قراءة في مشاريع إصلاح التعليم العالي بالمغرب

الحسن الهلالي

الحوار المتمدن-العدد: 7039 - 2021 / 10 / 6 - 23:28
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

0- تقديم
يعد مشكل التعليم أُمَّ المشكلات في المغرب. وقد عرف، منذ ما قبل الاستعمار الفرنسي، محاولات إصلاح متتالية كان دائما مآلها الإخفاق. ويرجع السبب في ذلك إلى أننا لم نتوصل بعد، أو لا نريد أن نتوصل، إلى وضع تصور شامل يشارك في بلورته الجميع عبر نقاش هادئ وموضوعي. ولن ينجح هذا الإصلاح ويحقق الآمال المعقودة عليه ما لم يتزامن مع إصلاح الدولة والمجتمع. إن مشكل التعليم في المغرب مشكل تاريخي وسياسي ملازم لطبيعة النظام السياسي القائم في البلاد، ويعكس في جوهره الصراع بين مشروعين تعليميين متناقضين: مشروع الدولة ومن يدور في فلكها، وهو مشروع يسعى إلى تأبيد التبعية للإمبريالية الغربية، ويعمل على تسليع التعليم العمومي وتبخيسه والحط من قيمته. ومشروع القوى التقدمية والديمقراطية والوطنية، وهو مشروع يدافع عن تعليم وطني، حداثي، ديمقراطي، موحد، جيد ومجاني لجميع المغاربة. إن معركة إصلاح التعليم جزء لا يتجزأ من معركة استكمال مهام التحرر الوطني وبناء مغرب الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
إن الغرض من هذه المقالة هو التنبيه إلى أهمية وأولوية تناول موضوع إصلاح التعليم العالي في وقت أضحت فيه الدول المتقدمة وتلك التي برزت حديثا تراهن في تحقيق الريادة الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الرفاه لمواطنيها على مواردها البشرية وعلى اكتساب المعرفة وتطويرها ونشرها، وحث الأستاذ الباحث على التفكير في أسئلة من قبيل: ما ذا ينبغي أن يقدم التعليم العالي للطالب في عصر الثورة التكنولوجية الثالثة؟ ما هو نموذج الإنسان الذي نريد تكوينه؟ أيُّ دور يمكن للجامعة وللتعليم العالي أن يلعباه في إعداد المواطن القادر على اتخاذ المبادرة وعلى الفعل في محيطه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؟ وكيف يمكن للبحث العلمي أن يضطلع بأدواره في تحقيق التنمية الوطنية والإقلاع الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وأن يسهم في تحقيق العدالة المجالية بين جهات المغرب وفي فك الارتباط والتبعية للغرب الإمبريالي والدوائر المالية العالمية؟ في هذا المنظور يفقد مشكل إصلاح التعليم العالي طابعه البيداغوجي الصرف ليصبح مشكلا سياسيا ومشروعا مجتمعيا.
لملامسة هذه الأسئلة، نعمل في الفقرة الأولى على تحديد دور الجامعة في الصراع المجتمعي العام. ونخصص في الفقرة الثانية حيزا أوفر للوقوف عند مشاريع إصلاح التعليم العالي ودور النقابة الوطنية للتعليم العالي بصفتها شريكا وقوة اقتراحية في هذا الإصلاح. ونختتم، في فقرة أخيرة، بتقديم استنتاجات واقتراحات نرى أن من شأن العمل بها أن يسهم في وضع تصور وطني بديل لإصلاح تعليمنا العالي المترهل.

1- في تحديد دور الجامعة في الصراع الاجتماعي العام
لا يستقيم الحديث عن إصلاح التعليم العالي دون ربط الجامعة بواقعها الاجتماعي الذي أوجدها وتتحرك فيه، ودون الوعي بالدور الذي تقوم به باعتبارها جهازًا إيديولوجيًّا خطيرا في يد الدولة تبرر بواسطتها سيطرتها الطبقية وتعمل على تأبيدها، ودون استحضار طبيعة السياسة التعليمية المتبعة في مغرب ما بعد 1956 وما عرفه التعليم العالي من مشاريع إصلاح فاشلة، وتفاعل النقابة الوطنية للتعليم العالي، باعتبارها الممثل التاريخي لأهم مكون من مكونات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مع هذه الإصلاحات دراسة وتحليلا ونقدا واقتراحا.
إنه لمن الوهم اعتبار المدرسة مؤسسةً محايدةً، مهمتها الوحيدة تربية النشء وتعليمه وإعداده لمواجهة الحياة بكل تعقيداتها. لقد كانت المدرسة وما تزال وستبقى "جهازًا للتأطير الأيديولوجي"؛ ولذلك، فإن تحديد الجامعة، بما هي جامعة، لا يصح إلا داخل البنية الاجتماعية التي أوجدتها وليس بمعزل عنها. والنظرة التي تحاول تحديدها باعتبارها كيانًا مستقلا عن المجتمع هي في الواقع نظرة إيديولوجية بورجوازية تحاول عبثا إخفاء ارتباط الجامعة بمصالح الطبقة المسيطرة.
تعكس الجامعة، إذن، في نشأتها وفي تطورها تناقضات المجتمع في تطوره التاريخي. فالتناقض الطبقي الأساسي في بنية المجتمع المغربي بين البورجوازية الطفيلية وأذناب الاستعمار وبين قوى التحرر الوطني المضادة للاستعمار ولممثليه ينعكس في الجامعة في التناقض بين الإيديولوجية البورجوازية التي تسعى إلى نشر ثقافة الخنوع والعدمية والظلامية لإضفاء الشرعية على استغلال البلاد والعباد وتكريس التبعية البنيوية للغرب من جهة وبين الإيديولوجية الوطنية التي تقوم على الحرية والحب والجمال وتعمل على نشر المعرفة العلمية المعتمدة على العقل والعقلانية كأساس للثقافة الوطنية التحررية من جهة أخرى (ينظر: مهدي عامل، في قضايا التربية والسياسة التعليمية، ص: 14 وما بعدها). نستطيع، بناءً على هذا التحديد، أن نفهمَ الخلفيةَ الطبقيّةَ السياسية والايديولوجية لسياستنا التعليمية، ونتبيَّنَ أسبابَ أزمتها البنيوية، ونقترحَ في الآن نفسه مداخل قد تسهم في حل هذه الأزمة وبلورة سياسة تعليمية وطنية بديلة.

2- أزمة التعليم العالي ومشاريع الإصلاح المبتورة
2-1- محاولات إصلاح التعليم في عهد الحماية الفرنسية
لم تهتم السلطات الاستعمارية في المغرب بإنشاء التعليم العالي، واكتفت بتطوير بحث علمي يحقق لها الاستغلال الأمثل والمكثف للموارد الطبيعية. وقد تولت إنجاز هذا البحث معاهد أنشئت لهذا الغرض، كمعهد باستور والمعهد العلمي. بينما ظل التعليم العالي في مغرب ما قبل الحماية ينحصر في التعليم الذي تقدمه جامعة القرويين بفاس وجامعة ابن يوسف بمراكش. وكانت الدراسة في هاتين المؤسستين تقوم على التطوع لإلقاء الدروس الدينية والعربية وتلقينها. ولم يكن هناك أيُّ مجال للحوار أو لطرح السؤال، ولا أيُّ برنامج دراسي ينتهي بامتحان في وقت معلوم، بل كان الطالب يلازم الشيخَ لمدة معينة ثم يمنحه إجازة مكتوبة تخوِّل له مزاولةَ مهمة التدريس. هذا الأسلوب في التعليم أوصل القرويين والمدارس التابعة لها، خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، إلى "أقصى ما يمكن أن تصل إليه مؤسسة علمية عتيدة من أنواع الانحطاط والتخلف"، بعد أن كانت أعظمَ معهد في أفريقيا الشمالية للعلوم العربية والدينية والآداب الإسلامية.
تعود أولى محاولات إصلاح التعليم في المغرب إلى بدايات القرن العشرين عندما انفتح المصلحون المغاربة على رواد النهضة العربية في الشرق الإسلامي، واطلعوا على ما عرفته جامعة الأزهر في القاهرة من إصلاح رفعها إلى مصافّ الكليات والجامعات العظيمة في العالم. ويعد محمد الحجوي الثعالبي من الأوائل الذين شغلهم أمر إصلاح التعليم في مغرب الحماية الفرنسية؛ فلقد عمل، عندما عُيِّن في 1912 "نائب الصدارة العظمى في وزارة العلوم والمعارف"، على إصلاح التعليم بالقرويين، فشَكَّل لجنة من علماء فاس أوكل إليها أمر إدخال نظام مفيد لجامعة القرويين، و"إصلاحات مادية مع إصلاحات أدبية في أسلوب التعليم أيضاً وإحياء علوم اندثرت منها كليًّا"، ووضْعِ قانون أساسي "يكفل حياتها ورقيها". فتم التوصل إلى قانون أساسي يتكون من مائتين واثنين (102) مادة مبوّبةً في عشرة أقسام، تتوزع على نظام المجلس الأساسي وكيفية تكوينه وتحديد مهامه واختصاصاته، ووضع ضابط شهادة العَالِمِيَّة وامتحان طالبها، وتنقيح قائمة العلماء وطبقاتهم المتكونة آنئذٍ من 154 عالما ومقرئا، وكيفية امتحان المدرسين، ونظام الدروس ومراقبتها والمواد والكتب المقررة وطرق التقييم، وضابط التقاعد، و"مواد في الأمور التأديبية". غير أن هذه الرؤية الإصلاحية لم تَرَ النور ولم تخرج إلى حيز الواقع؛ حيث قاومها من يتعارض هذا النظام الأساسي مع مصالحه، فظلَّ "المجلس صوريا لا حياة له ولا ظهور إلا في الحفلات الرسمية والمقامات التشريفية" (ينظر: الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ج 4 صص: 31-33).
ثم أقدمت سلطات الحماية في العشرينات من القرن الماضي على إصلاحٍ شكليٍّ اقتصر "على ضوابط تنظيمية مثل ترسيم الأساتذة، تحديد شروط الانخراط وسنوات الدراسة، ترتيب الامتحانات وتسليم الشواهد، إلخ". فلم تتحسن حال جامعة القرويين، بل ازداد انحطاطها يومًا بعد يوم، إلى أن تم تحويلها بموجب ظهير 06 فبراير 1963 إلى ثلاث كليات: كلية للشريعة بفاس، وأخرى للغة العربية بمراكش، وثالثة لأصول الدين بتطوان.

2-2- محاولات إصلاح التعليم العالي في مغرب ما بعد 1956
نميز في تاريخ إصلاح التعليم العالي في مغرب ما بعد 1956 بين مرحلتين أساسيتين: مرحلة التصدي للإصلاح الفوقي التراجعي، ومرحلة التوافق والمطالبة بتوفير شروط إنجاح الإصلاح.

2-2-1- مرحلة التصدي لمحاولات إصلاح التعليم التراجعية
انطلقت "اللجنة الملكية لإصلاح التعليم" في صياغة البديل الوطني في ميدان التعليم من أفكار ومطالب المثقفين المصلحين الوطنيين، فأقرت في 1957 المبادئ الأربعة المعروفة: التعميم، والتوحيد، والتعريب والتكوين. غير أن هذه المبادئ لم يتم اعتمادها كمبادئ لتخطيط عام إلا مع المخطط الخماسي الأول 1964-1960 الذي أعدته أول وآخر حكومة "تقدمية" في فترة عرف فيها المد التحرري أوجه عالميا وإقليميا ومحليا. وقد ربط هذا المخطط التعليم بالتنمية الشاملة: الصناعية والفلاحية والثقافية، ونظر إليه باعتباره قضية وطنية. لكن الدولة ستتخلى في شخص الحكومة الجديدة والحكومات المتعاقبة تدريجيا وبطرق ملتوية في غالب الأحيان عن الاختيارات التي أقرها المخطط الخماسي الأول، وتتبنى مخططا ثلاثيا مضادا 1965-1967، تَمّ التراجع فيه عن المبادئ الأربعة وخاصة التعميم والتوحيد، وعن هدف "التحرير الاقتصادي" وإنشاء القاعدة الصناعية.
وقد واجهت الجماهير الشعبية والقوى السياسية الوطنية بقوة هذه السياسة التراجعية في مجال التعليم، وفرضت على الدولة استشارةَ النخبة السياسية المعارِضَة والنقابات التعليمية والتلاميذ والطلبة قبل الإقدام على أيِّ مشروعِ تغييرٍ في السياسة التعليمية أو النظم التربوية القائمة. ذلك ما عشناه، مثلا، في 25 مارس 1965 حينما انتفض تلاميذ وطلاب الدار البيضاء احتجاجا على القرار الحكومي القاضي بالحد من فُرَصِ الانتقال من الإعدادي إلى الثانوي. وذلك ما جسَّدَتْه الأحزاب والنقابات والاتحاد الوطني لطلبة المغرب وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ التي أعلنت عن رفضها المطلق "لمذهب بنهيمة" التراجعي الذي كان يهدف إلى التقليل من الإنفاق على التعليم عبر تضييق قاعدته من الأساس، وإلى عدم نشر الثقافة العليا التي يقدمها التعليم العالي رغم إقراره بأهميتها.
ولتحقيق مبدأ مغربة الأطر جعلت حكومة عبد الله إبراهيم مسألة تأسيس جامعة مغربية عصرية من الأولويات الأساسية، فأنشأت سنة 1959 جامعة محمد الخامس بالرباط. وفي ظرف وجيز أصبحت الجامعة المغربية مستعدة لإنتاج المعرفة وتكوين النخب في مختلف المجالات كي تستجيب لحاجات الدولة والمجتمع من الأطر الوطنية. لكن سرعان ما تم التخلي عن هذه السياسة الواعدة، بعد أن استشعر المركز الاستعماري وحلفاؤه المحليون خطر نهج سياسة وطنية حقيقية على مصالحه الآنية الضيقة. وقد تجلى هذا التخلي على المستوى الجامعي بالشروع في تكوين النخب تدريجيا خارج الجامعة. (ينظر: أي تعليم عالي لبناء المعرفة؟ مشروع ورقة لجنة الإعداد الأدبي، المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، 2013، ص: 9). وهكذا، أصبحت كل وزارة تشرف مباشرة على تكوين أطرها في مؤسسات تكوين الأطر، فتم تأسيس المعهد الزراعي في 1963، والمدرسة الغابوية سنة 1970، والمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات والمعهد الوطني للبريد والمواصلات والمدرسة الحسنية في 1971، إلخ. وأصبحنا أمام مؤسسات مختصة في التكوينات المهنية يَلِجُهَا عددٌ محدودٌ من الطلبة المتفوقين، وتدعمها الدولة وتوفر لها إمكانيات مهمة، ومؤسسات جامعية تقدم تكوينا أكاديميا أساسيا وذات استقطاب مفتوح، وتمارس البحث العلمي بإمكانيات دون الحد الأدنى لممارسة البحث العلمي الجاد.
ومع نهايات الستينات وبدايات السبعينات، عرف التعليم العالي نموا نسبيًّا، ووصل أبناء الجماهير الشعبية إلى الجامعة التي كانت حكرا على أبناء الأعيان، وانتشر الفكر التحرري التقدمي بها، فازدادت حاجة الدولة إلى توجيه التعليم العالي والتحكم فيه بهدف تكوين نخبة تقنوقراطية غير مسيسة. وبموازاة ذلك، وتفاعلا مع الأحداث والتطورات العالمية والإقليمية والوطنية، انخرطت الشبيبة المدرسية والجماهير الطلابية في النضال الجماهيري ابتداءً من 1968، وتحقق تبدّل نوعي داخل الحركة الطلابية التي بدأت تستقل عن القوى الإصلاحية داخل الجامعة وتتخذ مواقف راديكالية من المشاكل المطروحة على صعيد التعليم وعلى صعيد القضايا الوطنية بشكل عام. يضاف إلى ذلك ما عرفه المغرب في عقد السبعينات من اضطرابات سياسية تمثلت في معارضة دستور 08 يوليوز 1970، وظهور التنظيمات الماركسية اللينينية. في مثل هذه الظروف جاء ظهير 25 فبراير 1975 الذي يعد أول تنظيم شامل للتعليم العالي في المغرب. وهو ظهير متأثر بشكل واضح بقانون توجيه التعليم العالي في فرنسا سنة 1968.
وفي أواخر السبعينات وبدايات الثمانينات تفاقمت مشاكل التعليم العالي، واحتدت أزمة النظام السياسي، وارتفع عدد الطلبة وانتشر الفكر التقدمي التحرري في الجامعة وفي الأوساط الطلابية والثقافية. وللجم هذا المد النضالي والفعل الثقافي الجاد وتضييق الخناق عليه لجأت الدولة إلى إصدار مجموعة من المذكرات، وإلى إدخال الحرس البوليسي (الأواكس) إلى الحرم الجامعي، وإغلاق شعبة الفلسفة، وشرعت في تطبيق سياسة التقويم الهيكلي وما ينجم عنها من تخفيض في نفقات الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة. وقد تزامن ذلك مع تحول نوعي في الفعل النضالي لأساتذة التعليم العالي، حيث أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي استقلالها عن الاتحاد المغربي للشغل في مؤتمرها الأول المنعقد بفاس في 17 و18 مارس 1979 تحت شعار "من أجل جامعة ديمقراطية شعبية". وهو شعار يعكس وعي أساتذة التعليم العالي بضرورة تمفصل العمل النقابي والعمل السياسي، ويؤكد ارتباطهم آنذاك بالقضايا الوطنية والمصيرية للشعب المغربي، ويثير مشكلا ما يزال إلى حدود الآن يطرح نفسه وبإلحاح وهو مشكل وظيفة الجامعة ودمقرطة تسييرها. وطالب بإصلاح حقيقي لنظام التعليم العالي، إصلاح تشارك فيه كافة القوى الحية في البلاد، ولخص قضاياه الجوهرية في "جمع شمل التعليم العالي"، و"مراجعة القوانين التنظيمية والتسييرية"، و"إقرار مخطط عام للاكتفاء الذاتي في مجال التدريس والتأطير" و"إقرار سياسة وطنية لإنماء البحث العلمي". واعتبر في بيانه الختامي "أن رفعَ الحظر عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مكسبٌ لكافة القوى التقدمية المغربية"، وأكد أن أزمة التعليم العالي "جزء من أزمة عامة تتخبط فيها مختلف أسلاك التعليم الوطني، ونتاج طبيعي للسياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة في بلادنا منذ الاستقلال والتي أدت إلى تفاحش الاستغلال وتعميق الفوارق الطبقية وتهميش القطاعات الاجتماعية". وجاء في القانون الأساسي أن النقابة تهدف إلى "بلورة ثقافة وطنية تقدمية أصيلة تكون أداة للتحرير وحفظ كياننا" (ينظر: أشغال المؤتمر الوطني الأول للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فاس 17-18 مارس 1979، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء).
ثم انعقد المؤتمر الثاني في ماي 1981 تحت شعار "من أجل إصلاح للتعليم يستجيب للمطامح الديمقراطية للشعب المغربي، ولمتطلبات التحرر الاقتصادي والاجتماعي". فأرجع، على غرار المؤتمر الأول، الأزمة الشاملة في البلاد إلى "السياسة الليبرالية الرأسمالية المتخلفة والتي تكرس التبعية لمراكز النفوذ الامبريالي"، والأسباب الحقيقية لمشاكل التعليم العالي إلى "غياب سياسة تعليمية وطنية شاملة منذ الستينات". وبعد المؤتمر بثلاثة أيام، سيتم في 28 ماي 1981 الإعلان عن الزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وستعقب هذه القرارات موجة من الرفض والاحتجاجات تُوِّجت بانتفاضة 20 يونيو المجيدة التي شاركت فيها نقابتنا بقوة، واستشهد فيها المئات من المواطنات والمواطنين بسبب القمع الهمجي للنظام المخزني. وإيمانًا من نساء ورجال التعليم العالي بأن الممارسة الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل العميقة التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي، رفع المؤتمر الوطني الثالث المنعقد في نونبر 1983 شعار "التعبئة من أجل تسيير ديمقراطي لمؤسسات التعليم العالي".
وعوض التناغم مع ما كانت تعرفه القوى السياسية والحركة النقابية والحقوقية والثقافية والنسائية والإعلامية من حركية نضالية مهمة في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات ومواجهة شروع الدولة في خصخصة التعليم العالي بإحداث في 1993 جامعة الأخوين الخاصة لتوفير عرض تعليمي جيِّد لأبناء النخبة الاجتماعية (ومنذ 2010 تناسل قطاع التعليم العالي الخاص ليبلغ 199 مؤسسة في السنة الجامعية 2016-2017)، وتماديها في إنشاء كليات العلوم والتقنيات ذات الاستقطاب المحدود لتكوين يد عاملة مؤهلة تكون في خدمة الرأسمال المحلي الطفيلي والرأسمال العالمي المتوحش، فضَّلَت قيادة نقابتنا حلًّا توافقيا مختل الموازين ينخرط بموجبه الجميع لبلورة مشروع إصلاح ينقذ هذا التعليم من الإفلاس المحقق. فهل أدى هذا الخيار التوافقي إلى تحقيق الإصلاح الشمولي والحقيقي للتعليم العالي والبحث العلمي المأمول؟

2-2-2- مرحلة التوافق والمطالبة بتوفير شروط إصلاح التعليم العالي
لقد وصلت البلاد عامة والتعليم العالي والبحث العلمي خاصة في نهاية التسعينات، بسبب السياسة التقشفية، إلى وضعية كارثية اعترفت معها الدولة وجميع المكونات المعنية بالتعليم بفشل المنظومة التعليمية. وتوهَّمت القيادةُ النقابيةُ وحزبُها المهيمِنُ أن من شأن خيار التوافق إصلاح هذه المنظومة ضمن سياسة عامة تدعي إنقاذ البلاد مما سمي حينها بحالة الإفلاس الشامل. فتمّ التوصل إلى إصدار أرضية متوافق عليها بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارتي التربية الوطنية والأشغال العمومية وتكوين الأطر والتكوين المهني حول إصلاح التعليم العالي في يوليوز 1994. وقد أُحدِثت قبل ذلك لجنة وطنية مكونة من ممثلين عن هذه الهيئات الثلاث انطلقت أعمالها في 18 مارس من السنة نفسها، اهتمت بالإصلاح البيداغوجي وبمراجعة هياكل مؤسسات التعليم العالي وتنظيم البحث العلمي والدكتوراه الوطنية والنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين. ثم نظمت النقابة الوطنية للتعليم العالي يومي 24 و25 أبريل 1999 ندوةً وطنية حول إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي جددت فيها مطالبتَها بضرورة المراجعة الشاملة لهيكلة التعليم العالي، واقترحت "إحداث مجلس وطني تكون مهمته التخطيط والتوجيه وتحديد الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي". وفي مارس 1999 تمّ تشكيل اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين التي انبثق عن أشغالها "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، وصادق البرلمان على عدة قوانين ذات الصلة بإصلاح منظومة التعليم العالي من ضمنها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي.
ومع بداية الألفية الثالثة تم الشروع في تنزيل نظام إجازة-ماستر-دكتوراه المستنسخ من النظام الفرنسي بدون مراعاة حاجات البلاد ولا توفير البنيات التحتية والشروط المادية الضرورية والموارد البشرية اللازمة لإنجاحه، فأحدثت الكليات متعددة التخصصات للتخفيف من الاكتظاظ في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح ولاستئصال الفعل النضالي للحركة الطلابية التي بدأت تستعيد عافيتها. لقد أحدثت هذه الكليات تحت الضغط، وبهاجس أمني مكشوف، وبدون هدف واضح أو تخطيط مسبق. والغريب أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي شكل حينئذ إطارَ تطوير التعليم العالي لا يتضمن أية إشارة لهذا النموذج من المؤسسات، ولم يصدر بخصوصه أية توصية.
وقد تعامل المؤتمر الوطني السابع لنقابتنا بإيجابية مع مشروع الإصلاح، وشارك ممثلو النقابة في اللجن الوطنية والجهوية لتتبع وتنسيق الإصلاح. وشاركت النقابة في الهيئات الوطنية والجهوية لإضفاء الشرعية على هذه الهيئات الصورية. ونظمت ندوة وطنية في يناير 2003 تحت شعار "من أجل إصلاح شامل وشمولي للتعليم العالي". وانعقد المؤتمر الوطني الثامن في أبريل 2004 تحت شعار "نقابة تشاركية مناضلة من أجل تعليم عالي أفضل"، وأعلن في بيانه العام أن إنجاح مشروع إصلاح التعليم العالي الذي انخرطوا فيه يشترط "توفير الإمكانيات المادية والبشرية وربطه بالتنمية الشاملة والمستدامة للبلاد من خلال الاهتمام الفعلي بالبحث العلمي في إطار استراتيجية واضحة تخدم مصلحة البلاد". وجدد المؤتمر "تشبث الأساتذة بضرورة دمقرطة مؤسسات التعليم العالي وضمان استقلاليتها مع رد الاعتبار للأستاذ الباحث وصيانة كرامته لكي يقوم التعليم العالي بدوره الريادي كقاطرة للتنمية مع الحفاظ على مجانية التعليم".
وبعد ست سنوات من تطبيق هذا الإصلاح، سجل المؤتمر الوطني التاسع المنعقد في أبريل 2009 إخفاق البلاد في إرساء "منظومة ديمقراطية ذات مردودية عالية للتعليم العالي والبحث العلمي"، وأرجع سبب هذا الإخفاق إلى "عدم توفير الموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية اللازمة لإنجاز ذلك". وطالب المؤتمرون "بتصحيح الاختلالات العميقة التي اعترت تطبيق إصلاح التعليم العالي". وقد ظل نفس المطلب: مطلب توفير شروط إنجاح الإصلاح وإشراك الأساتذة في بلورته شكلا ومضمونا إلى يومنا هذا حاضرا في أدبيات وبرامج النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وعوض التفاعل مع هذا المطلب والانكباب على تقييم تجربة نظام وبلورة مشروع إصلاح وطني شامل ومتكامل لمنظومتنا التربوية والتعليمية، نظمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في 02 و03 أكتوبر 2018 لقاء بيداغوجيا وطنيا تحت شعار: "الجامعة المتجددة: الإجازة رهان التأهيل الأكاديمي والاندماج المهني". وقد حُدِّدَ موضوعُه في دراسة ومناقشة جميع السبل الممكنة من أجل ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل وتيسير اندماج الخريجين في المحيط الاجتماعي والاقتصادي. والواقع أن هذا الطرح مغلوطٌ ومُضَلِّلٌ؛ فمن جهة ليس من أدوار الجامعة ولا من مهامها تكوين الطلاب تكوينا مِهْنيا، ومن جهة أخرى إن المحيط الاقتصادي هو الذي ينبغي أن يُؤَهَّل ليستوعب الخريجين. ورغم أنه لم يرد الحديث على لسان أيّ أحد من المشاركين في هذا اللقاء عن مشروع البكالوريوس، ستشرع الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي بشكل انفرادي في إعداد هذا المشروع، بل وستسابق الزمنَ وتُنَظِّم في 08 فبراير 2020 لقاءً بيداغوجيا وطنيا حول تنزيله. وقد نظمت النقابة الوطنية للتعليم العالي في اليوم نفسه أمام مكان هذا اللقاء قصر المؤتمرات أبي رقراق الولجة بمدينة سلا وقفةً احتجاجية ناجحة، وَعَد على إثرها وزيرُ التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي النقابةَ الوطنيةَ بتنظيم مناظرة وطنية. فلم يَفِ الوزيرُ، كما العادة، بوعده. والوزارة عازمةٌ الآن، وفي ظل جائحة كورونا، على تنزيل مشروعها رغم رفض الأساتذة والنقابة الوطنية للتعليم العالي والعديد من المجالس والهياكل الممثلة للأساتذة الانخراط في هذا الإصلاح المبتور.

3- خلاصات واستنتاجات
لقد شكل موضوع إصلاح التعليم ووظيفته وفعاليته منذ بداية الستينات وإلى منتصف التسعينات من القرن الماضي مجالا للصراع بين الدولة التي كانت تدافع عن تصور تكنوقراطي نخبوي يتعلل بالإكراهات المالية وتصور النخبة السياسية المعارضة والتنظيمات الجماهيرية المرتبطة بها التي كانت تدافع عن تصور ديمقراطي للتعليم يُؤَمِّن تعليما موحدا لجميع المغاربة ويصب في مهمة استكمال التحرر الوطني. غير أن الوضع الذي وصل إليه المغرب وضمنه التعليم العالي والبحث العلمي في نهاية التسعينات واصطفاف الأحزاب الإصلاحية إلى جانب المخزن جرّ المكونات المعنية بالمسألة التعليمية إلى مستنقع التوافق وأوهمها بإمكانية إصلاح هذه المنظومة عبر إنشاء البيانات والبلاغات وعبر مسلسل الحوار الذي ينتهي في أحسن الأحوال بتصريحات وبلاغات مشتركة تبقى حبرا على ورق، بل وتزيد من تفاقم أزمة التعليم العالي والبحث العلمي.
لقد أبانت التجربة بما لا يدع مجالًا للشك ألا أمل في التوافق في ظل اختلال موازين القوى، وألا بديل عن النضال في إطار تكتُّل أو جبهة وطنية موسعة لفرض إصلاح فعلي وشامل لمنظومتنا التربوية والتعليمية يؤهل المدرسة والبحث العلمي ليقوما بدورهما الريادي المنوط بهما. فلم يكن للأستاذ الباحث في محاولات إصلاح التعليم العالي الفاشلة، بدءا من تشكيل اللجنة الملكية في 1999 لوضع الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما تبعه من برنامج استعجالي ومشروع مخطط عمل الوزارة 2013-2016 وانتهاءً بإصرار الوزارة الوصية منذ 2018-2019 على التنزيل الأحادي والمتسرع لمشروع نظام "البكالوريوس"، أيُّ إسهام لا في التقييم والتقويم ولا في الاقتراح والإعداد. لقد كان الغرض المُبَطَّنُ من كل هذه المحاولات هو تبخيسُ التعليم العالي وتحطيمُه تمهيدا للتخلص من الإنفاق عليه وفتح المجال واسعًا أمام الرأسمال المحلي والأجنبي للاستثمار المربح فيه. لقد ساهمت كل الحكومات المتعاقبة على مغرب ما بعد 1956 في هذه المؤامرة التي تحاك ضد التعليم العالي العمومي، وفي تهميش الأستاذ الباحث وإضعاف البحث العلمي وتوجيهه وجهة لا تخدم التقدم الاجتماعي وبناء الاقتصاد الوطني الحر الذي يحقق الاكتفاء الذاتي.
لقد اتضح أن الإصلاح، إذا أريد له فعلا أن يكون في خدمة التنمية الوطنية المستدامة وأن يسهم في بناء الاقتصاد الوطني الحر، يحتاج إلى تقويم يأخذ بملاحظات واقتراحات كل المعنيين والمتدخلين في العملية التربوية والتعليمية. إن من شأن إشراك هؤلاء والعمل بآرائهم ومقترحاتهم وتوصياتهم أن يسهم بالفعل في وضع نظام وطني تعليمي وتربوي، نظام يحقق الجودة المطلوبة ويستجيب لحاجة المواطن المغربي وتوقعاته.
إن بلادَنا تسْتَأْهِل تعليما عاليا عموميا ديمقراطيا حداثيا جيدا ومجانيا، يسهم الأستاذ الباحث عبر هياكله التمثيلية إسهاما فعليا في تحديد أسسه وأهدافه وغاياته وفي وضع هندسته ومضامينه ومساراته. وتستَحِقُّ بحثا علميا يأخذ بعين الاعتبار مواردنا الطبيعية ويُوجَّه الوجهة التي تحقق الإقلاع الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. والواقع أن ما ننتظره من إصلاح تعليمنا العالي لن يتحقق إلا بإصلاح الدولة والمجتمع، إلا في ظل نظام وطني ديمقراطي.
وبالرغم من أن النقابة الوطنية للتعليم العالي قد جعلت من بين أهدافها الرئيسة في مؤتمراتها وبياناتها كرامةَ الأستاذ الباحث، والإسهامَ في إصلاح التعليم العالي، ودعمَ البحث العلمي وتشجيعَه ليسهم في تحقيق التقدم الاجتماعي والقطيعة مع التبعية البنيوية للإمبريالية العالمية، فالملاحظ أنها لا تعمل نضاليا على فرض تحقيق هذه الأهداف. إن تقييم أداء النقابة الوطنية للتعليم العالي يقتضي استحضار السياق المغربي العام في العقود الثلاثة الأخيرة؛ فلقد عرف المغرب في بداية التسعينات مدًّا نضاليًّا مواتيًّا، فأخلفنا الموعد. ثم عرف منذ 2008-2009 حركية نضالية اجتماعية غير مسبوقة تمثّلت في ظهور تنسيقيات مواجهة غلاء الأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية وضمنها المدرسة العمومية، وستعرف هذه الحركية أوجَها مع ظهور حركة 20 فبراير المجيدة في 2011، وعوض الانخراط في هذا الحراك الشعبي فضلت القيادة النقابية كعادتها السِلْم الاجتماعي وتحييد الأساتذة الباحثين، وفوَّتت عليهم فرصة فرض الإصلاح المنشود.
وختامًا، إذا كنا لا نستطيع أن نغير الماضي، فإننا نستطيع بالتأكيد تغيير الحاضر من أجل غدٍ أفضل. والمفتاح الرئيس لهذا التغيير وحل معضلات الدنيا والدين هو إصلاح التعليم. تلك هي مهمة الأساتذة الباحثين وخاصة الشباب وكل القوى المؤمنة بإمكانية التغيير عبر النضال الديمقراطي الجماهيري.

#الحسن_الهلالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات