تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

الاثبات

ناجي سابق

الحوار المتمدن-العدد: 6850 - 2021 / 3 / 24 - 01:40
المحور: دراسات وابحاث قانونية

الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى أي منهما طلب أو دفع أو دفاع.
• من واجب كل شخص أن يساعد القضاء في سبيل جلاء الحقيقة.
• يقع عبء الإثبات على من يدعي الواقعة أو العمل.
• الخصوم ملزمون أن يتقيدوا في الإثبات بواجب الاستقامة.
• تخضع إجراءات الإثبات لأحكام القانون النافذ وقت القيام بها.
• تخضع القوة الثبوتية للإسناد لقانون المحل الذي أنشئت فيه.
• السند الرسمي هو السند الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يده أو ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة.
• إذا لم يكتسب السند صفته الرسمية لعيب معين اعتبر بمثابة سند عادي إذا كان محتوياً على تواقيع أصحاب العلاقة.
• للسند الرسمي فترة تنفيذية وهو حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها الموظف العام ضمن سلطته واختصاصه.
• إذا فقد أصل السند الرسمي وجب الاعتداد بصورته الرسمية.
• إذا فقدت جميع صور المستند الرسمي فإن إدراجه في السجلات الرسمية يصلح كبراءة بينة خطية بشرط التحقق من الفقدان.
• السند العادي هو السند ذو التوقيع الخاص يعتبر صادراً عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة.
• في العقود المتبادلة يجب أن تتعدد النسخ الأصلية بقدر عدد أطرافها ذوي المصالح المتعارضة.
• المبلغ المالي المحرر بالأحرف يتغلب في الإثبات على المبلغ المحرر بالأرقام ما لم يثبت العكس.
• لا يشترط أن يكون السند المحتوي على التزام من جانب واحد متضمناً عبارة "صالح لأجل".
• يكون للسند العادي تاريخ ثابت من يوم التأشير عليه من موظف عام مختص.
• تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العادي من حيث الإثبات لمصلحة المرسل إليه ما لم ينكرها المرسل.
• الدفاتر التجارية الإجبارية تكون حجة على صاحبها لمصلحة أي شخص أكانت منتظمة أم لم تكن...
• الدفاتر والأوراق العيلية حجة على منشئها وخلفائه العموميين عندما تفيد حصول إيفاء ما، أو عندما تثبت ديناً للغير.
• دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار.
• البيانات المثبتة في دفاتر التجار تجيز للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين فيما يجوز إثباته بالشهادة.
• يجوز الادعاء بتزوير السند الرسمي أو العادي من قبل الخصوم في أي مرحلة كانت عليها المحاكمة.
• يجوز إثبات تزوير السند بجميع وسائل الإثبات.
• يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بإبراز أية ورقة منتجة في النزاع تكون تحت يده إذا كان القانون يجيز تقديمها أو تسليمها

#ناجي_سابق (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل