الوثيقة الوطنية للاصلاح السياسي التي قدمت الى السيد مقتدى الصدر 2021

حسن نديم
صحفي استقصائي , معد و مقدم برنامج حواري
(Hasan Nadeem)

الحوار المتمدن-العدد: 7003 - 2021 / 8 / 29 - 04:05
المحور: الصحافة والاعلام
    

لكي لا يتم التلاعب في الوثيقة ، للتاريخ و ارجوا عدم مسح المقال لكي يتم ذكر هذه الوثيقة و لكي لا تكون اداة للضحك على الشعب العراقي فقط لتهدئة الوضع الحالي و تكوين حكومة ومن ثم يتم نكرار كل شيء من قبل السيد مقتدى او غيره في الحكومة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الوثيقة الوطنية كتبت هذه الوثيقة الوطنية من خلال استمزاج آراء وتوجهات الرأي العام والقوى والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 2021/10/10 .

وهذه الورقة تمثل التزام القوى السياسية ومن يمثلها من الكتل النيابية في الحكومة القادمة متعهدين بتطبيق مضامينها وتوقيتاتها الزمنية استجابة لتطلعات شعبنا الكريم .

أولا : تعهد الكتل السياسية التي تشكل مجلس النواب القادم بتعديل الدستور العراقي وفقا اللاليات الدستورية ومن خلال اللجنة النيابية المشكلة لهذا الغرض خلال مدة أقصاها ستة أشهر من انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد .

ثانيا : تعمل جميع القوى السياسية في مجلس النواب والحكومة على ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات بعيدة عن أي تدخلات أو تأثيرات خارجية ومنع ممارسة أي عمل غير قانوني يؤثر على إرادة الناخب وخياره .

ثالثا : تلتزم الحكومة ومجلس النواب القادمين بالسقوف الزمنية للحوار الاستراتيجي لانهاء التواجد العسكري الامريكي في العراق .

رابعا : إن العراق دولة ذات سيادة يمتلك قراره الحر ويتعامل على أساس دولة إزاء دولة وليس أفرادا أو جماعات ويرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية . وإن علاقات العراق الخارجية مبنية على أسس التوازن والاحترام المتبادل ورفض التدخل في الشؤون الداخلية ورفض تحول العراق إلى ساحة للصراعات أو استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على الآخر . إن دور البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق واضح حسب القوانين والأعراف الدبلوماسية ومن ثم يرفض العراق أي تجاوز على هذه القوانين .

خامسا : التظاهر السلمي حق مکفول دستورية على وفق القانون ، ويتعهد مجلس النواب والحكومة القادمان باحترام حقوق الانسان وخصوصا حق التعبير عن الرأي والموقف واقرار القوانين التي تنظم الحقوق والحريات بما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن والتعهد بإنهاء التحقيقات القضائية بالاعتداءات التي ارتكبت خلال تظاهرات تشرين عام 2019 سواء على المتظاهرين او الاجهزة الامنية ، واستمرار عمل اللجنة التي شكلت لهذا الغرض ودعمها بكل السبل لإنهاء اعيالها واعلان النتائج النهائية .

سادسا : تعزيز إمكانات المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية وتحديد اختصاصات ومساحات عمل الأجهزة الأمنية بما يضمن تكامل أدائها على كل المستويات وارتباطها بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وتوفير التدريب والتأهيل والتسليح اللازم لها للقيام بعملها خدمة لأمن العراق ووحدة أراضيه .

سابعا : حصر السلاح بيد الدولة وإعادة هيبة الدولة وإنهاء كافة المظاهر المسلحة بما يعزز أمن الدولة والمواطن .

ثامنا : يمنع ويجرم الخطاب السياسي الطائفي أو العنصري وفق قوانين واضحة ونافذة .

تاسعا : احترام التنوع الديني والقومي والمذهبي و الشراكة في العراق واعتباره مصدر قوة الخصوصية شعبنا وبنيته التاريخية العميقة ومنبعا للقيم الوطنية العراقية وأساسا للهوية الوطنية الجامعة التي يجب أن تكون مظلة لكل العراقيين على اختلاف وتعدد مجتمعاتهم وثقافاتهم .

عاشرًا : تحديد الجهات السياسية المسؤولة عن تشكيل الحكومة لتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب العراقي بشكل واضح وصريح .

أحد عشر : تتكفل الحكومة القادمة وخلال إطار زمني معلوم بما يأتي : • تشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات موسعة وبالتنسيق مع السلطة القضائية لتدقيق ملفات الفساد في الحكومات السابقة منذ عام 2003 ومحاسبة المقصرين من خلال إجراءات شفافة وواضحة لدى الرأي العام ، ويمنع تدخل الكتل السياسية للدفاع عمن يثبت عليه الفساد . : تقديم مشروع قانون مجلس الإعمار وقانون النفط والغاز الى مجلس النواب لاقرارها . • العمل على إنجاز مشروع الحكومة الالكترونية للحد من الفساد والروتين الإداري والهدر المالي . • تشكيل لجنة عليا لتدقيق ملف مزاد العملة وعمل المصارف وعمل البنك المركزي واشعار الرأي العام بالنتائج ، بالاضافة الى العمل على استقلالية البنك المركزي بعيدا عن التدخلات السياسية . • منع التدخل الحزبي في المؤسسات الادارية والفنية للدولة ومنع التدخل السلبي للقوى السياسية في المجال الاقتصادي .

اثني عشر : ضمان استقلالية القضاء العراقي مدعوما بتشريع القوانين التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقلال القضائي .

ثلاثة عشر : رعاية الشباب وتأهيلهم وتوفير التعليم اللازم لهم ودعم المؤسسات الشبابية والرياضية للقيام بمهماتها وتوفير الفرص العادلة لعمل الشباب وتطوير قابلياتهم ، واحترام حقوق المرأة وحريتها وإرادتها الذاتية ودعم شريحة الأرامل والمطلقات والتوسع في أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم عوائل الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة .

أربعة عشر : تنظيم دور العشائر في حفظ الأمن ودعم الدولة والتعاون مع المؤسسات الامنية ومنع المظاهر السلبية مثل امتلاك السلاح غير المرخص واستخدامه في الصراعات القبلية ، أو التدخل في شؤون المؤسسات أو فرض المواقف بما يتقاطع مع القوانين .

خمسة عشر : دعم العلماء والمفكرين والمثقفين والفنانين العراقيين وتشجيعهم ودعم المؤسسات العلمية والثقافية .

ستة عشر : دعم المؤسسات الرياضية بما يستوعب طاقات الشباب ويحولها إلى منجز يليق بسمعة العراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكي لا يتم التلاعب في الوثيقة ، للتاريخ و ارجوا عدم مسح المقال لكي يتم ذكر هذه الوثيقة و لكي لا تكون اداة للضحك على الشعب العراقي فقط لتهدئة الوضع الحالي و تكوين حكومة ومن ثم يتم نكرار كل شيء من قبل السيد مقتدى او غيره في الحكومة

#حسن_نديم (هاشتاغ)       Hasan_Nadeem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل