اهم المنجزات الاقتصادية في العراق لعامي 2020 و2021

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6968 - 2021 / 7 / 24 - 19:46
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

خلال عامي 2020 و2021 استمرت معاناة العراقيين من الأزمة الاقتصادية الشاملة التي انعكست سلبا على شؤون البلاد حياة وشعبا .وبسبب تفشي آفة الفساد المالي وسوء الادارة والفشل في التخطيط وعدم وجود الخطط الاقتصادية والاستراتيجية , اضافة الى تفشي جائحة كورونا مما اثر ذلك على عدم استغلال ثروات البلاد المتنوعة لصالح الشعب العراقي حيث يعد العراق اغنى تاسع بلد في العالم بموارده الطبيعية من نفط وغاز طبيعي ومعادن متنوعة ووفرة المياه وخصوبة الأرض ولكن العراق اخفق وكذلك في الأعوام السابقة منذ 2003 والى اليوم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
لقد حل عام 2020 وانتهى ويكاد عام 2021 ينتهي والعراق محمل بأعباء الديون الكبيرة التي تقدر بأكثر من 130 مليار دولار والتي اقترضها العراق من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن الدول الصناعية السبع الكبرى ومن منظمات ومؤسسات دولية كقروض ميسرة ولكن هذه القروض لم تحل مشاكل العراق الاقتصادية والاجتماعية حيث لم توجه لبناء المشاريع الاقتصادية الكبيرة المدرة للربح وانما ذهبت لجيوب الفاسدين . كما عانى العراق من الدمار الذي خلفته الحرب ضد داعش الارهابي حيث يحتاج اعمار المدن المحررة من سيطرة داعش مئات المليارات من الدولارات وعلى الرغم من تحرير المدن من قبضة داعش في 2017 الا انها لم تعمر لحد الآن وما يزال اهلها يعيشون في الخيام البائسة بسبب الفساد وسوء الادارة والتخطيط , كما لم يقدم مؤتمر المانحين في الكويت شيئا يذكر لإعادة اعمار المدن المحررة بل انه قدم قروضا زادت من ديون العراق , كل هذا في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق والتي كان احد اسبابها انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية واعتماد العراق الكلي على هذا المورد في ميزانيته , الى جانب سيطرة الأحزاب المتنفذة وميليشياتها التي تقوم بنهب ثروات البلاد دون رادع مع تداعيات ازمة اقتصادية اثرت على مشاريع البلاد والخدمات وجميع القطاعات الاخرى من صناعة وزراعة وتعدين وسياحة وتعليم وصحة وغيرها . ومن اسباب هذه الأزمة الشاملة التي عصفت بالعراق , فشل العملية السياسية وما يترتب عليها من فساد وسرقات وصراعات جرت العراق الى منحدر مظلم وكذلك هدر المال العام على المناصب الحكومية في الرئاسات الثلاث بشكل لا مثيل له في العالم المتقدم اضافة الى دور العمليات العسكرية التي هجرت الملايين من العراقيين ودمرت بيوتهم وابادت آلاف المدنيين ودمرت مدنا بكاملها لم يتم اعمارها لحد الان حيث مازالت الكثير من العوائل العراقية تعيش في مخيمات بائسة او في المحافظات الاخرى , كما لم تتم محاسبة من تسبب بدخول داعش واحتلالها لثلث الأراضي العراقية. كل هذا كان له الأثر الكبير في تدهور اوضاع العراق وخسارة امواله اضافة الى صفقات ومشاريع الاعمار الفاسدة والوهمية . اذ تعتبر هذه الصفقات هدرا للمال العام التي لازمت العراق منذ الاحتلال الأمريكي للعراق والى اليوم والتي تشكل احد المنابع الرئيسية للسراق في نهب اموال البلاد في ظل النهج الفاشل للحكومة في ادارة شؤون البلاد ومحاربة الفساد وتنويع مصادر الدخل القومي والتخلص من الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب وادارة المصادر الرئيسية لإيرادات العراق من نفط وتجارة وزراعة ومنافذ حدودية. ولم تقدم الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم أي سياسة اقتصادية فاعلة لتنويع مصادر ايرادات الموازنة ومكافحة الفساد المالي والاداري وتقديم كبار الرؤوس الفاسدة الى المحاكمة واعادة الأموال المنهوبة بل اكتفت بإطلاق الوعود دون تنفيذ. وفي عام 2018 واجه العراق تحديات كبيرة تمثلت بالركود الاقتصادي وقلة التمويل والفساد الكبير الذي ادى الى سرقة اموال الشعب وثرواته واللجوء الى القروض والديون التي كبلت العراق واخضعته للأجندات الخارجية الرأسمالية والمتمثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين. وتفاقمت ديون العراق ولا زالت تتزايد مع مرور الوقت ولم تذهب هذه الديون من اجل اقامة المشاريع الاقتصادية الكبيرة وتحسين الوضع الاقتصادي للعراق وانما ساهمت في زيادة تدهور اوضاعه واستحوذ عليها الفاسدون وعدم استفادة الشعب والبلاد منها . وكان لمافيات الفساد وسيطرة الأحزاب المتنفذة ومافياتها على واردات البلاد دورا كبيرا في الأزمة التي يعانيها العراق في ظل عجز الحكومة وضعفها وخاصة في ملف النفط حيث تقدر خسائر العراق من تهريب النفط منذ سنة 2003 قرابة 120 مليار دولار وهذا الموضوع في استمرار وتزايد الى جانب الفساد المستشري في المنافذ الحدودية وضياع نسبة كبيرة من اموال العراق بسبب سيطرة مافيات الفساد وقيامها بابتزاز التجار وتمرير بضائع غير صالحة ولم تتم معالجة هذا الأمر بشكل حاسم خلال الفترة السابقة . كما استفحلت ظاهرة البطالة بكافة اشكالها وخاصة بين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد واصحاب الشهادات العليا وغيرهم من شرائح المجتمع مما دفع بهم الى الانتفاض بوجه الحكومة في بغداد والمحافظات مطالبين بتوفير فرص العمل والعدالة الاجتماعية الى جانب توفير الخدمات الضرورية كالكهرباء والماء والصحة والتعليم على الرغم من الأموال الكبيرة التي انفقت على هذه القطاعات ولكن بدون فائدة الى جانب ازمة السكن وارتفاع الايجارات وبروز المدن العشوائية . فالحكومات منذ 2003 وحتى اليوم لم تبني مدرسة او مستشفى او مجمعات سكنية او تحسن مستوى التعليم ومستوى الخدمات الصحية او تكافح الفساد او تحل ازمات البلاد وستبقى هذه الأزمات والتحديات قائمة امام الحكومة الجديدة التي ستنتخب في تشرين 2021, فهل ستستطيع هذه الحكومة معالجة مشاكل وازمات البلاد في ظل نهج المحاصصة الطائفية ومقاطعة العديد من القوى الوطنية للانتخابات ؟ أشك في ذلك .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل