ثورة ١٩١٩

نهى عبير

الحوار المتمدن-العدد: 7186 - 2022 / 3 / 10 - 21:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مصر كانت من أوائل الدول التي ثارت على حكم الفرد، ونظمت مظاهرات عديده، ووقفات احتجاجية ضد التدخل البريطاني في شؤون مصر.
طغى على الاقتصاد المصري في هذه الفترة ازدياد النفوذ الأجنبي في البنوك والمصانع والمتاجر، وهبط سعر القطن المصري بعد الحرب العالمية الأولى، الذي كان يمثل جزء كبير من اقتصاد البلد، فازدادت الأزمة الاقتصادية بعد رفض البنوك التسليف على القطن، وبدأت البنوك العقارية المطالبة بأقساطها، واستعمال الحكومة القسوة في جمع الضرائب، فاحتكرت الحكومة البريطانية محصول القطن عام 1917 بسعر أقل من السعر الحقيقي، وألغت عقود التصدير وحصرتها في عدد محدود من شركات التصدير الأجنبية، كذلك عام 1918، وحدد سعر شرائه بـ 7 جنيهات تقريبًا، وكان سعر الشراء الفعلي من أصحاب الأقطان 5.3 جنية،في حين كان السعر العالمي 10.6 جنية، وبلغت خسارة مصر في هذا العام من القطن 32 مليون جنية.

بعد انتشر التعليم، وفتح العديد من المدارس، وسفر الطلاب في بعثات تعليمية للخارج، وارتقاء أساليب الحياة، وحدثت نهضة أدبية وعلمية وصحفية، ما جعل المجتمع على دراية أكثر وأشد تبرمًا على النظم الاستعمارية، خلال عامي 1918 و1919 اتسع نطاق الحراك الوطني ليشمل طبقات كانت بمعزل عنه كالموظفين والفلاحين وكذلك طبقة الأعيان، والنساء اللاتي كان لهن دور كبير في ساحة التظاهر، كذلك في الأوساط السياسية.

بدأ سعد زغلول في نوفمبر 1918 تشكيل وفد مصري ليسافر لباريس للمطالبة بإستقلال مصر في مؤتمر السلام، بدأ الوفد في جمع توكيلات من المصريين لتوكيلهم في الدفاع عن القضية المصرية، وللضغط على الانجليز ليسافر الوفد لباريس، ألقى سعد زغلول أول خطاب في أول اجتماع بعد تأليف الوفد في 13 يناير 1919، بمنزل حمد الباسل، أعلن فيه أن الحماية باطلة بموجب القانون الدولي، ووضع في هذا الخطاب مبادئ الدستور السياسي لمصر المستقلة؛ تضمنت المبادئ بقاء نظام الامتيازات الأجنبية، بهدف كسب تأييد الدول التي تتمتّع رعايها بهذه الأمتيازات، حتى تعاون مصر في مؤتمر السلام لنيل استقلالها، وبعد موافقة بعض وزراء مصر طلبوا من المعتمد البريطاني السماح لهما وللوفد بالسفر، فجاء الرد بعدم الموافقة.

أرسل سعد زعلول احتجاج إلى لويد جورج رئيس الوزارة الإنجليزية، أعلن فيه أنه يطلب "الأستقلال التام" لبلاده وأنه يرى في الحماية عملًا دوليًا غير مشروع، في 8 مارس أمرت السلطات البريطانية باعتقال مجموعة الوفد وحبسهم في "ثُكنات قصر النيل" ثم تم نفيهم في اليوم التالي إلى "مالطة"، انتشرت أخبار نفي أعضاء الوفد في 9 مارس، ما تسسب في بدأ مظاهرات الاحتجاج في القاهرة والمناطق الكبرى، كان قوام المظاهرات طلبة المدارس الثانوية والعليا ثم انضم لهم بقية المصريين.

بدأت أحدث الثورة في صباح يوم الأحد 9 مارس 1919، بقيام الطلبة بمظاهرات واحتجاجات، كان طلبة مدرسة الحقوق أول المضربين، واتخذوا زمام المبادرة فذهب وفد منهم إلى بيت الأمة منزل سعد زغلول، اضرب المحاميين الشرعيين وتظاهروا أمام المحكمة الشرعية، وكذلك عمال السكك الحديدية الذي يزيد عددهم عن 4,000 عامل، وقاموا بإتلاف مفاتيح القضبان والخط الحديدي بالقرب من إمبابة، فتعطلت قطارات الوجة القبلي، أنشّأت القيادة البريطانية محكمة عسكرية، بقسم الأزبكية، وكانت تصدر أحكامًا بالحبس أو الجلد أو الغرامة، كذلك في الاسكندريه وبعض المدن، ولكن في دمنهور قامت مظاهرة كبرى وتصدى لها مدير البحيرة إبراهيم حليم باشا شخصيًا، فأغضبهم ذلك، فانقضوا عليه بالأحذية، تدخلت الشرطة وقتل 12 شخصًا أُعلن حظر التجوال ليلًا بالمدينة من الساعة السابعة مساًء إلى الرابعة صباحًا، حُشدت مظاهرات بمدينة رشيد، فتصدت لهم الشرطة وقتل شاب من أبناء أحد الأعيان، فهاجم المتظاهرين قسم الشرطة وأضرموا فيه النار، قام الشعب بتنظيم لجان شعبية لحفظ الأمن بالمدينة، قامت القوات الإنجليزية في اليوم التالي بالقبض على 90 شخصًا.
تظاهرت مجموعة من السيدات أمام بيت الأمة تضامناً مع قرينته صفيه زغلول، فحاصرتهم القوات البريطانية لأكثر من ساعتين، قدِم الُنصل الأمريكي وشاهد الحصار، فذهب إلى مقر القيادة البريطانية بفندق سافواى، فصُدر أمر بفض الحصار.
شملت الثورة جميع المحافظات، وكان الرد دائماً بالرصاص، ففي بلدة الشبانات بالشرقية حاصرت القوات البريطانية البلدة، بحجة قتل جندي هندي يتبع القوات البريطانية، وأمر القائد أهل البلدة بالمغادرة لإحراق القرية، فاستولى على ممتلكات الأهالي وقاموا بإحراقِها.

وكلما زاد الرصاص زاد الثوار والمحتجين الذين فاض بهم الكيل.

تذكر أخيراً السلطان فؤاد أنهم حاكم البلاد فأذاع نداءً إلى الشعب مطالبًا فيه بالكف عن التظاهرات في 6 إبريل، وعقبه خبر من اللنبي بالإفراج عن المعتقلين والسماح بالسفر لمن يريد، فقامت مظاهرات كبيرة سلمية للاحتفال، ولكن تعدى الجنود البريطانيين على بعض المتظاهرين بالقرب من فندق شبرد، فقتل 2 وجرح 4 أشخاص.
فاشتعلت نيران الثورة من جديد وقامت مُظاهرة كُبرى بلغ عدد متظاهريها مئات الآلاف، بينما الموكب يمر من أمام حديقة الأزبكية، قام الجنود الأنجليز بإطلاق النيران على المتظاهرين فقتل وجرح عدد منهم.

اضطروا في الاخير تنفيذ كلمة الشعب الثائر، وفي11 أبريل سافر أعضاء الوفد المصري إلى بورسعيد ومنها أبحروا إلى مالطة حيث التقوا بسعد زغلول وزملائه الثلاثة وابحروا جميعًا إلى باريس للمطالبة بإستقلال مصر.

ولكن الأمم المتحدة والوفد الألماني أيد الحماية البريطانية على مصر، وصار ذلك جزءًا من معاهدة فرساي، فاحتج الوفد المصري على بنود الإتفاقية وأرسل خطابًا للسيد جورج كلمنسو رئيس الوزراء الفرنسي ورئيس الؤتمر، حدث انشقاق بالوفد وبسببه فصل البعض من الوفد.

تمسكت بريطانيا بالحماية على مصر، واصدرت لجنة بقيادة اللورد ملنر، للبحث في الشؤون المصرية، وطلبت اللجنة من المصالح الحكومية بإعداد تقارير وإحصائيات عن الوضع المصري، وإرسال نشرات للأعيان تحوي على أسئلة بخصوص دوافع الثورة، مما أثار سخط المصريين، واشتعلت الثورة مرة أخرى.

قامت المظاهرات اعتراضاً على قدوم اللجنة فتصدت لهم الشرطة في القاهرة، وفي الأسكندرية خرج المصلون من جامع المرسي أبى العباس في مظاهرات ضخمة فتصدت لهم الشرطة المصرية وأستعانت بقوات الجيش الإنجليزي لرد المتظاهرين، فقتل 5 وجرح نحو 40 شخصًا.

نشرت دار الحماية البريطانية في 14 نوفمبر بلاغًا رسميًا أعلنت قرب قدوم لجنة ملنر، وحددت أن دور اللجنة أقتراح نظام سياسي يُلائم مصر تحت الحماية البريطانية، فأصدر حزب الوفد ردًا على البيان أعلن فيه سياسة عدم المفاوضات مع المُحتلين، أذيع بيان من لجنة الوفد المركزية، بضرورة تمسُك المصريين بحقهم في الاستقلال.
كان الهتاف في جميع المحافظات موحد (الاستقلال التام أو الموت الزوؤام)، فلا تفاوض مع محتل على أرضي وحقي في الاستقلال والحرية.

وبالرغم من كل هذه المظاهرات والاضطرابات والضحايا الذين سقطوا بين شهيد وجريح، وصلت لجنة ملنر إلى بور سعيد في 7 ديسمبر، واستقلوا قطارًا إلى القاهرة، وكانت الحراسة مشددة على القطار وتحرسه خمس طائرات حربية، خوفاً من المتظاهرين السلميين اللذين يطالبون بحريتهم، فتجددت الاحتجاجات على قدوم اللجنة فأضرب الطلاب وقاموا بمظاهرة كُبرى في 9 ديسمبر.
عادت اللجنة لبريطانيا بعد ثلاثة أشهر، تحاول أقناع الحكومة بتنفيذ مطالب الثوار وإرضائهم، نظراً لما رأته من أصرار وعزيمة، وانهم لن يكفوا إلا إذا تحققت مطالبهم بالإستقلال، فانتهت مباحثاتهم بالقبول وإعلان تصريح 28 فبراير عام 1922، نشر الحزب الوطني في 2 مارس بيانًأ يشطب فيه التصريح لإصرار بريطانيا على انتهاك الاستقلال المصري، لأن كانت شروطهم تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية الدفاع عن مصر من كل تدخل أجنبي؛ حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات؛ المسألة السودانية، فذلك ليس استقلال تام، بدل بعض من كل.

ولكن السلطان فؤاد الأول اكتفى بذلك في 15 مارس، وأعلن استقلال مصر، ولقب نفسه بملك مصر الأول، وشُكلت وزارة عبد الخالق ثروت، وأُلِفّت وزارة ثروت في 3 مارس أبريل 1922 لجنة لوضع مشروع الدستور وقانون الانتخابات وسميت "لجنة الثلاثين". لم يشترك الوفد والحزب الوطني، لأنهم رأوا أن الدستور كان يجب أن يُعهد لجمعية تأسيسية تختارها الأمة لا إلى لجنة تؤلفها الحكومة، واعتبر اليوم عيدًا وطنيًا، لكن المصريين لم يشاركوا الحكومة الابتهاج بهذا التصريح، وقوبل بسخط شعبي.

رفعت لجنة الوفد مشروع الدستور إلى ثروت في 21 أكتوبر 1922، وكثرت عمليات الأغتيالات للأجانب حين ذلك بأعتبارهم محتلين، واتخذت وزارة ثروت الكثير من الإجراءات التعسفيه تجاة المُعارضة منها مصادرتها للاجتماعات المُخالفة لها، وأولها اجتماعات الوفد، وتعطيل صحف "الأهالي والأمة والأهرام"، زاد الأمر سوءاً بعد أن قامت القوات البريطانية باعتقال أعضاء الوفد ومُحاكمتهم بتهمة نشر منشورات تحرض على احتقار الحكومة والملك، ولم تتخذ حكومة ثروت أي قرارًا تجاه هذه الاعتقالات.
تأسس حزب الدستورين الأحرار برئاسة عدلي يكن، وبمساعدة وزارة ثروت؛ لذلك حمل منذ تأليفه طابع العداء لسعد وللوفد. تبنى الحزب سياسة التساهل مع الإنجليز المحتلين للوصول إلى حل للقضية المصرية، في 29 نوفمبر 1922 قدم ثروت استقالته فقبلها الملك في نفس اليوم، ولم يذكر سبب هذه الاستقالة.

تشكلت وزارة جديدة لكن لم تهتم بالمطالبة بإطلاق سراح سعد زغلول وأعضاء الوفد المنفين، فتجددت حوادث اغتيال البريطانيين، ولكن اهتمت الوزارة بعمل تعديلات على مشروع الدستور لمنح الملك المزيد من الصلاحيات، مما أثار إعجاب بريطانيا، فطلب الانجليز من هذه الحكومة إدخال بعض التعديلات لمصلحتهم، منها فصل السودان عن مصر، وإعلان الملك "ملك مصر" بدلاً من "ملك مصر والسودان" فقبلت الحكومة مطالب الانجليز دون اعتراض، فتجددت المظاهرات والاحتجاجات في مصر.

فاستقالت الوزارة، وشَكل يحيى إبراهيم الوزارة الجديدة، وبعد وقوع الكثير من الشهداء المصريين، واغتيال الانجليز، رأت الحكومة البريطانية تهدئة الحركة الوطنية في مصر بالإفراج عن سعد زغلول، نفذ الإفراج في 30 مارس 1923، وسافر سعد زغلول إلى فرنسا لتلقى العلاج، وكذلك أفرجت عن المعتلقين في مصر من أعضاء الوفد، أصدر اللورد اللنبي قرارًا بإلغاء قرار تعيين حاكم عسكري للقاهرة والجيزة، كما تم إلغاء النص الخاص بالسودان من الدستور الجديد.

أصدرت وزارة يحيى ابراهيم القانون رقم 14 لعام 1923 المُسمى "قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية"، والتي قيدت فيه حق الاجتماعات والتظاهر بقيود شتى، وفي 31 مايو فكت السلطات البريطانية اعتقال أعضاء الوفد المُتواجدين في جزيرة سيشيل،في 26 يونيو اصدرت الوزارة قانون يقضي بجواز تطبيق الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن المصري للخطر سواء بإغارة قوات للعدو أو وقوع اضطرابات داخلية، نوع أخر من فرض الحماية البريطانية على مصر، ولكنه بمسمى المساعدة.

عاد سعد زغلول إلى مصر في 17 سبتمبر 1923، واستقبل بحفاوه من قبل المصريين، كذلك عاد أعضاء الحزب الوطني المبعدين إلى أوروبا.

المصادر:
_ جمهورية زفتى قصة مدينة وقصة بطل الأهرام 24 سبتمبر 2013
_الرافعي 1987
_محروس, عاصم (1990). دور الطلبة في ثورة 1919. الهيئة المصرية العامة للكتاب. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019.
_أمين, مصطفى (1991). ثورة 1919 "الكتاب الممنوع" (الجزء الأول والثاني). مؤسسة أخبار اليوم. مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2017.
_سليمان, عصام. أزمة الحكم في مصر 1919 - 1952. مكتبة الأسكندرية.

#نهى_عبير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات