تحليل البيانات و الاقتصاد الجزئي لتحسين ظروف الحياة .

هيثم الحسني

الحوار المتمدن-العدد: 6927 - 2021 / 6 / 13 - 02:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تحليل البيانات و الاقتصاد الجزئي لتحسين ظروف الحياة .

يعرف الآقتصاد الجزئي انه احد فروع علم الاقتصاد وهو معني بفهم كيفية تعامل المشتري مع البائع حسب نظرية (العرض والطلب ) واثرها على تغيير سعر المنتج بالنسبة الى الانتاج .

السؤال ما هو اثر السياسة الحكومية على الاقتصاد الجزئي ؟؟؟!!!.
نعم ان للحكومات دور في تغير عوامل الاقتصاد الجزئي .

فعلى سبيل المثال ان الحكومة تقوم اما بتغيير كمية السلعة ( العرض ) او كمية الاموال التي يمكن توجهها نحو تلك السلع ( الطلب ) .

كما ان الحكومة قادرة على تحويل بعض اشكال التجارة الى تجارة غير قانونية ، و ان تكون غير قانونية في سياق معين - او العكس ، وان الحكومات دور في تغيير المسارات التى تؤثر على الخيارات التي يواجهها الفاعلون في الآقتصاد الجزئي، ويتغير معها مفهوم صناعة القرار الاقتصادي ونتائجه على سوق العمل .

فالحكومة لها الصلاحية في اصدار قرارات اقتصاديه يكون لها اثر في إشكال عديدة تخص حركة الاقتصاد الجزئي بما في ذلك السياسة الضريبية ، السياسة المالية ، الانظمة ، التعريفات الجمركية ، التراخيص ، الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، والاعانات المالية.

فقط تلجأ الحكومة الى دعم الفلاحين وتقديم المعونات الى المزارعين لزيادة ارباحهم وتشجيع الانتاج المحلي في قطاع الزراعة .

وقد تفرض ضرائب على المستهلك لضبط سلوكه او المحافظه على الصحة او البيئة كفرض ضرائب كبيره على السكائر ، او تمنع استيراد بعض المواد من اجل تشجيع الانتاج المحلي والذي يعود بتحسين ظروف الحياة العامة .

#فالحكومات_ التي تمتلك معلومات عن طبيعة الاستهلاك المحلي لمواطنيها و لديها قاعدة معلومات واضحة عن سوق العمل ، تكون قادرة على توجيه مواطنيها نحو السلع المحليه وتشجيع الانتاج المحلي الذي يقلل من قيمة الاتفاق على الواردات الخارجية ،( الاستيرادات ) وتمكن الحكومه من وضع برامج و خطط للاصلاح الآقتصاد الجزئي ليكون اساس في اصلاح الاقتصاد الكلي وتاسيس لمواطنة صالحة مبنيه على الرخاء والازدهار الاقتصادي .

المختصر :- الاصلاح والتطور مبني على توفر المعلومات ، هل العراق 🇮🇶 يمتلك المعلومات الكافية لصناعة قرار اقتصادي قادر على تحسين الوضع العام؟؟؟؟!!!! .

#هيثم_الحسني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات