عبد الهادي الشاوي
الحوار المتمدن-العدد: 6963 - 2021 / 7 / 19 - 12:08
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
الموازنة تعني : الميزانية التخمينية او التخطيطية التي تعد لسنة قادمة وتكون مبنية على اساس الموازنة التخمينية السابقة وميزانيتها الفعلية ( المتحققة ) . وتضم الموازنة جانبي الايرادات ( الموارد ) والنفقات المتوقعة ( المحتملة ) للسنة اللاحقة , وعلى وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التخطيط التي هي الأداة الفعالة لرسم السياسة المالية للمستقبل .
وفي الاقتصاد المخطط هناك موازنات سنوية وخمسية وعشر سنوات وخمسة وعشرين سنة , اي موازنات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وبعيدة الأجل وجميعها تعتمد على الموارد الطبيعية والبشرية من حيث التطور الاقتصادي وكفاءة ومهارة القوى المنتجة التي تنهض بالاقتصاد الوطني مستفيدة من فوائض الثروات الطبيعية المصدرة كالنفط الخام مع الأخذ بالاعتبار تصنيع الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض عن حاجة البلد . بعكس ما يجري في عراقنا الحبيب من تصدير نفط خام وحرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط ثم اعادة استيراد المشتقات النفطية والغاز السائل بأضعاف كلفة التصنيع .
ان موازنة 2021 قد أعدت كما أعد البرنامج الحكومي والذي لم ينجز منه سوى 17% مما تعهدت الحكومة بإنجازه .
لقد جاء في الموازنة انها تعتمد في تمويلها على أساسين هما :-
اولا : الإيرادات النفطية الناتجة عن بيع النفط الخام والإيرادات غير النفطية ( دون توضيحها ).
ثانيا : الاقتراض المحلي والخارجي , فكيف اعتبر معدوا الموازنة الاقتراض من الايرادات في حين ان الاقتراض عبارة عن ديون تضاف اليها فوائد تكبل البلاد بما يزيد على اصل القرض.
تركز الموازنة على استمرارية الاعتماد على الاقتصاد الريعي كمصدر رئيسي بالوقت الذي اصبح حاضنا للفساد المالي والاداري وتفاقم البطالة والفقر وبالمقابل نشوء طبقات طفيلية نهبت ثروات البلاد على حساب الطبقات المسحوقة التي رفعت نسبة الفقر الى اكثر من 30% , ناهيك عن البطالة المقنعة المتمثلة بأعداد الموظفين غير المنتجين وعسكرة المجتمع الذي ادى الى عدم الاستفادة من الطاقات الشابة في العمل في القطاعات المنتجة وتوفير فرص عمل لها .
تميزت موازنة 2021 بارتفاع النفقات الحكومية وانخفاض الواردات ووجود نسبة عجز مالي كبير جدا ولم تتم الاشارة الواضحة الى الموارد غير النفطية والمتمثلة بإيرادات الموانئ والمنافذ الحدودية وايرادات النقل البري والجوي والترانزيت وايرادات الضرائب والرسوم والكهرباء والماء والاتصالات وغيرها . كما يلاحظ مطالبة حكومة اقليم كردستان برواتب الموظفين والبشمرجة في الوقت الذي لم تلتزم فيه بتسديد موارد بيع النفط وموارد المنافذ الحدودية منذ عدة سنوات , وقامت الحكومة الاتحادية مؤخرا بتسديد 200 مليار دينار الى حكومة الاقليم عن رواتب موظفي الاقليم وستفعل ذلك شهريا واعتبارا من 1/1/2021 على الرغم من عدم التزام حكومة الاقليم بتسديد اثمان مبيعات النفط والايرادات المالية للمنافذ الحدودية ولعدة سنوات مضت .
#عبد_الهادي_الشاوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
