الدستور واستقلالية القضاء

ناجي سابق

الحوار المتمدن-العدد: 6885 - 2021 / 5 / 1 - 04:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الفقرة (ھ) من مقدمة الدستور تنص على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها وبالتالي هناك فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. فضلاً عن ذلك فإن المادة (20) من الدستور اللبناني تنص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة من خلال قوانين مرعية الإجراء وهذه القوانين اهمها هو تنظيم قانون القضاء العدلي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم( 150-1983) الذي يحدد عمل مجلس القضاء الأعلى والتنظيم القضائي في لبنان والمحاكم والدوائر القضائية بالإضافة إلى نظام القضاة العدلي والمجلس العدلي .
فالدستور هو اسمى القوانين واعلاها وكل معاهدة دولية او قانون او مرسوم او قرار يخالفه يكون باطلا" وبالتالي فأن استقلالية القضاء بأعتباره سلطة منفصلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية هو امر دستوري واجب النفاذ بحيت لا يجوز تحت اي ذريعة او استثناء تدخل السياسيين في تعيين القضاة او نقلهم او الضغط عليهم لأن ذلك مخالف للدستور ولتنظيم القضاء والعدالة

#ناجي_سابق (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات