القضاء المستعجل

خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 6878 - 2021 / 4 / 24 - 15:40
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

من المقولات الشهيرة تلك التي تقول بأن "القضاء هو فن إنهاء الخصومات والدعاوى". ولتحقيق هذه الغاية من القضاء فإن الأمر يتوقف بالطبع على حسن سير العدالة الذي يقتضي التروي وعدم التسرع والرزانة لدراسة وتقييم ادعاءات وحجج الخصوم قبل إصدار الأحكام.
إلا أن إنهاء الخصومات والدعاوى بإصدار أحكام تضع حدا للنزاعات تقتضي أن يتم داخل مدة زمنية معقولة ومقبولة لأن البطء في إصدار الأحكام -وفي تنفيذها- يسيء إلى المتقاضين وإلى العدالة برمتها.
غير أنه يوجد من بين الحقوق ما يخشى عليه من التلف والضياع بسبب فوات الوقت حيث تم التفكير في مساطر مستعجلة أنشئ على إثرها ما يعرف ب"القضاء المستعجل" الذي يتسم بالسرعة وقصر الآجال وتبسيط الإجراءات المعتادة للبث في هذه الحقوق بصفة مؤقتة وذلك باتخاذ إجراءات وقتية ملزمة للأطراف حماية للحقوق الظاهرة ودون المساس بأصل الحق أي دون البث في موضوع النزاع.
ومن تم أصبح أساس اللجوء الى القضاء المستعجل يتطلب توافر مقومات الاستعجال الناتجة:
- عن وجود خطر حقيقي محدق بحق مشروع يجب حمايته،
- أن يكون من الصعب تدارك هذا الخطر إن لم يبث فيه على وجه السرعة،
- وأن يتم سلوك مسطرة مستعجلة غير المساطر العادية.
ودون الدخول في التفاصيل فقد عالج المشرع المغربي المساطر الخاصة بالاستعجال بالقسم الرابع من قانون المسطرة المدنية حيث نص على اختصاص رؤساء المحاكم الابتدائية -أو أقدم القضاة إذا عاق الرؤساء مانع- للبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف.
كما أوكل المشرع لرئيس المحكمة الابتدائية أو لأقدم القضاة إذا عاق الرئيس مانع بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا.
وتنص صراحة بعض القوانين على إمكانية اللجوء للقضاء المستعجل كمدونة الأسرة على سبيل المثال لا الحصر والتي تنص بأنه يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، لاستصدار إذن بذلك" ( المادة 179 ) أو مدونة الحقوق العينة التي تنص بالفصل 218 أنه "إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز..." او الفصل 19 من قانون 7.81 المتعلق ينزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال الموقت الذي ينص أنه ” يختص قاضي المستعجلات وحده للإذن بواسطة أمر استعجالي في الحيازة مقابل دفع أو إيداع تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض الذي اقتراح نازع الملكية …”
ومن جهة أخرى فقد أعطى المشرع للمتقاضي إمكانية تقديم طلب الدعوى المستعجلة في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو بمنزل القاضي (يقال له القاضي بثياب النوم (Le juge en pyjama)، حيث يعين هذا الأخير فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها في الطلب. ويمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن يبت حتى في أيام الآحاد وأيام العطل.
ويمكن له أن يأمر باستدعاء الطرف المدعى عليه كما يمكن له أن يبث في غيبة الأطراف بل ويمكن له أن يبث دون استدعائهم في حالة الاستعجال القصوى. إلا أن الأوامر الاستعجالية التي يصدرها لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.
وتكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة. ويمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر. ولا يطعن في هذه الأوامر إلا بالاستئناف لا بالتعرض أو بإعادة النظر.
ويمكن الاستدلال بالعديد من الأوامر المستعجلة الصادرة عن القضاء المستعجل المغربي والتي سنعمل على نشرها مستقلة على جدار دار المحامي كأمر مؤسسة في شخص ممثلها القانوني -سبق لها منع تلميذة من متابعة دراستها لأنها ارتدت غطاء للرأس- بالسماح للتلميذة باستئناف دراستها تحت غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير (أمر المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عدد 799 في الملف الاستعجالي رقم 767/1101/2020 بتاريخ 25/11/2020).
والى جانب القضاء المستعجل المدني برز القضاء الاستعجالي الإداري مع إحداث المحاكم الإدارية والذي يختص به رئيس المحكمة الادارية في كل ما له ارتباط بالمادة الإدارية. والقضاء الاستعجالي الإداري يتميز بكونه فرع من القضاء المدني، قضاء سريع يصدر أوامر وقتية لا تمس بجوهر الحق.
ونعطي كمثال الأمر الاستعجالي عدد 167 الصادر بتاريخ16 ابريل 2008 في الملف رقم 137/08 س -الذي سننشره كاملا على هذه الصفحة - والذي قضى بإيقاف اشغال الإدارة بملك الطالب دون سلوك المسطرة القانونية المتطلبة في حيازة العقار ونقل ملكيته للإدارة كما هي منصوص عليها في القانون 81-7 باعتبار أن ما تقوم به الإدارة يعد اعتداء ماديا.
ومن جهة أخرى فقد نص المشرع في القانون المحدث للمحاكم التجارية بالقسم السادس حول اختصاصات رئيس المحكمة التجارية على أن هذا الأخير يمارس الاختصاصات المسندة الى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية.
ويمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية. ويمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق - رغم وجود منازعة جدية- أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع. وإذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس هذه المهام رئيسها الأول.
ونستدل بالأمر عدد 2489/2000 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 3/10/200 في ملف رقم 195/1/2000 الذي ورد فيه بأن "قاضي المستعجلات يختص بإعطاء حق التصرف في حساب الشركة المفتوح لدى البنك دون حاجة إلى التوقيع المزدوج الذي من شأنه عرقلة تسييرها".
وإذا كانت هذه الفقرات تعد مجرد رؤوس أقلام بل مجرد إشارات لتقديم موضوع القضاء المستعجل سواء على مستوى رؤساء محاكم الولاية العامة ابتدائية واستئنافية ورؤساء المحاكم المتخصصة الإدارية ابتدائية واستئنافية ورؤساء المحاكم التجارية ابتدائية واستئنافية إضافة الى محكمة النقض فإنه يجب الوقوف على مختلف المواضيع التي تندرج في القضاء المستعجل لتكون للمهتم نظرة شاملة متكاملة لهذا القضاء في القانون المغربي والقانون المقارن سواء تعلق الأمر بمجال التشريع أو الفقه أو العمل القضائي وهو ما يتطلب اللجوء الى مختلف التشريعات التي تنص على القضاء المستعجل والى مختلف المؤلفات الصادرة بهذا الخصوص والى العمل القضائي المتواثر في هذا الباب للغوص في هذا البحر اللجي الممتع الجذاب .

#خالد_خالص (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل