الاضطرابات السياسية وأثرها على سعر الصرف

مصطفى قمر
أكاديمي وباحث في الشأن الاقتصادي
(Mustafa Gmar)

الحوار المتمدن-العدد: 7131 - 2022 / 1 / 9 - 00:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يعتبر مؤشر سعر الصرف أحد المشاكل التي تستحوذ على تفكير السلطات النقدية في السودان ، ومن خلال الفترة الانتقالية قامت هذه السلطات على تحرير سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ، بمعنى توحيد السعر الرسمي لدى البنك المركزي مع السعر الموازي الذي يتم التداول به في السوق، هذه السياسة نجحت لحد كبير في تقريب البون الشاسع بين السعرين الرسمي والموازي، مما قلل من دور السوق السوداء في تداول النقد الأجنبي بصورة كبيرة، ونجحت هذه السياسة في جذب المدخرات والتحويلات الأجنبية للتعامل مع نوافذها الرسمية، كل هذا أدى إلى إستقرار السوق بشكل كبير ، وجعل هناك ثبات واستقرار نسبي في أسعار السلع والخدمات.
لكن للمفارفة أن الاقتصاد السوداني اقتصاد هش يتأثر بعوامل كثيرة حتى منها الإشاعات والتصريحات المسبقة من قبل المسؤولين، وفي حالات ليست بالقليلة لا تستكمل فيها الخطط والبرامج المرسومة، وغالباً أنها تكون لأسباب سياسية قبل أن تكون إقتصادية، إذا أخذنا الفترة الانتقالية كمثال، نجد أن هناك كثير من الآراء المختلفة في كيفية التعامل مع الوضع الاقتصادي المتأزم، وذلك نسبة لإختلاف برامج المكونات (الحاضنة السياسية لحكومة الثورة) ، والدليل على ذلك أنه تم معارضة وزير المالية السابق الدكتور إبراهيم البدوي بشده في السياسات التي عزم أن يتبناها خلال فترة توليه المنصب، ووجد معارضة قوية مما أطاحت به كوزير للمالية، وعلى الرغم من أنه واصل الدكتور جبريل إبراهيم خلفاً للبدوي وانتهج ذات السياسة، إلا أن التساكس بين السياسين والعسكريين والحركات الثورية الموقعة لإتفاق جوبا، ادي إلى أحداث ٢٥/ أكتوبر التي زادت الطين بله، وهذا الصراع بين هذه المكونات سوف يعبد الطريق مجدداً لعودة الفروقات بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وهناك بوادر لاحت في الأفق في أن هناك ارتفاع في سعر السوق السوداء بالنسبة إلى العملة الأجنبية، مع ثبات السعر الرسمي، بالتأكيد سيؤدي هذا الي عودة العملاء - سواء كانوا تجار أو مغتربين - إلى التعامل مع السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر، وهذا بالتالي سوف يأزم من مشكلة شح إحتياطي النقد الأجنبي للدولة مجدداً، ولا سيما أن المانحين الذين تعهدوا بمساعدة حكومة الفترة الإنتقالية مالية وفنياً تقاعسوا عن ذلك نسبة لعدم الإيفاء بالشروط من قبل الحكومة، وبالتالي توقفت كل أشكال الدعم النقدي للسودان.
عموماً يستحسن الوقوف على الأوضاع السياسية ومعالجتها بصورة جادة ومرضية وسريعا، مما ينعكس على الوضع الاقتصادي بصورة جيدة، والعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية بالسياسات الإسعافية الملائمة في الوقت الحالي ، ومن ثم إيجاد سبل وخطط طويلة المدى تتميز بديمومتها، حتى يظهر ذلك في التنمية الاقتصادية الشاملة في المستقبل.

إلى رأي آخر....

#مصطفى_قمر (هاشتاغ)       Mustafa_Gmar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل