطة ومركز القرار بوسائل غير ديمقراطية وغير مشروعة. أما الاعتقاد بأن النظام السياسي الفلسطيني قد بدأ بالانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي وما يترتب على ذلك من مواقف ، فهو اعتقاد خاطئ من أساسه ، لانه يدفع الأمور نحو الارتداد عن تجربة سياسية غنية ، شابتها ثغرات بكل تأكيد، ولكنها تبقى تجربة سياسية أثبتت انها القادرة على جمع القوى والهيئات والمؤسسات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والإسلامية في ائتلاف وطني عريض وجبهة وطنية ائتلافية عريضة هي منظمة التحرير الفلسطينية.
وبشأن موقف حركة حماس ، التي تشترط للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني إعادة تفعيلها قبل دخولها ، فانه يندرج في خانة من يضع العربة أمام الحصان. غير أنني لا أعتقد ان المشكلة في موقف حركة حماس تكمن هنا ، بل تتجاوز ذلك باتجاه التقاطع مع السياسة التي مارستها حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية على امتداد العقود الماضية ، فحماس تقدم نفسها بديلا لحركة فتح ولا تخفي جاهزيتها لممارسة سياسة الانفراد والتفرد والهيمنة نفسها ، التي ألحقت أفدح الأضرار بمصالح الشعب الفلسطيني.
هناك من يقول إن اللجنة التنفيذية للمنظمة من الناحية القانونية تعتبر بحكم المنتهية واللاغية لفقدان النصاب القانوني بغياب ثلث أعضائها ، كيف لكم ذلك ؟
وضع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حرج بكل تأكيد ، فوفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية لا يستطيع احد الدفاع عن وضعها من الناحية القانونية . ولايتها انتهت بكل تأكيد ووضعها من هذه الزاوية يذكرني بوضع المجلس التشريعي السابق ، الذي انتهت ولايته عام 1999 ، وجرى تمديدها بمرسوم رئاسي وتشريع صدر عن المجلس المركزي للمنظمة. لم يكن من المصلحة الوطنية في شيء التشكيك بالوضعية القانونية أو الدستورية للمجلس التشريعي في حينه، وليس من المصلحة الوطنية كذلك التشكيك بالوضعية القانونية للجنة التنفيذية للمنظمة ، لان الاعتبارات التي تحول دون عقد المجلس الوطني الفلسطيني ، الذي يعود له وحده قبول استقالة اللجنة التنفيذية القائمة وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ليست داخلية فقط بل ان بعض هذه الاعتبارات يعود الى القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على انتظام مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في علمها .
الإشكالية التي تمر بها اللجنة التنفيذية لا تعود الى غياب ثلث أعضائها ، فهذا غير دقيق واللجنة التنفيذية لم تفقد النصاب، فقدت أربعة من أعضائها وهم الرئيس الراحل ياسر عرفات ، والإخوة ياسر عمرو وفيصل الحسيني وسليمان النجاب وهم جميعا لا يشكلون ثلث أعضاء اللجنة ، الإشكالية من طبيعة مختلفة ، ومثلما عالجنا مشكلة انتهاء الولاية القانونية للمجلس التشريعي السابق بالانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الثاني 2006 يمكن معالجة مشكلة غياب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بدءا بالمجلس الوطني وانتهاء بالمجلس المركزي ، وهذه مهمة مطروحة على جدول أعمال اللجنة الوطنية العليا للحوار الوطني.
هل صحيح انه سيتم تقليص أعضاء المجلس الوطني بحيث تتساوى نسبة التمثيل بين فلسطينيي الشتات والداخل ؟
المجلس الوطني الفلسطيني القائم جرى إغراقه لاعتبارات تنظيمية فئوية فتحاوية، واعتبارات سياسية على يد عرفات كذلك بعدد كبير من الأعضاء حتى تجاوز عدد أعضائه سبعمئة عضو، هذا وضع غير طبيعي وتجاوز على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
جميع القوى والهيئات والمؤسسات والشخصيات المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية تدرك ذلك وقد عالجت هذا الأمر في اجتماع المجلس المركزي الذي انعقد في تموز من العام 1999 وكذلك في العام 2003 ، حيث اتفق الجميع على ضرورة اختصار هذه العضوية الى عدد يتراوح بين 300-350 عضوا يجري انتخابهم في انتخابات عامة حرة ونزيهة وديمقراطية.
هذا أيضا ما تم التوافق عليه في اجتماع اللجنة الوطنية العليا للحوار الوطني ، الذي انعقد في القاهرة في آذار من العام 2005 ، المجلس الوطني القادم يجب ان يكون مجلسا منتخبا بصورة ديمقراطية وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل ، ومن المفترض ان يتشكل من غرفتين : غرفة الداخل وغرفة الخارج . ليس بالضرورة ان تتساوى الغرفتان في عدد العضوية ، يجب الأخذ في الاعتبار هنا ان الفلسطينيين في بلدان اللجوء والشتات يشكلون أكثر من 60بالمئة من الشعب الفلسطيني ، تشكيل وعدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني مطروح على جدول أعمال الحوار الوطني ،وفي سياق هذا يجب ان نجد الحلول المناسبة لتمثيل المنظمات الشعبية والشخصيات المستقلة في المجلس الوطني الفلسطيني .
على مدار السنوات السابقة أي قبل وصول حركة حماس لسدة الحكم ، كانت المنظمة مهمشة ، بمعنى لم تعقد اجتماعات للمجلس الوطني والمركزي منذ سنوات ، حيث لعبت سلطة الداخل دور البديل ، لكن بعد فوز حماس أصبحت الأمور تختلف ، كيف تفسر ذلك ؟
من الإجحاف ربط تفعيل وتطوير الأوضاع في منظمة التحرير الفلسطينية بفوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي التي جرت في كانون الثاني عام 2006 . هذا الأمر كان مسألة صراعية بين أكثر من اتجاه في منظمة التحرير ، اتجاه يدعو من موقع الانفراد والتفرد والهيمنة الى إبقاء القديم على قدمه بتكوينه وأساليب وآليات عمله واتجاه آخر يدعو الى التجديد والإصلاح والتطوير وإشاعة الديمقراطية والقيادة الجماعية ، خاصة بعد ان حاول الاتجاه المهيمن على القرار في المنظمة استيعاب مؤسساتها في مؤسسات السلطة وتهميش دورها .
النظام السياسي الفلسطيني لم يبدأ بفوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي والنضال من أجل تفعيل وتطوير وإصلاح أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية نضال موصول يمتد على مساحة زمنية طويلة حتى قبل ولادة وتأسيس حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) ، واحدث الشواهد على ذلك هو ما تم التوافق عليه من اجل تفعيل أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع القاهرة في آذار 2005 ، أي قبل عام كامل من فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي ، وهو اجتماع ضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمناء العامين لجميع القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية المشاركة وغير المشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية ، والذي اجمع فيه الجميع بمن في ذلك الأخوة في حماس والجهاد الإسلامي على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج واجمعوا فيه على إعادة الاعتبار للمنظمة بصفتها هذه وعلى الفصل بين مؤسسات وإدارات المنظمة ومؤسسات وإدارات السلطة وعلى اعتبار المنظمة المرجعية السياسية العليا للسلطة .
أوفدكم الرئيس عباس للعاصمة السورية لمناقشة قضية الجندي الأسير في غزة مع قيادات حركة حماس في الخارج ، هل يعني ذلك فشل مفاوضاتكم مع قيادات الداخل ، أم ان قرارات حماس تخرج من سوريا ؟
هناك خطأ شاع حول المهمة التي كلفت والأخ عبد الله حوراني القيام بها في دمشق من اللجنة التنفيذية للمنظمة والأخ الرئيس أبو مازن واجتماع عام ضم جميع القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة .
على المستوى الشخصي ترددت كثيرا في الموافقة على القيام بهذه المهمة حتى لا تفسر على غير حقيقتها ، وما دفعني أخيرا الى قبول المهمة هو الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بحضور الأخ الرئيس وكل من وزراء حكومة حماس الأخ ناصر الدين الشاعر ، نائب رئيس الوزراء والأخ عبد الرحمن زيدان ، وزير الأشغال العامة . تحت ضغط هؤلاء جميعا وافقت على القيام بهذه المهمة ، وهي مهمة لا تتصل بمناقشة قضية الجندي الأسير في غزة ، بل باستئناف البحث والتحضير لاجتماع اللجنة الوطنية العليا للحوار الوطني والبحث في الوضع الفلسطيني العام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي تحديدا ضد شعبنا في قطاع غزة وفي وسائل حماية شعبنا من هذا العدوان فضلا عن البحث في اختطاف الوزراء والنواب واعتقالهم بهدف شل عمل مؤسسات السلطة وخاصة المجلس التشريعي ومجلس الوزراء .
وعلى الجانب الآخر أيضا كان لا بد من اللقاء مع الأخوة في القيادة السورية لتنسيق المواقف وتطوير العلاقات الفلسطينية – السورية لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين ، هذه هي الحقيقة حول طبيعة المهمة في العاصمة السورية ، وقد كانت مهمة ناجحة فعلا سواء على مستوى اللقاءات التي جرت مع جميع القوى الفلسطينية وقياداتها في دمشق أو التي جرت مع القيادة السورية.
اتهم احد وزراء حماس الرئيس عباس باستقطاع 32 مليون دولار من رواتب الموظفين لصالح المنظمة والتلفزيون الفلسطيني ، هل يعني ذلك بان مؤسسات منظمة التحرير تتلقى رواتبها من السلطة الوطنية ؟
من الأخطاء التي نعاني منها تهميش دور الصندوق القومي الفلسطيني لفائدة دور وزارة المالية في السلطة الفلسطينية وهذه تأتي في السياق نفسه الذي سطت فيه مؤسسات وإدارات السلطة على مؤسسات وإدارات منظمة التحرير الفلسطينية رغم معارضتنا وغيرنا لذلك . نحن في الجبهة الديمقراطية حذرنا باستمرار من هذه السياسة ورفضنا على امتداد سنوات طويلة المشاركة مثلا في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء واللجنة التنفيذية في عهد الرئيس الراحل أبو عمار. أما بشأن ادعاء السيد وزير الثقافة ان الرئيس محمود عباس قد قام باستقطاع 32 مليون دولار من رواتب الموظفين لصالح المنظمة والتلفزيون الفلسطيني فهو ادعاء باطل ولا وظيفة له غير توتير الأجواء وصرف الأنظار عن حالة العجز التي تعاني منها الحكومة وتعاني منها كذلك مؤسسة الرئاسة بشأن توفير رواتب الموظفين ومتطلبات العيش الكريم لهم وتوفير النفقات التشغيلية لوزارات ودوائر السلطة فضلا عن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية .
في اللجنة التنفيذية بدأنا البحث من جديد في استعادة الدور والحقوق للصندوق القومي الفلسطيني وفي استقلاله عن وزارة مالية السلطة ، ذلك ضروري وحاجة وطنية فالمنظمة مسؤولياتها أوسع واشمل من مسؤوليات السلطة والتزاماتها كذلك وعلينا ألا ننسى ان المنظمة مسؤولة من خلال دوائرها عن مؤسسة أسر الشهداء والمعتقلين وعن مؤسسات تعليمية وتربوية وصحية (الهلال الأحمر ) وعن قوات وطنية تتواجد في الخارج ( الأردن ولبنان وغيرهما ) مسؤولة عن السفارات ومكاتب التمثيل السياسي والدبلوماسي ، والمنظمة لا تستطيع ، كما يريد البعض ، ان تدير ظهرها لمسؤولياتها هذه. تصريحات وزير الثقافة غير موفقة وفي غير محلها ، وإذا ما أخذت على محمل الجد ، فإنها تدعو إلى إدارة الظهر لأبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته في بلدان اللجوء والشتات .
فلتان أمني سلاح وجرائم خطف وسرقة وقتل مستمر في الأراضي الفلسطينية رغم وجود الآلاف من رجال الشرطة والأمن ،كيف يمكن الخروج من هذه الدائرة وإعادة الأمن وتوفير الغذاء للمواطن ؟
حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح والاعتداء على المواطنين وحتى الأجانب بمن فيهم العاملين في وسائل الإعلام في حياتهم وممتلكاتهم ليست بالجديدة ، فهي حالة كانت في عهد الحكومات السابقة وتواصلت في ظل الحكومة الجديدة . هذه الحالة لم يكن ممكنا معالجتها في عهد الحكومات السابقة ، لان أطرافها كانت من عناصر النظام القائم ، سواء العناصر العاملة في أجهزة الأمن أم العناصر التي تنتمي الى الأجنحة العسكرية المقاومة والتابعة تحديدا لحركة فتح . في ظل الفوضى وغياب سيادة القانون وانتماء عناصر الأجنحة العسكرية المقاومة في الراتب والرتبة الى الأجهزة الأمنية كان من الصعب ضبط الأوضاع ووضعها تحت السيطرة ولهذا استمرت المعاناة من هذا التداخل ومن التجاوزات على القانون والنظام العام وحقوق المواطن .
الحكومة الجديدة لم تعالج الأمر ، بل هي ومن خلال سياسة مرتجلة ، فئوية في جوهرها ومنطلقاتها ، ساهمت في تكريس ما كان قائما وأضافت إليه عنصرا جديدا من خلال تشكيل القوة التنفيذية واستخدامها كبديل للأجهزة الأمنية القائمة . هذه حالة تلحق أفدح الأضرار بمصالح الشعب الفلسطيني وتفسح المجال واسعا أمام التجاوزات على القانون والنظام العام وحقوق المواطن، وليس لها من علاج غير الإقلاع عن كل سياسة مرتجلة وفئوية واعتماد سياسة وطنية تقوم على إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية ، بما في ذلك قياداتها لتعمل تحت إدارة القيادة السياسة ، اذا دعتها للدفاع عن الوطن وحفظ السلم الأهلي ، ولتعمل كذلك باعتبارها أداة بيد السلطة القضائية لفرض سيادة القانون والنظام العام ، وسياسة وطنية تقوم على ضبط عمل الأجنحة العسكرية للمقاومة ودعوتها إلى الكف عن التدخل في الشؤون المدنية تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية . كل سياسة لا تنطلق من هذه الأسس في معالجة هذه الحالة هي في جذرها وجوهرها سياسة فئوية ضيقة الأفق بصرف النظر عن الادعاء بعكس ذلك.
برأيك حركة الاحتجاجات الأخيرة من تظاهرات وإضرابات لموظفي السلطة ، تسرع من - سقوط حكومة حماس ، رغم ادراك الجميع بان فشل حماس بتأمين الرواتب سببه الحصار الإسرائيلي الأميركي ؟
نعم فشل حكومة حماس بتأمين رواتب الموظفين سببه الأهم هو سياسة الحصار وتجفيف الموارد والعقوبات الجماعية التي تمارسها كل من الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل . لا احد يجادل في ذلك ، وهي سياسة تشارك فيها تحت الضغط الأميركي دول عربية ودول مانحة في الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول . ولكن ألا يتحمل مجلس الوزراء الفلسطيني جزءا من المسؤولية بشأن ما يحدث . الأمر لا يقتصر فقط على رواتب الموظفين ، بل أشمل من ذلك وأوسع . البطالة تتفاقم ، مستوى ومعدل الفقر يتسع بصورة مرعبة ، مستوى معيشة المواطن في تدهور متواصل ، شلل في الحياة الاقتصادية ، وهجرة لرؤوس الأموال ولبعض الصناعات ، ومجلس الوزراء لا يقدم حلولا غير دعوة الشعب الى الصبر والتحمل .
هذه ليست سياسة ناجعة ، لأنها لا تقدم أفقا لحلول عملية ، لقد توافق الجميع على وثيقة الوفاق الوطني ، وثيقة الحركة الأسيرة ، والتي تدعو في أحد بنودها الى تشكيل حكومة ائتلاف وطني ببرنامج سياسي يكون مقبولا وطنيا وإقليميا وعربيا ودوليا يدعو إلى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية .
لا شيء يتقدم على هذا الصعيد وتبقى الأزمة السياسية والحكومية مترافقة مع الأزمة الأمنية والأزمة المعيشية والاقتصادية تراوح مكانها ، بل تتفاعل نحو الأسوأ . على هذه الأرضية تأتي حركة الاحتجاج المطلبية من تظاهرات وإضرابات لموظفي السلطة ، ورغم ذلك يخرج مجلس الوزراء على الجميع ويحاول وضع هذه الحركة في سياق التساوق مع مخططات أميركية وإسرائيلية معادية . هذا لا يحل المشكلة ، بل يزيد من تفاقم وتدهور الوضع .
الحركة المطلبية حق مكفول بالقانون والشعب لا يعمل بالسخرة لا عند مجلس الوزراء ولا عند مؤسسة الرئاسة ولا عند المجلس التشريعي ، وليس في الأمر تساوق مع مخططات معادية ، وليس الهدف التسريع في إسقاط حكومة حماس. وعلى كل حال بقاء أي حكومة أو رحيلها في اي نظام ديمقراطي يعتمد على الحكومة نفسها وحسن أدائها وإداراتها السياسية ، وهذا ما يجب ان يفهمه الجميع.
حماس تقول إنها تريد حكومة وحدة وطنية كباقي التيارات السياسية، ولكن لم نجد تقدما بالمفاوضات الدائرة بين الرئيس عباس ورئيس وزرائه هنيه " فتح وحماس " برأيك ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف حائلا أمام تشكيل الحكومة ؟
حكومة الوحدة الوطنية ضرورة وطنية، خاصة في الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وهي في ظروف الحصار والإغلاق والسطو اللصوصي الإسرائيلي على عائدات الضرائب المباشرة الفلسطينية وفي ظروف العقوبات الجماعية وتصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني مهمة وطنية عاجلة لا تحتمل التأجيل . هذا ما يجب على الجميع أن يدركه ويتصرف على أساسه . الأساس السياسي لتشكيل مثل هذه الحكومة جرى الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني ورغم ذلك لا شيء يتقدم الى الأمام على هذا الصعيد . الأسباب متعددة، بعضها يتصل باشتراطات أو متطلبات أو محددات كما تسميها حركة حماس، كالإفراج عن النواب والوزراء المعتقلين ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وبعضها الأخر يتصل بالحوار بين رئيس السلطة ورئيس الوزراء، وهو ما يسميه البعض الحوار بين حركتي حماس وفتح . وضع الاشتراطات خاطئ من أساسه لأنه وبصرف النظر عن النوايا يعطي لسلطات الاحتلال حق التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني ويقدم لها الفيتو على تشكيل الحكومة، وإدارة الرئيس محمود عباس للحوار الثنائي مع رئيس الوزراء سياسة خاطئة من أساسها .
الرئيس بحكم الصلاحيات الممنوحة له في القانون الأساسي ليس طرفا، والمشاورات التي عليه أن يجريها يجب ألا تنحصر في مشاورات مع طرف واحد بل يجب أن تكون مشاورات مع جميع القوى والكتل البرلمانية فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع الدولي لبلورة الخطوة التالية , خاصة بعد أن توافق الجميع على وثيقة الوفاق الوطني باعتبارها الأساس لبرنامج الحكومة . ما يعطل تشكيل حكومة وطنية هي التجاذبات والمناورات السياسية وسياسة خاطئة للرئيس الفلسطيني , وهذا ما أكدته اللجنة التنفيذية في أكثر من اجتماع , واذا ما استمر هذا الوضع فان الأمور مرشحة لمزيد من التعقيد وهو ما يجب التفكير في نتائجه وعواقبه .
في حال شكلت حكومة وحدة وطنية , هل ستتعامل معها إسرائيل وتفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ؟
في السعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يجب ألا تنطلق حساباتنا من ردود فعل إسرائيل كقوة احتلال وسلوكها نحو الحكومة . حكومة إسرائيل تريد أصلا أن تبقي الأوضاع على ما هي عليه لأنها بذلك تجد الذرائع لإغلاق العلاقات الفلسطينية _ الإسرائيلية على دائرة أمنية دموية وللتهرب من فتح الطريق أمام المسار السياسي لتسوية الصراع . هذا الوضع ليس مريحا لإسرائيل وحدها , بل هو مريح كذلك للإدارة الأميركية، التي تقدم الدعم والإسناد السياسي والدبلوماسي لحكومة إسرائيل وتمارس الضغوط على مختلف الدول لتجفيف موارد السلطة ولمزيد من العقوبات الجماعية لأهداف سياسية لم تعد خافية على أحد .
حكومة الوحدة هي الرافعة لسياسة هجومية فلسطينية تتصدى بنجاح لسياسة كل من حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية وهي التي تضع الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والمجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياتها في الضغط على حكومة إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ، ووقف سياسة الحصار والسطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني وفي الضغط على الإدارة الأميركية وصد ضغوطها على مختلف الدول ووقف سياسة العقوبات الجماعية الممارسة على الشعب الفلسطيني. من هذه الزاوية يجب النظر الى الأمور وليس من زاوية التوقعات حول السلوك المحتمل لحكومة إسرائيل
سمية درويش – ايلاف



#تيسير_خالد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تيسير خالد..حكومة الوحدة الوطنية تقوم على المشاركة بالقرار ل ...
- تيسير خالد : مناقصات بناء الوحدات السكنية الجديدة في المستوط ...
- اسرائيل دولة تستسهل الخروج الى الحرب
- دموعك في مآقينا يا دولة الرئيس
- الشرق الاوسط الجديد
- قوات الاحتلال تمنع تيسير خالد من المشاركة في اجتماع اللجنة ا ...
- تيسير خالد : في احتفال جماهيري في بيت عنان / القدس بمناسبة ي ...
- تيسير خالد : يحمل الادارة الامريكية والحكومه البريطانيه المس ...
- تيسير خالد : يحذر من خطورة الاجراءات الاسرائيلية أحادية الجا ...
- -تداول السلطة - تحت سلطة الاحتلال
- تيسيرخالد يحذر من خطورة الصفقة
- - كديما - وأحلام شمعون بيريس في السلام
- كديما - وأحلام شمعون بيريس في السلام
- نقل المستوطنين من قطاع غزه الى الضفة الغربيه
- قرار حكومة اسرائيل يدمر فرص التسوبة
- يستقبل مندوبين عن - مركز كارتر- لمراقبة الانتخابات الفلسطيني ...
- استقبال مندوبين من -مركز كارتر- حول الانتخابات الفلسطينبة
- على الجهات المعنية في السلطة تحمل مسؤولياتها
- مقابلة صحفية مع وكالة معا الاخبارية المستقلة حول الاوضاع الف ...
- تيسير خالد : في لقاء مع لجنة المؤسسات في مدينة نابلس


المزيد.....




- في بيان لـCNN.. الجيش الإسرائيلي يوضح حقيقة فيديو -قتل فلسطي ...
- -إصابات مباشرة وإطلاق صواريخ متنوعة-.. -حزب الله- ينشر ملخص ...
- روبوت على هيئة ذئب أو ثعلب لإبعاد الحيوانات عن مدارج مطار أل ...
- دمشق وموسكو تنددان بغارات -إسرائيلية- داخل سوريا
- ترامب يستأنف ضد رفض المحكمة عزل المدعية العامة من قضيته
- زيلينسكي يعترف بأن القوات الأوكرانية ستستمر في الانسحاب والت ...
- -يا له من عار-.. بدلات ماكرون تسافر إلى غويانا على درجة رجال ...
- -واشنطن بوست-: إدارة بايدن وافقت على تقديم طائرات وقنابل لإس ...
- عباس يؤكد على ضرورة استلام دولة فلسطين مهامها في غزة كما هو ...
- فرنسا تطلب دعما عسكريا وشرطيا دوليا لتأمين الألعاب الأولمبية ...


المزيد.....

- حماس: تاريخها، تطورها، وجهة نظر نقدية / جوزيف ظاهر
- الفلسطينيون إزاء ظاهرة -معاداة السامية- / ماهر الشريف
- اسرائيل لن تفلت من العقاب طويلا / طلال الربيعي
- المذابح الصهيونية ضد الفلسطينيين / عادل العمري
- ‏«طوفان الأقصى»، وما بعده..‏ / فهد سليمان
- رغم الخيانة والخدلان والنكران بدأت شجرة الصمود الفلسطيني تث ... / مرزوق الحلالي
- غزَّة في فانتازيا نظرية ما بعد الحقيقة / أحمد جردات
- حديث عن التنمية والإستراتيجية الاقتصادية في الضفة الغربية وق ... / غازي الصوراني
- التطهير الإثني وتشكيل الجغرافيا الاستعمارية الاستيطانية / محمود الصباغ
- أهم الأحداث في تاريخ البشرية عموماً والأحداث التي تخص فلسطين ... / غازي الصوراني


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - تيسير خالد - النظام السياسي الفلسطيني لم يبدأ بفوز حماس