المتظاهرون الاربعة بين العدالة وحكم الاعدام !

علي عبد الستار الطربولي

الحوار المتمدن-العدد: 7191 - 2022 / 3 / 15 - 14:11
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

اصدرت محكمة جنايات واسط قبل ايام حكما باعدام اربعة متظاهرين بتهمة قتل ضابط شرطة ابان احتجاجات شعبية في وقت سابق في العزيزية .. وفي مقالنا هذا لسنا مع التدخل بشأن القضاء الذي نتمناه ان يكون مستقلاً فعلاً .. ولا نحن في معرض الدفاع عن قتلة غير اننا نريد فعلاً ان تتسم احكام القضاء بالعدل والانصاف ولا تشوبها شبهة التأثر بسيطرة احزاب السلطة الفاسدة فالكل يعلم ان الفساد نخر جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها ولم يسلم القضاء من ذلك مع كل التقديروالاعتزاز للقضاة الثابتين النزيهين الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم .. نتمنى ان يميز ذوي المتظاهرين قرار الحكم خاصة وانهم اعلنوا ان اعترافاتهم اخذت بالاكراه وهو امر غير مستبعد وهنالك قصص وحكايات كثيرة عن ابرياء ما زالوا في المعتقلات من دون دليل وبعضهم وتحت وطأة التعذيب الوحشي ادلوا باعترافات ادت بهم الى الاعدام !! فلنا ان نتصور حال هؤلاء المتظاهرون الاربعة اثناء التحقيق من قبل عناصر حاقدة على المتظاهرين .. نأمل ان يميز قرار الاعدام من قبل ذوي المتظاهرين الاربعة او اية جهة قانونية تهتم بحقوق الانسان ، وان يضع القضاة في نظر الاعتبار ظروف القتل ان حصلت فعلاً .. وان هؤلاء المتظاهرون الاربعة خرجوا من اجل الوطن واهدافهم نبيلة وقد تعرضوا هم وشباب تشرين الى قمع مفرط وصل حد قتل اكثر من 800 شهيد في ساحات الاحتجاجات السلمية ولم تتخذ الحكومة موقفاً حاسماً لمحاسبة القتلة المجرمين لامن الحكومة ولا مجلس النواب ولا القضاء فاين العدالة في هذا؟! المسألة الثانية ان القضاء سبق ان اوقف تنفيذ احكام صدرت بحق شخصيات مسؤولة نذكر منها النائب جواد الشهيلي الذي هرب احد الموقوفين وتم ادانته لكن مع وقف التنفيذ بذريعة انه بعمر الشباب اما الاخر فهو احمد عبد الغفور السامرائي عندما كان رئيساً للوقف السني وتم ايقاف تنفذ الحكم بحقه بذريعة كبر سنه ولم ننس بعد قرار العفو الخاص الذي صدر قبل ايام من رئيس الجمهورية لابن محافظ النجف السابق وعصابته المدانون بتجارة المخدرات وهي الاكثر فتكاً وخطراً على المجتمع .. اما المتظاهرون الاربعة وهم بعمر الزهور فلم تلتفت محكمة جنايات واسط الى شبابهم والى مشروعية تظاهراتهم ولا الى احتمال انتزاع اعترافات منهم .. ومرة اخرى واخرى اين العدالة ايها القضاء ؟!
ان موضوع حكم الاعدام بحق المتظاهرين الاربعة يفرض علينا قلقاً عن مستوى الاخطار التي نعيشها عندما تهيمن احزاب اسلاموية على السلطات وتتحكم بالبلاد والعباد .. لن نستثني احد من الاحزاب التي شاركت في عملية سياسية باطلة من مسؤولية الفساد في العراق ومحاولات تسييس القضاء واصدار الاحكام لصالحها .. كل ما نطلبه كمواطنين ان يصار الى اعادة التحقيق في موضوع التهمة التي طالت المتظاهرين الاربعة في واسط الذين هم الان يعيشون هاجس العدالة وحكم الاعدام .. ومرة اخرى نؤكد نحن كناشطين مع استقلالية القضاء الذي من دونه تضيع الحقوق وقبلها تتحول الاوطان الى جحيم .. وحسبنا الله ونعم الوكيل على الظالمين .

#علي_عبد_الستار_الطربولي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل