الضمانات الدستورية لحرية الفكر و الوجدان ...

رياض العطار

الحوار المتمدن-العدد: 1640 - 2006 / 8 / 12 - 01:08
المحور: حقوق الانسان
    

الضمانات الدستورية لحرية الفكر و الوجدان ...
تتعرض الحريات بكل اشكالها في الكثير من دول العالم, الى الانتهاك و التمييز من قبل السلطات الحاكمة , و من ضمن هذه الحريات حرية الفكر و الوجدان و الدين و المعتقد , و السؤال المطروح في هذا السياق :
ما هي الضمانات الدستورية و القانونية لهذه الحريات ؟ .
لقد ضمنت الشرعة الدولية لحقوق الانسان حرية الفكر و الوجدان و الدين و المعتقد , لجميع الناس , حيث ورد في
( المادة ( 18 )من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ما يلي :
1 - لكل فرد الحق في حرية الفكر و الضمير و الديانة و يشمل هذا
الحق , حريتة في الانتماء الى احد الاديان , او العقائد بأختياره و في
ان يعبر منفردا او مع الاخرين بشكل علني او غير علني عن ديانتة
او عقيدته سواء كان ذلك عن طريق العبادة او الممارسة او التعليم .
2 - لا يجوز اخضاع احد لاكراه من شأنه ان يعطل حريتة في الانتماء
الى احد الاديان او العقائد التي يختارها .
3 - تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانتة او معتقداتة فقط للقيود المنصوص
عليها في القانون و التي تستوجبها السلامة العامة او النظام العام او الصحة العامة او
الاخلاق او حقوق الاخرين و حرياتهم الاساسية .
4 - تتعهد الدول الاطراف في العهد الحالي باحترام حرية الاباء و الامهات و الاوصياء
القانونيين , عند امكانية تطبيق ذلك في تأمين التعايم الديني او الاخلاقي لاطفالهم تمشيا
مع معتقداتهم الخاصة كما ورد في الماده (26 )الفقره (2 )من الاعلان العالمي :
يجب ان تهدف التربية الى انماء شخصية الانسان انماء كاملا , و الى تعزيز احترام
الانسان و الحريات الاساسية و تنمية التفاهم و التسامح و الصداقة بين الشعوب و الجماعات
العنصرية او الدينية ا و الى زيادة مجهود الامم المتحدة لحفظ السلام .
تعتبر نصوص الدساتير و القوانين للدول ذات اهمية بالغة لاعمال حقوق الانسان
لانها تخلق لحريه الفرد و الجماعة مجالا محصنا ضد انتهاكات السلطات العامة لحرية الفكر
و الوجدان و الدين و المعتقد و المبادئ الاساسية الاخرى . ان الكثير من الدساتير او القوانين
الاساسية المعاصرة تكفل صراحة الحق في حرية التفكير و الوجدان و الدين و المعتقد , او
على الاقل جوانب لهذاالحق , و دولا اخرى ضمنت ذلك وفق مواد قانونيه مطاطية او
بين بين ..., و مثل هذه المواد يمكن تعديلها او الغاءها بطريقة او باخرى للوفاء بالاحتياجات
المعاصرة .لقد حددت بعض الدول في قوانينها افعالا معينة من التعصب و التمييز القائمة
على اساس الدين و المعتقد , على انها جرائم جنائية و تنص على جزاءات و عقوبات للائمة
لمن تثبت ادانتة و ذلك لام التعصب و التمييز يعتبران جريمتين لانهما ينتهكان حقوق الانسان .
و اخيرا , ان مجرد وجود هذه القوانين و حجم الجزاءات يعتبر بمثابة رادع لكل من يحاول او يشجع الاخرين
على ممارسة التمييز مهما كان نوعه . انني اطرح هذه المادة الثقافية من على منبركم و ذلك لما يجري
في العراق من تمييز بكل اشكاله ليس على مستوى سن التشريعات و انما على مستوى الممارسات الفعلية
و نحن لا نريد ان ندخل في تفاصيل ذلك حاليا لاسباب كثيرة منها ان طرحها في هذه المرحلة يشجع على التفرقة ...
رياض العطار - كاتب صحفي عضو اتحاد الكتاب السويديين

#رياض_العطار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل