من أرشيف حقوق الإنسان /1

احمد الحمد المندلاوي

الحوار المتمدن-العدد: 6850 - 2021 / 3 / 26 - 21:42
المحور: مقابلات و حوارات
    

# تقرير المقرر الخاص : أندرياس مفروماتيس، عن حالة حقوق الإنسان في العراق في آذار/مارس 2002م،موجز إداري:
أُحرز تقدم مفاجئ هام في مجال العلاقات مع الحكومة العراقية حين أعلنت في كانون الثاني/يناير من عام 2002 قبولها بقيام المقرر الخاص بزيارة العراق. وقد اضطلع المسؤول بتلك المهمة في الفترة الممتدة من الحادي عشر وحتى الخامس عشر من شباط/فبراير من نفس ذلك العام.
وقد اجتمع المقرر الخاص خلال زيارته إلى العراق بوزراء مختلفين ومسؤولين حكوميين وشخصيات دينية وممثلين لبرامج ووكالات الأمم المتحدة وسياسيين وأشخاص آخرين. كما قام بزيارة سجنين ومستشفى للأطفال ومدرسة ومركز لتوزيع الطعام ومنشآت دينية.
ويعرب المقرر الخاص عن تقديره لاستجابة الحكومة العراقية هذه لطلباته المتكررة بزيارة العراق. وهو يعتبر هذه الزيارة الأولية زيارة تمهيدية استكشافية كان الهدف الرئيسي منها الإعداد للتعاون في المستقبل. وقد قرر إثارة عدد محدود من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تم اختيارها مسبقاً نظراً لقصر المهلة التي أعطيت له قبل الزيارة ولقصر مدة الزيارة نفسها.
كما يعرب المقرر الخاص عن سروره لأنه تم، خلال الزيارة، تحقيق اتصالات مع الحكومة العراقية ووضع الآليات والنهج الذي سيتبع للاتصال بالحكومة بشأن الادعاءات بوقوع خروقات لحقوق الإنسان. وسيتوقف نجاح الحوار على استمرار تعاون الحكومة. أما المعيار النهائي للنجاح فهو مدى النجاح في تطبيق توصيات المقرر الخاص.
كذلك قام المقرر الخاص بزيارة لإيران في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2002 لجمع معلومات حول خروقات حقوق إنسان زعم أن الحكومة العراقية قد اقترفتها. وعلاوة على ذلك، تسلم المقرر الخاص عدداً من الادعاءات الخطية المرسلة من مصادر مختلفة بشأن خروقات لحقوق الإنسان. وقد شملت الادعاءات المتعلقة بالخروقات الحكومية لحقوق الإنسان طائفة واسعة جداً من القضايا، بما فيها الإعدام التعسفي دون محاكمة، وطرق المعاملة والعقاب الوحشية والمهينة وغير الإنسانية، وتقييد الحرية الدينية والسياسية، وفرض النزوح القسري على الأقليات، و"التعريب"، والتجنيد العسكري الإجباري. ويعتزم المقرر الخاص إجراء مزيد من الدراسة والتمحيص حول هذه الأمور من خلال الآليات الجديدة والإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة العراقية.
* استنتاجات وتوصيات
يشعر المقرر الخاص بالتشجع نتيجة للتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن من حيث إقامة حوار بشأن حقوق الإنسان مع الحكومة العراقية، ويود الإعراب عن تقديره لقبول الحكومة قيام المقرر الخاص بهذه الزيارة الأولى له منذ توليه منصبه في عام 1999.
ويود المقرر الخاص أن يؤكد على أن نجاح هذا الحوار يعتمد على استمرار تعاون الحكومة، بما في ذلك تأمينها إجابات مفصلة على ادعاءات خروقات حقوق الإنسان التي ينقلها المقرر الخاص لها، وسماحها له بالقيام بزيارات أخرى للعراق في المستقبل. وسيكون المقياس الأساسي للنجاح هو مدى النجاح في تطبيق توصيات المقرر الخاص.
كما يود المقرر الخاص تكرار توصياته بأن تبقى جميع دواعي القلق والاهتمامات الإنسانية خاضعة لمراجعة دائمة ومستمرة وبأن يواصَل إجراء التعديلات الضرورية لضمان ومعالجة التأثيرات السلبية الطويلة المدى الناجمة عن الحظر والتخفيف من معاناة الشعب العراقي وسد احتياجاته الإنسانية.
وعلاوة على ذلك، وإذ يكرر المقرر الخاص التوصيات التي تضمنتها تقاريره السابقة، فإنه يرغب في تقديم التوصيات التالية الناجمة عن المعلومات التي تم جمعها ومعالجتها في الفترة التي يشملها التقرير.
يحث المقرر الخاص الحكومة العراقية على القيام، بأسرع ما يمكن، بإرسال الوثائق والمعلومات التي طلبها أثناء المقابلات التي أجراها مع وزير الخارجية وغيره من الوزراء والمسؤولين الذين أشير إليهم في موضع سابق في هذا التقرير، وعلى القيام بترتيبات فورية لمواصلة الحوار.
ويكرر المقرر الخاص التوصية التي قدمها للحكومة العراقية بشأن تطبيق تعليق فوري للإعدامات.
كما يكرر المقرر الخاص دعوته الحكومة العراقية إلى تقليل عدد الجرائم التي يجوز الحكم على مرتكبيها بالإعدام، بما فيها الاتجار بالنساء واستغلال النساء في البغاء.
كذلك يحث المقرر الخاص الحكومة العراقية على تحسين أوضاع المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وعلى اتخاذ إجراءات عاجلة،حتى قبل بناء سجون جديدة، لتحسين الأوضاع العامة في سجن أبو غريب عن طريق إصدار عفو عام واستبدال عقوبة السجن بعقوبات أخرى (كالغرامة، والخدمة المدنية، وإطلاق السراح المشروط، والكفالة، وغيرها..). كما يحث الحكومة على وضع نظام لقيام شخصيات مستقلة بزيارة المساجين لضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
أما فيما يتعلق بالحرية الدينية، فإن المقرر الخاص يحث الحكومة على ما يلي:
أ) احترام الحرية الدينية وحرية الحركة لجميع رجال الدين الشيعة.
ب) النظر بعين العطف إلى القضايا التي طرحها زعماء المسيحيين العراقيين، والتي تم التطرق إليها.
ويحث المقرر الخاص الحكومة على أن تسهل بكل الأشكال استمرار الحوار عن طريق تأمين كل ما يلزم للمركز الخاص في وزارة الخارجية كي يتمكن من الاستجابة بشكل فوري وواف لطلبات وتوصيات المقرر الخاص.
كذلك يحث المقرر الخاص الحكومة العراقية على إلغاء المحاكم الخاصة وضمان احترام سيادة القانون في كل وقت ومكان في العراق وفقاً للتعهد الذي التزمت به حكومة العراق طوعا بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ويحث المقرر الخاص الحكومة على ضمان عدم تطبيق أي سياسات أو ممارسات تمييزية ضد المجموعات العرقية أو الدينية في العراق، وعلى التحقيق في الادعاءات الخاصة بخرق حقوق الانسان المتعلقة بمسألة التعريب.

#احمد_الحمد_المندلاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل