رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة (105) الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال

كارل ماركس
(Karl Marx)

الحوار المتمدن-العدد: 7035 - 2021 / 10 / 2 - 10:52
المحور: الارشيف الماركسي
    

الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال
تصبح عملية العمل أداة لعملية إنماء القيمة، عملية النمو الذاتي لقيمة رأس المال، أي صناعة فائض القيمة. وتخضع عملية العمل لرأس المال (فهي عمليته هو) ويتدخل الرأسمالي في العملية، كموجه، ومدير. وبالنسبة إليه، تمثل هذه أيضا الاستغلال المباشر لعمل الغير. وهذا هو ما أدعوه بالخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال. إنه الشكل العام لكل عملية إنتاج رأسمالية؛ ويمكن العثور عليه، في الوقت نفسه، کشکل خاص إلى جانب النمط الرأسمالي الخاص للإنتاج في شكله المتطور، لأنه على الرغم من أن الأخير يعقب الأول، فإن العكس لا يحصل بالضرورة. إن عملية الإنتاج قد أصبحت عملية رأس المال نفسه. إنها عملية تتضمن عوامل عملية العمل التي حولت إليها نقود الرأسمالي، والتي تمضي تحت إشرافه بهدف وحيد هو استخدام النقود لجني المزيد منها.

وحين يصبح الفلاح، الذي كان مستقلا ينتج ما يكفي لسد حاجاته الذاتية، عاملا میاوماً يعمل لأجل مزارع؛ وحين يزول النظام التراتبي لإنتاج النقابات الحرفية مخلية السبيل لتضاد رأسمالي جلي يحول الحرفيين إلى عمال مأجورين يعملون في خدمته؛ وحين يزج مالك – العبيد السابق عبيده السابقين، كعمال مدفوعي الأجر، إلخ، فإننا نجد أن ما يحدث هو أن عمليات إنتاج ذات منشأ اجتماعي متباین قد تحولت إلى إنتاج رأسمالي. وعندئذ تأخذ التغيرات المرسومة أعلاه، بالسريان. إن رجلا كان في السابق فلاحاً مستقلا يجد نفسه عنصراً في عملية إنتاج، وتابعاً للرأسمالي الذي يوجهها، وإن حياته تعتمد على العقد الذي سبق أن أبرمه هو بوصفه مالك سلعة (أي مالك قدرة – العمل مع الرأسمالي كمالك للنقود. وإن العبد يكفّ عن أن يكون أداة إنتاج تحت تصرف مالکه. وتزول العلاقة بين المعلم الحرفي والصانع الحرفي. فتلك العلاقة كانت تتحدد بواقع أن الأول كان معلماً لحرفته هو. أما الآن فإنه يواجه الصانع فقط كمالك الرأس المال ليس إلا، بينما يختزل الصانع إلى مرتبة بائع عمل. وقبل عملية الإنتاج يواجه الجميع بعضهم بعضا کمالكي سلع، ولا تتضمن علاقاتهم شيئا سوى النقود، وفي داخل عملية الإنتاج يتلاقون كمكونات للعملية ولكن متجسدة بهيئة أشخاص: الرأسمالي كـ «رأسمال»، والمنتج المباشر كـ «عمل»، وتتحدد علاقاتهم بواسطة العمل بوصفه محض عنصر مكون لرأس المال الذي ينمي قيمته ذاتياً.

زد على ذلك، يحرص الرأسمالي جيداً على أن يتمسك العمل بالمعايير الاعتيادية للجودة والشدة، وهو يطيل مدة عملية العمل، قدر الإمكان لكي يزيد فائض القيمة الذي يدرّه. إن استمرارية العمل تزداد حين يأتي محل المنتجين المعتمدين على زبائن أفراد، منتجون لديهم، وهم محرومون من أي سلع للبيع، رب عمل دائم يدفع لهم في هيئة رأسمالي.

إن الغموض الملازم لـ «العلاقة – ب – رأس المال» يبرز عند هذه النقطة. إن قدرة حفظ القيمة التي يتمتع بها العمل تظهر كقدرة إدامة – ذاتية يتمتع بها رأس المال، وقدرة خلق – القيمة لدى العمل تظهر كقدرة إنماء – ذاتي للقيمة لدى رأس المال، وبوجه عام فإن العمل الحي، انسجاما مع مفهومه، يظهر مدفوعاً للعمل من جانب العمل المتشییء.

رغم ذلك كله، فإن هذا التغير لا ينطوي ابتداء على أي تحوير جوهري في الطبيعة الحقيقية لعملية العمل، العملية الفعلية للإنتاج. على العكس، فالواقع إن رأس المال يخضع عملية العمل كما يجدها، نعني القول إنه يستولي عليها كعملية عمل موروثة، طورتها أنماط وشروط إنتاج مختلفة أكثر قدما. وبما أن الحال هو كذلك، فمن الجلي أن رأس المال استولى على عملية عمل، متأسسة، موروثة. وعلى سبيل المثال، الحرفة اليدوية، ونمط من الزراعة يطابق اقتصاداً فلاحياً صغيراً مستقلا. وإن حصلت تغيرات في عمليات العمل التقليدية الموروثة هذه، بعد استيلاء رأس المال عليها، فإنها ليست أكثر من عواقب تدريجية لهذا الخضوع. فالعمل قد يصبح أكثر شدة، وفترته قد تمدد، وقد يصبح أكثر استمراراً أو انتظاما تحت عين الرأسمالي الحريص؛ ولكن هذه التغيرات، في ذاتها ولذاتها، لا تؤثر على طابع عملية العمل الفعلية، النمط الفعلي لأداء العمل. ويقف هذا في تمایز صارخ مع تطور الإنتاج الرأسمالي إلى نمط رأسمالي خاص للإنتاج (العمل على نطاق متعاظم كما في الصناعة الكبرى، إلخ)؛ فهذا النمط الخاص لا يقتصر على تحويل أوضاع مختلف الوسطاء المنفذين للإنتاج، بل إنه يثور نمط عملهم الفعلي والطبيعة الفعلية لعملية العمل ككل. وفي تمایز مضاد لهذا الأخير، نأتي إلى تسمية ما بحثناه من قبل باسم الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال، وما بحثناه هو استيلاء الرأسمالي على نمط العمل الذي طور قبل انبثاق العلاقات الرأسمالية. وهذه الأخيرة شکل من علاقات القسر لاعتصار العمل الفائض بإطالة أمد وقت العمل – وهو نمط من القسر لا يرتكز على علاقات الهيمنة والتبعية الشخصية، بل يعتمد ببساطة على وظائف اقتصادية مختلفة – وهذا مشترك بين الشكلين كليهما. غير أن النمط الرأسمالي الخاص للإنتاج يمتلك طرائق أخرى لاعتصار فائض القيمة لنفسه. ولكن إذا كان نمط العمل القديم موروثاً على قاعدة معينة، أي إذا كان مستوى تطور قدرة إنتاجية العمل، ونمط العمل المتطابق مع هذه القدرة الإنتاجية قائمين بالأصل، فإنه لا يمكن خلق فائض القيمة إلا بإطالة يوم العمل، أي زيادة فائض القيمة المطلق. وهذه هي الطريقة الوحيدة لإنتاج فائض القيمة، في ظل الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال.
إن اللحظات العامة لعملية العمل، كما وصفناها في الفصل الثاني(*)، وعلى سبيل المثال، انشطار الشروط الشيئية للعمل إلى مواد ووسائل من جهة، وإلى نشاط حي للعمال ذاتهم من جهة أخرى، هي جميعة مستقلة عن أي اشتراط تاريخي أو اشتراط اجتماعي خاص، وتبقى صحيحة بالنسبة إلى كل الأشكال والمراحل الممكنة في تطور عمليات الإنتاج. فهي في الواقع شروط طبيعية صماء لا تتغير للعمل البشري. ومما يؤكد ذلك بوضوح صارخ واقع أنها تصلح لأناس يعملون بصورة مستقلة، أي لأناس مثل روبنسن کروزو، ممن لا يعملون في تبادل مع مجتمع، بل فقط مع الطبيعة. وهكذا فإنها تحدیدات مطلقة للعمل البشري بما هو عليه، حالما يرتقي فيخرج عن طابع العمل الحيواني الصرف.

إن الطريقة التي يبدأ بها الخضوع الشكلي المحض للعمل إلى رأس المال بالتمايز داخل ذاته – وهو يفعل ذلك على نحو متزايد بمضي الزمن، حتى على أساس نمط العمل القديم الموروث – إنما تتم من ناحية نطاق الإنتاج. نقصد القول، إن الفروق تظهر فيما بعد في حجم وسائل الإنتاج الموظفة، وفي عدد العمال المشتغلين تحت إمرة رب عمل (employer) مفرد. وكمثال على ذلك، إن ما ظهر على أنه الحد الأعلى القابل للبلوغ في نمط إنتاج النقابات الحرفية المغلقة (دعونا نقول، بالاستناد إلى عدد الصناع المستخدمين) قلما يمكن أن يخدم كحد أدنى بالنسبة إلى علاقات راس المال. إذ لا يمكن لهذا الأخير في الواقع أن يبلغ أكثر من وجود اسمي ما لم يكن في مقدور الرأسمالي أن يستخدم في الأقل، كفاية من العمال لضمان أن فائض القيمة الذي ينتجه يكفي كإيراد لسد استهلاكه الخاص بالذات ولتغطية رصيد تراكمه. عند ذلك وحسب سيتحرر من الحاجة إلى العمل بنفسه مباشرة، وسيكون قادراً على الاكتفاء بالنشاط كـ رأسمالي، أي كمشرف وموجه للعملية، مجرد وظيفة، كما هي عليه، لرأس المال المنخرط في عملية إنماء قيمته ذاتية، وظيفة حُبيت بالوعي والإرادة. إن توسيع النطاق هذا يؤلف الأساس الحقيقي الذي يمكن أن ينهض عليه النمط الرأسمالي الخاص للإنتاج، إذا ما كانت الظروف التاريخية مؤاتية، كما كانت، على سبيل المثال، في القرن السادس عشر. وبالطبع، قد يحصل ذلك أيضا بصورة متفرقة، كشيء لا يهيمن على المجتمع بل يبرز في نقاط معزولة من تشكيلات اجتماعية أسبق.

إن الطابع المتميز للخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال يتجلى في أحد صوره، إذا عنّ لنا أن نقارنه بأوضاع نجد فيها رأس المال في وظائف ثانوية، خاصة، معينة، حيث لا يكون قد برز بوصفه الشاري المباشر للعمل والمالك المباشر لعملية الإنتاج، وحيث لا يكون، بالتالي، قد نجح في أن يصبح القوة المهيمنة، القادرة على تحديد شكل المجتمع ككل. ففي الهند مثلا، يقوم رأسمال المرابي بتسليف المواد الأولية أو الأدوات، أو الاثنين معا، إلى المنتج المباشر، في شكل نقود. إن الفائدة الباهظة التي يجتذبها، الفائدة التي يعتصرها، بصرف النظر عن حجمها، من المنتج الرئيس، هي مجرد اسم آخر لفائض القيمة. إنها تحول نقوده إلى رأسمال باعتصار عمل غير مدفوع، عمل فائض، من المنتج المباشر، ولكنه لا يتدخل في عملية الإنتاج ذاتها، التي تمضي في أسلوبها التقليدي، كما كانت تجري على الدوام. إنه يزدهر، في جانب، على حساب ذبول هذا النمط من الإنتاج، وهو وسيلة، في جانب، لجعله يذبل، لإرغامه على أن يقتصد في عيش بليد في أكثر الظروف سوءا، ولكننا لم نبلغ هنا، بعد، مرحلة الخضوع الشكلي للعمل إلى راس المال. وهناك مثال آخر هو رأسمال التاجر، الذي يكلف عددا من المنتجين المباشرين لخدمته، ثم يجمع منتوجهم ويبيعه، ولربما يقدم لهم تسليفات في شکل مواد أولية، إلخ، أو حتى في شكل نقود. إن هذا الشكل بالذات هو الذي يوفر، على نحو جزئي، التربة التي نمت منها الرأسمالية الحديثة، ولا يزال يشكل هنا وهناك الانتقال إلى الرأسمالية، بالمعنى الدقيق للكلمة. هنا أيضا لا نجد أيما خضوع شکلي للعمل إلى رأس المال. فالمنتج المباشر لا يزال يؤدي وظائفه في بيع سلعه ويستخدم عمله الخاص. لكن الانتقال هنا يتميز بحدة أكبر عما في حالة المرابي. وسنأتي لاحقا على هذين الشكلين، اللذين لا يزالان، كلاهما، على قيد الحياة ويعيدان إنتاج نفسيهما كأشكال فرعية وانتقالية، في إطار الإنتاج الرأسمالي.

الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال أو النمط الرأسمالي الخاص للإنتاج

بينا في الفصل الثالث(**)، بالتفصيل، الأهمية الحاسمة لإنتاج فائض القيمة النسبي – (ينشأ هذا حين يحفز الرأسمالي على أخذ زمام المبادرة بفعل واقع أن القيمة = وقت العمل الضروري اجتماعياً، والمتشییء في المنتوج؛ وإن فائض القيمة، بالتالي، يُخلق لأجله حالما تهبط القيمة الفردية لمنتوجه دون قيمته الاجتماعية ؛ ويمكن أن يباع تبعاً لذلك بسعر يفوق قيمته الفردية) – وبإنتاج فائض القيمة النسبي يتعدل الشكل الحقيقي للإنتاج برمته، ويظهر إلى الوجود شكل رأسمالي خاص للإنتاج (حتى على المستوى التكنولوجي أيضا). وبالارتكاز إلى ذلك، وبالتوازي الزمني معه، تظهر إلى الوجود لأول مرة علاقات إنتاج مطابقة لذلك، بين مختلف الذوات المنفذة للإنتاج، وبخاصة بين الرأسمالي والعامل المأجور.

إن القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعمل، أو القدرات الإنتاجية للعمل الاجتماعي المباشر، أو قوى العمل الاجتماعي المعمّم تظهر إلى الوجود من خلال التعاون، وتقسيم العمل داخل الورشة، واستخدام الآلات، وعموما تحويل الإنتاج عبر الاستخدام الواعي للعلوم، لعلم الميكانيك، والكيمياء، إلخ، لغايات محددة، والتكنولوجيا، إلخ، وبالمثل من خلال الزيادة الهائلة في النطاق المطابق لمثل هذه التطويرات (ذلك لأن العمل الاجتماعي المعمم هو وحده القادر على تطبيق المنتجات العامة للتطور البشري، مثل الرياضيات، في العمليات المباشرة للإنتاج؛ وبالعكس، فإن تقدماً في مثل هذه العلوم يفترض سلفاً مستوى معيناً من الإنتاج المادي). إن كل هذا التطور في القدرات الإنتاجية للعمل الذي يحولها إلى عمل اجتماعي معمم (Vergesellschafteten Arbeit) (على خلاف عمل الأفراد المعزول بهذا القدر أو ذاك) سوية مع استخدام العلم (المنتوج العام للتطور الاجتماعي) في عملية الإنتاج المباشرة، يأخذ شكل القدرات الإنتاجية لرأس المال. إنها لا تظهر بوصفها القدرات الإنتاجية للعمل، أو حتى لذلك الجزء منه المطابق لرأس المال. بل إنها، حتى في الأقل، لا تظهر كقدرات إنتاجية، لا للعامل الفرد، ولا للعمال الموحدين معا في عملية الإنتاج. إن الغموض المتضمن في علاقات رأس المال ككل تشتد هنا بدرجة كبيرة، متجاوزة النقطة التي قد بلغتها أو يمكن أن تكون قد بلغتها في ظل الخضوع الشكلي المحض للعمل إلى رأس المال. من جهة أخرى، نجد هنا مثالا ساطعة (وبخاصة: ساطعاً) على الأهمية التاريخية للإنتاج الرأسمالي في شكله الخاص – وهو يتمثل في تحويل العملية المباشرة للإنتاج ذاتها وتطوير قوى الإنتاجية الاجتماعية للعمل.

وسبق أن بينا (الفصل الثالث) كيف أن الطابع “الاجتماعي” لعمل العامل يواجهه، لا على مستوى “الأفكار” وحدها بل في “الواقع الفعلي” أيضا، كشيء ليس غريبا وحسب، بل معادياً، تناحرياً، وذلك حين يتجلى أمامه متشیئاً ومشخصا في رأس المال.

وإذا كان إنتاج فائض القيمة المطلق هو التعبير المادي عن الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال، فإن إنتاج فائض القيمة النسبي يمكن أن يعد بمثابة خضوعه الفعلي.

وعلى أي حال، لو درسنا شكلي فائض القيمة، المطلق والنسبي، كلا على حدة، لرأينا أن فائض القيمة المطلق يسبق النسبي دوما. ويقابل هذين الشكلين من فائض القيمة شكلان منفصلان من خضوع العمل لرأس المال، أو شكلان متميزان من الإنتاج الرأسمالي. وهنا أيضا فإن الأول يسبق الثاني دوماً، رغم أن الشكل الثاني، الشكل الأكثر تطوراً، يستطيع أن يوفر الأسس لإدخال الأول في فروع جديدة من الصناعة.

______________

(*) يشير ماركس إلى ترقيم المخطوطة قبل التحرير النهائي للمجلد الأول. أنظر: رأس المال، المجلد الأول، الفصل الرابع. [ن. ع].
(**) أنظر: رأس المال، المجلد الأول، الجزء الرابع. [ن. ع].

#كارل_ماركس (هاشتاغ)       Karl_Marx#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات