حق العودة

رياض العطار

الحوار المتمدن-العدد: 1567 - 2006 / 5 / 31 - 09:57
المحور: حقوق الانسان
    

لقد أكدت الماده ( 13 - الفقره 2 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
على حق العوده حيث ورد : ( يحق لكل فرد ان يغادر ايه بلاد بما في ذلك
بلده , كما يحق له العوده اليه ) . كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنيه و السياسيه في مادته ( 12 - الفقره 4 ) انه : ( لا يجوز حرمان
احد بشكل تعسفي من حق الدخول الى بلاده ) . ان القانون الدولي قد
دعم حق الاجئين في العوده الى اوطانهم الاصليه و التعويض , و يشكل
رفض الاعاده و التعويض خرقا للقوانين الانسانيه . اما حق العوده للفلسطينيين فهو حق مشروع و لكنه موضوع خلاف . بعكس حق العوده
للعراقيين الذين ابعدوا قسرا عن وطنهم العراق في أوائل نيسان عام
1980 و ما بعده الى ايران و فق حجج واهيه ( التبعية الايرانية ) .
لقد شكل حق العوده عرفا دوليا لا يحتاج الى سن القوانين و اصدار
التعليمات , و في هذا السياق فقد أقر ملك انجلترا في ميثاق الشرف
الاعظم الصادر عام 1215 ميلاديه بحق العوده حيث ورد في الفصل
الثاني الماده (42 ) ما يلي : ( سيكون من حق كل شخص في المستقبل
مغادره مملكتنا و العوده اليها مع ضمان أمنه في البر و البحر) .
و في هذا السياق فأن ضحايا التسفير القسري الذي اشرنا اليه اعلاه و
الذين تم تسفيرهم بموجب قرار مجلس قياده الثوره المنحل رقم 666
لحد الان لم يسترجعوا اموالهم و ممتلكاتهم التي صادرها النظام البائد منهم ,
فهيئه اعاده الملكيه رغم ان قانون اعاده الملكيه قد صدر , لكن الهيئه
لا رصيد لديها لتعويض الاطراف المتنازعة و وثائقهم الثبوتية العراقية التي صودرت منهم خلال عملية التسفير القسري
من الصعوبة استرجاعها و موضوع استرجاع المسفرين لاموالهم المنقولة ( سيارات , بضائع في المحلات و المستودعات,
ارصده في البنوك , ديون على الغير, اثاث الدور ... ) لم يصدر فيها أي قرار لحد الان !.
لقد مضت ثلاث سنوات على اسقاط نظام صدام حسين و لم تتحقق للمسفرين أية انجازات , و من الملفت للنظر ان مشاكلهم تراوح في مكانها و لم تؤلف الحكومة اللجان لدراسة معاناتهم ,
كما ان الضحايا لم يحاولوا ممارسة الضغط على الحكومة لاسترجاع حقوقهم !. فأين حق العودة الذي أشار اليه العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي االعراق طرف فيه ؟ .
اننا نطالب الحكومة الجديدة بالاهتمام بالمسفرين و تعويضهم عن كل الاضرار التي لحقت بهم
جراء عملية التسفير الغير قانونية و الاانسانية و تسهيل عملية اعادة وثائقهم الثبوتية العراقية .
و أخير , لقد أقر البرلمان السابق بشكل مستعجل رواتب و مخصصات و تقاعد و امتيازات
أعضائه في الجلسات الاولى , و يتلكأ بتسهيل أمور المسفرين ضحايا النظام البائد ! .
رياض العطار – كاتب صحفي - السويد








حق العودة
لقد أكدت الماده ( 13 - الفقره 2 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
على حق العوده حيث ورد : ( يحق لكل فرد ان يغادر ايه بلاد بما في ذلك
بلده , كما يحق له العوده اليه ) . كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنيه و السياسيه في مادته ( 12 - الفقره 4 ) انه : ( لا يجوز حرمان
احد بشكل تعسفي من حق الدخول الى بلاده ) . ان القانون الدولي قد
دعم حق الاجئين في العوده الى اوطانهم الاصليه و التعويض , و يشكل
رفض الاعاده و التعويض خرقا للقوانين الانسانيه . اما حق العوده للفلسطينيين فهو حق مشروع و لكنه موضوع خلاف . بعكس حق العوده
للعراقيين الذين ابعدوا قسرا عن وطنهم العراق في أوائل نيسان عام
1980 و ما بعده الى ايران و فق حجج واهيه ( التبعية الايرانية ) .
لقد شكل حق العوده عرفا دوليا لا يحتاج الى سن القوانين و اصدار
التعليمات , و في هذا السياق فقد أقر ملك انجلترا في ميثاق الشرف
الاعظم الصادر عام 1215 ميلاديه بحق العوده حيث ورد في الفصل
الثاني الماده (42 ) ما يلي : ( سيكون من حق كل شخص في المستقبل
مغادره مملكتنا و العوده اليها مع ضمان أمنه في البر و البحر) .
و في هذا السياق فأن ضحايا التسفير القسري الذي اشرنا اليه اعلاه و
الذين تم تسفيرهم بموجب قرار مجلس قياده الثوره المنحل رقم 666
لحد الان لم يسترجعوا اموالهم و ممتلكاتهم التي صادرها النظام البائد منهم ,
فهيئه اعاده الملكيه رغم ان قانون اعاده الملكيه قد صدر , لكن الهيئه
لا رصيد لديها لتعويض الاطراف المتنازعة و وثائقهم الثبوتية العراقية التي صودرت منهم خلال عملية التسفير القسري
من الصعوبة استرجاعها و موضوع استرجاع المسفرين لاموالهم المنقولة ( سيارات , بضائع في المحلات و المستودعات,
ارصده في البنوك , ديون على الغير, اثاث الدور ... ) لم يصدر فيها أي قرار لحد الان !.
لقد مضت ثلاث سنوات على اسقاط نظام صدام حسين و لم تتحقق للمسفرين أية انجازات , و من الملفت للنظر ان مشاكلهم تراوح في مكانها و لم تؤلف الحكومة اللجان لدراسة معاناتهم ,
كما ان الضحايا لم يحاولوا ممارسة الضغط على الحكومة لاسترجاع حقوقهم !. فأين حق العودة الذي أشار اليه العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي االعراق طرف فيه ؟ .
اننا نطالب الحكومة الجديدة بالاهتمام بالمسفرين و تعويضهم عن كل الاضرار التي لحقت بهم
جراء عملية التسفير الغير قانونية و الاانسانية و تسهيل عملية اعادة وثائقهم الثبوتية العراقية .
و أخير , لقد أقر البرلمان السابق بشكل مستعجل رواتب و مخصصات و تقاعد و امتيازات
أعضائه في الجلسات الاولى , و يتلكأ بتسهيل أمور المسفرين ضحايا النظام البائد ! .
رياض العطار – كاتب صحفي - السويد

#رياض_العطار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل