حق تقرير المصير

رياض العطار

الحوار المتمدن-العدد: 1561 - 2006 / 5 / 25 - 07:33
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

حق تقرير المصير للشعوب , هو من المبادئ الاساسيه في القانون الدولي , و هذا الحق مضمون لكل
الشعوب على اساس المساواة بين الناس .
لقد أكد هذا الحق ميثاق الامم المتحده في مادته : ( 55 ) حيث ورد : ( رغبة في تهيئه دواعي الاستقرار
و الرفاهيه الضروريين لقيام علاقات سليمه وديه بين الامم مؤسسه على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسويه
في الحقوق بين الشعوب , و بأن يكون لكل منها تقرير مصيرها ... ).
كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه و الاجتماعيه و الثقافيه على حق تقرير المصير حيث ورد في الماده ( 1 ) الفقره ( 1 ) ما يلي :
( لكافه الشعوب الحق في تقرير المصير , و لها ,استنادا الى هذا الحق , ان تقرر بحريه كيانها السياسي
و ان تواصل بحريه نموها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي ) .
و في هذا السياق الذي يشغل الكثير من الاقليات في عصرنا هذا , نؤكد انه يوجد الان في العالم اكثر من
الفي جماعه عرقيه , فليس من المعقول ان تنال جميع هذه العرقيات استقلالها من خلال حق تقرير المصير ! .
لقد عالجت هذه المشكله الجمعيه العامه للامم المتحده في اعلانها حول العلاقات الوديه بين الدول لعام 1970
حيث أكد الاعلان على حق الشعوب بالبقاء داخل حدود دولها , مثل ما حصل في استفتاء اقليم ( كوبيك )
الكندي سنه 1995 حيث صوتت اكثريه سكان الاقليم ضد الانفصال عن كندا .
لقد سبق اقليم كردستان العراق اقليم كوبيك , ففي 4 - 10 - 1992 صوت البرلمان الكردي لصالح بقاء
كوردستان العراق داخل عراق فيدرالي موحد .
صحيح بأن كل شعب تتوفر فيه بعض الشروط كأقليم ,يمكن ان يعتمد القانون الدولي للمطالبه بأجراء استفتاء
حول انفصاله او بقائه داخل دوله ما , و لكن الجانب القانوني هو ليس كل الصوره بل الجانب الاهم هو الواقع السياسي الدولي و الاقليمي و الداخلي السائد , و مسأله الانفصال هي ليست مسأله تحسم من جانب واحد لانها تترتب عليها عواقب قانونيه كتوزيع الاملاك و المياه و المناجم الحدوديه ... اضافة الى ترتيب الحدود السياسيه و غيرها , و لو كان الامر سهلا لتجزأت الهند الى عده دول لان فيها على الاقل ثماني عشر قوميه يبلغ
اعداد بعضها عشرات الملايين كالبنغاليين ( 68 ) مليون و التيلولو ( 71 ) مليون و ماراتي (65 ) مليون ...الخ .
الامثله كثيره جدا و نكتفي ب نيجيريا التي فيها ( 434 ) جماعه قوميه فلو كان الامر بهذه البساطه لتجزأت الى
عشرات الدول , و قد حاولت بعض الاقاليم الانفصال عنها مثل (بيافرا ) ففشلت .
ان من العقبات الرئيسيه لحق تقرير المصير هو الحصول مسبقا على موافقه الدول الكبرى و الدول
الاقليميه و بدون هذه الموافقه فأن اي انفصال وفق حق تقرير المصير سوف يفشل .
اما ما يخص العراق في هذا السياق فأن القوى السياسيه الرئيسيه في كردستان العراق لا تؤيد الانفصال عن
العراق و انشاء دوله ضعيفه غير مقبوله من جيرانها و بلا منفذ بحري ... , و هنا لا بد ان نشير الى ان عامه الناس
في كردستان العراق تؤيد اقامه دوله كرديه !,و مثل هذا يتطلب من القوى السياسيه الرئيسيه ان تبذل جهودها
لشن حمله تثقيف واسعه لتوضيح خطئ اقامه دوله كرديه مع تقديرنا لمشاعر عامه الناس .

#رياض_العطار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل