القطاع الزراعي في مصر: الأقل تنافسية محلياً ودولياً

محمد عبد السميع مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 6894 - 2021 / 5 / 10 - 18:41
المحور: الصحافة والاعلام
    

بين ليلة وضحاها، وجد المزارع المصري نفسه محاطاً بمجموعة جديدة من التحديات خاصة بعد أن أقر "البرلمان المصري" قبل فترة وجيزة مجموعة من التشريعات تقتضي تعديلاً في قوانين الري، الأمر الذي زاد من حجم الأعباء على كاهل المزارع المصري، إضافة إلى أن تلك التشريعات لا تراعي أبداً الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية الصعبة للمزارعين، كما أن العوائد من الأنشطة الزراعية تبقى هي الأقل بخلاف العوائد من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمات الأخرى.

ففي حال قرر المزارع المصري إنشاء شبكات للري وللصرف العام سواء كانت مغطاة أو مكشوفة، يتم إضافة ما نسبته 10% من المصاريف الإدارية على كاهله، فضلاً عن أن كل فدان يستفيد من تلك الشبكات يأخذ نصيبه من الضرائب.
لا يُعد هذا القانون الأول الذي يزيد من أعباء المزارعين المصريين، حيث يُذكر قبل عدة شهور من العام الحالي، أقرت وزارة الزارعة المصرية تعديلات على المادة 38 من قانون الزراعة والري، يفرض بموجبه ضرائب مالية مقدرة بـ 320 دولار على معدات الري كل خمس سنوات على الأراضي العام والترع.
بعد أن وقعت مصر على برنامجها الاقتصادي في عام 1991 مع صندوق النقد الدولي، كان القطاع الزراعي من أول القطاعات الاقتصادية التي حظت بها السياسيات التحريرية، ووفقاً لذلك تم إصدار قرار يقضى بموجبه تحرير أسعار كافة السلع الزراعية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل عملت الحكومة المصرية على رفع الدعم المحلي عن كل من البذور والسماد، إضافة إلى جعل العلاقة بين كل من المستأجر للأرض الزراعية والمالكين محررة.
ما تجدر الإشارة إليه هنا، أن القطاع الزراعي في مصر له من الأهمية ما يفوق التوقعات، وذلك لدوره الكبير في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين على مستوى مصر ككل، وليس ذلك فقط، بل ويعتبر القطاع الزراعي أحد أسباب الجذب السياحي بعيداً عن المعالم السياحية المشهورة في مصر، ففي حال كنت تبحث عن مرجع رئيسي للتعرف أكثر على المعالم السياحية الشهيرة في مصر، فإن موقع https://www.cleopatradeals.com/ ينفرد بتقديم كافة المعلومات الحديثة حول السفر إلى مصر.

القطاع الزراعي في مصر وأداءه

تعتمد مصر بشكل أساسي على القطاع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتصديره للخارج، ولكن ما تجدر الإشارة إليه هنا، أن القطاع الزراعي في مصر يحتوي على 21.10% من إجمالي القوى العاملي في مجال الزراعة، وعلى الرغم من هذا، فإن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي لا يتجاوز الـ 11%، ووفقاً لأخر الاحصائيات لوزارة الزراعة في مصر، تبين أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات استيعاباً للقوى العاملة مقارنة بالقطاعات الأخرى، حيث يأتي قطاع التجارة بعده مباشرة بنسبة 13.7%.
على الرغم من أهمية القطاع الزراعي في مصر، ومساهمته العالية في استيعاب عدداً كبيراً من الأيدي العاملة، إلا أنه يفتقر وبشكل كبير للحماية الاجتماعية وقواعدها، فضلاً عن أن الزراعة تزدهر في مواسم معينة، ففي عام 2018 وعام 2019 بلغ معدل الاستثمار الكلي لمصر حوالي 60 مليار دولار، ولكن ما يثير الدهشة أن نصيب القطاع الزراعي من إجمالي الاستثمار الكلي لم يتجاوز الـ 4 مليارات دولار، أي ما نسبته 5.2% من إجمالي الاستثمار الكلي.

تراجع مساحة الأراضي الزراعية
بحسب الإحصائيات السنوية التي قام بها جهاز التعبة العامة للإحصاء في عام 2020، كشفت الإحصائيات أن هناك تراجع ملموساً في مساحات الأراضي الزراعية من عام 2016 حتى عام 2020، فعلى الرغم من أن الحكومة المصرية أقرت إجراءات صارمة ضد الاعتداء على الأراضي الزراعية، إلا أن ما كشفت عنه الإحصائيات السنوية لا يبشر بخير، بل يُنذر بكارثة قد تؤدي إلى رفع مستوى العجز في القطاع الزراعي بنسب كبيرة.
العديد من المشاكل المتعلقة بالقطاع الزراعي أصبحت تُكشف على العلن خاصة بعد أن توقفت الحكومة المصرية عن دعم القطاع الزراعي بشكل كامل منذ فترة طويلة، إضافة إلى تدمير وفرض ضرائب باهظة على شبكات الصرف والري الزراعي، واستغلال المساحات الزراعية للبناء، والاعتماد بشكل كبير على المياه الجوفية.

اختلال القطاع الزراعي

بحسب الإحصائيات الزراعية التي قام به بنك مصر المركزي لعام 2019-2020، والمتعلقة بالوارد والصادر من المحاصيل الزراعية، تبين أن القدرة التنافسية الزراعية لمصر هشة وضعيفة بشكل كبير مقارنة بالناتج الزراعي للدول الأخرى، فمن حيث ناتج السلع والحبوب والناتج الصادر من المطاحن، كشف التقرير على أن نسبة مصر من إجمالي الصادرات لتلك السلع لم تتجاوز الـ 1.1%، في حين كان إجمالي الواردات من تلك المنتجات حوالي 7.4%.
وبالحديث عن إجمالي الصادرات للمواد الغذائية دون الحبوب لنفس العام، نجد أن إجمالي الصادرات فاق الـ 3.3 مليار دولار، أي ما نسبته 11.7% من إجمالي الصادرات للسلع، ومن ناحية أخرى، كشفت التقارير على أن إجمالي الواردات تجاوز الـ 4.2 مليار دولار، أي ما نسبته 9.4%، وتشير التقارير إلى وجود نسبة عجز تقدر بحوالي 2.8 مليار دولار.
وما تجدر الإشارة إليه من تلك التقارير أن العجز في التجارة الغذائية للجمهورية تجاوز خط الـ 7.5 مليار دولار في عام 2019، وحتى وقتنا هذا لا يوجد ما يبشر بخير خاصة في ظل غياب استراتيجيات واضحة تشجع على زيادة الناتج الغذائي وترفع نسب الاكتفاء الزراعي، إضافة إلى مد يد العون من قبل الحكومات المصرية لدعم القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وسد العجز الإجمالي في ميزان التجارة الغذائية.

#محمد_عبد_السميع_مصطفى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل