لماذا مقاطعة وليس مشاركة في الانتخابات…؟

فارس يوسف ججو

الحوار المتمدن-العدد: 7039 - 2021 / 10 / 6 - 00:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

امقاطعة ام مشاركة؟ سيتحدد الكثير من ملامح المرحلة القادمة في العراق على ضوء هذا التساؤل وهو سؤال له اصداء كبيرة في الاعلام والصحافة وستكون سمة الانتخابات القادمة اذا جرت يوم ١٠/١٠/٢٠٢١ كما هو معلن عنها هو كم عدد المشاركين؟وكم عدد المقاطعين؟
وحسب المفوضية المستقلة للانتخابات يحق لحوالي ٢٥ مليون مواطن عراقي الادلاء باصواتهم.
قد يتصور البعض ان الجانب السلبي للممارسة الديمقراطية في عملية الانتخابات هو المقاطعة، والمضيء هو المشاركة؟ وهذا خطأ فادح, اذا ما جرى تصور الانتخابات كحالة استاتيكية نمطية جامدة، لكنها اليوم ستاخذ منحى آخر بحكم ما يمور في المجتمع العراقي من تناقضات حادة واحتقان وصراع طبقي وتداخلات شتى يشتد بسبب ذلك حُمّى المعركة الانتخابية قبل الانتخابات اعتادها الشعب العراقي، سوى ان الفرق هذه المرة في هذه المعركة ليس من سيفوز بل من سيشارك؟ ومن سيقاطع؟ لعبة الديمقراطية في عملية الانتخابات اختارت هذه المرة ان تكون ورقة الاقتراع بهذين الخيارين ..
القوى المناضلة والمكافحة من اجل تغيير الواقع السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والخدمي للبلد اختارت المقاطعة بوضوح وهذه القوى تجمع المنتفضين واليساريين والشيوعيين والديموقراطيين المدنيين والاكثر منهم المتضررين من ابناء الشعب بسبب حكومات المحاصصة والطائفية المتعاقبة اذ لم ترتق بهم الى حالة عيش مقبولة، لائقة بكرامة الانسان،لان الحكومات المنتجة للفساد والارهاب والتغول والاستغلال البشع للانسان بمختلف الاشكال لا تستطيع ذلك مهما كثر كلامها المعسول عن بناء الدولة والعملية السياسية والديمقراطية…
ترى، لماذا قررت هذه القوى المقاطعة؟ مع دراية الجميع الذين قاطعوا بقيمة واهمية الديمقراطية في الممارسة والعمل السياسي والتي تشكل الانتخابات احدى ركائزها الاساسية لتحقيق الافضل في الحياة العامة من المعيشة والسكن والعمل والصحة والضمانات الاجتماعية والتعليم والتربية والخدمات باختصار تغييراً يصب في مصلحة الشعب بتطوير حياته من كل الجوانب وهذا مطلوب بالحاح بالذات في وضع شعبنا العراقي الحالي وبالاخص الفقراء منهم والكادحين والمستغلين ( بفتح الغين).…فهل سيحصل التغيير نحو ذلك؟
لمعرفة اسباب موقف المقاطعة لا بد من تلمس الحقيقة من خلال النظر الى التجربة والممارسات للاحزاب والتيارات الاسلامية والقومية والليبرالية جميعها وهي التي اسست لمنظومة الطائفية والمحاصصة والتشظي للمجتمع العراقي حتى جعلوه غريباً عن نفسه منذ ٢٠٠٣لغاية اليوم بطرح اسئلة مهمة :-

١ من كان له مصلحة في هذه المنظومة؟ولماذا؟

٢ كم حققت هذه المنظومة من مكاسب مالية وارباحاً وشركات ومصارف وبنوك تعود لها توصف باغلبيتها بالفاسدة والمسروقة، وكيف تمكنت من ذلك ؟

٣كيف وظفت المنظومة السياسية الحاكمة نفوذها وتمكنت من الاستحواذ على اموال الدولة وحققت هذه المصالح الجشعة التي دمرت البلاد والعباد؟

٤ الى اليوم لا زالت الاموال المغسولة والضائعة والمسروقة والتي تصل الى اكثر من ٣٠٠ مليار دولار حسبما كشفه السياسي الراحل الشغوف في فلسفة الرياضيات والحسابات د. احمد الچلبى وكان احد اقطاب المنظومة الجديدة ومهندس البيت الشيعي / انظر موقع روداو( https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/171120155-amp ) قبل رحيله في تشرين الثاني ٢٠١٥، غير معروف تفاصيل ضياعها وسرقتها، فكيف حصل ذلك؟ ولماذا؟

تمكنت الطبقة السياسية الفاسدة المتحكمة بالقرار ان تبلع الدولة من خلال توظيفها للانتخابات بشكل يتناسب وطريقة دفاعها عن غنائمها ومصالحها الخاصة الجشعة بطرق محتالة ( التزوير الفاضح وشراء الذمم واستغلال الدين والمشاعر الدينية من اجل الوثوب الى السلطة باي ثمن، التظليل ، الوعود الكاذبة، ولم تلجأ عن طريق التنافس بالبرامج الافضل لتطوير وخدمة الشعب العراقي؟

كانت الانتخابات السابقة كلها مفتاح باب الحكم وعن طريق الولوج الى الحكم تمكنوا من خلال الصلاحيات الممنوحة التحكم باموال هربت وسرقت على شكل قنوات صرف العملة ومشاريع بناء غير موجودة ورواتب فضائيين بعشرات وربما مئات الالاف وتهريب النفط والبضائع، والسلع الغير مرخص بها .. مليارات اختفت وحرمت الشعب منها لبناء بلد متطور ومتمدن حديث. ولم يتم محاسبة واضحة لاي من هولاء وخاصة الصف الاول من الطبقة السياسية حول ما فعلوه، يضاف الى ذلك شيء اخطر هو انهم جميعاً كونوا لانفسهم اجهزة عسكرية وامنية وميليشيوية زبائنية ولاءها لاشخاص وزعامات وليس للدولة والمواطن بل بالعكس ضد الدولة وضد المواطن اذا ما اتفقنا ان الدولة هي لخدمة المواطن وليس العكس.
الذي حصل خلال هذه الفترة (٢٠٠٣٢٠٢١) ان تحكمت وترسخت علاقات "توزيع الاموال الغير النظيفة" المنهوبة من مستحقات الشعب والناس، ( وليس علاقات الانتاج والعمل والراسمال المثمر والمنتج للقيم والسلع) بين الطبقة السياسية الفاسدة والسارقة ( الكلبتوقراط من اليونانيةkleptocracy) وبين الشعب .. وهذه نقطة في غاية الاهمية لحسم مصداقية اي حكومة يختارها شعبها عبر الانتخابات لتلتزم بخدمته وتخدم وجوده وحياته وكرامته وحاضره ومستقبله .. فليس بالاقوال الناعمة او الصارخة واللطم والعزف على نغمة الدين والطائفية والمذهبية والقومية تتم ادارة الدولة، بل بالعزف على لحن البرامج المتطورة التي تحقق العدالة الاجتماعية وترسخ مفهوم المواطنة وبناء الدولة المعاصرة التي تضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتنوعة بتنوع الشعب العراقي، وذلك لمنع الازمات والتصادم والتناحر والكوارث الاجتماعية التي نراها امامنا كل يوم … لتعزيز السلام المجتمعي الحقيقي والعيش الآمن لابناء البلد.
وارتباطاً بذلك يمكننا رصد مستوى التغيير في الملكية المالية والنقدية والمعادن النفيسة والعقارية والتجارية والسندات والودائع بابسط تحقيق نزيه وشجاع مع هذه الطبقة السياسية الفاسدة من خلال ما تملكّوه مباشرة او عبر ابناءهم وبناتهم واقرباءهم واصهارهم وزبائنهم وقادة تياراتهم واحزابهم وذلك بقبضتهم على عدد من الشركات والبنوك والمصارف والمشاريع التي اصبحت تعود لهم ولقادة وزبائن هذه الأحزاب والتيارات فنشات علاقات وضيعة وانتهازية وصدئه وحتى منحطة بكل المقاييس في المجتمع ونشات مصالح غاية الغرابة والشذوذ مصالح زبائن مع هذه الاحزاب دخلوا في علاقات تخادم وضيعة ووصولية (استعباد قذر لروح وحياة الانسان) استعباد انتج شرخاً كبيراً ومزق المجتمع وقيمه رغم انهم في الاعلام ( الطبقة السياسية الفاسدة) يتحدثون عن انجازات لا تعد ولا يتحدثون عن فنون سرقاتهم.
تختلف رغبات ونوايا الكتل السياسية لكنهم في توزيع المغانم حقيقة متفقون فتشكلت لذلك طبقة طفيلية مستهلكة وسلبية ورجعية بمعنى الكلمة لانها في موقع المسيطر على الدولة ومواردها لم تتمكن من الانتاج والبناء والتطور المستدام والتوزيع العادل للموارد والاموال وتوفير فرص العمل المرتبط بالانتاج المادي والغير مشوه اقتصادياً والذي هو اساس تطور الشعوب وتطور قدراتها، وادى ذلك الى خلق طبقة من ابناء الشعب تعيش تحت خط الفقر ( لا يستطيعوا تامين دولار ونصف الدولار للفرد الواحد كدخل يومي) بنسبة تقارب ال (٤٠٪؜).
بنفس الوقت نلاحظ هناك اتباع في هذه الاحزاب والتيارات التي قادت المرحلة بعد سقوط الدكتاتورية ومنهم من هم امتداد لها الى اليوم رأوا انفسهم في هذه العلاقة النفعية الخاصة المتوزعة حصصاً لهم اذ تم تعيين واحتواء وشراء الكثير من هولاء الزبائن الحلقة الاولى والثانية التي تحيط بتيارات واحزاب حاكمة وفاسدة ومن خلال هذه الحلقات كونوا قنوات مع الجمهور الذي يبحث عن عمل وتعيين ومورد عيش فاجبروا الجمهور المحتاج ان يدفع اموال هي مداخيل هذا الجمهور تكتنزها من عرق جبينهم وتم شفطها منهم بطرق عدة احدها لغرض التعيين وتمشية المعاملات مزورة او غير مزورة كرشاوى وابتزاز وايضاً للرضوخ لتياراتهم واحزابهم وتوجهاتهم من الموظفين والعاملين في الدولة والدرجات الخاصة والمسلحين والميليشيات والمتطرفين بتسميات رسمية وغير رسمية انخرطوا بهذا الطريق لاجل ضمان عيشهم حتى لو كان فاسداً وملوثاً من خلال ضمان رواتبهم من الدولة فاجبروا ان يتبعوهم وهم بمئات الالاف فاخذت الاموال تتدفق على هولاء كرواتب عبر الموازنة العامة للدولة التي يتم تغذيتها من خلال الناتج الريعي النفطي الذي توفره الشركات الاجنبية العاملة في هذا القطاع وايضاً من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية، وتهريب النفط، واحتكار شركات الاتصالات والعقارات، وتصريف العملة الاجنبية ومكاتب الصيرفة، والتجارة، وغيرها من ايرادات تستحصلها الطبقة السياسية الفاسدة من خلال وجودها في الدولة التي قفزت اليها عبر لعبة الانتخابات التي لم تضف شيئاً مستحقاً لعامة الناس يكون مقياساً جيداً للتطور باستثناء لعبة توزيع المال المتاتي من ريع طفيلي . كل ذلك ادى الى نتائج كانت في الجانب الامني والسياسي والعسكري ان فتكت عصابات الارهاب والتطرف الديني( القاعدة وداعش ويضاف لهم الميليشيات هذه الايام المنفلتة بتسميات مختلفة مستغلة تشكيلات الحشد الشعبي وغيره ) بالناس والمجتمع باكمله، وكاد البلد ان يتشظى لولا صبرهم وتحملهم ( المهجرين وضحايا التطرف الديني والمذهبي نموذجاً لذلك) لولا شجاعة العراقيين الغيارى على بلدهم في قتالهم للعصابات وتنظيمات الدولة الاسلامية في العراق والشام - داعش- اذ ظهر مدى بؤس السياسيين الحاكمين والقادة العسكريين عندما دخلت عصابات تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام - داعش- الى الموصل وتكريت والرمادي وسنجار وسهل نينوى، ولم يفعلوا شيئاً تجاهها سوى الاستنجاد والصراخ لسادتهم ومستعبديهم للتحالف الدولي بمد يد المساعدة وهو ما كانت تتحينه تلك القوى الذئبية قوى الاستغلال والغطرسة والهيمنة المرتدية لبوس حقوق الانسان والديمقراطية لدى بعضها والإسلام والمذهب لدى البعض الاخر فخرج بلدنا منها منهكاً ومدمرا وهادراً لثروات هائلة بشرية ومادية .. تتحمله بالاساس الطغم السياسية والطبقة السياسية الحاكمة الفاشلة فشلاً ذريعاً في ادارة الدولة لصالح مواطنيها. وسيدفع الأجيال اللاحقة ثمن هذا الاستهتار اذا لم يجر وقف الأمور عند حدها.

اساس هذا البؤس والوضع المهترئ يعود الى طريقة تشكيل مجلس الحكم في ٣ تموز ٢٠٠٣ على يد الامريكان اذ تم اختيار اعضاءه بشكل طائفي واضح ومقصود نسبة للشيعة، ونسبة للسنة، ونسبة للكرد، وتلحقهم نسبة الاقليات الخاضعة لشروط التقسيم الهزيل هذا … ومن سخريات القدر ان تنتهي الاقليات السكانية بهجرة وتشريد وقتل اكثر من نصفها الموجود في البلد بالاخص الايزيدية والكلدواشًوريين والسريان ( المسيحيين) والكاكائية والسابئة المندائيين لاحقا لوقوعهم كفريسة بيد عصابات التطرف الاسلامي - داعش - .
كان هذا يصب في مصلحة الادارة الامريكية لتسويق ديمقراطية محسوبة جيداً من منظور راسماليِّ الادارة الامريكية بحجة حماية الامن القومي الامريكي وتكييف مواثيق الامم المتحدة اذ استغلت الادارة الامريكية سياسياً واقتصادياً وقانونياً وعسكرياً حماقة وغباء وتفاهة الدكتاتور ونظامه القمعي الوحشي وهي التي كانت قد سلحته وزودته بمعونة سابقاً وسلخته لاحقاً حين انتهت صلاحيته في خدمتها ومن جهة ثانية استغلت بذكاء تلّهف الشعب العراقي للخلاص من النظام القمعي والاطاحة به لتأت اقطاب سياسية بديلة تحمل رؤى أيديولوجية وسياسية متباينة ودينية متنافرة متنوعة اسلامية ومذهبية وقومية وليبرالية ويسارية في مجلس الحكم محسوبة قواهم الاجتماعية والشعبية جيداً صانعة بامتياز سياسة "فرّق تسد" فبرزت طبقة سياسية نفعية طفيلية بحتة استغلت نفوذها السياسي في الحكم الجديد بدعم وقبول امريكي واقليمي فبدات تزداد ثراءً رويداً رويداً وبشكل خيالي بفعل الصلاحيات التي وقعت بايديها في مواقعها الوظيفية في الدولة واصبحت تمتلك موارد استغلتها دوماً وستبقى تستغلها للتوظيف في تابيد بقاءها في الحكم باشكال مختلفة واحد هذه الاشكال هو من خلال انتخابات مسيطر عليها بقانون يسمح لهذه الطبقة بان تبقى من خلال تغيير فقرات على القانون لا تمس جوهر مصالح هذه الطبقة كما حصل في قانون سانت ليغو مثلاً او جعل القائمة مغلقة والترشيح يكون للقائمة ككل او زيادة نسبة سانت ليغو من ١,١ الاصلي الى ١,٣ والى ١,٧ والى ١.٩ والذي الغته الانتفاضة الشعبية في تشرين الاول ٢٠١٩ وجاءت بقانون متعدد الدوائر اي قسمت المقسوم محاصصياً وطائفياً الى عدد اخر محاصصي وطائفي يصب في نفس الجهة التي انقسم منها لتستمر حيلهم في التفنن بالبقاء في السلطة لاجل زيادة استغلال موارد البلد بايديهم ولتزداد في الاخر املاكهم ومداخيلهم بطريقة مفضوحة و بطريقة مختالة خالقة مجتمع مستقطب بحدة يزداد الفقر والمعاناة والحرمانات للناس يوماً بعد يوم وبنفس الوقت يزداد الغنى اكثر للاغنياء والطفيليين والمرتشين، وما معاناة العراقيين مع الكهرباء والماء والتعليم والصحة والخدمات …الخ الاُ احد نتائج ذلك.
هذا المال الذي وقع بيد الفاسدين الحاكمين وفر لهم ايضاً الموارد لتمويل قوى عسكرية وميلشوية ونخبوية مسلحة تحميهم وتخدمهم جيداً واحياناً خارج نطاق القوانين المعمول بها في الدولة والحكومات جميعها لتمارس دوراً حاميا للفاسدين في كثير من مفاصل ومؤسسات الدولة نفسها.. وخاصة العسكرية والامنية منها وحتى القضائية، حيث نادراً ما يتم التعرض لها وتغيير مسؤوليها فعمليات بيع وشراء المراكز والمواقع والسيطرات على الطرقات لا ينكرها احد .. فمثلاً يتم نصب سيطرات وفرض اتاوات وتهديدات تفرضها هذه القوى المسلحة او تلك تؤكد ما ذهبنا اليه لكي تستمر عملية تدفق وتامين المال القذر لهم ليستخدموه لمنع اي تغيير قد يهدد مصالحهم ويزيحهم من مواقعهم. انه تخادم فاسد.

………..
يا تُرى، ما الذي ستغيره المشاركة او المقاطعة في الانتخابات؟
ضمن هذه التوازنات ستكون المشاركة هي استمرار لولادة امتدادات هذه الطبقة السياسية من هذه الاحزاب والتيارات هجين من الجيل الاول ومن الجيل الثاني لهم، جيل الزبائنية التي ارتبطت بهم لاجل استنساخ نموذج عنهم، لملء الجيوب لها وللزبائن وستكون هذ الزبائن كالدرع الذي سيحمي الفاسدين في الخط الاول للطبقة السياسية من الملاحقة القانونية والدستورية وحتى الملاحقة الجنائية نتيجة ما اقترفوه وخلفوه من الاوضاع البائسة التي كانوا سبباً مباشراً في خلقها مع امتداداتهم الاقليمية والدولية. بطريقة تخادم انتهازية واضحة، مع التاكيد بما لا يقبل الشك ايضاً بوجود مرشحين بنسية قليلة جداً لا تخضع لهذه الحسابات.

لهذا المقاطعة ستكون احدى الطرق الفعالة لتغيير المنظومة الانتخابية من شكلها المشوه هذا الى شكل اخر ستبقى القوى المقاطعة تطالب به وهي في جوهرها قانون انتخابي يعتمد العراق دائرة انتخابية واحدة .. هذا الجوهر هو مو يعيد الوطن الى الشعب العراقي … وهذه قضية فط غاية الاهمية عندما ينسجم القانون مع تطلعات الشعب وتضحياته والانتفاضة الباسلة لتشرين ٢٠١٩.
من هنا ستكون نقطة البداية نحو تاسيس دولة مواطنة تصون المواطن والوطن .. من هنا تغيير المنظومة السياسية البائسة والفاشلة المبنية على الهويات الفرعية القاتلة للوطن والمواطن والمواطنة كمفاهيم ينبغي لها ان تزيح الى الابد مفاهيم الطائفية والمحاصصة والفساد والتمييز على اساس المذهب والدين والقومية والعرق والطائفة لخلق مفاهيم العدالة الاجتماعية للجميع في توزيع الموارد والفرص وتامين الحقوق بقوة القانون وتنفيذه وبناء اقتصاد مكين تشاركي يكون المواطن فاعل في العملية الانتاجية وليس كتلة خاملة وزائدة وطاقته الانتاجية لا تتجاوز العشرين دقيقة من يوم عمل من ست او سبع ساعات …
لتكن المقاطعة سبيل لاحترام جوهر الديمقراطية الهادفة الى تحسين مستوى حياة الناس عبر قوانين تصون هذه الحياة للشعب العراقي وتحميها وتدافع عنها بجدارة..


فارس يوسف ججو
برلماني ووزير - سابق-
٤/١٠/٢٠٢١

#فارس_يوسف_ججو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات