شبح تأجيل انتخابات تشرين الاول في العراق يلوح بالأفق

رقية محمد محمود

الحوار المتمدن-العدد: 6975 - 2021 / 7 / 31 - 20:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان قانون الانتخابات بنسخته الجديدة الذي قسم البلاد إلى (83) دائرة انتخابية استجابة للإرادة الشعبية التي سلكت طريق التظاهرات في أكتوبر2019 ، وأنهت حكومة عادل عبد المهدي في عامها الأول ، وقد طرحت جملة من المطالب في جوانب السياسة والاقتصاد والخدمات ، إذ كانت الجماهير تأمل بأن الدعوة للانتخابات المبكرة ستساهم في إحداث نقلة تصحيحية في الحياة السياسية نحو انتاج واقع جديد.
ووفق هذا القانون الجديد قد انتهت فرص بعض الأحزاب ، على اعتبار أن بعضها كانت تحصل في الأقل على مقعد برلماني وفق القانون القديم ، لان النظام الانتخابي الجديد سيقسم المحافظات إلى دوائر متعددة ، وهذا الامر سيحرم بعض القوى السياسية من الوصول إلى المقاعد الانتخابية.
وان هذا الجانب سيضع الكتل السياسية في دوائر انتخابية محدودة الناخبين وذات موقع جغرافي معين ، وبعد فشلها على تقاسم الدوائر ومرشحيها فيها ، سيولد نزاعاً مسلحاً بأبعاده السياسية والعشائرية والميليشياوية ، وسيحاول الجميع تجنبه عن طريق تأجيل الانتخابات ، لان هذا الامر سيدفع على نشوب حرب اهلية وما تمثله من تداعيات يمكن مشاهدة ملامح آثارها بصورة مستمرة في المدن التي ينشط فيها السلاح المنفلت.
ومع اقتراب موعد الانتخابات هناك بعض الجهات تسعى إلى خلق بيئة غير امنة وغير مستقرة من اجل تأجيل موعد الانتخابات عبر أثارت سلسلة حرائق المستشفيات المخصصة لعزل مرضى كورونا منها مستشفى ابن الخطيب في بغداد ومستشفى الحسين في الناصرية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في كافة المحافظات في الآونة الاخيرة ، وما رافقها من تظاهرات حاشدة ضد الحكومة ، وكذلك اغتيال بعض الناشطين المهمين على الساحة السياسية ، وحسب احصائية مفوضية حقوق الانسان في العراق هناك (81) محاولة اغتيال ومن بين هذا الرقم تم تنفيذ (25) محاولة في عهد حكومة الكاظمي ، راح ضحيتها (10) ناشطين على الاقل ، كان اخرهم ( إيهاب الوزني) من محافظة كربلاء الذي تم قتله برصاصات مجهولة المصدر ، وان استمرار هذه العمليات بدون رادع ، سيفقد ثقة الناس بالعملية الانتخابية والحكومة ، لان هناك علاقة متبادلة بين الامن والانتخابات ، ولكون العملية الانتخابية القادمة تسبب قلق للأحزاب القائمة ، هذا الامر سيدفعها إلى محاولة الترويج لمقاطعة الانتخابات.
إلى جانب ذلك ان قطع التيار الكهربائي يعد دافع رئيس لنقمة شعبية ستنعكس في الشارع ، وراء كل ذلك شكوكاً بوجود دوافع سياسية ، وسط اتهامات لقوى سياسية فاعلة ، لها صلة بأجندات داخلية وخارجية ، فضلاً عن ذلك هناك محاولات لإفراغ الانتخابات من محتواها المطلوب.
وان هذا الوضع سيسمح لخروج قوى تتبنى اهداف وخطاب تظاهرات تشرين الاول نحو الدعوة إلى مقاطعة هذه الانتخابات ، والعودة إلى الشارع مرة أخرى للضغط على القوى السياسية من جديد، وسيكون نطاقها الجغرافي أوسع من التظاهرات السابقة ، لاسيما أن مطالب المتظاهرين لا تشمل تغيير الحكومة فقط ، وإنما ستشمل تغيير المنظومة السياسية كاملة ، لأنه لايمكن ان تكون الانتخابات القادمة نزيهة وخالية من التزوير في ظل ممارسة قمع الناشطين واستمرار عمليات القتل والعمليات الارهابية ، وهو ما قد يحرك أغلبية العراقيين المترددين نحو قرار مقاطعة الانتخابات ليتكرر مشهد ما حدث في انتخابات 2018 التي لم تتجاوز المشاركة الشعبية فيها بنسبة (20%) حسب احصائية منظمات أممية معنية بالشأن الانتخابي.
وان انسحاب الكتل السياسية ذات موقع مهم في الشارع العراقي من الانتخابات القادمة سيعزى إلى التأجيل وسيدفع إلى انسحاب باقي الكتل الاخرى، لاسيما بعد ما انسحب التيار الصدري والحزب الشيوعي ، نلاحظ بعدها أعلنت كل من جبهة الحوار الوطني برئاسة (صالح المطلك) ، والمنبر العراقي الذي يتزعمه (اياد علاوي) رئيس الجبهة الوطنية المدنية ، وبعد انسحاب هذه الكتل لاسيما انها لديها جمهور واسع في الشارع ستدفع الاخير ةإلى المقاطعة .
وان تأجيل الاقتراع سيصبح امر وارد ، إذ اتجه البلاد نحو أزمات أشد من التي يمر بها ، فان تأزم الوضع السياسي ورد فعل الشارع تجاه أي أزمة حادة قد يدفع المفوضية الانتخابية إلى تأجيل الانتخابات.

#رقية_محمد_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل