أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ناجي سابق - العدل سبيلا- للعدالة














المزيد.....

العدل سبيلا- للعدالة


ناجي سابق

الحوار المتمدن-العدد: 6835 - 2021 / 3 / 8 - 03:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


انطلاقاً من أن القانون الطبيعي هو مجموعة قواعد عامة أزلية أودعها الله في خلقه في هذه الدنيا الواسعة لمثل العدالة وجوهرها الثابت في حياة الإنسان الذي ميزه الله بنعمة العقل الذي يتمكن بفعله أن يشرع ويسن القوانين الوضعية التي تحكم العلاقات بين البشر وتحقق الأمن والعدل والاستقرار في المجتمع خوفاً من أن تسود شريعة الغاب ويستوفي كل إنسان حقه بيده تحت تأثير الأطماع والمصالح الفردية.
إن فكرة العدل من أقدم الفضائل الإنسانية التي تعبر عن رغبة أصيلة لدى الإنسان في إحقاق الحق ورد الظلم في كل زمان ومكان، فتم استنباط المبادئ القانونية السامية التي تتمثل بالعدل الجوهري والمساواة والحرية وعدم التمييز وحق الدفاع عن النفس والتعاون بحسن نية وضرورة احترام حقوق الإنسان والحفاظ على حياته وحياة أسرته واحترام كرامته الإنسانية بعيداً عن الإكراه والعنف والأذى الجسدي والنفسي وحق المحاكمة العادلة بناءً للمسؤولية الشخصية القائمة على مبدأ المشروعية في التجريم والعقاب. وقد تطورت هذه المبادئ والقواعد القانونية وفقاً لمتغيرات وحاجات المجتمعات من زمن لآخر ومن مكان لآخر، فجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كتعبير عن المبادئ العامة للقانون الوضعي ليؤكد في مادته الأولى أنه يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
والإنسان الذي وجد القانون لحمايته وتنظيم حياته والذي كرمته جميع الأديان السماوية: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً" ونادت بحمايته الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي اعتبرت أن حق الحياة مقدس والحرية الشخصية مصانة وحرية الفكر والوجدان والدين في حمى القانون والحق في الصحة والعمل والتربية والتعليم وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلتها الدساتير في الدول وفقاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة لعام 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، إضافة إلى الالتزام بمبادئ سامية لقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني الذي نصت عليه اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولان الاضافيان لعام 1977 وكذلك القانون الدولي الجنائي الذي جاء مقنناً في نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام 1998 والتي تسعى لملاحقة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية لعدم إفلاتهم الإفلات من العقاب.
وبناءً لما تقدم جاءت القوانين لتكون وعاءً للقيم والمبادئ العامة التي تقوم على المثل الأخلاقية والإنسانية والسياسية التي تنظم حياة الأفراد في المجتمع والتي ترتكز على المساواة وعدم التمييز واحترام إنسانية الإنسان، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الذي جعل العدل سبيلاً للعدالة الرحيمة وإعطاء كل ذي حق حقه والتزام ذلك على وجه الدوام والاستمرار. فالقواعد القانونية قواعد عامة مجردة ملزمة غايتها الأساسية تحقيق الأمن والعدل الاجتماعي واستقرار المعاملات بين الناس ودعم التطور والتقدم، مرتكزة على مبادئ جوهرية (مبدأ المشروعية والشخصية ومبدأ المساواة ومبدأ حق الدفاع والوجاهية ومبدأ حسن النية وعدم التعسف في استعمال الحق، ومبدأ التزام الصمت وعدم إجبار أحد على الكلام تحت الضغط أو الإكراه، ومبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة ومبدأ المحاكمة العادلة ومبدأ التسبيب والتعليل في الأحكام ومبدأ المواجهة والإثبات بالدليل) وغيرها من المبادئ التي تحقق أهداف القانون وغاياته الجوهرية.
عليه وفي ظل الأطماع البشرية وحق الدولة في الحفاظ على مصالحها العليا وأمنها واستقرارها ارتكبت وما تزال ترتكب الجرائم الدولية من جرائم حرب وما يلازمها من انتهاكات جسيمة على الفئات والأعيان المحمية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية رغم أن القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ودساتير جميع الدول نادت بالمبادئ الإنسانية واحترام حقوق الإنسان في كل زمان ومكان، لذلك كان لا بد لنا من إعادة التذكير بالمثل والقيم الإنسانية العليا وضمانات المحاكمة العادلة ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي وقانون حقوق الإنسان والقوانين الوضعية الوطنية التي تعطي الضمانات للأفراد في ملاحقتهم ومحاكمتهم أمام القضاء الوطني والقضاء الدولي في حالات الاضطرابات والعنف والشغب وحالات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، إضافة إلى ضرورة احترام إنسانية الإنسان، وعدم انتهاك الحرمة الشخصية والحريات العامة تحت ذريعة الضرورات العسكرية والأمنية والحفاظ على النظام العام الوطني والدولي لأن التعارض الأساسي بين الإنسانية والضرورات هو المأساة الخالدة الذي تقدم مصالح الدول واستقرارها الداخلي والخارجي على حساب إنسانية الفرد وحقوقه المشروعة مع الزامية تأمين الحد الأدنى من الضمانات الإنسانية في وقت السلم والحرب على حد سواء ليتابع حياته ضمن احترام الكرامة الفردية وصيانة الحرمات الشخصية في حياته وسلامته الجسدية والمعنوية والابتعاد عن الانتهاكات الخطيرة التي تعيدنا إلى العصور البربرية المتوحشة والانحطاط إلى ما دون الإنسان. فمهما كانت الحالات الاستراتيجية الدولية والوطنية التي تحكمها المصالح والضرورات يبقى الإنسان بريئاً إلى أن تثبت إدانته في حكم صادر عن محكمة قانونية تتسم بالحياد وتكفل جميع الضمانات القضائية الجوهرية في نظر الشعوب المتمدنة حيث يبقى شخص الإنسان في حمى المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام في كل زمان ومكان حتى في الحالات التي لا تشملها القوانين.

ا






قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني
حول آفاق ومكانة اليسار ، حوار مع الرفيق تاج السر عثمان عضو المكتب السياسي - الحزب الشيوعي السوداني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مسؤولية الرؤساء والمرؤوسين عن جرائم الحرب


المزيد.....




- خبير آثار مصري يكشف عن العقوبات الكبرى التي كانت تستحق الإعد ...
- أفغانستان تعلن اعتقال زعيم داعش في كابول
- السعودية تعلن إعدام ثلاثة جنود -أدينوا بالخيانة العظمى-
- بوغدانوف يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة خارطة طريق لتسوية الأزم ...
- العسومي: منظمات حقوق الإنسان فرضت وصايتها على الدول العربية. ...
- البحرين/عدد المعتقلين المصابين بكورونا يصل إلى 78 حالة
- الإنتربول يعلن توقيف 195 متورطا بالاتجار بالبشر وتهريب مهاجر ...
- العسومي: تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان أكبر مساس تتعرض له ...
- السعودية تعلن إعدام 3 عسكريين بعد إدانتهم بجريمة -الخيانة ال ...
- مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتحدث عن -اعتقال- الأمير ح ...


المزيد.....

- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ناجي سابق - العدل سبيلا- للعدالة