عادل عبد الزهرة شبيب
الحوار المتمدن-العدد: 6969 - 2021 / 7 / 25 - 14:08
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
ادرج العراق مؤخرا من قبل الاتحاد الاوربي في القائمة السوداء بشأن غسيل الأموال وتمويل الارهاب حيث ادرجت المفوضية الأوربية العراق ودولا اخرى مثل افغانستان وباكستان وسوريا واليمن وايران وكوريا الشمالية ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الاوربي بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب حيث تقول المفوضية الاوربية ان تلك الدول تشكل تهديدا كبيرا على النظام المالي للاتحاد . وقد احتجت وزارة المالية ووزارة الخارجية العراقية على توصية المفوضية الاوربية الأخيرة بعدم رفع اسم العراق من القائمة .
ان ادراج العراق في القائمة السوداء للاتحاد الاوربي يؤدي الى خلق صعوبات امام المستثمرين العراقيين والاوربيين في العمل داخل العراق الذي يعاني اصلا من ازمة مالية خانقة . علما ان اللائحة الاوربية عبارة عن قيود توضع امام التحويلات المالية الى العراق ومنه حيث سيتم التدقيق بشرعية التحويل ومصدر التمويل والغرض منه مما سيعطل عملية تدفق الأموال الضرورية لتطوير الاستثمارات في العراق . وقد يكون مزاد العملة وجها للفساد وغسيل الأموال حيث يتم عن طريقه تحويل اموال كبيرة خارج العراق وهذا باب كبير محتمل لغسيل الأموال , خاصة وان البنوك المشتركة في مزاد العملة لا تقدم خدمات مصرفية للعراقيين وانما يقتصر نشاطها على التربح من مزاد العملة .
يمكن تعريف تبييض الأموال او غسيل الأموال بأنه عبارة عن مجموعة من الاجراءات المالية التي يقوم بها الأشخاص الحاصلين على مبالغ مالية بطرق غير شرعية وذلك بهدف اضفاء الطابع الشرعي والقانوني على هذه الأموال واخفاء مصدرها الأصلي غير القانوني , وان كل من يساعد في هذه العملية يعتبر مخلا بالقانون ويندرج فعله تحت ما يعرف بجريمة غسيل الأموال. وأكثر الأموال التي يقوم المجرمون بغسلها تلك التي يحصلون عليها نتيجة التجارة في المخدرات الى جانب مصادر اخرى.
مراحل غسل الأموال :
تمر عملية غسل الأموال بعدة مراحل تتمثل بـ :-
1) مرحلة الايداع في البنك او من خلال تحويلها الى عملة اجنبية , وتعتبر هذه المرحلة من اخطر المراحل على اصحابها لأنها لا تزال عرضة للاكتشاف بسبب كميات الأموال الكبيرة جدا التي تكون بحوزة الشخص .
2) مرحلة التمويه : حيث يقوم صاحب الأموال غير القانونية بالتمويه عن جريمته وذلك من خلال القيام بمجموعة من العمليات المصرفية الشرعية من اجل التصرف بها واخفاء جريمته . والهدف من هذه العملية اخفاء المصدر غير القانوني. ومن اشهر طرق التمويه تحويلها من بنك الى آخر او التحويل الالكتروني لها .
3) مرحلة الادماج : وهي آخر مرحلة في عملية غسل الأموال بحيث يتم اضفاء الطابع الشرعي والقانوني عليها ويتم في هذه المرحلة دمجها في العمليات الاقتصادية والمصرفية لكي تبدو بأنها ارباح من صفقات تجارية شرعية مثل تأسيس شركات وهمية او قروض غير حقيقية. وفي هذه المرحلة يصعب التمييز بين الأموال الشرعية وغير الشرعية .
مصادر الأموال غير الشرعية :
1. زراعة نباتات المخدرات وتصنيعها وبيعها .
2. تجارة الرقيق .
3. التهرب من دفع الضرائب .
4. تعاطي الرشاوي .
5. الاختلاس من البنوك او الشركات .
6. الغش في العمليات التجارية .
7. التجارة المحرمة .
8. تزوير النقود والمستندات .
9. لعب القمار .
اضافة الى خطف واحتجاز الأشخاص والمساومة على اطلاق سراحهم مقابل اموال كبيرة . وسرقة الجواهر والذهب وسرقة وسائل النقل , والارهاب والنصب والفجور والخيانة وغيرها من المصادر .
نشأة غسيل الأموال :
يعود ظهور مصطلح غسيل الأموال الى الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترات سابقة بعد ملاحظة هيئة مكافحة المخدرات ان تجار المخدرات يحصلون بعد ترويج بضاعتهم على نقود معدنية وورقية ضمن فئات صغيرة حيث يلجؤون الى المصارف القريبة منهم من اجل ايداع هذه النقود فيها. وحرصت المباحث الفيدرالية الأمريكية على متابعة عمليات الايداع بهدف السيطرة عليها قبل اختلاطها مع الأموال النظيفة في المصارف .
أصل التسمية ( غسيل الأموال ) :
ان شيوع المخدرات وانتشارها والتهافت على تناولها جعل منها سوقا رائجة تدر ارباحا خيالية , وهي وان كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة , الا انها اخيرا تستقر في أسواق معينة لتباع بالمفرد ليسهل تناولها يوميا من قبل المدمنين عليها . وعند بيعها يوميا كقطع متفرقة حيث يستلزم ان تتناولها الأيدي البائعة والمشترية قطعا صغيرة مستخرجة من اغلفتها مما يكون لها روائح معينة تلتصق بأيدي بائعيها كما تلتصق تلقائيا بالأموال المدفوعة ثمنا لها . وما ان يأتي آخر النهار الا وهناك كميات كبيرة من الورق النقدي وكلها روائح مخدرات , ولا يستطيع اصحابها ارسالها الى البنوك لإيداعها وهي بهذه الروائح حيث ستكتشف بسرعة لذلك يقومون بغسلها وتنظيفها من هذه الروائح حتى لا ينكشف سرها وتكون عملية الغسيل بوسائل معروفة لديهم لا تؤثر على الأوراق النقدية وتعرضها للتلف . ويكون الغسل بعملية تبخير او باستخدام بعض المواد المزيلة لروائحها ولا تؤثر عليها , عندئذ يدفعونها بعد غسلها الى حساباتهم في البنوك دون اية شبهة تطالهم. فهو في حقيقته غسيل بمعنى الكلمة ولكن بوسائل معينة مخصصة لهذا الغرض . ثم تطور غسيل الأموال ليصبح مدلوله يعني استعمال وسائل مالية وحيل خادعة لإضفاء الشرعية والقانونية على الأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة , وهكذا اصبح غسيل الأموال بمعنى تبييض الأموال وصار الاصطلاحان بمعنى واحد .
وفي العراق ومنذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 شهدت البلاد ضياع مليارات الدولارات من المال العام بتشجيع من الأمريكان وضعف الأجهزة الرقابية وتفشي الفساد الكبير الذي لا يوجد له مثيل في دول العالم . وتتنوع طرق غسل الأموال تبعا لقيمتها ونفوذ صاحبها , فالذين لديهم نفوذ كبير يخرجون اموالهم خارج العراق اما الذين ليس لديهم نفوذ فيقومون بتدويرها داخل البلاد . والملاحظ ان الذين يسرقون الأموال الهائلة من المال العام يتخذون لهم ( ظلا ماليا) من مقربيهم ليتولى مهمة ادارة الأموال وغسله باسمه حتى تكون خارج ذمة المسؤول المالية التي يقدمها سنويا للأجهزة الرقابية , وكثيرا ما يقوم ( الظل ) بسرقة الأموال والانقلاب على السارقين . والذين يقدمون على غسل الأموال في داخل البلاد ممن ليس لديهم نفوذ كبير يستثمرون الأموال المسروقة في مشاريع المطاعم الفاخرة في المناطق الراقية وبناء المولات الكبيرة او الدخول كشركاء في عدد من المشاريع الكبيرة . ويقوم البعض بشراء بضاعة من الخارج وبكميات كبيرة ويقوم بالتلاعب بالاسم التجاري بالاتفاق مع الشركة المصنعة وتسجيل العقود بسعر عالي مقارنة بسعرها الأصلي فمثلا اذا كان السعر الأصلي للبضاعة نحو 100 دولار يتم تسجيلها بالعقود المزورة بسعر 300 دولار ويتم المصادقة على العقود المزورة في الملحقية التجارية في السفارة العراقية , وبعد اكمال اجراءات الخارج يأتي دور البنك المركزي العراقي ليجهز غاسلي الأموال بالدولار بسعر الجملة بما يوازي قيمة البضاعة وفقا للعقود المزورة ( بسعر 300 دولار للقطعة بدلا من سعرها الأصلي 100 دولار ) فيتم بعد ذلك دفع قيمة البضاعة بالسعر الحقيقي المتفق عليه 100 دولار للقطعة الواحدة والفرق الباقي 200 دولار في حساب غاسل الأموال . ومن السهل تمرير العملية في الداخل من خلال دفع الرشاوي للموظفين .
آثار غسل الأموال على الاقتصاد العراقي :
لعملية غسل الأموال آثار على جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على حد سواء ومن هذه الآثار :
1) استئصال جزء كبير من الدخل القومي مما يؤدي الى تدهور الاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاد الأجنبي .
2) الارتفاع في معدل السيولة المحلية بشكل لا يتوافق ولا يتناسب مع كميات الانتاج لمختلف السلع والخدمات .
3) عدم دفع الضرائب والمستحقات المالية للدولة بشكل مباشر وبالتالي نقص كبير في الايرادات في الخزينة المالية .
4) تقديم الرشوة لإنجاز الأعمال المختلفة يسبب فسادا واعطاء المجال للمجرمين بالتوسع في البلد .
5) سوء سمعة الأسواق المالية .
6) تشويه العمليات التجارية مما يؤدي الى الوصول الى مناخ فاسد من الاستثمار , وان نجاح تسرب الأموال المغسولة الى الاقتصاد القومي يؤدي الى تشوه في نمط الانفاق والاستهلاك مما يؤدي الى نقص المدخرات اللازمة للاستثمار وبالتالي حرمان النشاطات الاقتصادية المهمة من الاستثمار النافع للمجتمع .
7) ان نجاح خروج الأموال المغسولة من الاقتصاد القومي للدول الاخرى يؤدي الى زيادة العجز في ميزان المدفوعات وحدوث ازمة سيولة في النقد الأجنبي مما يهدد احتياطيات الدولة لدى المصرف الرئيسي للدولة من العملات المدخرة
8) يرتبط غسيل الأموال بزيادة الانفاق البذخي وغير الرشيد مما يؤدي الى ارتفاع الأسعار المحلية وحدوث ضغوط تضخمية في الاقتصاد القومي.
9) يؤدي غسيل الأموال الى حدوث خلل في توزيع الدخل القومي وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء ( محدودي الدخل في المجتمع ) مما يؤدي الى عدم وجود استقرار اجتماعي مع امكانية حدوث صراع طبقي واعمال عنف .
10) يؤدي غسيل الأموال الى تعطيل تنفيذ السياسات المالية العامة عن طريق التهرب من دفع الضرائب مما ينعكس على ميزان المالية العامة وبالتالي على موارد الحكومة المتاحة لمقابلة التزاماتها وعلى ادائها الاقتصادي والاجتماعي.
11) تؤدي عملية غسل الأموال الى انهيار البورصات التي تستقبل الأموال الناتجة عن الجرائم الاقتصادية حيث يكون اللجوء الى شراء الأوراق المالية من البورصة ليس بهدف الاستثمار وانما من اجل اتمام مرحلة معينة من مراحل غسيل الأموال ثم يتم بيع الأوراق المالية بشكل مفاجئ مما يؤدي الى حدوث انخفاض حاد في اسعار الأوراق المالية بشكل عام في البورصة ومن ثم انهيارها بشكل مأساوي .
12) يمكن للمعاملات غير القانونية الناجمة عن غسيل الأموال ان تضر بالمعاملات القانونية عن طريق العدوى .
13) يؤدي تنامي هذا النوع من الجرائم الى زيادة نفقات الأمن والدفاع على حساب بقية القطاعات ولا سيما الاجتماعية منها .
14) تؤدي عملية غسيل الأموال الى تشويه المناخ الديمقراطي في المجتمع حيث يصعد اصحاب الدخول غير المشروعة الى البرلمان والمجالس الشعبية واتحادات التجارة والصناعة وبذلك فانهم يعمدون الى استثمار جميع ما سبق لدعم وجودهم في الاستمرار بعملية غسل الأموال وممارسة الأنشطة الاجرامية.
ان التطور الحاصل في القطاع المالي والمصرفي قد سرع من استخدام انظمة المدفوعات والتسوية الآلية لتحويل الأموال والذي يسهل اتمام عمليات مشبوهة لغسيل الأموال. كما ان استخدام شبكة الانترنت ادت هي الاخرى الى توسيع عمليات التحايل من خلال استخدامها من عصابات غسيل الأموال للاستفادة من السرعة الخاطفة للتحويلات النقدية عبر العالم .
ان الحكومة الجديدة في العراق التي ستظهر بعد انتخابات تشرين 2021 مطالبة بوضع حد لغسيل الأموال ومكافحة الفساد عموما وقلعه من جذوره , وبدون ذلك لا يمكن ان تقوم قائمة للعراق . فهل ستفعل ذلك ؟ اشك بذلك ...
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
