ما النتائج الملموسة للحراك الاحتجاجي بحسب الحزب الشيوعي العراقي ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6919 - 2021 / 6 / 5 - 14:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في حديثه عن الحراك الاحتجاجي الجماهيري , شخص التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي ابرز النتائج الملموسة للحراك الاحتجاجي : ((
1) إشاعة مفهوم الدولة المدنية .
2) كسر هالة القداسة المحيطة بعدد من الرموز .
3) اهتزاز أسس البناء السياسي الطائفي .
4) تصدع جدار المحاصصة .
5) وضع مطلب الاصلاح والتغيير على جدول عمل الحياة السياسية وبنحو يصعب التراجع عنه .
6) تحفيز المرجعية العليا في النجف على اتخاذ مواقف اكثر وضوحا وحزما في مطالبة الحكومة بالاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين .
7) تشريع مجلس النواب قانون الأحزاب السياسية وقانون العمل .
8) تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب في الأيام الاولى لانطلاق الحراك .
9) فرض استقالة وازاحة مسؤولين كبار وتغيير آخرين في العديد من المحافظات , كذلك رؤساء ادارات محلية , اضافة الى اعفاء 123 من كبار موظفي الدولة , وكان بضمنهم نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء ووكلاء ومستشارون ومدراء عامون , تحوم حول عدد منهم شبهات فساد .
10) الترشيق الوزاري .
11) تخفيض رواتب ومخصصات اصحاب الدرجات الخاصة وتقليص حماياتهم .
12) رفع مستوى وعي مئات الآلاف من المواطنين والشباب بشكل خاص , ممن شاركوا في التظاهرات وتفاعلوا معها فشكلت تجربة سياسية ميدانية لهم .
13) جعل الاحتجاج والتظاهر ممارسة اعتيادية بكسر التردد والخوف ازاءها لدى المواطن الاعتيادي وانعاش المزاج الجماهيري .
14) التأسيس لوعي جديد , مدني وديمقراطي .
15) انتشار فكرة العدالة الاجتماعية وتبنيها على نطاق واسع .
16) تصاعد التضامن مع الشعب العراقي في الخارج دعما لمسيرة التغيير عبر الاصلاح .))
ان مطالب الحركة الاحتجاجية الشعبية مطالب مشروعة دستوريا , حيث يطالب الشعب بإصلاح النظام السياسي بسلطاته الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وتخليصه من المحاصصة الطائفية والعمل على اعادة بنائه وفق مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات . اضافة الى مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للقضاء العادل غير المسيس ما يتطلب اصلاح القضاء وتخليصه من التأثيرات السياسية وتعزيز استقلاليته وذلك عبر جملة من التشريعات والاجراءات السريعة . اضافة الى توفير وتحسين الخدمات التي تمس معيشة وحياة المواطنين وخصوصا الكهرباء والماء الصالح للاستخدام .
لقد اباح الدستور العراقي ( المركون على الرف ) لعام 2005 النافذ في المادة ( 38 ) منه وكما نصت : (( تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب :
اولا : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .
ثانيا : حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .
ثالثا : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون ))
الا ان السلطات العراقية قد خرقت الدستور والقانون بشكل فاضح حيث قامت بقتل المتظاهرين السلميين وراح ضحية ذلك اكثر من 700 شهيد واصابة وجرح اكثر من 30 ألف من المتظاهرين الى جانب الاعتقالات والمطاردات والتعذيب وغيرها من الأساليب القمعية الوحشية .
فـ هبوا ضحايا الاضطهاد ..... ضحايا جوع الاضطرار
بركان الفكر في اتقاد ....... هذا آخر انفجـــــــــــــار
هيا نحوا كل ما مر ......... ثوروا حطموا القيـــــود ....

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل