: العلاقه بين السلطة والشعب ::السلطة العراقية انموذجا

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 7078 - 2021 / 11 / 15 - 21:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يؤكد ستالين على قضية غاية في الأهمية والموضوعية اذ قال (( ان السلطة التي تبدوا علاقتها سيئة
مع كبار السن،والمرضى، والاطفال،
ان من مثل هذه السلطة يجب ان لا يعاد انتخاب هذه السلطة، بل يجب ان يتم عزلها عن المجتمع)).

1--نعتقد ان هذا التشخيص العلمي والموضوعي ينطبق على الانظمة البرجوازية الحاكمة ، لانها سلطة طبقية منحازة للاقلية من المجتمع الطبقي اي تخدم مصالح 1بالمئة بالدرجة الأولى.

2- ان هذا التشخيص ينطبق ايضاً على السلطة الحاكمة في العراق انموذجا، وخاصة بعد الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم.

3- ان ما يؤسف له ان شعبنا العراقي لم يقوم بابعاد، ازالة هذه السلطة اللاشرعية، بل يتم تجديد الولاء لها بغض النظر عن التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية والوعود الوهمية والكاذبة،وان السلطة الحاكمة والغاشمة والمدعومة اقليميا ودولياً في العراق هي سلطة تابعة للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين وهي سلطة مطيعة لتنفيذ توجيهات القوى الخارجية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من اجل سحق الفقراء والمساكين والمضطهدين والموظفين والمتقاعدين والمرأة والطلبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والتجار والكسبة....، وخير دليل على ذلك هو عملية اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء وتثبيت سعر صرف خيالي وهو وصل الى نحو 150 الف دينار للدولار الواحد وبالنتيجة، تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة الاوليغارشية الحاكمة وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية وفقدان استقلالية اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري لصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي ، وكذلك ادي هذا القرار الخاطئ الى ركود في السوق الداخلية.... وان المستفيد الاول من هذا القرار الذي فرض على السلطة العراقية من قبل القوى الخارجية هم حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري وحصلوا على عشرات المليارات من الدولارات بسبب المظاربة المالية وهذا تم على حساب افقار واذلال وتجويع وقهر وبوئس للغالبية العظمى من الشعب العراقي، ناهيك ان الدول الاقليمية.... هي ايضاً من استفادت من هذا القرار البائس والخاطئ والذي لا يستند على اسس علمية، ففشل السياسة النقدية والسياسة المالية، وكابوس نظام المحاصصة المقيت لن يتحمله الغالبية العظمى من الشعب العراقي، بل يتحمله قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة، وكذلك تتحمله السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وعليه يجب ان يعاد النظر في هذا القرار الغيرمنطقي والغير عادل والغير مالوف الذي يصب لصالح النخبة الاوليغارشية الحاكمة وعليه يتطلب ان يعاد سعر الصرف الى 120 الف دينار لكل دولار كمرحلة أولى... وان يتم ابعاد ومحاسبة رئيس البنك المركزي ووزير المالية ومن كان متحمس لهذا القرار الفاشل والمنحاز لصالح النخبة السياسية الحاكمة بالدرجة الأولى في السلطة.

4- نعتقد ان النظام الحاكم في العراق قد فقد الشرعية الشعبية والقانونية والأخلاقية، فهو نظام لم يعد نظاماً شرعياً وشعبيا وحتى عبر ما يسمى بالانتخابات البرلمانية ومنها انموذجا مسرحية الانتخابات البرلمانية في عام 2018 وان الانتخابات البرلمانية في 10-10 - 2021 لن تختلف من حيث المبدأ والجوهر عن الانتخابات البرلمانية السابقة.

5--من خلال ماتم ذكره اعلاه وغيره على شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية وثوار تشرين الحقيقين الابطال والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية من ان يشكلوا قطبا شعبياً واسعاً، جبهة شعبية واسعة من اجل التخلص من اسوأ نظام، سلطة غارقة في الفساد والجريمة والتخلف، سلطة فقدت شرعيتها القانونية والأخلاقية. ان مصير النظام الحاكم، مصير السلطة الحاكمة هو في يد الشعب العراقي وان ابعاد هذه السلطة يحتاج الى مبادرة شعبية واضحة الاهداف والمعالم من اجل ابعاد اسوأ سلطة عرفها تاريخ العراق الحديث، والعمل على قيام سلطة شعبية حقيقية تمثل وتخدم مصالح الشعب العراقي وتعيد له استقلاليته السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية، وتعمل على النهوض في اعادة اعمار البلاد واعطاء الاولوية لتطوير القطاعات الانتاجية وخاصة القطاع الصناعي والزراعي وقطاع السكن لان هذه القطاعات الهامة هي من تؤمن الدواء والغذاء والسكن وتعالج مشكلة البطالة والفقر والبؤس في المجتمع العراقي، ناهيك عن الاهتمام بقطاع التعليم والصحة، وتوفير الخدمات وفي مقدمتها توفير الكهرباء والماء الصالح للاستهلاك ومعالجة مشكلة البطالة من خلال ايجاد فرص عمل للشباب من الخريجين... ، وبدون ذلك سيبقى العراق والشعب العراقي في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري. واهدار مستمر لثرواته البشرية والمادية.

تشرين الثاني - 2021

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل