الإجراءات الإستثنائيّة هي عود بالعمل السياسي إلى نصاب الإرادة الشعبيّة فلماذا كل هذا الذعر

سنية شربطي

الحوار المتمدن-العدد: 7030 - 2021 / 9 / 26 - 23:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في هذه المرحلة التاريخية التي تفرض علينا اعتماد مفهوم التمثيلية كنوع من الوكالة الأمينة أي أن تكون القوى السياسية والأحزاب على وجه الخصوص في خدمة التعبير عن المصالح الاجتماعية التي أعلنها الشعب التونسي في ديسمبر 2010 وجانفي 2011 بتمثّلها وتمثيلها لها .غير أنه ما حدث كان النقيض طيلة عشر سنوات حيث إنفصلت الأحزاب القائمة على السلطة عن مطالب المجتمع فأصبح الحكم الديمقراطي ببلادنا مشوّها معوقا ولم يرتق لترجمة إرادة الشعب في أبسط مستوى إستحقاقاته. فمن المعلوم أنه حين لا تكون القوى السياسية في خدمة المصالح الاجتماعية وحين تخدم هذه الأحزاب السياسية نفسها بدلا من خدمة المجتمع ككل ستسبب في تعرض الديمقراطية للإنحراف و لتهديد الدولة ومع ذلك واصلت هذه الأحزاب بالحكم بأمرها ولخاصة إمتيازاتها على حساب عموم الشعب والرّاية الوطنيّة حيث توجهت الأحزاب و المنتخبون لخدمة مصالح أحزابهم و مصالحهم الخاصة فانفصلت الاحزاب عن واقع الناس وتسبّب ذلك في تقهقر كل مناحي الحياة العامة والخاصة للتونسيين .
فبعد سقوط منظومة الحزب الواحد الذي لم يكن بعيد كل البعد عن منظومة الانتقال الديمقراطي أصبحت المنظومة الحزبية المبنيّة على برامج غريبة على المجتمع التونسي هي الخطر الوشيك الذي تواجهه الديمقراطية في تونس حيث تعرضت للسقوط بما انها اختزلت نفسها في سوق سياسي مفتوح من متوافقات واهية ومساومات منفعيّة وتماحك دمّر كل قيم احترام حق العيش المشترك للمجتمع .فإن سقطت منظومة الحزب الواحد إلا أنها تفرّعت إلى عدد لا يحصى من الأحزاب السياسية دون تمثيل. فتشكلت الأحزاب السياسية بشكل مصطنع من قبل أعضاء الفرق القيادية السابقة ومن قبل عدد من النخب التي رأت أن طريق إلى الهيبة وقنوات الإثراء الشخصي يكون باحتراف سياسة المخاتلة . كما وضعت هذه الأحزاب السياسية المتفرقة نفسها كزبائن محتملين للحكام الجدد الذين استحوذوا على السلطة وساوموا بثمن باهظ مقابل دعمهم للمنظومة القائمة.
فعمدوا إلى إفساد السياسة بانعكاس التمثيل النيابي الحزبي أساسا على مفاصل الدولة. فكانت العواقب الكارثيّة التي نعيش فهذا التغلغل للأحزاب السياسية داخل الدولة على نطاق واسع كشف عن تماثل بين هذه الأحزاب التي حكمت لعشر سنوات و ديكتاتورية الحزب الواحد فهي زإن تشكلت في عدّة أحزاب فهي عملت بمنطق دكتاتورية الأحزاب وأمعنوا في اكتساح مؤسسات الدولة حيث ارتكزت منظومتهم الجديدة القديمة على الخلط بين التمثيل الحكومي والبرلماني والحزبي.
ليس من باب جزاف الإقرار بأن منظومة الحكم التي أقاموها لعشر سنوات عمدت الى الإنقلاب على إرادة عموم الناس في 2011 وعملت طيلة هذه السنوات على تشويه الديمقراطية بتونس وأن ما سمي بالإنتقال الديمقراطي ما هو إلا إنتقاء ديمقراطي لسببين رئيسيين أولها أساس التمثيل النيابي قام على تفضيل الأحزاب الكبيرة رغم غياب فعلها إبّان الثورة والسبب الثاني أن هذه الأحزاب لم تكن وفيّة حتى لتمثلها الحزبي داخل المجتمع حيث حرّرت نفسها من روابطها مع المجتمع المدني والمجتمع الأهلي فبرهنت أن لا غاية لها غير زيادة القوة الذاتية لخاصة نفسها.
كما تنصّلت حتى من تمثّل إرادة قواعدها سواء في مستوى اختيار مرشحيها او برامجهم بعد موسم الانتخاب فترى المرشحون يستقلون ماليا عن المساهمة الطوعية لأعضائهم والانسحاب إلى أنفسهم والعمل في عزلة عن من انتخبهم . فيستباح المبدأ الديمقراطي للإختيارالحر بتواطؤ من قيادة الأحزاب وتسمح بالتلاعب بالناخبين وتنزيلهم منزلة الزبونيّة .
هذا المنطق الذي ساد في بداية التعددية الحزبية لم يتم تجاوزه إلى يوم الناس هذا بل على العكس إستفحل فعلها السلبي بعد أن اكتسبت هذه الأحزاب السياسية استقلالها عن الجماهير حيث انخرطت وتنخرط إلى حد كبير في سباق حاد جديد نحو السلطة بمنطق المغالبة والإستقواء بالخارج لمزيد إضعاف دولة التونسيين وتحطيم مقومات المجتمع التونسي .
ورغم الفشل المعلوم بالعيش الأساسي للتونسيين وأردوا مفاصل الدولة كسيحة لا منفعة منها لمواطنيها غير أنهم لا يعترفون ولا يحاولون تدارك أخطائهم طيلة العشر سنوات بل ينسبون لغيرهم ما كان بمنآى عنه و عمل جاهدا لدرئ هذه المخاطر التي تحف بالمجتمع والدولة بدعوته منذ 2011 إلى تمش ديمقراطي حقيقي يعبر عن إرادة عموم الناس التي قدمت التضحيات وناشدت تغيير منظومة الحكم العقيمة بمنظومة حكم تفسح المجال لبناء دولة حاضنة وخادمة لجميع التونسيين عوضا عن الدولة الفئويّة التي رمّموا سلطتها وشغلوا بشغوراتها أصحاب مسار الانتقال الديمقراطي .
ما عايشه المجتمع التونسي طيلة العشر سنوات حيث مهّد الانتقال الديمقراطي الذي ارتأته النخبة الحزبيّة إلى حلول الاحتكار السياسي رديفا وسندا للاحتكارات الاقتصادية القائمة في مرحلتها المنتجة للعنف على كل الأصعدة ونصيب المجتمع هو العيش على الإفراط الفرجوي السياسي ولا شيء من إستحقاقاته الفعليّة
فدمروا كل جسور العبور أمام التونسي نحو الانعتاق و كل سبل الفعل كمواطن في دولة تحترم مواطنته وكل سبل خلق الثروة خارج قواعد لعبة المحتكرين السياسيين والاقتصاديين.
فما المطلوب بعد هذا الخراب العارم من رئيس جمهوريّة عاهد على الوفاء لإستحقاقات عموم الشعب التونسي والرّاية التونسيّة؟ غير ضمان حماية الدولة والمجتمع من هذا التدحرج نحو الإنهيار بإتخاذ جملة من التدابير لدرء مخاطر وأضرار تعسف إستعمال سلطة النفوذ السياسي والمالي من القائمين على السلطة فما كان من رئيس الجمهوريّة غير إستخدام الدولة الرادعة لعبث جزء منها بالكل وما إغتياض القائمين على هطا الجزء من الدولة غير مراجعة المفاهيم الحقيقية لمعنى الدولة والسلطة تنفيذية كانت أو تشريعيّة أو قضائيّة حيث تفهم هذه المعضلة متى نزلّنا التمييز النظري بين الدولة والسلطة فهما مفهومان متمايزان لا متماهيان كما يروّج إلى ذلك البعض إما خلطا عفويا وإما قصديّا حتى تختزل الدولة في السلطة أو التعالي بالسلطة إلى حيث تصير موضع الدولة. غير أن حقيقة المفهومين متمايزان وحتى الحقيقة واقعيّة فإنّ الدولة هي التجسيد المؤسسي للشعب والارض وكل السلطات وقواعد عيشها القانونية وغيرها فشرعيتها دائمة بينما السلطة هي مجرد أداة بالدولة شرعيتها غير دائمة ومتغيّرة حسب قاعدة الإقتراع العام كجذر لتنظيم قواعد الحكم الديمقراطي.
فالقرارت التي اتخذها رئيس الجمهورية لإيقاف نزيف المخاطر على الدولة بمعنى الشرعيّة هو شرعي كما أن مشّروعيته ثابتة وساطعة بمعاينة الاحتجاجات الشعبيّة التي لم تهدأ طيلة عشر سنوات مطالبة باستحقاقاتها في كل مناحي حياتها والتي تعطّلت وتقهقرت بفعل هذه المنظومة العقيمة .
هذه المنظومة الكسيحة التي نخرت جسد المجتمع التونسي و ألحقت به الإفلاس المادي والقيمي ودمّرت كيان الانسان و أجهضت ارادة الشعب في دولة للجميع كما فرطوا في سيادة البلاد على حساب الشعب وشرعيته وأحلام أجياله.
وهاهي منظومة الحكم العقيمة اليوم وهي تحتضر تحمّل غيرها وزر فعلها المدمّر للمجتمع والدولة لعشر سنوات من خلال خطاب موبوء تروج له واجهات وأبواق تجمع بين ثلاثية الإفلاس السياسي والبؤس القيمي والإرتزاق.
وفهؤلاء المذعورين على ديمقراطية صفر حق منوي او مادي للمواطن التونسي بل هي دمّرت التونسيين جميعا ماديا ومعنويا بثوا التدافع الاجتماعي إلى أقصاها حتى احترقوا وهجروا و أزهقت أرواح التونسيين بالتضييق على حلمهم في العيش بعزّة وكرامة .
هل بعد كل هذا الخراب القصدي لعشريّة المتاهة السوداء لهذه المنظومة من حق في المظلوميّة أم في التروي ومراجعة خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي إلتفت بها في 2011 على إرادة الشعب بثورته المغدورة؟
من الرجاحة يا سادة الديمقراطية قبل فوات الأوان أن نتواضع و أن نتروى وأن ندقق ونفكر في مسار هذه العشريّة حتى لا يصيب البلاد والأجيال خرابا لا يستحيل تقويمه .
ويبدو إنّ فرصة التدارك وتصحيح المسار ممكنة بالتفكير في أي منظومة حكم تحتاجها البلاد والأجيال لا التي تحتاجها أهواء مرجعياتنا الحزبيّة وهاهو رئيس الجمهورية أعلن على جذر بناء قرار الحكم ألا وهو تصميم قانون إنتخابي وما يستلزمه من تفكير في آلياته بضمان منطلقات إرتكازه الإرادة الشعبيّة لتتحقق مآلات إيجابية كلبنة للتدرج بالدولة التونسية وإنقاذها من التدحرج نحو الإنهيار.
فإن كانت الانتخابات هي الوسيلة لاختيار القائمين على السلطة التشريعية والتنفيذية في الدولة التى توصلت إليها التجربة الإنسانيّة السياسية لتحديد شرعيّة أو عدم شرعيّة السلطة القائمة. فإنّ عمليّة تصميم قواعدها وآلياتها لا بد أن تستجيب لطبيعة إرادة الشعب حتى تتطابق الشرعية مع المشروعيّة وحتى تكون كذلك فإنه لا بد من توفر مقومات تجعل من العمليّة الإنتخابية لا مجرد تكريس للمساواة الشكليّة بل تكون عماد الإنصاف الإجتماعي لكل فئات والشعب وجهات البلاد وأهم مقومات الإقتراع العام هي الوجوبيّة وبآلية الإقتراع على الإنتخاب على الأفراد في مستوى الدوائر الصغيرة وبمحاصصة إجتماعيّة حتى يكون التونسي مواطنا مشاركا ومقررا ومراقبا وعازلا رقما إنتخابيّا في مواسم محترفي الشغوفين بالسلطة.

#سنية_شربطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات