ما هي اسس استقلال السلطة القضائية

رياض العطار

الحوار المتمدن-العدد: 1588 - 2006 / 6 / 21 - 10:59
المحور: حقوق الانسان
    

تنتهك الكثير من البلدان ذات الانظمه الغير ديمقراطية , معايير استقلال السلطة القضائية التي حددها القانون
الدولي و التي تنص على كفالة الدولة لاستقلال السلطة القضائية و تلزمها من ان ينص دستورها و قوانينها على احترام هذه الكفالة , و على جميع المؤسسات الحكومية و غيرها من المؤسسات احترام و مراعاة استقلال القضاء.
و من اجل توضيح ذلك نطرح السؤأ ل التالي - ما هي أسس استقلال السلطة القضائية ؟ .
لقد أ قر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية بأسس استقلال السلطة القضائية , و عرف الاعلان العالمي لاستقلال القضاء الصادر عن مؤتمر مونتريال المنعقد عام 1983 , استقلال القضاء بانه : ( حريه القاضي في الفصل في الدعوى دون تمييز او الخضوع لايه ضغوط او أغراءات , و يكون القضاة مستقلين تجاه زملائهم و اتجاه رؤوسائهم,و تكون السلطه القضائيه مستقله عن السلطتيين التشريعية والتنفيذية و اعاده النظر في الاحكام القضائية من اختصاص السلطة القضائية وحدها , و يحظر انشاء المحاكم الاستثنائية , و لكل شخص الحق في التقاضي امام المحاكم العاديه و تنحصر صلاحيات المحاكم العسكرية في الجرائم التي يقترفها عناصر القوات المسلحة مع بقاء الحق دوما في استئناف قرارات هذه المحاكم امام محاكم استئنافية ضالعة في الشؤون القضائية . للقضاء ولاية على كافة المنازعات , و لا يجوز الحد منها , والقضاة غير قابلين للعزل و يخضعون في تاديبهم لضوابط صارمة و لا يجوز ازعاج القاضي بسبب عمله , و يحظر على القضاة عضوية الاحزاب السياسية ... ) . من اجل الغاء اي فرديه في تقرير مصير الاشخاص , من الضروري تقسيم السلطات و احترام الدولة لاستقلال القضاء باعتبار هذا الاستقلال العمود الفقري لدور القانون , و في هذا السياق نستعير تعبير الكاتب الفرنسي ( مونتسكيو ) , مؤلف كتاب روح الشرائع الذي كان له تأثيركبير في تطور الدستور الفرنسي ابان الثوره , الذي قال : ( ان الحرية تنعدم ان لم تكن سلطة القضاء منفصلة عن سلطة التشريع لان حرية ابناء الوطن و حياتهم تصبحان تحت رحمتها ما دام القاضي هو المشرع , اما اذا كانت السلطة القضائية متحده مع السلطة التنفيذية فان القاضي يكون طاغيا . ) . يقول احد الباحثين في هذا السياق - ( ان اول عوائق استقلال القضاء هو ازمان السلطة التنفيذية و غياب مبدأ التداول الانتخابي على الحكم , الامرالذي يجعل الجهاز القضائي اسير مجموعة حاكمة تسعى لتوظيف مختلف السلطات لخدمتها دون رقيب او حسيب . و النتيجة الاولى لهذا ظهور طبقة من المشرعين و الحقوقيين المحترفين في انتهاك المعايير الدولية و التلاعب عليها من اجل توظيف القضاء , في خدمه المجموعة الحاكمة ( كانت هذه الظاهرة شائعة في زمن نظام صدام حسين البائد ) .

كما ان هناك من يطالب بقوائم لمن مارس اوامر بممارسة التعذيب , و تعتقد بضروره وجود قائمة سوداء بأسماء هذه الفئة التي تخدم الظلم و الاستبداد على حساب سمعه القضاء و نزاهه المهنة .
اما ثاني العوائق فهو يكمن في تقزيم السلطة القضائية عبر تحديد صلاحيات القضاء العادي باللجوء الى القوانين الاستثنائية من جهه , و استثناء قطاعات حاكمة من فضاء السلطة القضائية ...
ان المتتبع للشأن العراقي سوف يلاحظ ان طبقة ( او زمره ) القضاة المحترفين في انتهاك حقوق المواطنيين في زمن العهد البائد قد لعبت دورا غير ( ...) من خلال التشريع و المحاكمات الجائرة و الغير عادلة للمعارضين السياسيين و
التبرير القانوني لانتهاكات حقوق الانسان ( جنحة بسيطة يحكم بالاعدام ) .
وفي هذا السياق اعود بذاكرتي الى الوراء , حيث التقيت بمجموعة من شباب ( الديوانيه ), في احد المعتقلات كانوا عائدين للتو من محكمة الثورة في بغداد و بعد السلام عليهم ( نحن كنا قبلهم في المعتقل ) سألتهم عن الاحكام ,
التي اصدرتها عليهم المحكمة , فقالوا الاعدام !!! علما ان التهم الموجهة اليهم لا تستحق سوى السجن بضع سنوات او اشهر ( التهمة هي اصدار منشورات بأسم الحزب الشيوعي العراقي و سرقتهم ألة رونيو من مديرية التربية ) .
.
لقد افلت الكثير من هؤلاء القضاة من العقاب , لانهم قد تكيفوا مع الوضع الجديد , و في غفله من الزمن تمكن بعضهم من التسلل الى بعض مواقع المسؤولية! , و اخرون اصبحوا من دعاة الديمقراطبه و حقوق الانسان و يطالبوا بمعاقبه من اساءوا للناس في عهد النظام البائد !!! .
كما ان من اولى مستلزمات استقلال السلطة القضائية هو ابعاد وزارة العدل عن شؤون القضاء و جعل موازنة القضاء
مستقلة يديرها الجهاز القضائي بعيدا عن وزارة العدل و المالية, كما يجب التوسع في اشراف القضاء على الانتخابات
البرلمانية و البلدية و الحد من السلطات التي تتيح لرئيس الدولة تسمية الملاكات العليا من السلطة القضائية ...
و اخيرا , رغم الترسانة التي انجبتها لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة حول استقلال القضاء , فما زال هذا الاستقلال مجرد كلمة وارده في الدساتير لاكثر من ثلثي سكان المعمورة .

#رياض_العطار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات