فرض الضريبة على أرقام معاملات الشركات العاملة في النشاط الرقمي.

محمد أوبالاك

الحوار المتمدن-العدد: 7097 - 2021 / 12 / 5 - 18:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ترجمة وإعداد وتحيين، محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون الدولي الاقتصادي.
توطئة:
كشف تقرير صادر عن صندوق النقد العربي أن المغرب يوجد ضمن قائمة الدول المغاربية التي لا تطبق أي ضرائب على معاملات كبريات المنصات الرقمية العالمية، التي تعمل في المجال الاقتصادي الرقمي للمملكة، وعزا صندوق النقد العربي هذا الأمر إلى وجود صعوبات عدة تحول دون تطبيق الضرائب على الأرباح التي تجنيها هذه الشركات العالمية الكبرى، إلى جانب غياب المعايير والقواعد الضريبية الدولية.
وأنه في الوقت الذي تثير فيه الضريبة الرقمية مخاوف المغرب، مكتفيا فقط بإصدار الدراسات النظرية بشأنها ، منتقلا إلى الحديث عن نية فرض الضريبة الرقمية - على استحياء- على الأشخاص الطبيعيين المستفيدين من العائدات المادية التي يحصلون عليها من خلال عرض أنشطتهم الفنية والثقافية على منصة الوسيط الاجتماعي "يوتوب"، في تفاد غير مبرر لخوض غمار إمكانية فرض الدولة الضريبة الرقمية على الشركات العابرة للقارات والشركات العاملة في النشاط الرقمي (أمازون وعلي بابا وجوميا...)، وذلك إما من باب التزامه - المغرض- باتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، تمس "عدم الازدواج الضريبي" أو "تخفيض نسب التعريفات الجمركية" على السلع المتأتية عن التجارة الالكترونية أو الاستثمارات غير المباشرة التي تنجز رقميا ، فنجده ينتظر قرار المفوضية الأوربية ببروكسيل، بخصوص هذه الضريبة، في حين يتجاهل توصيات صندوق النقد العربي المضمنة بدراسة حول "رقمنة التحصيل الضريبي بالدول العربية".
نجد على العكس من ذلك صراع الاتحاد الأوروبي ومعها الولايات المتحدة الأمريكية، على مسألة فرض أو عدم فرض الضريبة الرقمية، وهو ما سوف نبينه من خلال ترجمتنا لثلاث مقالات من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، تجتمع كلها على موضوع واحد، وهو "فرض الضريبة على أرقام معاملات الشركات العاملة في النشاط الرقمي" .


المقال الأول:
إعلان الاتحاد الأوروبي عن تجميد خطته الضريبية الرقمية
جوليان بويسو وآن ميشيل، تم النشر بالصفحة الرقمية لجريدة لوموند، بتاريخ: 10 يوليوز 2021.
أثار المشروع الأوروبي، الذي أقرته مجموعة العشرين مؤخرا، انتقادات من الولايات المتحدة، حيث دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر.
وأنه تحت ضغط من واشنطن، أعلنت بروكسيل، الاثنين 12 يوليوز2021، تجميد مشروعها الضريبي الرقمي، خلال مفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن إصلاح الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، والتي يجب أن تكتمل في ما بعد، بعد سياسة الاتفاق التي تم الحصول عليها في مجموعة العشرين، معبرين عن ذلك بقولهم: "إن نجاح هذه العملية سيتطلب دفعة أخيرة من جميع الأطراف، والمفوضية ملتزمة بالتركيز على هذا الجهد. هذا هو السبب في أننا قررنا إيقاف عملنا مؤقتًا بشأن اقتراح ضرائب رقمية ".
كان قانون الضرائب الرقمية أحد الموارد الجديدة التي خطط لها الاتحاد الأوروبي لتمويل حزمة التحفيز التي تبلغ 750 مليار أورو، إلا أن واشنطن اعتبرت هذا المشروع تمييزيًا لأبطال التكنولوجيا الأمريكيين، مثل أمازون وجوجل وفيسبوك.
وقد وافق وزراء مالية مجموعة العشرين على إصلاح يعتبر "ثوريا" يهدف إلى إنهاء الملاذات الضريبية خاصة ما تم التخطيط له من أجل فرض ضريبة عالمية لا تقل عن 15٪ على أرباح أكبر الشركات الدولية وتوزيع حقوق فرض الضرائب على هذه الشركات بشكل أكثر إنصافًا، مع انه لا تزال تفاصيل هذا الإصلاح قيد التفاوض حتى وقت لاحق، في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي من المرتقب أن يدخل القرار حيز التنفيذ عام 2023.
وقد قالت يلين إن الاتفاقية "تدعو الدول إلى الموافقة على تفكيك الضرائب الرقمية الحالية التي تعتبرها الولايات المتحدة تمييزية والامتناع عن اتخاذ إجراءات مماثلة في المستقبل"، والتي صرحت للصحافة على هامش قمة العشرين في البندقية: "الأمر متروك بالتالي للمفوضية الأوروبية وأعضاء الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن المضي قدما".
بيد أن القرار الذي تم اتخاذه في مجموعة العشرين اثار ردود فعل حماسية، بما في ذلك في بروكسيل: "لقد تم اتخاذ خطوة جريئة لم يكن يعتقدها سوى قلة من الناس قبل بضعة أشهر فقط، قال المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جينتيلوني: "هذا انتصار للعدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية والنظام متعدد الأطراف، مع أن مهمتنا بصدد الأمر لم تنته بعد"، منوها أنه "أمامنا حتى وقت لاحق الانتهاء من هذا الاتفاق".
والجدير بالذكر ان المقال الأول أعلاه، يتعلق بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الاوربي (المفوضية الأوربية ببروكسيل)، بتاريخ: 10/07/2021 ليعقبه المقال المترجم التالي حول الرد السريع للولايات الأمريكية بتاريخ: 11/07/2021، اي بعد يوم واحد من محاولة اتخاذ القرار أوربيا.
المقال الثاني:
الضرائب العالمية على الشركات متعددة الجنسيات و دعوة الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة مشروعه الضريبي الرقمي .
ترجمة للمقال المنشور على الصفحة الرقمية لجريدة لوموند مع وكالة فرانس برس ورويترز. بتاريخ: 11 يوليوز 2021.
يجب استخدام هذا المشروع الضريبي الرقمي لتمويل خطة التعافي الأوروبية، لكن واشنطن تعتقد أنه سيميز ضد الشركات الأمريكية العملاقة وأنه يخاطر بتعطيل المفاوضات بشأن فرض الضرائب العالمية على الشركات متعددة الجنسيات.
وقد حذرت الولايات المتحدة من أن هذه قضية يمكن أن "تعرقل تمامًا" المفاوضات الدولية الجارية بشأن الإصلاح الضريبي العالمي، إذ دعت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" يوم الأحد 11 يوليوز الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في مشروعه الضريبي الرقمي، مشيرة إلى أن هذا النوع من الضرائب التي قدمتها عدة دول أوروبية يعتبر "تمييزيًا فيما يتعلق بالشركات الأمريكية".
إن اتفاقية فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات التي أبرمت في 10 يوليوز 2021، تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووافقت عليها مجموعة العشرين يوم السبت "، تدعو الدول إلى الموافقة على تفكيك الضرائب الرقمية الحالية التي تعتبرها الولايات المتحدة تمييزية والامتناع عن اتخاذ تدابير مماثلة في المستقبل، وقد صرحت وزيرة الخانة الامريكية للصحافة على هامش قمة العشرين في البندقية "الأمر متروك بالتالي للمفوضية الأوروبية وأعضاء الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن المضي قدما".
إن الإصلاح الذي أقرته مجموعة العشرين يرتكز على ركيزتين:
الأول: هو إنشاء حد أدنى عالمي للضريبة لا يقل عن 15٪ للشركات التي يزيد حجم مبيعاتها عن 750 مليون أورو، وهو ما سيضع حداً للضرائب أحادية الجانب على الخدمات الرقمية مقابل آلية جديدة تسمح للدول بفرض ضرائب على الشركات الكبيرة المربحة بناءً على المكان الذي تبيع فيه منتجاتها وخدماتها، وهي الشركات التي لم تعد تعتمد على موقع الشركة ولا تعترف بحقوق الملكية الفكرية.
وأنه بناء على التوطئة وكذا المقالين المترجمين أعلاه، ارتأينا ومن باب تعميم الفائدة أكثر بخصوص محتور قرار فرض الضريبة الرقمية على الشركات العاملة في النشاط الرقمي، نقترح مقتضيات المقال التالي:
المقال الثالث:
عشرنقاط على الضرائب العالمية للشركات متعددة الجنسيات
ترجمة للمقال المنشورعلى الصفحة الرقمية لمجلة "كروند كونتينون- GRAND CONTINENT"، بتاريخ: 19/11/2021 ( تعليق وتلخيص: شارلوت كومبير).
الملخص:
في 15 أكتوبر 2021، تم تبني ضريبة ثابتة بنسبة 15٪ للشركات متعددة الجنسيات من قبل 136 دولة. هذا القرار "التاريخي" بحسب البعض يجب تنفيذه بحلول عام 2023.
كيف نفهمه؟ لماذا تم تبنيها؟ ما هي المناقشات حول هذه الضريبة؟
وهي ما تجيب عنه 10 نقاط على هذه الأسئلة.
بينما اتفقت 136 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 15 أكتوبر2021، على ضريبة ثابتة بنسبة 15٪ على الشركات متعددة الجنسيات، فإن هذا القرار التاريخي يثير تساؤلات سياسية واقتصادية حول النموذج الأولي للضرائب الدولية، التي يعتبرها البعض "ثورة مالية"، وعلى رأسها وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسي"برونو لو مير"، أو كما اعتبرتها المنظمة غير الحكومية "أوكسفام" أنها بمثابة خطوة غير كافية إلى الأمام، وهي منظمة تحاول المنظمة المزج بين الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات وبين القضايا الجيوسياسية والمالية.
1 - لماذا وكيف تقوم الشركات متعددة الجنسيات بالتحسين؟ نظرية ضرائب الشركات الدولية:
عند الإعلان عن هذه الاتفاقية التي وصفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها تاريخية، وهو ما جعل رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين تعلن بأن "السياسة الضريبية الدولية هي أمر معقد، لكن اللغة الغامضة لاتفاقية أكتوبر 2021 تحجب بساطة التحديات وحجمها".
كما تؤكد المذكرة 2 الصادرة عن مجلس التحليل الاقتصادي (CAE) لعام 2019، فإن نظام الضرائب الدولية للشركات متعددة الجنسيات موروث إلى حد كبير من بداية القرن العشرين، وهو إثبات لعدم كفاية مقتضياته لمواجهة العولمة ورقمنة العالم.
ينظر نظام الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات، إلى أن هده الكيانات الاقتصادية والتجارية تعتبر تكتل من كيانات قانونية منفصلة، بحسابات منفصلة، لذلك يتم الاعتراف بالفروع التابعة للشركة متعددة الجنسيات ككيانات أجنبية تستفيد من الضرائب في بلد التأسيس، وهو ما يمكنها من تحقيق أرقام معاملات وأرباح كبيرة، مما يجعل الشركة متعددة الجنسيات صاحبة المصلحة الأولى في تعديل أسعار التحويل الخاصة بها، من أجل توجيه أرباحها إلى البلدان المضيفة التي تكون فيها الضرائب أكثر فائدة.
إنه مثال يلقي الضوء على هذه الحيلة المحاسبية والمالية، إذ يمكن لشركة تبيع الجوارب في العديد من البلدان إصدار فاتورة بتكلفة أقل لصادرات الجوارب من الشركات التابعة لها في البلدان ذات الضرائب المقيدة لتحويل أرباح هذه الشركات التابعة الموجودة في البلدان التي تكون فيها الضرائب بشروط تفضيلية، على العكس من ذلك، قد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة واردات الجورب من البلدان منخفضة الضرائب إلى البلدان ذات الضرائب المرتفعة.
"إن نظام الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات موروث إلى حد كبير من بداية القرن العشرين ويثبت أنه غير كاف في مواجهة العولمة ورقمنة الاقتصاد (شارلوت كومبير)".
ومع ذلك، فإن مبدأ عدم التنازل هو منع مثل هذه التحويلات من خلال فرض سعر معاملة واحدة داخل المجموعة، بعبارة أخرى وللحد من التحسين الضريبي الذي يسمح به هذا النظام للحسابات المنفصلة، يتطلب ALP (أو مبدأ العمل الحر) مواءمة السعر الذي تنقل به الشركة الممتلكات الملموسة أو الأصول غير الملموسة، أو تقديم الخدمات للشركات المرتبطة بين الشركات التابعة لنفس الشركة متعددة الجنسيات، وهو ما يوضحه الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي:"تنص ALP على أن أسعار التحويلات داخل نفس المجموعة، يجب أن تكون هي نفسها الأسعار التي كان سيتم فرضها على المعاملات المماثلة بين الأطراف المستقلة"، وعلى العكس من ذلك يؤكد مركز الفكر التابع لرئيس الوزراء على الصعوبات المتعلقة بتنفيذ هذا النظام الذي يفترض أن يكون قادرًا على إنشاء واقع مضاد بحكم تعريفة غير قابلة للمراجعة.
2 - نظام عفى عليه الزمن وضار، سياق مقلق:
نجد أن هناك ظاهرتان تجعلان من هذا النظام الضريبي الدولي - الذي يعود إلى قرن من الزمان -، وهو ما يعني أنه نظام قد عفى عليه الزمن بشكل خاص.
أولاً: كما هو موضح أعلاه، تسمح العولمة للشركات باللعب على أسعار التحويل المحددة أعلاه، لتقدير أرباحها حيث تكون أقل ضرائب، بالإضافة إلى ذلك فإن تنقل رأس المال في الاقتصاد المالي المعولم، يسمح أيضًا بالالتفاف على القواعد واللوائح الضريبية، مما يؤدي بالدول إلى الانخراط في سباق ضار من أجل الضريبة "الأدنى".
ثانيًا: يسمح ظهور الاقتصاد الرقمي للعمالقة الرقميين، ولا سيما GAFAMs، بعدم التواجد فعليًا في بلد ما لتسويق الأنشطة هناك، نظرًا لأن الأخيرة عملها رقمي وغير مادي بشكل تام.
وقد لخص الخبير الاقتصادي "جوزيف ستيجليتز"، رئيس اللجنة المستقلة لإصلاح الضرائب الدولية على الشركات (ICRIT) التي تأسست في عام 2015، والتي منحت مهام التفكير في فرض ضرائب دولية واقعية وناجعة على الشركات متعددة الجنسيات، نقول لخص السيد ستيجليتز الوضع الحالي على النحو التالي: "الشركات متعددة الجنسيات عمرها أكثر من مائة عام، ولم يعد يتكيف مع الاقتصاد المعولم للقرن الحادي والعشرين، إنه نظام مفتوح لسوء الاستخدام "، وهو ما تُظهره كذلك التقرير الذي أعده كل من السادة: "كليمنت فويست" و"ماثيو بارينتي" و"جوليان مارتن" و"بابتيست سويلارد" و"فريد توبال"، خلال شهر يونيو2013، والذي يبين الهروب الهائل للتدفقات المالية من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة إلى الملاذات الضريبية التي تفرض جبايات أكثر تفضيلية.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم عمل "إيلك أسن- Elke Asen"، بشأن الضرائب العالمية على الشركات، نظرة عامة شاملة ومقلقة عن حالة ضرائب الشركات في جميع دول العالم منذ عام 1980، إذ وقفت ملاحظة "إيلك أسن" خلال سنة 2019، على أنه –حسب تصريحاتها-:"أننا نشهد حركة واسعة لخفض معدلات الضرائب على الشركات في جميع دول العالم، ففي عام 2020 وحده، غيرت 10 دول معدلات ضرائب الشركات القانونية، في حين رفعت دولة واحدة - ميكرونيزيا - معدل ضرائبها على الشركات، بينما خفضت تسع دول منها: أرمينيا وبلجيكا وكولومبيا وفرنسا وبولينيزيا وفرنسا وغرينلاند وموناكو وتوغو وزيمبابوي، معدلات ضرائب الشركات.
إنه بشكل عام، انخفض متوسط معدل الضريبة على الشركات في جميع أنحاء العالم بشكل مطرد منذ عام 1980، مع حدوث أكبر انخفاض في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأنه خلال عام 1980 كانت معدلات الضرائب على الشركات في جميع أنحاء العالم في المتوسط 40.11٪، في حين بلغت عام 2020 في المتوسط 23.85٪ ، لـ 177 سلطة ضريبية منفصلة تم تحديدها في البيانات التي جمعتها إيلك أسن خلال سنة 2019.
لذلك، فإن إنشاء معدل ضريبي أدنى على المستوى العالمي يعني من حيث المبدأ أنه لا يمكن لأي شركة الهروب من هذا المستوى من الضرائب من خلال إنشاء شركة تابعة في ملاذ ضريبي أفضل.
وأنه إدراكًا لهذه التحديات، أصدر وزراء مالية مجموعة العشرين تعليمات إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإعداد إصلاح بشأن تآكل القاعدة وتحويل الأرباح (BEPS)، والتي سبق وأن تم اعتماده في عام 2015، حيث يعمل BEPS منذ أكثر من ست سنوات على تدابير مبتكرة اقتصاديًا وواقعية سياسيًا، لمراجعة النظام الضريبي الدولي، مستهدفًا بشكل خاص الشركات الرقمية متعددة الجنسيات GAFAM.
3 - وعود اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:
وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدول 136 الموقعة، بما في ذلك جميع الدول الأوروبية، ينبني على ركيزتين:
الركيزة الأولى: هي ضريبة 25٪ من الأرباح الزائدة (أكثر من 10٪ من الربحية) للشركات التي يزيد حجم مبيعاتها عن 20 مليار أورو، كما أنه سوف يتم إعادة توزيع الإيرادات من هذا الإجراء الضريبي بين البلدان التي تعمل فيها هذه الشركات، أي إذا حققت هذه الشركات ما لا يقل عن مليار من حجم المبيعات هناك أو 250 مليونًا إذا كان الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان أقل من 40 مليار أورو.، وهو القرار الذي يجب أن يستهدف أكثر 100 شركة ربحية في العالم والتي تحقق وحدها نصف أرباح العالم ، بما في ذلك الشركات ذات النشاط الرقمي كـ:" GAFAM و Google و Apple و Facebook و Amazon و Microsoft".
الركيزة الثانية: تتمثل في إنشاء معدل ضريبي أدنى فعال بنسبة 15٪ على أرباح الشركات التي يزيد حجم مبيعاتها عن 750 مليون يورو.
4-ضريبة جديدة باسم ماذا؟
بين وصفات جديدة وإشارات جديدة في محاربة الملاذات الضريبية:
سيكون لهذه الضريبة المستقبلية على الشركات متعددة الجنسيات هدفان رئيسيان:
الهدف الأول: يمس الميزانية، من باب تحديد موارد جديدة للدول الموقعة، إذا تم تطبيقه كما هو مخطط له بحلول عام 2023، فإن هذا الحد الأدنى للضريبة سيعيد ما يقرب من 130 مليار يورو سنويًا إلى خزائن الدولة كفرنسا مثلا، إذ ترى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أنه ينبغي الإفراج عن 5 إلى 10 مليارات أورو من هذه الضريبة الجديدة كل عام، وهي رؤية نابعة من العمل الذي تم القيام به حول هذا الموضوع (Laffitte et al 2019؛ Tørsløv et al 2019؛ Vicard 2019)، وهو ما تجاريه دراسات مماثلة في الولايات المتحدة، إذ توصلت إلى أن تحويل الأرباح إلى البلدان منخفضة الضرائب، يكلف الحكومة الأمريكية ما بين 79 و 125 مليار أورو من الإيرادات الضريبية في عام 2017 وحده (Clausing 2019).
حتى أن عمل مرصد ضرائب الاتحاد الأوروبي الذي أسسه "غابرييل زوكمان"، يقدم محاكاة للعجز الناجم عن الافتقار إلى ضريبة الشركات العالمية، في الوقت الذي تختنق فيه المالية العامة بحزم التحفيز متعددة الطبقات، وتسعى الدول الأوروبية للحصول على أموال لتمويل التحول البيئي، مما يجعل هذه التدفقات النقدية موضع ترحيب، كون المرجح أن أزمة "كوفيد - 19"، قد سرعت المفاوضات لتوليد سيولة جديدة للدول المثقلة بالديون بمستويات تاريخية للاستجابة للوباء.
"أنه إذا تم تطبيق التفاق كما هو مخطط بحلول عام 2023، فإن الحد الأدنى للضريبة سيعيد ما يقرب من 130 مليار أورو سنويًا إلى خزائن الدولة (شارلوت كومبير)".
الهدف الثاني: على الجانب المؤسساتي والاقتصادي بشكل عام، ستتيح هذه الاتفاقية إعادة توازن القوى بين الولايات و GAFAM، من خلال منح نفسها الأدوات المالية والمؤسسية لمحاربة الملاذات الضريبية والإغراق.
على سبيل المثال، إيرلندا التي تتعرض لانتقادات شديدة من المختصين، كونها متهمة بممارسة إغراق مالي شرس ضد دول أوروبية أخرى، تطبيقا منها لمعدل ضرائب على الشركات بنسبة 12.5٪، وهو ما يجذب المكاتب الرئيسية لأبل وجوجل وفيسبوك، وهو ما سيضطرها إلى زيادة هذا المعدل إلى 15٪ على الأقل.
5- على من ضريبة؟
السؤال الغاضب:
ينص بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن "معدل الضريبة الجديد هذا سينطبق على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 750 مليون أورو على الأقل، ويتوقع أن تدر سنويا حوالي 150 مليار دولار إضافية في جميع دول العالم من الإيرادات الضريبية ".
إن واقع المفاوضات يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بنطاق الاتفاقية، وهو الهدف الذي عرضته الدول الموقعة بوضوح، وهو بشكل أولي يتعلق بإعادة التوازن الضريبي لشركات GAFAM ، "تلك التي ستحقق أرباحا كبرى في السنوات القادمة"، وهو الأمر الذي أكده وزير الاقتصاد والمالية "برونو لومير".
يعتبر هذا الهدف الضريبي ملائمًا اقتصاديًا نسبيًا من خلال تقرير المفوضية الأوروبية لعام 2017، إذ أظهرت المفوضية أن الشركات الرقمية الدولية تخضع في المتوسط لمعدل ضريبي قدره 8.5٪ مقابل 20.9٪ في المتوسط للشركات التقليدية، وأنه بهذا الصدد، تعتبر الصفقة ناجحة حيث ستتأثر Google و Apple و Facebook و Amazon بشكل جيد بهذا المعدل الضريبي الجديد.
ومع ذلك، فإن العديد من الصناعات المربحة لا ذكر لها بالاتفاقية، وهو ما قد يجعل الصناعات الاستخراجية والشركات التي تقدم خدمات مالية منظمة باتفاقية 136 دولة غير متأثرة ببنود الاتفاقية، بما لا يقل عن شركات الشحن الدولية (Fedex ، CMA-CGM ، إلخ).
جعلت بعض الدول توقيعها مشروطًا ببنود إعفاء لعملاقها الوطنيين، إذ حصلت الصين أخير، وهي الدولة التي رفضت منذ فترة طويلة الانضمام إلى الاتفاقية، على إعفاء الشركات الصينية التي لديها أصول في الخارج تقل عن 50 مليار أورو، وتتواجد في أكثر من خمس دول في العالم من الضريبة الثابتة، وذلك إلى غاية سنة 2028، ومع ذلك ، فإن مجموعات كبيرة مثل شركة "هواوي" العملاقة التي لا تندرج ضمن هذه الفئة، سوف تخضع لهذه الضريبة ابتداء من سنة 2022.
6- ما هو معدل الضريبة الأمثل؟
بين الخلاف السياسي والكفاءة الاقتصادية:
إن الحد الأدنى للضريبة بنسبة 15٪ على الأرباح هو نتيجة لتسوية رياضية بين 136 دولة، منها دول لم تكن جزءًا من الاتفاقية.
كانت بعض البلدان تود الذهاب إلى أبعد من ذلك، ولا سيما عدد من البلدان الناشئة التي لا يكفيها الحد الأدنى الممثل في نسبة 15٪، وهي حجة تدعمها العديد من العناصر، لا سيما حقيقة مفادها أن متوسط معدل ضريبة الشركات في العالم يبلغ الآن 23.85٪، مقارنة بـ 40.11٪ في عام 1980.
على سبيل المثال، نجد أن دولة الأرجنتين جادلت نسبة 21٪ أو حتى نسبة 25٪، لمكافحة "التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات"، مبدية اسفها حول نسبة 15٪ قد تم فرضها من قبل دول مترددة في مراجعة نموذج الجاذبية الاقتصادية والمالية، مثل إيرلندا وكذا من قبل العديد من دول أوروبا الوسطى والشرقية، كالمجر التي تقدم معدل ضرائب 9٪، أو إستونيا التي تعفي الشركات التي يُعاد استثمار أرباحها، من الضرائب.
"إن الصفقة ناجحة حيث ستتأثر Google و Apple و Facebook و Amazon بهذا المعدل الضريبي الجديد (شارلوت كومبير)".
في مذكرة CEPII الصادرة في أبريل 2020، اقترح السادة: "سيباستيان لافيت" و"جوليان مارتن" و"ماثيو بارنتي" و "بابتيست سويلارد" و"فريد توبال"، إنشاء معدل أدنى فعال بنسبة 20٪، معتقدين أن معدل أقل من هذا الحد من شأنه أن يضفي الشرعية على سلوك التخطيط الضريبي الصارم ويمكن أن ينتج عنه آثارا ضارة، وأن المعدل فوق هذا الحد لن يكون مقبولاً سياسياً، لأن 25 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2015 كان لديها معدل فعال أقل من 20٪ وما يقرب من نصفها أقل من 11٪، وهو الهدف الذي يتوافق وما دعا إليه مركز الفكر ICRIT، الذي تأسس على التقرير المعد من طرف "جوزيف ستيجليتز" خلال سنة 2015، ةهو التقرير الذي دعا إلى فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 25٪، أو 20٪ على الأقل. من باب تفادي الدول لما اسماه "إنشاء ترخيصً حقيقيً للاحتيال، وترك الباب مشرعا أمام "نظام إساءة".
وهكذا ينضم موقف "جوزيف ستيجليتز" و"إيكريت" إلى موقف "توماس بيكيتي" لبذي صرح به خلال يونيو من سنة 2021، حيث ندد الاقتصادي المتخصص في عدم المساواة "بترخيص الغش لأقوى اللاعبين" في اللعبة الاقتصادية العالمية، كون الفجوة بين المعدلات التي ينادي بها الاقتصاديون المتخصصون في نظام ضرائب الشركات الدولي، وتلك التي احتفظت بها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تشكك بشكل دائم في مكانة الرؤى العلمية في هذه المفاوضات الجيوسياسية، في حين أن الفكرة التي طرحها المتخصصون في هذا الموضوع قد اكتسبت أرضية للوصول إلى اتفاق نطاق غير مسبوق، مع أن هذا الإصلاح الجديد لا يزال بعيدا عن التوصيات التي قدمتها مجموعات الخبراء الأخيرة.
7- حدود الإصلاح
هناك ثلاثة حدود رئيسية تقلل من فعالية هذه الضريبة الثابتة:
الحد الاول: ستتمكن الشركات من خصم نسبة 10٪ من قاعدة ضرائبها من كشوف المرتبات ونسبة 8٪ من مبلغ الأصول الملموسة في البلدان التي يتم فيها تأسيس شركة تابعة، وسوف يستمر هذا المخصص لمدة 5 سنوات قبل أن يصل في نهاية السنوات الخمس التالية إلى نسبة 5 ٪ لكلا المعدلين، وبهكذا إجراء، لن ترغب الدول الموقعة في زعزعة استقرار البلدان التي يتمثل نموذجها الاقتصادي في جذب استثمارات حقيقية لا علاقة لها بتحسين الضرائب.
"في حين أن الفكرة التي طرحها المتخصصون في هذا الموضوع، قد اكتسبت أرضية في الوصول إلى اتفاق نطاق غير مسبوق، كون شروط هذا الإصلاح الجديد لا تزال بعيدة عن التوصيات التي قدمتها مجموعات الخبراء الأخيرة (شارلوت كومبير)".
والجدير بالذكر أنه سوف تُستثنى الصناعات الاستخراجية والخدمات المالية المستفيدة من هذه الركيزة، وبالتالي سوف يتم إعفاء الشركات الفرنسية متعددة الجنسيات مثل TotalÉnergies أو Engie من هذه الضريبة الجديدة لأنشطة استخراج النفط الخام والغاز الخاصة بها، مثلها مثل الإعفاءات التي سوف تستفيد منها الشركات الصينية التي تقل أصولها في الخارج عن 50 مليار أورو، إلى غاية سنة2028 ، بخصوص الضريبة الثابتة.
8 - ما الفرامل؟
من التصميم إلى التنفيذ:
في الوقت الذي أشاد فيه تقديم الاتفاقية من قبل الأنصار والمعلقين على أن الاتفاقية هو انتصار تاريخي، فإنه مع ذلك نجد أن الاتفاقية لازالت في مهدها، إذ سوف تظل هناك عدة خطوات ضرورية لجعل هاتين "الركيزتين" فعالتين.
بادئ ذي بدء، سوف يتم وضع اتفاقية متعددة الأطراف في بداية عام 2022، تمهيدا لتطبيقها خلال سنة 2023، كما أنه يتعين التصديق على بنود هذه الاتفاقية من قبل جميع الدول، مما يعني انها سوف تلغي ضرائب GAFA الوطنية المعمول بها حاليًا، كما هو الحال بخصوص فروع GAFA. المتواجد مقرها بإيطاليا واسبانيا وفرنسا، لذلك سوف يكون من الضروري موافقة البرلمانات الوطنية (السلطات التشريعية)، قبل أن تصبح هذه الضريبة الجديدة على الشركات متعددة الجنسيات سارية المفعول.
لذلك يجب على كل دولة إدخال اللوائح اللازمة في قوانينها المالية قبل سنة 2023، بموجب الشروط الحالية للاتفاقية.
لقد حذر الخبير الاقتصادي "توماس بيكيتي"، في عموده في صحيفة لوموند بتاريخ: 12 يونيو 2021 ، من خطر قيام دول أوروبية معينة - موقعة على الاتفاقية -، بتقديم استئناف إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) وذلك من باب تعزيز حرية التعبير، وكذا حرية حركة رأس المال داخل المنطقة الأوروبية.
ومع ذلك، يظل العدد الهائل من الموقعين، هو بمثابة إشارة إيجابية للتطبيق المستقبلي للمعدل الفعال، على الرغم من أن حقيقة أن بعض البلدان، ولا سيما دول الجنوب -التي ظلت خارج الاتفاقية-، منذ البداية، هو تصرف قد يحد من نجاعة الاتفاقية.
9 – ما هو المقياس المناسب؟:
قد لا يكون التقدم الرئيسي لهذه الصفقة هو المعدل الفعلي المطبق، والذي كما أشار إليه العديد من المعلقين، وهو ما يهدد بخلق سباق نحو القاع في ضرائب الشركات بين الموقعين الذين يتقاضون أجرا أعلى، وقد لا يقيد سوى دول الإغراق، خاصة انه وبالنظر إلى الاستثناءات الممنوحة للخدمات المالية المنظمة أو الأنشطة الاستخراجية، والذي سوف يحقق النجاح بين 136 دولة فقط، وهي الدول التي وقع اغلبها على مبدأ مواءمة معدلات الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، لوضع حد لنظام ضرائب دولي عفى عليه الزمن.
إلا انه من بين 136 دولة، هناك دول يعتمد جزء من النموذج فيها على جذب الشركات الأجنبية المستفيدة على أراضيها من الضرائب المواتية على الشركات، مثل المجر أو إستونيا أو لوكسمبـــــــورغ وإيرلندا.
ومع ذلك، هناك علامات تشكك في نطاق الاتفاقية، حيث رفضت أربع دول من دول الجنوب، منها نيجيريا وكينيا وسريلانكا وباكستان التويع على الاتفاقية النهائية، بالرغم من مشاركتها الفعلية في المفاوضات، زيادة على الصين، التي تم الكفاح من أجل حثها على التوقيع، بعد أن حظيت بتأييد مجتمع الموقعين، وذلك بعد حصول شركاتها على شروط تفضيلية سوف تستفيد منها إلى غاية عام 2028.
10 - التفاوتات بين الشمال والجنوب: كبيرة هل نسيت من الإصلاح؟:
لقد أعرب "جوزيف ستيجليتز" عن أسفه الكبير جراء "الاتفاقية " التي تبين عدم معالجتها بشكل كاف لمخاوف البلدان النامية والناشئة"، معربا عن قلقه بشأن التفاوتات المتزايدة بين البلدان الغنية والفقيرة واستنادا إلى تقديرات منظمة أوكسفام، سوف تستفيد دول مجموعة السبع من نسبة 60٪ من الحد الأدنى من الإيرادات الضريبية، في حين من المتوقع أن تحصل البلدان النامية، التي تضم أكثر من ثلث سكان العالم، على نسبة 3٪ فقط من الإيرادات.
كما يستنكر "توماس بيكيتي" حقيقة أن "نصيب الأسد" من الاتفاقية يذهب إلى البلدان الغنية في حين أن المعدل الأعلى، وهو ما كان ليمكن البلدان النامية من توليد عائدات كافية لدعم النمو الاقتصادي، من باب أولى في سياق الخروج من الأزمة الصحية لكوفيد-19، التي أثرت بشكل خاص على دول الجنوب، وهو ما جعل كل من دولتي نيجيريا وكينيا تصرحان بكون الضمانات المقدمة للدول النامية غير كافية، وهو ما جعلهما ترفضان الانضمام إلى الاتفاقية.

#محمد_أوبالاك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات