ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)
الحوار المتمدن-العدد: 6910 - 2021 / 5 / 27 - 18:47
المحور:
حقوق الانسان
لقد كرس المجتمع الدولي لأكثر من ستين سنة قواعد قانونية مرنة تسمح بحماية كرامة الكائن البشري في كل الأوقات ، و تمكّن اتفاقيات حقوق الإنسان الدولة الطرف من ملائمة الحقوق و الحريات الأساسية التي تعترف بها للفرد و الأخطار التي تهدد حياة الأمة . ومع ذلك بإسم الأمن شهدت حقوق الإنسان تهديداَ خطيرا منذ أحداث 11 سبتمبر ، إذ أصبحت حقوق الإنسان و حرياته الأساسية في مرتبة أدنى من مرتبة التصدي للإرهاب مما أدى لتراجع الاهتمام الواسع بحقوق الإنسان الذي شهده المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
إن الخطورة الناتجة عن المقاربة التي رد بها مجلس الأمن الهجمات الإرهابية التي استهدفت مناطق مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 11 سبتمبر 2001 و قاد بها مكافحة الإرهاب بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، بعد أن كيف هذه الهجمات و كل الاعمال الإرهابية بانها تهديدا للأمن والسلم الدوليين ، دون إعطاء أي تعريف للإرهاب . إذ اعتمد مجلس الأمن للتصدي للإرهاب على مقاربة أمنية ردعية تغيب عنها مسألة حماية حقوق الإنسان من خلال التشريع الدولي العام لمكافحة الارهاب الذي تضمنته لائحة المجلس رقم 1373(2001) المعتمدة بتاريخ 28 سبتمبر 2001 . و لم تتردد الدول حتى الديمقراطية في تطبيق التشريع الدولي الذي فرضه مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب بالمقاربة ذاتها مما أدى إلى تراجع مقلق للحريات والحقوق الأساسية للكائن البشري وخطورة على الأمن بصفة عامة نتيجة تزايد الترابط و التداخل في المجتمع الدولي كما أن الإرهاب في انتشار مستمر . تحول مكافحة الإرهاب أدت لإنتهاك جديد لحقوق الإنسان لعالمية فكرة خاطئة أن احترام حقوق الإنسان عائق أمام مكافحة الإرهاب و لعبت عدة عوامل سواءا بصورة مباشرة أو غير مباشرة دورا هاما للترويج للفكرة المنتقدة بشدة قبل أحداث 11 سبتمبر بما أن العلاقة بين احترام حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب هي علاقة توازن و ليست ترتيب ، و أن التوازن بينهما صعب من الناحية العملية. و لقلع الإرهاب من جذوره ينبغي عدم الإكتفاء بالتصدي للجزء الظاهر و إنما الذهاب إلى أعمق من ذلك بمعالجة الأسباب و الظروف المؤدية للإرهاب لقلع الإرهاب من جذوره إلى جانب متابعة ومعاقبة مرتكبي العمليات الإرهابية وقطع الطريق عليهم للإ يرتكبوا الهجمات . فللوصول إذاً لأمن حقيقي و دائم بالقضاء فعليا على الإرهاب يجب أن تكون تدابير الوقاية وردع الإرهاب المتخذة على المستوى الوطني أو المتخذة في إطار التعاون الدولي لإحترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية و دولة القانون.
حقوق الإنسان والمواطنة من أهم الآليات لتفعيل الديمقراطية الحقيقية، فتعريف المتعلم بحقوقه وواجباته تجعله يعرف ما له وما عليه، وتدفعه للتحلي بروح المواطنة والتسامح والتعايش مع الآخرين مع نبذ الإرهاب والإقصاء والتطرف. هذا، وقد أرست المجتمعات الليبرالية اليوم مجموعة من الحقوق الكونية التي اعترفت بها هيئة الأمم المتحدة وسطّرتها في مواثيق تشريعية مدنية واجتماعية وثقافية واقتصادية وإنسانية سيدت الإنسان وجعلته فوق كل المصالح، كما دافعت عن كرامته وطبيعته البشرية. تشجيع المبادرات الفردية التي فيها مصلحة للجماعة والوطن والأمة، يقول كلاباريد (3)في هذا الصدد:” علينا في المجتمع الديمقراطي السليم أن نفسح أوسع مجال ممكن للمبادرات الفردية، بحيث تبقى وتستمر وحدها، تلك المبادرات التي يثبت بالتجربة أنها نافعة للجماعة. إن أي قيد نقيد به النشاط الفردي الحر يضعف فرص الاكتشاف ,فقد حررت الانسان من أشكال الخضوع للسلطة بمختلف توجهاتها، حيث تحرر من السلطة الاجتماعية التقليدية التي يخضع فيها الفرد لمن هو أعلى منه مكانة اجتماعية، قد تصل في بعض الأحيان إلى العبودية, وتحرر من السلطة السياسية القمعية التي صادرت حقوق الأفراد في التعبير أو المشاركة السياسية في اتخاذ القرار وغيرها، ناهيك عن الممارسات التي تمتهن إنسانية الفرد وكرامته، وكذلك من السلطة الفكرية التي تتدخل حتى في طريقة تفكيره وتحضر على كل فرد تبني افكار تتعارض مع نهجها ، ولا يستطيع الانفكاك منها أو توجيه أي نقد لها.
ان تعليم الناشئة مبادئ حقوق الإنسان ومجمل المعاهدات والمواثيق الحقوقية التي شرعتها هيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية في القرن العشرين، تعتبر الفضاء المناسب لفتح الافاق الواسعة والخبرات المتعلقة بحقوق الإنسان. وعليه، فاختيار الديمقراطية:” كنهج في تدبير الشأن السياسي وكممارسة وتربية أصبح اختيارا لا رجعة فيه، بل وأصبح معيارا للاندماج في المجتمع الدولي. وأي مساس به أو خروج عن مبادئه أو خرق لسلوكياته يكون كل ذلك مدعاة للتنديد والعزل والإقصاء, و تعرض أية دولة لذلك يعني استحالة أن تحقق تنميتها وارتقائها والاستفادة مما يتيحه التضامن الدولي.” لقد اكد الرئيس الامريكي ابرهام لنكولن في مقولة له انه لايحق لاي شخص أن يحكم الاخرين دون رضاهم,حيث ان الدولة الديمقراطية ماهي إلاّ حكومة من الشعب وللشعب.إلا انه ومع الاخذ في الاعتبار جميع الاختلافات التي تشوب الفقه حول تعريف الديمقراطية وجميع مقوماتها ,يمكن التأكيد على وجود مجموعة من الحقوق والحريات العامة التي تمثل الاساس الراسخ لاي نظام ديمقراطي أينما وجد.وعند غياب هذه الحقوق الاساسية لايمكن الحديث عن بناء ديمقراطي سليم يحترم رأي الشعب ويسعى لخدمة مصالحه.ومن الحقوق التي تعتبر الاساس التي تبنى عليه الحقوق الاخرى ,وهذه الحقوق هي حق الحياة ,تحريم التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو أللاإنسانية او الحاطة من الكرامة,عدم التمييز والمساواة,تحريم الاسترقاق والاستعباد , والحق في الامن والسلامة الشخصية. و الديمقراطية في دلالاتها تعني حكم الشعب نفسه بنفسه أو قد تعني حكم الأغلبية بعد عملية الانتخاب والتصويت والفرز والانتقاء. وترتكز الديمقراطية على القانون والحق والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والاحتكام إلى مبادئ حقوق الإنسان وإرساء المساواة الحقيقية بين الأجناس في الحقوق والواجبات. ومن أهم أسس الديمقراطية الالتزام بالمسؤولية واحترام النظام وترجيح كفة المعرفة على القوة والعنف. لقد ألغت الديمقراطية أي شكل من أشكال التسلط على الفرد. ولم تجعل عليه سلطة إلا سلطة العقل ، وبذلك حقق الفرد استقلالية تامة عن أي شكل من أشكال التبعية أو الإلزام، خصوصاً فيما يتعلق بالأفكار وطرق التفكير والمعتقدات والآراء السياسية إلخ.. فاستقلالية الفرد تعني استقلالية العقل الذي أصبح حراً في خياراته ويجسد الإرادة الحرة للإنسان في اتخاذ القرارات التي تناسبه بما يتلاءم مع الإطار العام للمجتمع. إن المشروع الديمقراطي يتطلب اعتماد بناء معرفي قائم على قيم علمية إنسانية، حيث أن التفكير العلمي يبقى المدخل الأساسي للعقلانية، و العقلانية هي المدخل المعرفي الأساسي للديمقراطية، فالديمقراطية التي لا تُمارس على أساس عقلاني هدفها الإنسان الفرد بالدرجة الأولى تبقى ناقصة و مشوهة، لأن الديمقراطية القائمة على العلم و الوعي هي الديمقراطية القادرة على تحقيق العدالة و المساواة في كافة أشكالها “السياسية و الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية” للفرد، و بالتالي للمجتمع ككل، أي هي الديمقراطية القادرة على تحقيق التوازن في بنية المجتمع دون النظر إلى اعتبارات أخرى “مذهبية، قبلية، أثنية، عشائرية”، وهذا جوهر العلاقة بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، لأن الديمقراطية تنظر إلى العمل و العقل كمحددين أساسيين من محددات التقدم، و ذلك على اعتبار “إن ما هو جذري و ذو قيمة أساسية و حاسمة في عالم الإنسان هو الإنسان نفسه، فهو إنسان العمل و الإنتاج و المعرفة، إنسان الخلق و الإبداع و الحضارة. الديمقراطية لم تشكل مع مرور الزمن تراثا أوتقليدا ينضم إلى ثقافتنا، بل بقيت مواقف ذهنية ترتبط بشخصية أو شخصيات معينة، و لم تصل إلى مرحلة وعي قائم بذاته يُمارس كعنصر ثقافي، و هذا يعود إلى عوامل التخلف السائدة في ثقافتنا “كإقصاء الآخر لمجرد معتقداته” و هذا يتم استيعابه والخروج منه من خلال الإيمان بالإنسان و حقوقه التي نصت عليها المعاهدات و الإعلانات و المواثيق الدولية. إن حالة التشوه الفكري في مجتمعنا تتبين من خلال الخلل السائد في العلاقات الإنسانية، و هذا ما ينعكس سلبا على كافة العلاقات القائمة في المجتمع و على جميع الأصعدة. إن الفقر بالمفاهيم الإنسانية و الديمقراطية في إيديولوجيات ثقافتنا و مثقفينا أسهم في القفز فوق الإنسان الفرد “المواطن”، فالخطابات السياسية المعاصرة “كمؤشر” لم تعط هذا الفرد أو تؤمّن له ما يستحق من كرامة و رعاية و احترام. الديمقراطية وحقوق الانسان مفهومان مختلفان بكل وضوح” ينبغي النظر اليهما كمصطلحات سياسيه منفصله ومتميزه”. فالديمقراطيه تهدف الى منح القوة الى الشعب بصورة جماعية، تهدف حقوق الانسان الى منح القوة الى الافراد . والمشاركة تدفع في اتجاه تكريس الثقافة والممارسة الديمقراطية التي تبقى بحاجة إلى بناء اجتماعي شامل ومتكامل تمتزج فيه الحركة النقابية والجمعوية والحركات الاجتماعية بالمبادرات الفردية والجماعية المنظمة و الفاعلة، سلوكا وممارسة في الحياة العامة. ونقصد بالمشاركة في الحياة العامة، مساهمة الأفراد في تدبير شؤونهم وإبداء الرأي حولها، والقيام بالمبادرات التي تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة سواءا محليا أووطنيا. وحق المشاركة يندرج ضمن الحريات السياسية الأساسية، غير أن هذا المفهوم، يتجاوز كون أن المشاركة هي مجرد حق، بل هي ممارسة فعلية وثقافة حقيقية في مواجهة ثقافة الإقصاء والتهميش المؤديتين إلى عدم الاهتمام بالامور العامة من قبل الافراد، وهو ما يفرض حاجة تثبيتها بكل المجتمعات من خلال تربية النشء على الديمقراطية على أسس التكوين والتأطير والتعبئة والانخراط، باعتبار أن قوة الديمقراطية تكمن في إرادة المواطنين للمساهمة في تدبير الحياة العامة، والمشاركة مع الاخرين في التدبير العمومي، واختيار ممثليهم، وتقييم أدائهم، بل ومحاسبتهم سواء خلال طول مسار الولاية وعلى الخصوص عند انتهائها، إما بتجديد الثقة فيهم أو اختيار ممثلين آخرين مكانهم.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – د / محمد عزيز شكري،الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن،دمشق،عام، 2002م،ص 126.
2 – عبد النصر حريز،الإرهاب السياسي، مكتبة مدبولي 1996,القاهرة,ص 198
3- إدوارد كلاباريد (1873- 1940): طبيب سويسري، من أتباع ديوي و دكرولي سار على مبدأ مفاده أن الطريقة البيداغوجية يجب أن يكون منطلقها هو اهتمامات المتعلمين ، فكان أن جعل من اللعب البيداغوجي مركز طريقته التربوية.
معهد جان جاك روسو ويعرف اختصاراً ب(معهد روسو) وهو بمثابة مدرسة خاصة في جنيف في سويسرا. أسسه إدوارد كلابيردي ليطور نظريات التربية والتعليم إلى علم في حد ذاته, وأطلق عليه اسم معهد جان جاك روسو لما لروسو من تأثير كبير على فكره, خاصةً نظريات روسو حول جعل الطفل محور الاهتمام في العملية التعليمية التي أصبحت الآن مفهوماً لا غنى عنه في التربية الحديثة, وتُعرف مفاهيم روسو في تربية الطفل بالتربية الطبيعية. عُين مؤسس المعهد بيير بوفيت مديراً للمعهد وخلفه جان بياجيه.
#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)
Majid_Ahmad_Alzamli#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
