( بحث ) الامن البحري في منطقة البحر الاحمر

مروان هائل عبدالمولى
doctor in law Legal counsel, writer and news editor. Work / R. of Moldova
(Marwan Hayel Abdulmoula)

الحوار المتمدن-العدد: 7148 - 2022 / 1 / 29 - 02:52
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

( بحث )
الامن البحري في منطقة البحر الاحمر

يعتبر القانون البحري الدولي جزءًا أساسيًا من القانون الدولي العام، فهو يسترشد بتعليمات هذا الأخير بشأن الموضوعات والمصادر والمبادئ وقانون المعاهدات الدولية والمسؤولية وما إلى ذلك ، وهو أيضًا مترابط ويتفاعل مع فروعه الأخرى (الطيران الدولي القانون وقانون الفضاء وما إلى ذلك).. بالطبع ، يجب على الأشخاص الخاضعين للقانون الدولي ، عند قيامهم بأنشطتهم في المحيط العالمي ، والتي تؤثر على حقوق والتزامات الأشخاص الآخرين في القانون الدولي ، أن يتصرفوا ليس فقط وفقًا لقواعد ومبادئ القانون البحري الدولي ، ولكن أيضًا مع قواعد ومبادئ القانون الدولي بشكل عام ، بما في ذلك ميثاق منظمة الأمم المتحدة ، لصالح الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، وتطوير التعاون الدولي والتفاهم المتبادل.
يعد القانون البحري الدولي أحد أقدم أجزاء القانون الدولي ، حيث تعود جذوره إلى عصر العالم القديم. لكن تم تدوينها لأول مرة فقط في عام 1958 في جنيف من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الأول لقانون البحار ، والذي وافق على أربع اتفاقيات: حول البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة ؛ حول البحر المفتوح على الجرف القاري على صيد الأسماك وحماية الموارد الحية للبحار. هذه الاتفاقيات لا تزال صالحة للدول المشاركة فيها. يجب أن تحترم الدول الأخرى أحكام هذه الاتفاقيات ، إلى الحد الذي تعلن فيه عن قواعد القانون الدولي المعترف بها عالميًا ، ولا سيما الأعراف الدولية. ولكن في الوقت نفسه ، يجب ألا يغيب عن البال أنه بعد اعتماد اتفاقيات جنيف لقانون البحار لعام 1958 بوقت قصير ، ظهرت عوامل جديدة للتطور التاريخي ، ولا سيما ظهور عدد كبير في أوائل الستينيات من القرن الماضي. من الدول النامية المستقلة التي طالبت بسن قانون بحري جديد يلبي مصالح هذه الدول ، وكذلك ظهور فرص جديدة لتنمية المحيطات ومواردها كنتيجة للثورة العلمية والتكنولوجية تغييرات عميقة في القانون البحري الدولي. تنعكس هذه التغييرات في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ؛ التي وقعتها 157 دولة ، وكذلك من قبل المجموعة الاقتصادية الأوروبية ، ونيابة عن ناميبيا ، مجلس الأمم المتحدة لناميبيا. حصلت هذه الاتفاقية على 60 تصديقًا ضروريًا لدخولها حيز التنفيذ ، واعتبارًا من 16 نوفمبر 1994 ، ستصبح إلزامية بالنسبة للمشاركين فيها. العديد من الدول الأخرى تلتزم به في الممارسة. بالإضافة إلى الاتفاقيات المذكورة أعلاه ، يتضمن القانون البحري الدولي عددًا كبيرًا من الاتفاقيات الدولية الأخرى والأعراف الدولية.
على الرغم من انخفاض الحركة البحرية بسبب وباء كورونا ، إلا انه قد زادت عدد حالات هجمات القرصنة في العالم بنسبة 20 في المائة ، الامر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن البحري. ، لذلك تظل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هي من أكثر صكوك القانون الدولي شمولا. تحتوي مواده البالغ عددها 320 وملحقاتها التسعة على نظام قانوني شامل لمحيطات وبحار العالم ، يحدد القواعد التي تحكم جميع الأنشطة في المحيطات واستخدام مواردها ، بما في ذلك الشحن والسفر الجوي والاستكشاف والتعدين عن المعادن ومصايد الأسماك والنقل .
الأمن البحري مسألة ذات أهمية أساسية للنمو الاقتصادي في جميع دول العالم ، محليا وإقليميا ودولياً ، هو نظام تجاري قائم على النقل البحري ، يتم تطويره بشكل رئيسي في البلدان ذات الحدود البحرية ، التي توفر سهولة الوصول والتوزيع لموارد الطاقة والمواد الخام وجميع أنواع المنتجات حول العالم بشكل امن.
الأمن البحري حالة يتم الحفاظ عليها باستمرار لحماية المصالح الحيوية للفرد والمجتمع والدولة من التهديدات والآثار السلبية المرتبطة بالملاحة البحرية ، فالجرائم البحرية على الرغم من أنها واحدة من أقدم التهديدات للملاحة ، إلا أن عددها يميل إلى النمو بشكل مطرد ، وأصبحت الان أكثر تعقيدًا ، بسبب نشاط المنظمات الإجرامية التي تمثل في الواقع عبر الوطنية ، الشركات التي تمارس نشاطًا إجراميًا مثل الاتجار بالمخدرات ، الأسلحة ، التهريب ، الاتجار بالبشر ... وتوسع نطاق أنشطتها على حساب المساحات البحرية.
لطالما ربطت البشرية مصالحها الحيوية بالبحر، تحدد هذه المصالح من خلال احتياجات الدول في حماية سيادتها وسلامة أراضيها وتطوير الملاحة والاستكشاف واستخراج الموارد الحية والمعدنية ووضع العناصر الفردية لبنيتها التحتية ضمن مساحاتها البحرية ، وحماية البيئة البحرية والموارد الطبيعية والمحافظة عليها ، وكذلك إجراء البحث العلمي.
في الوقت نفسه ، تشير ممارسة استخدام المساحات البحرية إلى أنه في بعض من هذه المناطق ، وهي محددة جدًا من وجهة نظر قانونية ، يتم ارتكاب العديد من الجرائم وما زالت تُرتكب منذ قرون ، مما يشكل تهديدًا للمصالح الوطنية للبلدان الساحلية والشحن الدولي من بين هذه الجرائم المرتكبة في البحر أولاً وقبل كل شيء القرصنة والسطو المسلح للسفن والنقل غير المشروع عن طريق البحر الأسلحة والهجرة غير الشرعية وما إلى ذلك .
قبل عقد من الزمان بلغت هجمات القراصنة على مياه العالم 266 فقط في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011 ، تم تنفيذ 346 هجومًا للقراصنة في البحر ، وتم اختطاف 35 سفينة ، ومنذ نهاية عام 2008 ، بدأت السفن الحربية لدول الناتو وروسيا وأستراليا والصين وبعض الدول الأخرى في محاربة القراصنة في البحر الأحمر وخليج عدن ، القراصنة نقلوا نشاطهم إلى الساحل الشرقي للصومال غير الخاضع للمراقبة ، كما امتد نشاطهم الى جزء من المحيط الهندي الأبعد عن ساحل الصومال ومارسوا القرصنة هناك ايضا.
وفقًا للأمم المتحدة ، في الفترة من 2000 إلى 2007 ، كان هناك ما معدله 26 هجومًا للقراصنة على السفن قبالة سواحل الصومال كل عام ، ارتفع هذا الرقم إلى 111 عام 2008 ووصل إلى 400 عام 2009 و 2010 ، ويمتد أيضًا إلى خليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي ، وفي عام 2010 وحده و وفقًا للأمم المتحدة ، تم احتجاز حوالي 790 بحارًا كرهائن من قبل القراصنة ، و وفقًا للمنظمة البحرية الدولية فقط في نوفمبر 2011 كان هناك 6219 هجوم سطو على السفن ، جلب عام 2011 عائدات قياسية للقراصنة الصوماليين ، قدرت بعض المصادر بأكثر من 135 مليون دولار مقارنة بـ 80 مليون دولار في عام 2010 .
اما اليوم فقد ظهر وجوه اجرامية جديدة اشد اجراما في القرصنة والهجمات الارهابية ، انها (جماعة الحوثي ) ، بسبب الحوثيون اصبحت المياه الدولية المحاذية لليمن منطقة خطره ، لان الجماعة الحوثية متورطة في أعمال قرصنة وانتهاكات جسيمة وخطيرة في البحر الأحمر هددت الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية ، حيث أطلقت ميليشيات الحوثي أكثر من 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة الدولية، فيما تعاملت القوات اليمنية المشتركة والتحالف مع 248 لغمًا بحريًّا لتأمين الملاحة في جنوب البحر الأحمر اضف عليها عمليات قرصنه للحوثيين للسفن التجارية، وآخرها السفينة "روابي" التي تحمل علم دولة الإمارات .
للتذكير : اطلق الحوثيين في أكتوبر 2016 صاروخا أحدث أضرارا في سفينة "سويفت 2"، وفي الشهر نفسه تعرضت ثلاث سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية لإطلاق صواريخ عليها أيضا من قبل مليشيا الحوثي قبالة السواحل اليمينة على البحر الأحمر ، وفي 2017 هاجمت ثلاثة زوارق حوثية سفينة سعودية في المكان نفسه، وفي 2018 هاجم الحوثيون بصاروخ ناقلةَ نفطٍ كبيرةً ترفع العلم السعودي، وفي 2019 خطفت مليشيا الحوثي قاطرة بحرية في جنوب البحر الأحمر، وفي بداية 2022 اختطفت المليشيات سفين المساعدات الانسانية (روابي ) ، كل هذا يحدث في ممر هام للعالم كله، إذ تمر منه 60% من احتياجات أوروبا النفطية و25% من احتياجات أمريكا النفطية.
منذ سيطرة جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة في اليمن، في سبتمبر من العام 2014، والانقلاب على الشرعية اليمنية لم يستقر وضع خطوط الملاحة والممرات التجارية في البحر الأحمر، بل بات الخطر يتصاعد بشكل متوازي مع الحرب وتدويل الصراع في اليمن ، كما كشف تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، مطلع عام 2017، عن امتلاك جماعة الحوثي قدرات تكنولوجية بحرية تمكنهم من شن مزيد من الهجمات على السفن، مستدلاً على ذلك بدقة الهجمات التي تعرضت لها بعض سفن التحالف خلال عام 2016، ومنها الفرقاطة السعودية التي تحمل اسم " المدينة 702 " .
النشاط الاجرامي الحوثي في البحر الاحمر يتعاظم سببه قلة عدد القوات البحرية الوطنية ، وافتقار سلطات إنفاذ القانون اليمنية في المنطقة إلى الموارد اللازمة لمواجهة هذه المشكلات ، كما تحتاج القوات الوطنية اليمنية إلى المساعدة والاستثمار في مجالات التدريب والمعدات وبناء القدرات رغم الجهود الجبارة المقدم من دول التحالف العربي ، وهنا يجد الاشارة الى الدور الاستثنائي الكبير لدول التحالف العربي على رأسهم المملكة الغربية السعودية في مكافحة الارهاب والقرصنة الحوثية البحرية .
كما ان غالبية هجمات الحوثيين البحرية بالطائرات المسيرة موجهة إلى سفن الشحن التجارية مثل الناقلات أو ناقلات الشحن ، كذلك هناك أربعة هجمات طالت موانئ مدنية مستهدفة ومنشآت إنتاج وتوزيع نفطية ، وهذا يجعل العدد الإجمالي للهجمات ضد الأهداف المدنية والمتعلقة بالنفط 16 هدفاً ، كما تشمل هذه الهجمات سفن الشحن التجارية التي تبحر تحت أعلام مختلفة، بما في ذلك سفن اليمن وسنغافورة، لكن الغالبية كانت من شركات النقل السعودية ، أما بالنسبة للموقع، فقد تجمعت هذه الهجمات حول الحديدة وميناء الصليف والمخا.
 أمن وحرية الملاحة البحرية يعد أحد المبادئ الرئيسية للقانون الدولي
جميع الدول الاعضاء في تلتزم التزام تام بكافة الصكوك والمواثيق الدولية التي تضمن أمن وحرية الملاحة الدولية وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، من اجل تعزيز الأمن البحري عبر احترام الاتفاقيات الدولية كضرورة لازدهار اقتصادات الدول ونهضتها ومن اجل السلم والاستقرار الدوليين ، فالتهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري في البحر الاحمر وبحر العرب والخليج العربي ، لا تؤثر على أمن واستقرار المنطقة فقط، وإنما تمثل تهديدا للأمن الاقتصادي العالمي ، لذلك هناك ضرورة لتكاتف الجهود العربية والاقليمية والدولية من أجل تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة العربية ككل .
حوادث السفن كذلك لها تأثير سلبي على حركة الملاحة الدولية ، في العام الماضي وعلى البحر الاحمر انحرفت سفينة الحاويات اليابانية Ever Given ، التي يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًا ، عن المسار بسبب الرياح القوية وجنحت على بعد 151 كيلومترًا من قناة السويس وسدت مرور السفن على جانبي القناة ، التي تعد من أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم ، وأقل تأخير في السفن يمكن أن يسبب ازدحامًا كبيرًا في السفن التي تحمل حوالي 13٪ من التجارة البحرية العالمية عبر هذه القناة.
البحر الاحمر يحتل موقع استراتيجي هام بالنسبة للتجارة العالمية و قناة السويس من أهم الممرات المائية الاصطناعية التي تم افتتاحها عام 1869 وربطت البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط ، الذي اختصر إلى حد كبير طريق آسيا إلى أوروبا بفضل القناة ، ولم يعد من الضروري التجول في رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا. وبالتالي فإن البحر الأحمر ، الذي يربط المحيط الهندي بالبحر الأبيض المتوسط هو رابط مهم في شبكة الممرات المائية العالمية، هذا البحر عبارة عن بوابة تتحكم حدود طرفيه في منطقتين جيوسياسيتين مهمتين ، أي الخليج العربي والقرن الأفريقي.
لطالما كان البحر الأحمر بمضيق باب المندب الاستراتيجي وقناة السويس مركزًا للاضطرابات السياسية والمنافسة الإقليمية والدولية والمصالح الجيوسياسية ، واجهت ايضا البلدان الساحلية الإفريقية الواقعة إلى الغرب من القرن الأفريقي ، الواقعة على طول أكثر طرق التجارة البحرية ازدحامًا في العالم ، كمركز للأمن الإقليمي العديد من المشكلات الأمنية في العقدين الماضيين ، بما في ذلك القرصنة والإرهاب والصراعات الحكومية .
سياسة الحدود البحرية في الوقت الحالي هي نشاط منسق لحكومة الجمهورية اليمنية مع التحالف العربي والهيئات المخولة تهدف إلى ضمان أمن الحدود ومنع ومكافحة ارهاب هجمات مليشيات الحوثي على السفن التجارية وحرية الملاحة الدولية ومن اجل الحفاظ على سيادة وسلامة وحرمة أراضي البلاد وحماية حدودها الحكومية ، كما يتم تنفيذ سياسة الحدود بالتعاون الدولي والحل السلمي للقضايا الحدودية البحرية
يظل أمن منطقة البحر الأحمر كممر ملاحي استراتيجي خاضعًا لعدة اعتبارات واولها البحر الأحمر يقع في موقع استراتيجي في قلب دائرة جغرافية ذات سمات طبيعية مميزة ويجمع بين حوض النيل والقرن الأفريقي من الغرب والخليج العربي بمصادره النفطية شرقاً والمحيط الهندي وشرق إفريقيا جنوبا والبحر المتوسط شمالا، هذه الأهمية جعلت منه أحد أهم الطرق البحرية في العالم ، حيث يكتسب البحر الأحمر أهمية قصوى، تتيح للقوى الإقليمية والدولية الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط والمحيطات المفتوحة ، والتي يتم من خلالها نقل أكثر من نصف نفط العالم ، مما يعطي موضوع البحر الأحمر اهمية كبرى واهتمام عالمي به متزايد واهم الاسباب لذلك هي :
1- اشتداد حدة التهديدات الصادرة عن اعمال جماعة الحوثي الارهابية في البحر الأحمر ، والتي يمكن أن تؤثر على حرية الملاحة العالمية فيه ، بالإضافة إلى أعمال القرصنة التي انطلقت من الصومال منذ سنوات ،مع وجود صراع داخلي مسلح مدول محتدم لا يتوقف .
2- اكتشافات جديدة للغاز في البحر الأحمر ومن الواضح أن هذه الاكتشافات ليست بعيدة عن مصلحة القوى الكبرى .
3- سفينة صافر او خزان صافر العائم هي إحدى أضخم ناقلات النفط في العالم وترسو حاليًا شمال ميناء الحديدة على البحر الاحمر وتحمل ١.١ مليون برميل ولم تُجرَ لها أي أعمال صيانة منذ العام ٢٠١٤ نتيجة النزاع المستمرّ منذ سنوات في اليمن ، والذي في حال انفجارها او تسرب النفط منها قد يتسبب في كارثة بيئية و إنسانية هائلة تطال المياه والثروات للدول المطلة على البحر الاحمر كافة .
4- ادراك اللاعبون الدوليون والإقليميون أهمية البحر الأحمر ، ولذلك فهم حريصون على ترسيخ قوتهم بطريقة أو بأخرى في البحر الاحمر وقد تم عرض استراتيجيات بعض هؤلاء اللاعبين وتنفيذها بسياسات وجداول زمنية قوية.
5- ارتباط مصالح الدول مثل اليمن والأردن ومصر والسودان والمملكة العربية السعودية وجيبوتي وارتيريا بضمان الامن والسيطرة الإقليمية على البحر الأحمر والحفاظ على الحقوق السيادية الكاملة والفعالة في إدارة مياهه الإقليمية ، و من ناحية أخرى ضمان الشحن المجاني في البحر الأحمر بشكل عام وقناة السويس بشكل خاص ، وتأمين نقل الإمدادات النفطية من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية ، كما أن بفضل التوسع السريع في الأنشطة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية ، أصبحت الصين لاعباً مهماً في البحر الأحمر، يوفر هذا الوضع لا سيما في إطار مبادرة الحزام والطريق (BRI) ، الفرص الاقتصادية والبنية التحتية لدول البحر الأحمر مثل اليمن جيبوتي ومصر وإريتريا وإثيوبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والصومال وجنوب السودان والسودان والإمارات العربية المتحدة .
لا بد من روئ استراتيجية خاصة لتحقيق الأمن البحري في مياه البحر الاحمر قائمة على مبادئ أساسيَّة تجعلها مقبولة لدى دول البحر الاحمر و قابلة للتطبيق وهي كالتالي :

• العمل على تنسيق الجهود المشتركة بين الدول وتوحيد العمل.
• دراسة التهديدات الاتية والوقاية منها ومواجهتها بشكل جماعي .
• تحسين قدرات الأمن السيبراني في البيئة البحرية وانشأ غرفة عمليات مشتركة .
رغم الضغوطات وحالة الحرب والتوتر على البحر الاحمر هناك بعض المناطق على هذا البحر تحولت الى ورش عمل واعدة ، حيث يتم العمل بمشروع ضخم تحت اسم " نيوم " كلمة نيوم تعني المستقبل الجديد يقع المشروع شمال غرب السعودية في منطقة تبوك، ليمتد على سواحل البحر الأحمر بمسافة 460 كيلومتر مربع ، حيث تصل مساحة نيوم إلى حوالي 26 ألف كيلومتر مربع ، كما سيضم المشروع أراضي متاخمة للحدود المصرية والأردنية، وبذلك يكون خليج العقبة الاردني ومياه البحر الأحمر تحده شمالاً وغربا، كما أن المشروع يتاخم جزيرة شبه جزيرة سيناء المصرية، ولموقع منطقة نيوم مميزات استراتيجية عديدة وقريب لجميع الأسواق العالمية، ناهيك عن كون خريطة مشروع نيوم تُعد منطقة استراتيجية بين ثلاث دول عربية (السعودية، مصر، الأردن) قريبة من مسارات التجارة العالمية وعلى خط المدن اليمنية وعدن على رأسها كونها البوابة الجنوبية للبحر الاحمر وقناة السويس ومفتوحة على ضفتي البحر الاحمر .

المراجع :
- 1 Vilovatykh A.V. مضيق باب المندب في بؤرة مصالح الدول الرائدة في أوروبا.
- 2 Serebrov S.N. الحرب في اليمن والمشكلة الأمنية في مضيق باب المندب.
-3 اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، روما ، 1988.
- 4 الاتفاقية الدولية SOLAS-74. الفصل الحادي عشر -2 من MK SOLAS-74 و MK ISPS. و Kolodkin A.L. و Gutsu-lyak V.N. و Bobrova Yu.V. محيط العالم. النظام القانوني الدولي. المشاكل الرئيسية. م ، 2007 .
-5 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982. م ، 1985.
-6 Sidor G.M. القرصنة والعمل المضاد الدولي في خليج عدن.

#مروان_هائل_عبدالمولى (هاشتاغ)       Marwan_Hayel_Abdulmoula#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات