قراءة في شعار الدولة المغربية - التصويت حق شخصي وواجب وطني-. بمناسبة انتخابات 8 شتنبر 2021

شفيق العبودي

الحوار المتمدن-العدد: 7012 - 2021 / 9 / 7 - 16:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلام الصباح
قراءة في شعار
"التصويت حق شخصي وواجب وطني"
هذا هو الشعار الذي أطلقته الدولة لحث المواطنين على المشاركة المكثفة في انتخابات 8 شتنبر 2021.
لكن ثمة سؤال يطرح حول مدى صحة هذا الشعار على مستوى البناء المفاهيمي، و هل يجوز أن نعتبر ممارسة ما تدخل في خانة الحق الشخصي و في نفس الوقت الواجب الوطني؟
كيف يكون حقي الشخصي واجبي الوطني؟
دعنا نلقي نظرة أولا على هذين المفهومين (الحق و الواجب) طبعا لا أريد ان أوغل في التعاريف الفلسفية المعقدة التي ربما بإمكان أي كان الرجوع إليها في مفهومي الحق والواجب كدرسين في مقرر الفلسفة للثانية باكالوريا، أذ يشير مفهوم الحق إلى "كون كلمة حق/Droit مشتقة من الأصل اللاتيني -dir-ectus وتعني حرفيا qui est en ligne droite بمعنى ما هو مستقيم بالمعنى الهندسي.وفي لسان العرب ، الحق هو الثابت والعدل والإستقامة. وفي معجم لالاند :الحق هو ما لا يحيد عن قاعدة أخلاقية." إذن الحق يرتبط باليقين والعدل والإستقامة وهو ضد الكذب والإنحراف والباطل." لكن من الناحية القانونية والسياسية هو مجموعة من القضايا التي يستفيد منها الشخص وتعد ضرورية لاستمراره في العيش كالحق في الحياة والحق السكن و الشغل و غيرها...
بينما يشير مفهوم الواجب إلى "ما يتوجب على الفرد القيام به، حيث يقترن الواجب بالإكراه" و قد يكون هذا الإكراه نابع من الإرادة الأخلاقية / داخلي بما هو إلتزام، أو نابع من قوة خارجية مثل تقاليد وعادات وأعراف المجتمع أو القوانين المنظمة لمجتمع ما (الدستور وغيره من القوانين الوضعية) أو مجموعة من الأوامر الدينية التي توجب علينا القيام بفعل ما أو الإمتناع عن القيام به و بالتالي يصبح إلزاما، و قد يكون إلتزام و إلزام في نفس الآن.
وعليه فإن الفرق بين الحق والواجب يبدو واضحا للعيان بحيث أن القانون بإمكانه معاقبة الشخص الذي يتقاعس عن أداء واجبه/واجباته، بحكم أن هذه الواجبات هي في العمق حقوق الآخرين علينا، مثلا الأستاذ الذي يقوم بواجبه في الذهاب الى العمل هو في الأصل يمكن المتعلمين من حقوقهم في التعلم، إذن عدم قيامه بواجبه ضمنيا يحرم هؤلاء من حقهم، وهكذا فإن القوانين تعاقب بأشكال مختلفة كل من أخل بالقيام بواجبه، لكن الشخص الذي يقرر التنازل عن حقه أو حقوقه طواعية، هل يترتب عن قراره ذاك عقاب أو شيء من هذا القبيل؟ طبعا لا. ليس هناك قانون يلزمني بضرورة استفادتي من حقي، مثلا الحق في الميراث بإمكان الشخص التنازل عنه ولن يترتب عن ذلك أي عقاب، بينما عدم القيام بالواجبات يقابله عقاب ما.
إذن دعنا نعود لشعار الدعوة للمشاركة في الإنتخابات، فمادامت هذه المشاركة حق شخصي فبإمكان الشخص الإستفادة منه أو التنازل/ التخلي عنه كما وضحت سابقا، لكن عندما تربطه بكونه واجب وطني يطرح هنا سؤال آخر: من هذا الذي أوجبه وبهذه الصيغة؟ وما هي العقوبة المترتبة عن عدم القيام بهذا الواجب؟ وما دامت الإنتخابات هي واحدة من أشكال متعددة للممارسة الديمقراطية، فلماذا لا يترك حق الإختيار للمواطن بين المشاركة أو عدمها. أليس في ربط المشاركة بكونها واجب وطني نزع للوطنية عن المقاطعين؟؟ وبالتالي تخوينهم و لربما منعهم من الإستفادة من حقوق أخرى تكفلها لهم مواطنتهم؟. فإذا كانت المشاركة في الإنتخابات حقا من حقوق المواطن، فهو إذن حر في الإستفادة من هذا الحق أو التنازل عنه. أما إذا قلنا إنها واجب،فإننا نكون في هذه الحالة قمنا بمصادرة جوهر الديمقراطية القائم على الحق في الإختلاف و الإختيار الحر.
شفيق العبودي

#شفيق_العبودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل