أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عبدالله تركماني - واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير (2 - 2)















المزيد.....

واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير (2 - 2)


عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 7102 - 2021 / 12 / 10 - 13:58
المحور: حقوق الانسان
    


واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير (2 – 2) (*)
5 – اهتزاز ثقة السوريين بالمجتمع الدولي الذي أنكر عليهم الحق في الحماية الدولية للمدنيين
بعد أن اكتوى السوريون بإرهاب نظام دولته"م" وفصائل عسكرية تدّعي المعارضة، وعانوا من انتهاكات تصل إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وصلت إلى حد كارثة إنسانية، حيث تجرعوا ما تقشعر له الأبدان من القهر والتنكيل بحيواتهم وممتلكاتهم وأبسط حقوقهم. بعد كل ذلك اهتزت ثقتهم بقرارات المجتمع الدولي "أي قيمة يمكن أن يمنحها السوريون لشرعة حقوق الإنسان عندما تهتز ثقتهم بصدقية المجتمع الدولي، الذي طغت لديه لعبة المصالح الأنانية والمطامع التنافسية الضيقة في التعاطي مع بلدهم، إذ تخلى عنهم في أشد محنة يتعرضون لها" (6).
6 – المعوّقات الذاتية والموضوعية لمنظمات حقوق الإنسان السورية
بسبب غياب الحريات العامة والفردية، وعدم توفر البيئة الدستورية والقانونية والتشريعية، منذ أكثر من خمسين سنة في سورية، وكذلك منع تشكيل منظمات حقوق الأنسان المستقلة، تأخر تشكيل هذه المنظمات إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بعد سقوط جدار برلين، حيث تم الإعلان عن تشكيل منظمة "لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان"، كما واكب مرحلة "ربيع دمشق"، بعيد توريث بشار الأسد السلطة، تشكيل "جمعية حقوق الإنسان في سورية". وبسبب حداثة عمل هذه المنظمات فإنها كانت تفتقر إلى الكوادر المهنية الحقوقية، القادرة على مواجهة التحديات ووضع الخطط اللازمة، وغياب ثقافة المشاركة وبروز ظاهرة الفردانية في إدارة هذه المنظمات. إضافة إلى الإشكاليات الفكرية – السياسية، المتعلقة بالتداخل الكبير بين السياسي والحقوقي من جهة، والابتعاد عن المرجعية الدولية المتمثلة في الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، والتوجه إلى مسارات أيديولوجية أخرى (دينية، وقومية) من جهة أخرى، مما أثر سلبًا على حركة حقوق الإنسان السورية، بما فيها تلك التي تشكلت في دول الشتات السوري بعد عام 2011.
ويبدو أنّ إشكالية حقوق الإنسان والسياسة كانت إحدى المعوّقات الهامة، إذ من المعروف أنّ الدور الأساسي لمنظمة حقوق الإنسان "يتمثل برصد الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل بكافة الطرق السلمية والقانونية إلى تحسين ممارسات السلطة، من أجل احترام أكثر لحقوق الإنسان. هذه المهام تبدو كأنها مهام سياسية، ولكن ما يميز منظمة حقوق الإنسان عن أي حزب سياسي هو أنها لا تطمح إلى تغيير النظام، وليس ذلك من مهامها" (7).
رابعًا: كيفيات ضمان حقوق الإنسان في سورية الجديدة
وضعت الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية العديد من الضمانات، التي تشكل حماية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومن أهمها الضمانات القانونية. ومن المؤكد أنّ العبرة ليست فقط بشمول الدساتير والمواثيق الوطنية للعديد من الأحكام ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإنما هي بالأساس بمدى توفر الضمانات والقوانين المقررة لكفالة تنفيذ هذه الأحكام.
إنّ تجسيد حقوق الإنسان في سورية، بعد إنجاز عملية الانتقال السياسي، لن تظهر نتائجه إلا بضمان تقريرها في مقدمة الدستور القادم، باعتبارها مبادئ محصنة غير قابلة للإلغاء في أية دساتير لاحقة. مما يستوجب المعالجة الجدية لتفعيل الممارسة لحقوق الإنسان، من خلال التعاطي المجدي مع الإشكاليات التالية: إدراج أحكام الشرعة العالمية لحقوق الإنسان في النظام القانوني لسورية الجديدة، بحيث تكون ملزمة، وإمكانية إثارة أحكام الشرعة في النظام القانوني لسورية، بحيث تكون ملزمة، وإمكانية إثارة أحكامها أمام القضاء السوري.
وفي سورية الجديدة يقتضي ضمان حقوق الإنسان الولوج في مدخلين أساسيين (8): أولهما، عمودي للتأثير في صياغة التشريعات والقوانين والسياسات. وثانيهما، أفقي ينصب على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السوري.
(1) - التشريعات والقوانين والسياسات
تعتبر الصياغة الدستورية لحقوق المواطنين الأساس الذي تُبنى عليه مجمل القوانين التنفيذية، التي "تضمن تجاوز الحقوق الطبيعية إلى ضمان المساواة السياسية، التي تعتبر الأساس الرئيسي للديمقراطية، ومحاربة التمييز على أساس الجندر أو الانتماء المناطقي أو الطائفي والديني" (9). أي أنّ الحقوق والحريات تُعتبر من أبرز الموضوعات في الدستور، إذ إنّ الدستور "ليس مجرد وثيقة لبيان شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وتنظيم العلاقة بين سلطاتها، وإنما هو فوق ذلك وثيقة ضمان للحقوق والحريات" (10).
أي أنّ من أهم ضمانات تفعيل منظومة حقوق الإنسان في سورية الجديدة تكمن في تضمينها في الدستور القادم، وإصلاح عمل السلطة القضائية، وبالتالي جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون: الشرطة والضابطة العدلية، وجهاز الأمن الداخلي.
أما القوانين الواجب إصدارها لضمان إنفاذ مبادئ الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، فهي عديدة: أولها، قانون أحزاب وجمعيات، يضمن حق تشكيلها وإعلانها وحرية نشاطها، وحق المواطنين في الانضمام إليها. وثانيها، قانون الانتخابات، بما يحررها من نظام الحصص ووصاية وزارة الداخلية، من خلال تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، بما يسمح بالتعبير الحر عن إرادة المواطنين. وثالثها، قانون لضمان إعلام يتوافق مع حرية الرأي والتعبير في كافة وسائل الإعلام. ورابعها، قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والأسرة، بما يضمن المساواة بين المواطنين رجالًا ونساءً، وكذلك يضمن حقوق الأطفال.
ومن أجل تعزيز تحقيق المساواة "يجوز اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحماية أشخاص أو فئات معينة، مهمشين بسبب التمييز المجحف ضدهم، والنهوض بأوضاعهم" (11).
ولا شك أنّ الدستور والقوانين لا تكفي إذا لم تترافق – بداية – بحل الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها، وتطبيق صارم لمبدأ تمفصل السلطات، وبشكل خاص الإعلاء من شأن واستقلال القضاء، وتشكيل هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية وتمكينها من تقديم مجرمي الحرب، ممن تلطخت أياديهم بدماء الشعب السوري، خاصة رأس النظام وقيادات الأجهزة الأمنية، إلى العدالة، بحيث لا يتمكنون من تعطيل مسيرة التحوّل الديمقراطي. إضافة إلى معالجة ملف المعتقلين والمفقودين، على أساس جبر أضرار الضحايا.
ولعل الإجراءات السابقة تساعد السوريين على تفكيك البنى التقليدية للمجتمع السوري بالتدريج، مع وجود نظام وطني ديمقراطي، وتفعيل الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، التي تؤسس للشعور بالمواطنة المتساوية التي يكفلها الدستور.
(2)– ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السوري
من المؤكد أنّ التشريعات والقوانين والسياسات ستواجه صعوبات أثناء التطبيق، بسبب تغلغل قيم الفردانية في نفوس أغلب السوريين، بعد سنين طويلة من الاستبداد، إذ إنّ السوري يرى أنّ قيم الحرية تتعلق بحريته وحقوقه الشخصية، ولا تتعلق بحرية وحقوق الآخرين. ولا شك أنّ إقبال السوريين على تفهّم أنّ الحريات والحقوق تعنيهم جميعًا، يفترض شروطًا متعددة، أهمها (12):
1 – الإيمان بهذه الحقوق إيمانًا قائمًا على العلم بمضامينها، وعلى التسليم بشرعيتها لدى مختلف مواطني المجتمع السوري.
2 – الاطمئنان إلى مصداقية سلطات دولتهم الجديدة في الإقرار بها والالتزام برعايتها، وفي تنظيم ممارستها بنزاهة.
3 – التعويل على آليات قانونية لتقويم الاختلال ولردع الانتهاك، والاطمئنان إلى فاعلية هذه الآليات ونزاهتها وحيادها، من قبل السلطة والأحزاب المتنافسة.
إنّ ثقافة حقوق الإنسان ليست معطىً قبْليًا وإنما تحتاج إلى جهود متنوعة، من قبل الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة. ويبدو أنّ المدخل الأساسي يكمن في التربية والتنشئة المواطنية، ولكن شريطة إخراج التربية من طابعها النظري إلى "قناعات وسلوكيات يومية للأفراد، من خلال تأكيد احترام الكرامة الإنسانية، وعدم التمييز، وتشجيع حريات الفكر والتعبير والتسامح والمساواة والاختلاف واحترام القانون وحماية البيئة، بعيدًا عن كل مظاهر الانغلاق والعنف" (13). وفي هذا السياق تستأثر المؤسسات التعليمية بدور كبير وأساسي، باعتبارها تمثل فضاءات للتربية والتنشئة وإعداد أجيال المستقبل، وكذلك التدرج إلى الكبار من المتعلمين، لتصبح حقًا طبيعيًا للمواطن السوري. ففي سورية الجديدة ستكون النظم والمؤسسات التربوية والتعليمية هي الأساس الذي سيقوم عليه المجتمع السوري الحديث، لذلك فإنّ إصلاحها وإدخال شرعة حقوق الإنسان ضمن برامجها، في كل مراحل التعليم، شرط أساسي لتجاوز آثار "العشرية الحمراء" والتعافي من آلامها، وبناء السلام واستدامته.
كما لا تخفى أهمية وسائل الإعلام المختلفة، فهي تلعب دورًا مهمًا في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومواكبة مستجداتها على المستويين الوطني والعالمي.
ولا شك أنّ ثمة مسؤوليات تتحملها شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى التنوير بثقافة حقوق الإنسان، إذ "يبدو أنّ كسب رهان دعم وترسيخ حقوق الإنسان عبر هذه الشبكات، لا يتوقف فقط على تطوير المنظومة القانونية بصورة توازن بين حرية التعبير من جهة، ومتطلبات الأمن المعلوماتي من جهة أخرى، بقدر ما يتطلب انخراط رواد هذه الشبكات في ترسيخ ثقافة احترام الحقوق والحريات، وبلورة رسالة نبيلة تدعم هذا الخيار" (14).
كما أنّ لمنظمات المجتمع المدني دورًا هامًا في ترسيخ هذه الثقافة، باعتبارها منظمات عابرة للبنى التقليدية والانتماءات الفرعية، وهي ذات امتداد أفقي تعبر عن حقوق جميع المواطنين وتدافع عن مصالحهم، بغض النظر عن موقفهم السياسي أو انتماءاتهم. وقيام هذه المنظمات بأدوارها مرهون بمدى حريتها في العمل، بدون قيود زجرية أو بيروقراطية.
وفي الختام لا بدَّ من التأكيد على ضرورة توعية واضعي السياسات وعناصر الشرطة والأمن والجيش بقضايا حقوق الإنسان، مما يستوجب نشر هذه الثقافة بين هذه الفئات، ذات العلاقة المباشرة في التعامل مع المواطنين.
خامسًا: أهم الاستنتاجات
1 - إنّ كونية حقوق الإنسان لا تعني إلغاء الخصوصيات الثقافية‏ للأمم والشعوب، وفي الوقت نفسه‏ لا يعني احترام الخصوصية الثقافية‏‏ الاحتفاء بكل ما هو سلبي فيها‏،‏ بل أنّ الخصوصية التي ينبغي الاحتفاء بها هي تلك التي ترسخ شعور المواطن بالكرامة والمساواة وتثري ثقافته وحياته وتعزز مشاركته في إدارة شؤون بلاده‏.
2 - من دون إرساء مبادئ حقوق الإنسان، لا يمكن تخيّل المشهد السوري في رحلة تعافيه نحو الخلاص من "العشرية الحمراء"، وضمان عودة اللاجئين السوريين والمهجرين قسريًا إلى ديارهم، وفي معرفة مصير الضحايا والمعتقلين، ومحاصرة الشروخ والاندفاعات العرقية والطائفية والمذهبية، وفي إنقاذ وطن ودولة يهددهما التفكك والتهالك ومشاريع التنازع والتقسيم الإقليمية والدولية.
3 – حقوق المرأة لا تقتصر على إتاحة الفرص لها فحسب، وإنما يشمل تغيير طريقة التعامل معها، بما في ذلك اعتماد قوانين وسياسات جديدة تضمن لها حقوقها كاملة كمواطنة، والاهتمام بالمنظمات الخاصة بها، مما يساهم في ازدهار المجتمع وتقدمه.
4 - تكامل حقوق الإنسان وترابطها، وعدم قابليتها للانقسام أو التجزئة، أي أنّ من واجب الدولة السورية الجديدة العمل من أجل تعزيز كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها.
5 - إنّ مشكلة حقوق الإنسان في سورية هي مشكلة تشريعية وقانونية من جهة، ومشكلة ضمانات تفعيلها من جهة أخرى، عدا عن كونها مشكلة اجتماعية وثقافية.
6 - إنّ الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية تشكل الأساس لضمان حقوق الإنسان، وإنّ هذا الأساس لا يثمر إلا مع وجود قواعد قانونية محلية، أي وجود نظام قانوني يكفل هذه الحقوق، وليس فقط أن تكون هناك تشريعات تنص صراحة على هذه الحقوق، وإنما الأهم هو توفر الأدوات الأساسية لتطبيق نصوص القانون في هذا المجال، ومن ثم يجب أن يقترن التشريع الأساسي لحقوق الإنسان بحماية دستورية، كي لا تستطيع السلطتان التنفيذية والتشريعية انتهاكها، من خلال ما نسميه "مواد محصّنة في الدستور" ووجود سلطة قضائية مستقلة، وكذلك وجود محكمة دستورية عليا تحمي الدستور.
7 - ثمة معوّقات كثيرة ستساهم في تأخر تفعيل منظومة الشرعة العالمية لحقوق الإنسان في سورية الجديدة، فيما إذا تحقق السيناريو الثالث الذي يقتضي عملية انتقال سياسي، أي بعد الانخراط في عملية التحوّل الديمقراطي.
الهوامش:

6 - أكرم البني: السوريون واليوم العالمي لحقوق الإنسان – صحيفة "الشرق الأوسط"، لندن 13 كانون الأول/ديسمبر 2019.
7 - نضال نوفل: واقع التجربة وآفاق المستقبل، نشرة "الصوت" – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، عن موقع "كلنا شركاء في الوطن" 27 أيار/مايو 2004.
8 - إدريس لكريني: رهانات التربية على حقوق الإنسان – صحيفة "الخليج" الإماراتية 14 آب/ أغسطس 2021.
9 - منظمة اليوم التالي: السوريون والدستور – تشرين الأول/أكتوبر 2020، ص 50.
10 - البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في غرب آسيا "إسكوا": برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سورية (الدستور) – 2016، ص 110.
11 - راجع المادة 9 من دستور جمهورية جنوب أفريقيا.
12 - مصطفى الفيلالي وآخرون: حقوق الإنسان العربي (نظرة تحليلية في حقوق الإنسان من خلال المواثيق وإعلان المنظمات)، مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت ط1 1999، ص 262.
13 - إدريس لكريني: رهانات التربية على حقوق الإنسان – صحيفة "الخليج" الإماراتية 14 آب/ أغسطس 2021.
14 - إدريس لكريني: شبكات التواصل الاجتماعي وحقوق الإنسان – صحيفة "الخليج" الإماراتية، 16 حزيران/يونيو 2017.
(*) – نُشرت في موقع "مركز حرمون للدراسات المعاصرة" – 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.



#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع د. علي بداي حول التلوث البيئي والتغيير المناخي، اسبابهما وتاثيراتهما على الارض الان ومستقبلا
حوار مع الكاتب الروائي البحريني احمد جمعة حول الادب الروائي في المنطقة العربية ودوره في قضايا اليسار


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغ ...
- رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (3 - 3)
- رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (2 - 3)
- رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (1 - 3)
- تحولات المسألة السورية
- دفاعاً عن دور النساء السوريات
- الماضوية تصادر أسئلة المستقبل السوري
- نحو مراجعة ونقد سرديات الثورة السورية المغدورة
- المثقف ودور المثقف السوري النقدي
- أبعاد الانخراط الروسي في سورية
- دلالات التوصيف - سورية الأسد -
- آل الأسد .. رجال دولة أم عصابة سلطة؟
- أسئلة الدولة السورية بعد التغيير
- إدوارد سعيد ونتائج الهوية المركّبة
- بنية النظام السوري وطرق تفكيكه (2 - 2)
- بنية النظام السوري وطرق تفكيكه (1 - 2)
- أهم الدروس المستخلصة من بعض نماذج التحول الديمقراطي لمستقبل ...
- نحو آليات جديدة باتجاه مشروع مستقبلي لسورية
- ممكنات وتحديات تكيّف اللاجئين السوريين في تركيا
- نحو بناء الوطنية السورية الجامعة


المزيد.....




- رشيد: من غير المقبول تبرير استمرار ملف النازحين في البلاد
- شاهد حادثة طعن قرب مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.. واعتقال ...
- زاخاروفا تكشف عن -حرية التعبير- على الطريقة الأمريكية
- رويترز: خبراء أمميون يدعون لتحقيق مستقل في احتمال ارتكاب قوا ...
- العراق.. اعتقال 5 متهمين بتجارة البشر في بغداد بينهم أجنبيات ...
- حكم بالإعدام على تاجر مخدرات في غزة: المركز يطالب السلطات في ...
- إيران تطالب بمساءلة أستراليا حول استمرار موت اللاجئين والسكا ...
- إسرائيل: اعتقال 4 أشخاص بشبهة طباعة أسلحة
- الكنيست يخطو خطوة أخرى لإقرار مشروع قانون سحب المواطنة من ال ...
- مصدر حكومي: عمليات اعتقال الفاسدين ستتواصل وبزخم عال


المزيد.....

- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عبدالله تركماني - واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير (2 - 2)