نشهد بناء مؤسسات سياسية فاعلة في العراق

رقية محمد محمود

الحوار المتمدن-العدد: 7081 - 2021 / 11 / 19 - 23:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يستند نظام الحكم في العراق على أسس دستورية أقرت نظاماً ديمقراطياً فحسب، بل تشهد هذه الدولة انتخابات رئاسية وبرلمانية دورية ، تتنافس فيها أحزاب سياسية عدة، ولكن الإشكالية ماتزال تكمن في استمرار حالة عدم الاستقرار وانعكاسها على الإطار البنيوي لمؤسسات الدولة، وعلى وجه الخصوص المؤسستين التنفيذية والتشريعية ، مما أفضى إلى تدني أدائهما، لذا فإن إعادة بناء تلكما المؤسستين على أسس وطنية سليمة، يسهم في تصحيح الخلل البنيوي، ومن ثم يفضي ذلك – بلا أدنى شك – إلى تطوير أدائهما.
ويستدعي ذلك تنظيم نشاط الأحزاب السياسية على أسس وطنية، على أن تركز على العمل على وفق الدستور والقانون، وتسعى لتحقيق مصالح الشرائح التي تمثلها من دون الإضرار بمصالح القوى والأحزاب والشرائح الأخرى، بل ويفترض أن تتعاون كل الأحزاب السياسية في العراق من أجل تحقيق المصلحة العامة للدولة والمجتمع معاً.
وتأتي عملية تشكيل المؤسسة التنفيذية في ظل إجراءات وأجواء حرة ونزيهة وعادلة تضمن حقوق الجميع، وتكون مخرجاتها مرضية لكل الأطراف، ويجسد ذلك من خلال الشروع بتنفيذ البرنامج الانتخابي، وهو بمثابة إيفاء للوعود التي يتمخض عنها تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.
وبالتوازي مع ذلك تتألف المؤسسة التشريعية بما فيها مجلس النواب موزع مقاعده على الاحزاب المشتركة في الانتخابات بشكل عادل، وهذا مما سيفضي إلى إصدار قوانين من قبل ذلك المجلس لخدمة المجتمع، وبذلك سيتحقق الاستقرار السياسي الذي سينعكس على الامن في البلاد.
وإذا ما كانت مخرجات الانتخابات عادلة ونزيهة وتجسد إرادة الشعب بكل انتماءاته وتوجهاته ، مع ضرورة تفعيل الدستور والقوانين النافذة ، وتشريع قوانين جديدة والعمل على اتخاذ اجراءات عديدة تسهم في تصحيح مسار تلكما المؤسستين ، بما يفضي إلى أن يكون أداؤهما للصالح العام، من خلال العمل على تنفيذ البرامج الانتخابية التي دفعت الناخبين لاختيار القائمين عليهما ، مع التأكيد على إيجاد قنوات وآليات للرقابة البرلمانية والحكومية والقضائية والشعبية على أداء تلكما المؤسستين، وبالتوازي مع كل ذلك لابد من تعزيز العلاقة بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية على أساس التعاون والتكامل في كل المجالات وفي كل الظروف والأحوال بما يسهم في صناعة سياسة عامة راشدة في كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

#رقية_محمد_محمود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات