السمات الأساسية لجريمة غسيل الأموال

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 6953 - 2021 / 7 / 9 - 14:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تظهر الدراسات أن أبرز المتعاملين في غسيل الأمـوال مكاتـب الـصيرفة ومراكز تحويل الأموال. ويتسم غسيل الأموال بعدد من السمات التي تمكن الأجهـزة المختصة من تمييز الأنشطة غير المشروعة التي تتم مزاولتها في هـذا المجـال، أهمها:
1-عمليات فتح الحسابات: إذ يعلن الزبون عند التقديم بطلب فتح حساب في البنك أن له معاملات تجارية تكون في الواقع بعيدة عن الحقيقة. وإنما قدمها كحيلة للالتفاف على طبيعة العمل الحقيقي.
2-العمليات النقدية: إذ يودع الزبون مبالغ كبيرة بشكل دائم ومتكرر في حـساب معين، أو إذا انتقلت أموال بطريقة غير عادية من قبل مودع غير معروف في صورة كميات كبيرة من فئات النقد الصغيرة.
3-العمليات المالية غير النقدية: إذ يقوم الأفراد أو الشركات بشكل مستمر بتحويل مبالغ كبيرة من حسابات محلية إلى حسابات أجنبية أو العكس، لاسيما عنـدما تكون من بنوك غير معروفة أو وهمية أو فروع بعيدة لمؤسـسات مـصرفية وعمليات خارج المؤسسات المالية، مثـل شـراء المجـوهرات والـسيارات والعقارات، أو القيام بشراء مؤسسة مالية أو تجارية أو استعمالها قناة للسيـولة النقدية.
لقد عمد الغاسلون إلى تبديل الأوراق النقدية من فئات صغيرة إلى كبيرة كما يعمدون إلى إبدال النقود إلى شيكات مصرفية، أيضاً يتم التخلص من السيولة بشراء العقارات والشقق والفنادق والمجوهرات الثمينة والتحف الأثرية واللوحات باهظـة الثمن. كما يقوم البعض بشراء الشركات والمؤسسات الخاسرة، وشـراء الأسـهم والسندات، كما تؤدي شركات الصيرفة دوراً مهماً في عمليات تبيض الأموال. وغسيل الأموال هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات المالية التي يقوم بها الأشخاص الحاصلين على مبالغ ماليّة بطرق غير شرعيّة، وذلك بهدف إضافة الطابع الشرعي على هذه الأموال وإخفاء مصدرها الأصلي غير القانوني، وكلّ من يساعد في هذه العملية يعتبر مخلّاً بالقانون ويندرج فعله تحت ما يعرف بجريمة غسيل الأموال، وأكثر الأموال التي يعتمد المجرمون على غسلها تلك التي يحصلون عليها نتيجة التجارة في المخدرات. وقد يعمد غاسلو الأموال و بالذات في العمليات الدولية الكبرى والمُنظِّمة إلى إنشاء شركات أجنبية صورية يطلق عليها في بعض الأحيان الشركات الصورية وهذه الشركات لا تنهض بالأغراض المنصوص عليها في عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية بل تقوم بالوساطة في عمليات غسيل الأموال غير النظيفة و عادةً ما يصعب تعقب النشاط غير المشروع لهذه الشركات وخاصة إذا كانت تقوم في ذات الوقت بجانب من العمليات المشروعة و علاوة على ذلك فإن هذه الشركات لا تخضع في بلاد كثيرة لنفس درجة الرقابة التي تخضع لها.
وتنتج آثار إقتصادية كنتيجة لغسيل الأموال منها:
1-تساهم عمليات غسيل الأموال في تعميق التفاوت في توزيع الدخل. إذ تحـصل فئة من الناس على دِخل بطريق غير مشروع ودون وجه حق، كما أنه دخل منتزع من فئات منتجة في المجتمع، ويحدث بذلك تحويل للدخل من فئـات منتجة تحصل على دخلها بطريق مشروع إلى فئات أخرى غير منتجة تحصل على دخلها بطريق غير مشروع. وهو الأمر الـذي يهـدد المراكـز النـسبية لمكتسبي الدخل ويزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع.
2-تُعتبر الأموال المُهَرًّبة إلى الخارج في البنوك العالمية لإجراء عمليـات الغـسل عليها استقطاعات من الدخل القومي. وإن كانت هذه الأموال قد تم الحـصول عليها بطريق غير مشروع، إلا أنها في الأصل منتزعة من فئات منتجـة فـي المجتمع، وهذا معناه نزيف للاقتصاد القومي إلـى الاقتـصاديات الخارجيـة وحرمان البلاد من العوائد الإيجابية التي يمكن أن يحصل عليها المجتمع، وهي تلك العوائد التي تتمثل في القيمة المضافة إلى الدخل القومي وما يرتبط بـذلك من تشغيل للعمالة وعلاج مشكلة البطالـة وتـوفير جانـب مـن المعـروض السلعي...وغيرها.
3-إن فك ارتباط عمليات غسل الأموال بتهريب الأموال إلى الخارج يـؤدي إلـى زيادة عرض العملة الوطنية في مقابل الطلب على العملات الأجنبية، والتي يتم تحويل الأموال المهربة إليها بهدف إخفاء حقيقة مصدرها. وهذا معناه انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى التي يزيد الطلب عليهـا، كذلك فإن زيادة عرض العملة المحلية مع زيادة الطلب على العملـة الأجنبيـة يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فتلجأ الدولة إلـى رفع سعر الفائدة للحفاظ على المدخرات المحلية من التحول للعملات الأجنبيـة الأخرى، ومما لاشك فيه أن ارتفاع سعر الفائدة يُمثل إحدى العقبات المهمة أمام المستثمر.
4-نظراً لارتباط عمليات غسل الأموال بهروب رأس المال إلى الخارج من خلال التحويلات النقدية المصرفية بين البنوك المحلية والبنوك الخارجية، فإن ذلـك يُؤثر على الفجوة التمويلية بين الادخار المحلي والاستثمار القومي، حيث تعجز المدخرات المحلية في هذه الحالة عن الوفاء بمتطلبات الاستثمار اللازمة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي نظراً لاتجاه جانب كبير منها إلى البنوك الخارجيـة، ويمكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة المديونية الخارجية لتعويض النقص فـي الادخار المحلي.
5-بسبب الارتباط الوثيق بين الاقتصاد الخفي وعمليات غسيل الأموال، فإن الفجوة بين الدخل القومي الرسمي (المعلن) والدخل القومي الحقيقي تزداد، مما يـؤدي إلى صعوبة مهمة الدولة في وضع خطط أو برامج فعّالة للتنميـة الاقتـصادية.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل